إن الغرض من تأسيس أنظمة القروض المختلفة من البنوك هو اللجوء إلى توفير بعض المتطلبات، حيث يعتبر التمويل العقاري وتنظيم الإقراض من أهم تلك البرامج التي تساعد على إتمام ذلك بشكل مميز، حيث يعتبر من البرامج التي تطورت من أجل تقديم عدد من المميزات التي يحتاج لها الشخص في الوقت الحالي.

ولكن من المعروف أن كل شيء له سلبيات، لكي تتمكن من الحصول على إيجابيات ذلك البرنامج يجب أن تكون على دراية كاملة بما يمكن أن يعود عليك من ضرر في المستقبل، مما يؤدي إلى تحقيق الاستفادة الصحيحة منه.

التمويل العقاري وتنظيم الإقراض

لكي تدرك معنى التمويل العقاري وتنظيم الإقراض بشكل حقيقي يجب أن تكون على دراية ما هو المقصود به، حيث يعتبر من البرامج التمويلية التي عملت البنوك بالتعاون مع حكومات الدول المختلفة على إتمام تقديمها من أجل توفير الدعم المالي للأشخاص الذين يريدون الحصول على المنزل المناسب لهم، وذلك في إطار مجموعة من التسهيلات والإجراءات المناسبة للوضع المالي الخاص به.

يمكننا الإشارة إلى أن التمويل العقاري يعتبر من أحد الوسائل التي تؤدي إلى إتمام عملية تنظيم الإقراض، وذلك من خلال تحديد عدد الأقساط والالتزامات المالية التي يجب على الشخص الالتزام بها وفقًا للحالة المالية الخاصة به، وإذا كنت من المهتمين بالمجال الاقتصادي وبرامج التمويل المختلفة، فإن الدخول إلى موقع انفست الذي يعتبر المنصة الأفضل في ذلك المجال على المستوى العربي.

مميزات التمويل العقاري

إن التمويل العقاري وتنظيم الإقراض يقدم عدد من المميزات الرائعة، يمكن التعرف عليها بشكل أكبر من خلال ما يلي:

• الحصول على العقار المناسب دون أن يسبب ذلك للمستفيد سداد الكثير من المال.
• المرونة الكاملة في اختيار العقار المناسب لك.
• الحصول على بعض المميزات الخاصة بعملية التمويل، والتي يأتي على رأسها إمكانية الحصول على مبلغ يصل إلى 85% من قيمة العقار.
• الاستفادة من مجموعة من البرامج ذات نسب الربح المختلفة.
• يمكن أن يتم سداد الرسوم الخاصة بتلك القروض بحيث تصل إلى 25 سنة.
• الكثير من تلك المنتجات تخضع إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
• تتم أعمال السداد وفقًا لتحويل الراتب أو عدم تحويله.
• هناك عدد من الحالات تساعد على إتمام الإعفاء من الأقساط المحددة.

سلبيات التمويل العقاري

على الرغم من الكثير من المميزات المتاحة عبر التمويل العقاري وتنظيم الإقراض، إلا أن هناك عدد من المميزات التي لا يمكن إهمالها، يمكن تناولها بشكل أكبر من خلال ما يلي:

• من الأمور التي تؤدي إلى وقوع الشخص في المخاطر المالية المختلفة، إذا لم يتمكن من إتمام سداد الدفعات المسجلة ضده.
• هناك بعض البرامج التي تخضع إلى نظام الفوائد المتغيرة، والتي تتسبب في مضاعفة حجم الالتزامات المالية إذا كانت الدولة قد تعرضت إلى التضخم.
• إن تعرض الشخص إلى ظروف شخصية أثرت على قدرته على السداد، فإن الشخص سوف يكون مسؤولًا أيضًا على سداد تلك الديون في مواعيدها.

