هناك العديد من الوسائل لحماية المستثمرين في البورصة المصرية فقد تمكنت هيئة الأوراق المالية من وضع مجموعة من سبل الحماية للمستثمر والحفاظ على الأسهم الخاصة به، إلى جانب تطوير السوق بشكل تنافسي كبير، مما جعل البورصة المصرية نصب أعين الكثير من المستثمرين سواء الأجانب أو المحللين، وذلك بفضل الإنجازات والمهام الفائقة التي تقدمها بشأن نشر ثقافة الاستثمار على أوسع الحدود، الأمر الذي ساهم في الارتقاء بأداء سوق رأس المال الوطني.
وبناءً عليه فإن القوانين المتعلقة بالبورصة المصرية وضعت العديد من اللوائح والقرارات التي ساعدت في حماية المستهلك، ومن ثم تسجيل أفضل المعدلات الممكنة، وانطلاقًا من القول السابق سوف نشير إلى أبرز وسائل الحماية التي قدمتها البورصة بشأن الحفاظ على حقوق المستثمرين، وذلك تفصيلًا في الفقرات القادمة.
محاور حماية المستثمرين في البورصة المصرية
تسعى الحكومة المصرية جاهدةً نحو تحقيق أفضل ما لديها من مزايا وإمكانيات فائقة لجميع المواطنين في العديد من المجالات، سواء كانت صناعية أو تجارية أو اقتصادية أو غيرهم، وبناءً على ذلك فقد تمكنت من إصدار التشريعات وسن القوانين التي تحافظ على حقوق المستثمر في البورصة المصرية، حيث إن هذه الأخيرة تلعب دورًا بارزًا في تحسين مستويات المعيشة داخل الدولة ومن ثم تحقيق الرخاء الاقتصادي الذي تسعى له الكثير من البلدان حول العالم، وتتمثل أهم هذه المحاور فيما يلي:
- إصدار التشريعات وسن القوانين التي تعمل على تنظيم سوق البورصة المصرية بالكامل، من حيث حماية المستثمر وتوفير مناخ مناسب حتى يتم الاستثمار بصورة متمكنة.
- اتباع المعايير الدولية المتوافقة مع الإجراءات والضوابط المتعلقة بحماية المستثمرين في البورصة المصرية، حيث تتمثل هذه المعايير في التداول الإلكتروني أو التقارير الحسابية ومهام التدقيق الدولية للمؤسسات التي تخضع لرقابة البورصة.
- توفير أكبر قدر ممكن من الشفافية والمصداقية اللازمة حتى يتم تداول الأوراق المالية بشكل سليم، إلى جانب تقديم الكثير من المعلومات اللازمة حتى يتمكن المستثمر من اتخاذ القرارات الصائبة فيما يتعلق بأخبار البورصة المصرية اليوم، أو تداول الأوراق المالية بصفة عامة، سواء كان الأمر يشمل على أداء المؤسسات أو الجهات المرتبطة بهيئة البورصة.
- تطوير الإجراءات المرتبطة بالأوراق المالية بشكل مستمر، ومن ثم تحقيق النهضة اللازمة وازدهار مستوى الخدمات، وهو ما يعمل على تحسين المستوى الاقتصادي بشكل كبير، ومن ثم جذب أكبر قاعدة ممكنة من المستثمرين.
- تقديم الكثير من الفرص الاستثمارية سواء كان الأمر يتعلق بكبار أو صغار المستثمرين، وذلك من خلال تشجيع تأسيس صناديق الاستثمار المشتركة، فضلًا عن وضع التشريعات والقوانين المناسبة، مما يحافظ على مرونة البورصة وسوق الأوراق المالية بشكل عام، ومن ثم تجنب الكثير من المخاطر التي يمكن التعرض لها.
مبادئ الحماية القانونية للمستثمرين
هناك الكثير من المبادئ التي تعتمد على هيئة الأوراق المالية بشأن حماية المستثمرين في البورصة المصرية، وذلك وفقًا للقوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة، لذا سوف نسلط الضوء على أهم هذه المبادئ تفصيلًا فيما يلي:
متطلبات الإفصاح
تعد أولى المبادئ التي تعتمد عليها مبادئ الحماية القانونية، ألا وهي الإفصاح والشفافية التي يلزم تواجدهم في أي شركة أو مؤسسة مرتبطة بأعمال البورصة المصرية، وذلك من حيث الإفصاح عن جميع المعلومات المالية والتغيرات الإدارية، إلى جانب التطورات المستمرة بشأن المهام التجارية، حيث إن ضرورة الإفصاح عن هذه المهام تساهم في قدرة المستثمرين على اتخاذ القرارات الصائبة التي تحقق أفضل العوائد المالية الممكنة.