شروط الحصول على التمويل العقاري في مصر

إن عملية التمويل العقاري وتنظيم الإقراض في مصر تخضع إلى عدد من الشروط، يمكن التعرف على ذلك بشكل أكبر من خلال ما يلي:

• أن يكون من الموظفين العاملين سواء كان في القطاع العام أو الخاص، أو على الأقل يكون لديه مصدر دخل من خلال نشاط تجاري خاص به.
• في بعض الأحيان نجد أن هناك عدد من البنوك تضع حد أدنى للحصول على القرض والبعض الآخر لا، وفي حالة التعرض لذلك فإنه من الضروري الالتزام بذلك.
• إذا كان الشخص يريد الحصول على وحدة سياحية أو تجارية، فإن قيمة الحصول على التمويل من ثمنها سوف تصل إلى 60% فقط.
• إتمام عملية تحديد سعر الوحدة التي يجب الحصول على القرض من خلالها، وذلك من خلال أحد الخبراء العقاريين.
• لا يزيد الحد الأقصى من نسبة الاقتطاع من راتب الفرد عن 40% وفي بعض الأحيان يمكن أن تصل إلى 50%.
• الالتزام بكافة المستندات التي يتم من خلالها تقديم الطلب الخاص بعملية تقديم الطلب.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل العقاري

لكي تستفيد التمويل العقاري وتنظيم الإقراض، فإنه من الضروري تقديم عدد من المستندات الهامة، يمكن التعرف على ذلك من خلال ما يلي:

• العقد الابتدائي الذي يثبت أن البائع هو المالك الأصلي للوحدة السكنية.
• تقديم كافة الشهادات التي تثبت أن الشقة خالية من كافة المخالفات، وإذا كانت الشقة خاضعة لقانون التصالح، يجب تقديم ما يثبت أنه قد تم التصالح.
• التأكد من الحصول على الكشف المناسب من الضرائب للتأكد من أن الشقة غير خاضعة لقانون الضرائب العقارية.
• تقديم كافة ضمانات السداد التي تؤكد أن المستفيد قادرًا على إتمام تلك العملية.

البنوك التي تقدم قروض التمويل العقاري في مصر

هناك العديد من البنوك المتخصصة في تقديم التمويل العقاري وتنظيم الإقراض، يمكن التعرف عليها بشكل أكبر من خلال ما يلي:

• البنك العقاري المصرى العربى.
• بنك التعمير والإسكان.
• البنك التجاري الدولي CIB. 
• بنك مصر.
• كذلك البنك الأهلي المصري.
• بنك البركة.
• بنك الإسكندرية. 
• بالإضافة إلى بنك الاستثمار العربي.
• بنك الكويت الوطني.
• كذلك بنك SAIB.
• بنك فيصل الإسلامي.

أفضل شركات التمويل العقاري في مصر

يمكنك الحصول على ذلك التمويل من خلال مجموعة من الشركات المتخصصة في ذلك المجال، يمكن التعرف عليها بشكل أكبر من خلال ما يلي:

• شركة سكن للتمويل العقارى بالمهندسين. 
• بالإضافة إلى شركة الأهلي للتمويل العقاري.
• الشركة المصرية للتمويل العقارى بالمهندسين EHFC.
• كذلك شركة التعمير للتمويل العقاري.

شاهد أيضًا: ما هو الاستثمار؟ كيف استثمر في الشركات الناشئة؟

كيفية التأكد من أن الوحدة السكنية صالحة للتمويل العقاري؟

هناك عدد من الدلالات التي تؤكد أن تلك الوحدة تصلح للتمويل العقاري، يمكن التعرف على ذلك بشكل أكبر من خلال ما يلي:

• أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وصالحة للسكن.
• التأكد من أن الوحدة السكنية سوف تستخدم لغرض السكن فقط.
• أن تكون الوحدة مسجلة في الشهر العقاري أو تكون جاهزة للتسجيل.
• وجود كافة المرافق الأساسية الخاصة بها مثل العدادات المختلفة.

ماذا يحدث إذا لم يتم سداد قسط التمويل العقاري

هناك العديد من الأمور التي يتعرض لها الشخص في تلك الحالة، يمكن التعرف عليها بشكل أكبر من خلال ما يلي:

• إذا لم يتم السداد خلال مدة لا تزيد عن 30 يوم بعد الموعد المحدد، فإن الشخص سوف يصل إليه إخطار رسمي بضرورة السداد.
• عدم السداد خلال 60 يوم سوف يتطلب تقديم ضمان يفيد بأنه سوف يقوم بالسداد.
• في حالة إذا لم يتم السداد في تلك الحالة، فإنه يمكن أن يتعرض إلى كافة العقوبات القانونية التي نص عليها القانون في حالة التعثر عن سداد الديون.

اقرأ المزيد: كيفية التنويع الاقتصادي في السعودية

إن التمويل العقاري وتنظيم الإقراض من الأمور الهامة التي تساعد على ضمان الاستفادة للحصول على سكن مناسب لكافة الأشخاص، دون أن يضغط ذلك على الأشخاص ماديًا، لذلك يعتبر موقع انفست هو خيارك الأفضل من أجل ضمان التعرف على تلك البرامج التمويلية بفضل مجموعة من الدراسات المميزة التي تتناول ذلك.

على مدار التاريخ يختلف أداء الأسهم في الركود والانتعاش ويظهر تأثير هذا الأداء واضحا في القطاعات الاقتصادية المختلفة بنسب متفاوتة حسب طبيعة النشاط الخاص بكل منها، وبالتالي تختلف الاستراتيجيات المتبعة لمواجهة هذه التغيرات التي تحدث بالطرق المناسبة سواء في أوقات الأزمات الاقتصادية أو الرواج الذي يعمل على زيادة حركة التجارة في السوق ومن ثم اتخاذ الكثير من الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على النتائج المتحققة بشكل عام.

ومن خلال هذا المقال سوف نجري مقارنة بسيطة بين التأثيرات التي تحدث في الفترات المختلفة وكيفية أداء الأسهم في سوق البورصة.

أداء الأسهم في الركود والانتعاش

عادة تكون المحفظة الاستثمارية هي العامل الرئيسي الذي يمكن الاستناد عليه في تقييم الوضع الاقتصادي وتأثيره على أداء الأسهم ومن خلالها يمكن دراسة الوضع بالشكل الصحيح الذي يتيح اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة في كل فترة والقدرة على وضع استراتيجيات يمكنها تغطية المرحلة بالشكل الآمن الذي يضمن عدم التعرض لأي نوع من المخاطر في وقت الأزمات.

ومن ناحية أخرى الحفاظ على النتائج الإيجابية وقت الانتعاش وذلك للحفاظ على الموقف الاقتصادي سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات من خلال استخدام أسهم النمو والأسهم الدفاعية في الأوقات المناسبة لكل منها، مما يساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

مقارنة بين الأداء للأسهم في فترات النمو والركود

فيما يلي نعرض مقارنة بسيطة بين الوضع الاقتصادي والمخاطر المحتملة والاستراتيجيات التي يتم اتباعها لتحديد أداء الأسهم في الركود والانتعاش، وذلك في العناصر التالية:

المخاطر المحتملة 

فيما يتعلق بالمخاطر التي تؤثر في أداء الأسهم داخل البورصة تجد أن هذه المخاطر تكون مخفضة إلى حد كبير في أوقات الركود مقارنة بما هو واقع في أوقات النمو نتيجة إحجام الكثير من الشركات عن التداول والدخول في استثمارات كثيرة، وبالتالي يكون حجم المخاطرة أقل، على عكس الحال في أوقات النمو الذي يكثر فيه التداول وبالتالي يزداد حجم المخاطرة.

معدل النمو

فيما يتعلق بمستوى أداء الأسهم في الركود والانتعاش فإنه يتأثر بشكل كبير حيث تجد أن معدل النمو يكون أقل بكثير في فترات الركود والأزمات الاقتصادية نتيجة زيادة معدل التضخم حيث يتم تحقيق عوائد مالية منخفضة، وفي المقابل يكون أعلى بكثير في أوقات الرخاء والانتعاش والذي يحقق عوائد مالية أعلى على المدى الطويل، أما على المدى القصير والمتوسط تجد أن الوضع معكوس، حيث أن العوائد المتحققة في فترات الركود تكون مرتفعة بينما تنخفض بشكل كبير في فترات الرواج.

مستوى الأداء

يمكن القول أن أداء الأسهم في الركود والانتعاش يكون متباين وغير متوقع بشكل كبير، حيث أنه من السائد في أوقات الركود الاقتصادي أن يكون أداء الأسهم مستقر إلى حد كبير نظرا لانخفاض حجم التداولات، بينما يتسم بالتذبذب وعدم الاستقرار في الأوقات التي يكون فيها رواج اقتصادي بشكل أكبر.