تدقيق البيانات
من وسائل الحماية القانونية التي يجب أن تخضع لها جميع المؤسسات المدرجة في هيئة الأوراق المالية، أن يتم التدقيق في جميع البيانات، حتى لا تكون مبهمة أو غامضة لدى المستثمرين، ومن ثم القدرة على تلاشي أي نوع من التدليس المالي، وهو ما يضمن الحماية الكاملة للمستثمرين من المخاطر والأضرار التي يمكن التعرض لها.
حقوق المساهمين
حتى يتم توفير الحماية اللازمة للمستثمرين، فإن مبادئ الحماية تشمل على وجود حقوق المستثمرين في أسهم البورصة المصرية، مثل إمكانية التصويت على الإجراءات والقرارت الهامة لكل قطاع أو مؤسسة، بالإضافة إلى الوصول لجميع البيانات المرتبطة بها، ومن أهم الحقوق أيضًا التي تم توفيرها إلا وهي إمكانية المشاركة في الاجتماعات التي يتم عقدها بشكل سنوي حتى يتم مناقشة القرارات والإجراءات المستقبلية.
الرقابة التنظيمية
واحدة من أهم المبادئ القانونية التي تعتمد عليها هيئة الأوراق المالية، ألا وهي الرقابة التنظيمية، حيث إنها تعمل على تقديم الإدارة والإشراف الشامل لجميع المشاركين، وهو ما يضمن حماية المستثمرين في البورصة المصرية، ومن تحقيق العوائد المالية المنتظرة من خلال اتباع أفضل الإجراءات والضوابط التي تعم على نزاهة سوق الأوراق المالية.
القوانين واللوائح المرتبطة بحماية المستثمرين
أقر القانون العديد من التشريعات والضوابط التي تعمل على حماية المستثمر الأجنبي والمحلي، حيث إن المحور الرئيسي للبورصة المصرية لم ينصب على الحماية اللازمة، ولكن بمرور الوقت أصبح الهدف الأساسي لسوق الأوراق المالية هو حماية المستثمرين في البورصة المصرية، الأمر الذي ساهم في جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك بفضل التشريعات والقوانين المنظمة لهذا الشأن، وتتمثل أهم هذه القوانين فيما يلي:
- قانون سوق رأس المال رقم 95/1992 الذي ينصب نحو توفير جميع الضوابط والإرشادات اللازمة بشأن تحقيق المصداقية والشفافية لحماية المستثمرين، بالإضافة إلى ضرورة الإفصاح عن المعلومات والبيانات اللازمة في هذا المجال.
- قواعد القيد بالبورصة المصرية وهي تهدف إلى حماية المستثمرين في البورصة المصرية، وذلك من خلال تحري الدقة والشفافية ومن ثم الالتزام بالقواعد التي تهدف إلى تحقيق أفضل النتائج.
- توجيهات هيئة الرقابة المالية المصرية وهي مرتبطة بشأن الخطط الاستراتيجية للأسواق المالية، وهو ما يضمن استمرار السوق المالي ومواكبة جميع التغيرات والتحديات المستحدثة، ومن ثم التغلب عليها.
تابع المزيد: الاستثمار في الأسهم طويلة الأجل
تحديات ضمان حماية المستثمرين في سوق الأوراق المالية
يمكن حماية المستثمرين في البورصة المصرية من خلال التغلب على بعض التحديات والعوائق، حيث إن السيطرة على هذه الأخيرة تساهم في إمكانية الوصول إلى القرارات المستنيرة، وهو ما يساهم في تحقيق نتائج مالية فائقة، ومن ثم زيادة جذب المستثمرين إلى سوق البورصة المصرية، وتتمثل أبرز هذه التحديات فيما يلي:
- القدرة على التكيف مع المعايير العالمية وذلك من خلال مواكبة التطورات التي يشهدها سوق الأوراق المالية في مصر، حيث إن ماهية التحدي تكمن في ضمان وجود الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى حماية المستثمرين.
- ضمان التنفيذ من أهم التحديات التي يمكن أن تواجه البورصة المصرية، ولكن في حال اتباع القواعد والمعايير الدولية والمحلية فإن آليات تعزيز الاستثمار سوف تزداد بشكل فائق، وهو ما يضمن حماية المستثمر، وتعزيز سمعة الأسهم المصرية.
- تثقيف المستثمر حتى يصيح على قدر من الثقافة والوعي ومن ثم الإلمام بجميع الشئون المتعلقة بمهام الاستثمار، وهو ما يكفل الحماية الكاملة له.
يتم حماية المستثمرين في البورصة المصرية من خلال العديد من الإجراءات والضوابط التي تحقق الحماية الكاملة للأسهم الخاصة بكل مستثمر الأجانب منهم والمحليين، وذلك وفقًا لمجموعة من القواعد واللوائح والتشريعات التي أقرتها الدولة لتشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين بصفة عامة.