تأثير أسعار الفائدة

فيما يتعلق بمستوى أداء الأسهم في الركود والانتعاش فإنه يتأثر بشكل كبير بسعر الفائدة السائد في السوق والذي يضعه البنك المركزي كأحد السياسات النقدية المستخدمة والتي تضمن الحفاظ على الوضع الاقتصادي في كل الأحوال، وبالتالي فإن تأثر الفائدة على أسعار الأسهم في أوقات الركود يكون منخفض بنسبة كبيرة، بينما في أوقات الانتعاش الاقتصادي تجد أنه مرتفع جدا ويمكنه أن يؤثر في قرارات المستثمرين بشكل كبير واستخدام الاستراتيجيات اللازمة للعمل في كل صفقة يتم القيام بها في السوق حتى لا يحدث أي نوع من الخسائر.

 أسعار الأسهم

عندما نتحدث عن أسعار الأسهم في سوق البورصة ومدى تأثرها بمستوى أداء الأسهم في الركود والانتعاش نجد أنه في الأوقات التي تعاني منها البلاد من أزمات اقتصادية كبيرة وموجات من التضخم فإن أسعار الأسهم تتجه نحو الانخفاض مع بداية مرحلة الانكماش الاقتصادي التي تسبق عادة مرحلة الركود ويستمر هذا الانخفاض في التزايد مع استمرار الأزمات الاقتصادية.

بينما يختلف الوضع تماما في أوقات الرخاء والانتعاش الاقتصادي حيث ترتفع الأسعار الخاصة بالسهم إلى حد كبير لا سيما في القطاعات الكبيرة على المستوى المحلي والعالمي مثل قطاعات الطاقة والاتصالات وغيرها التي تضمن ارتفاع عوائدها بشكل كبير مقارنة بالقطاعات الأقل حجما.

تأثير الأوضاع الاجتماعية والسياسية على سوق الأسهم

لا تقل التأثيرات التي تحدث نتيجة تغير الأوضاع السياسية والعالمية على أداء الأسهم في الركود والانتعاش عن تلك التأثيرات التي تسببها الأوضاع الاقتصادية في السوق، حيث يكون لها أثر كبير يظهر بشكل فوري على القطاعات الإنتاجية المختلفة وعلى سلوك الشركات والأفراد داخل بورصة الأوراق المالية.

ومثال بسيط على ذلك هو تغير الأوضاع في البورصة الأمريكية والبورصات العالمية وتذبذب أسعار الأسهم قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية وترشح دونالد ترامب حيث أثر ذلك على السوق من خلال إحجام الكثيرين عن التداول وتوقف الكثير من الصفقات لحين انتهاء الانتخابات مما أثر على التجارة الدولية بشكل كبير ولافت.

عادة ما تسبب الأحداث السياسية في الدول المختلفة كما هو الحال في أوقات الحروب حالة من عدم اليقين الذي يؤدي إلى اتباع أغلب المستثمرين في السوق مبدأ الحيطة والحذر والتوقف عن الصفقات أو التقليل منها وهذا بالتبعية يؤثر على عوائد الأسهم المالية ويسبب ضعفها بمعدل كبير عنه في أوقات الاستقرار السياسي ويستمر هذا الانخفاض بمعدل أكبر طوال المراحل التالية خاصة في أوقات الركود الاقتصادي الذي يجعل الوضع أسوأ بكثير.

تأثير أداء الأسهم في الاقتصاد

لاشك أن الاقتصاد يتأثر ككل بمستوى أداء الأسهم في الركود والانتعاش خاصة في سوق العملات والذهب وسوق العقارات والسندات، وبحسب الدراسات فإن تاثير انتعاش السهم أو كسادها يكون عميق على الكثير من القطاعات وأن انهيار أسعارها يؤدي إلى التعجيل بالوصول غلى مرحلة الكساد الاقتصادي.

تابع المزيد: ماهي الأسهم الحرة؟ 

تأثير الأسهم على الشركات والأفراد

كما أن أداء الأسهم في الركود والانتعاش يؤثر على الوضع الاقتصادي ككل سواء على المستوى المحلي أو العالمي، فهو أيضا يؤثر بشكل كبير على الفراد والشركات وبشكل غير مباشر بعيدا عن العوائد المالية وتأثرها بالسياسات المالية والنقدية التي يتبعها البنك المركزي.

بالنسبة للأفراد تجد أنه في أوقات النمو والانتعاش الاقتصادي يكون هناك ثقة كبيرة في وضع السوق مما يدفعهم إلى اتباع سلوك استهلاكي إنفاقي، ونفس الأمر يتحقق بالنسبة للشركات التي تتجه إلى الدفع بمزيد من الأموال في السوق وضخها في استثمارات جديدة أو تطوير الاستثمارات القائمة مما يؤدي إلى انتعاش سوق الأسهم وزيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات.

هذه الحالة من الانتعاش في التداول تدفع الشركات والأفراد إلى زيادة القدرة على الاقتراض من البنوك مقابل سعر فائدة أقل مما يؤدي إلى زيادة القدرة على إنشاء الاستثمارات وزيادة التوسع في السوق والحاجة إلى عمالة جديدة مما يقلل من حجم البطالة فتكون المحصلة النهائية مزيد من الانتعاش الاقتصادي على مدى زمني أطول.

تعرفنا من خلال هذا المقال على تأثير أداء الأسهم في الركود والانتعاش على الاقتصاد الكلي سواء محليا أو عالميا، كما تعرفنا على التأثير الذي يسببه على الأفراد والشركات والعواقب التي تنجم عن ذلك.

يشكل التنويع الاقتصادي في السعودية أحد الركائز الأساسية لرؤية 2030، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتعزيز مصادر الإيرادات غير النفطية، حيث تسعى المملكة من خلال هذا التوجه إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولية، من خلال تطوير قطاعات استراتيجية مثل السياحة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات اللوجستية. 

وقد أطلقت الحكومة العديد من المبادرات والمشاريع الكبرى بقيادة صندوق الاستثمارات العامة لدعم هذا التحول، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما تعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز من مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي، ويعكس هذا النهج الطموح التزام السعودية بإرساء دعائم اقتصاد متوازن ومتنوع لمستقبل مستدام.

التنويع الاقتصادي في السعودية

يعتبر التنويع الاقتصادي في السعودية من أبرز الركائز التي تدعم مساهمة مختلف قطاعات الصناعة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، ووفقًا لأحدث التقارير الاقتصادية، تسهم قطاعات الزراعة، والصيد، والغابات بنحو 2.4% في الناتج المحلي الإجمالي، بينما تشكل الصناعات التحويلية ما نسبته 14.7%.

وتلعب الصناعات الاستخراجية دورًا كبيرًا بمساهمة تصل إلى 33.1%، في حين يسهم قطاع التشييد بنسبة تقدر بـ 4.5%، أما قطاع الكهرباء والغاز والمياه، فيمثل حوالي 1.06%، وتبلغ نسبة مساهمة التجارة والمطاعم والفنادق نحو 8.2% ضمن جهود تحقيق التنويع الاقتصادي في المملكة.

إلى جانب ذلك، يساهم قطاع النقل والمواصلات والتخزين بنسبة تقارب 4.7%، في حين تسجل خدمات التمويل والتأمين والمصارف حوالي 4.4%. كما يشكل قطاع الإسكان والمرافق نسبة تبلغ 5.2%، ويعد القطاع غير النفطي محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، إذ يعكس نجاح المملكة في التقدم نحو اقتصاد متنوع ومستدام بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وهو ما يمثل أحد الأهداف المحورية التي تسعى المملكة إلى تحقيقها ضمن إطار رؤية السعودية 2030.

أهداف وتوسعات المملكة العربية السعودية الأخيرة 

اتخذت المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة مجموعة من الإجراءات الاستباقية المهمة ضمن إطار ميزانية عام 2024، بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية الخارجية المحتملة، وحمايتها من التقلبات العالمية. 

وقد وجهت المملكة إنفاقًا توسعيًا كبيرًا يُقدَّر بما يتجاوز 333 مليار دولار، وذلك لضمان تسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية القطاعية المتنوعة، بالإضافة إلى العمل على تقوية أسس الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته واستدامته على المدى الطويل، وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي المملكة إلى ضمان الاستقرار المالي وتحقيق نمو متوازن.

كما تؤكد الأرقام الدقيقة الواردة في البيان التمهيدي لميزانية 2024 هذا التوجه، حيث تستهدف المملكة تحقيق إيرادات تُقدّر بنحو 312 مليار دولار، في مقابل نفقات أساسية تبلغ حوالي 333 مليار دولار، مما يؤدي إلى عجز مالي محدود يُقدّر بـ 21 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتظهر هذه الأرقام التزام السعودية بتحقيق التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030، من خلال توجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية والتنموية، بما يعزز من استقرار الاقتصاد ويقلل من اعتماده على الإيرادات النفطية فقط.

كيفية تحقيق التنويع الاقتصادي في السعودية

تسعى المملكة العربية السعودية بشكل جاد إلى تحقيق التنويع الاقتصادي من خلال التركيز على تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ويعد هذا التوجه أحد الركائز الأساسية في رؤية السعودية 2030، حيث ساهم القطاع غير النفطي بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد، مما جعل الاقتصاد السعودي يسجل أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين خلال عام 2022، ويستمر في الأداء القوي بتحقيق ثاني أعلى معدل نمو في عام 2023، تعرف على المزيد من التفاصيل فيما يلي: 

• أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يشهد تحولًا جذريًا نتيجة تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة على المستوى الإقليمي والدولي.
• تعتبر هذه الإصلاحات خطوة مهمة في دعم نمو الناتج المحلي لكافة الأنشطة غير النفطية، حيث ساهمت التحسينات الهيكلية التي أجرتها الحكومة السعودية مؤخرًا في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
• قد انعكست تلك الجهود في نتائج ملموسة، إذ أدت إلى ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية في أداء الميزانية، بفضل تنوع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. 
• كما يعمل الاقتصاد السعودي اليوم وفق سياسات إصلاحية دقيقة وفعالة، تُدار باحترافية عالية، ومدعومة باحتياطيات مالية ونقد أجنبي قوية، ما يسهم في تعزيز قدرته على مواجهة الأزمات وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.
• وتظهر نتائج ميزانية عام 2024 هذا النجاح، حيث يقوم الاقتصاد على أسس صلبة تعكس كفاءة السياسات المتبعة في دعم النمو المستدام والشامل.

تابع المزيد: أهمية المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية

العجز الذي تواجهه الدولة لتحقيق التنويع الاقتصادي

ترجح العديد من المصادر المالية أن العجز المتوقع في الميزانية قد ينجم عن زيادة كبيرة في الإنفاق على عدد من القطاعات الحيوية، مثل الدفاع، والتعليم، والصحة، وغيرها من القطاعات التي تعتبر ضرورية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وعلى الرغم من هذا الإنفاق المرتفع، تُشير التوقعات إلى احتمالية ارتفاع كبير في الإيرادات خلال الفترات القادمة. 

وفي هذا السياق، قدّرت الحكومة السعودية إيرادات ميزانية عام 2023 على أساس سعر برميل خام برنت يبلغ 82 دولارًا، مما يشير إلى تفاؤلها بتحقيق توازن نسبي في الميزانية رغم التحديات، وفي البيان التمهيدي للميزانية الصادر للعام المالي 2024، أعلنت المملكة استمرارها في السعي نحو رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، إلى جانب تعزيز الضبط المالي وتحقيق الاستدامة المالية الشاملة.

كما تؤكد هذه الجهود التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومن جهة أخرى حدد عدد من الاقتصاديين العوامل الرئيسة التي تقف خلف النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، والتي تشمل التوسع في الطلب الاستهلاكي، والنمو في الطلب الاستثماري، وارتفاع الصادرات، وزيادة وتيرة إحلال الواردات.

ويعتبر التقدم التكنولوجي الناتج عن الابتكار والبحث العلمي والإبداع من المتغيرات المؤثرة بقوة في تعزيز أداء الاقتصاد السعودي، لما له من دور كبير في دعم الاستدامة والنمو، وتجدر الإشارة إلى أن المملكة كانت قد بدأت، منذ عام 1970، بتنفيذ خطط تنموية تهدف إلى توسيع القاعدة الصناعية وتحويلها إلى مصدر أساسي للدخل الوطني، وهو ما يتماشى مع مساعيها المستمرة لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل.

وفي الختام، يمكن تحقيق التنويع الاقتصادي في السعودية الذي قد يدعم الدولة ويساعدها على تحقيق المزيد من الأرباح المالية والوصول إلى أفضل النتائج الممكنة وتحقيق رؤية 2030 وهذا ما تعرفنا عليه بالتفصيل من خلال مقالنا هذا.

يعتبر السوق السعودي للاستثمار من أهم الأسواق الاستثمارية الموجودة في الوقت الحالي، فالمملكة العربية السعودية تسعى بشكل كبير جدًا لتحقيق الرؤية الخاصة بها، لذلك تحرص على تطوير العديد من المجالات المختلفة مما جعلها أكبر الأسواق المالية الموجودة في العالم، فهي تقوم بتوفير قدرة لا تضاهى، وذلك لتنمية رؤوس أموالهم بمستوى عال الثقة.

كما يتم توفير فرصة للاستثمار في مجموعة متنوعة من فئات الأصول، ومن ضمنها الأسهم والصكوك والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة، وصناديق الاستثمار العقارية، والمشتقات المالية.

السوق السعودي للاستثمار

قبل الدخول في مجال الاستثمار يجب عليك أن تقوم بالتأكد من أنك على دراية كاملة بكل المخاطر والعوائد المحتمل حدوثها في مختلف أنواع الاستثمار، ولكي تقوم بالتداول في السوق السعودي للاستثمار يجب أن يكون المستثمر المؤهل لديه الجنسية السعودية، أو مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي أو المقيمين نظامًا في المملكة العربية السعودية.

لكي تقوم بفتح محفظة استثمارية، يجب عليك أن تقوم بالحصول على المزيد من المعلومات، ويجب عليك أن تقوم بالاتصال بأحد أعضاء السوق، ويكون لديك القدرة على الإطلاع على كل التفاصيل في دليل أعضاء السوق.

مميزات السوق السعودي للاستثمار

يوجد في المملكة العربية السعودية عدد كبير من المميزات الاستثمارية الرائعة التي تجعل سوق الاستثمار السعودي من أفضل الوجهات المفضلة للمستثمرين الدوليين، وذلك يكون بفضل الاستراتيجية الاقتصادية الطموحة، وتتضح المميزات فيما يلي:

• تمتلك المملكة جهود كبيرة جدًا لتنويع الاستثمار الخاص بها، وتقوم بتوفير فرص واسعة في العديد من القطاعات المختلفة والتي تتمثل ي التكنولوجيا، والصحة، والتعليم، والترفيه.
• الموقع الجغرافي للمملكة يعتبر موقع استراتيجي فهو يربط بين ثلاثة قارات، ويعمل ذلك على جعل السعودية مركز لوجستيًا رئيسي يكون من السهل الوصول من خلاله لكل الأسواق العالمية.
• تقوم السعودية باستثمار قوي وكبير جدًا في البنية التحتية الخاصة بها، ويساعد ذلك في زيادة القدرة الاستثمارية الخاصة بها، وتتمثل هذه التطورات الموجودة في البنية التحتية في الطرق، والمطارات، والموانئ الحديثة، والشبكات الرقمية والاتصالات.
• كما تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بتقديم عدد كبير من الحوافز الاستثمارية المتطورة، والتي تكون مثل الإعفاءات الضريبية، والدعم المالي، والتسهيلات الإدارية التي تعمل على تشجيع الاستثمارات بشكل كبير جدًا في المملكة.

متطلبات السوق السعودي للاستثمار للأجانب

هناك عدد كبير جدًا من الأجانب يقوموا بالتوجه للاستثمار في السوق، ولكي يتم ذلك هناك العديد من المتطلبات الضرورية التي يجب استيفائها، وتتمثل هذه المتطلبات في:

• من الضروري على كل شركة أجنبية تريد أن تقوم بالعمي في السوق السعودي للاستثمار أن تقوم بتسجيل العمل الخاص بها في الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لكي يتم الحصول على الرخصة اللازمة.
• هناك العديد من القوانين التي تفرضها المملكة العربية السعودية التي يجب الالتزام بها من قبل كل المستثمرين، وهي تتمثل في قوانين العمل، والضرائب، والتجارة.
• يجب أن تكون الشركات الأجنبية التي تعمل في السوق أن تقوم بتوفير فرص عمل للمواطنين السعوديين، وتقوم باستخدام المنتجات المحلية الموجودة في الدولة في الاستثمار الخاص بها.
• على الشركات أن تقوم بالتسجيل في نظام التأمين الاجتماعي الخاص بالموظفين، وذلك يكون وفقًا للقوانين السعودية.

فرص سوق الاستثمار السعودي

تقوم المملكة العربية السعودية بتوفير العديد من الفرص الاستثمارية المتعددة التي من الممكن الاستمتاع بها في قطاعات رئيسية تتماشى مع توجهات رؤية 2030، وتتضح الفرص المختلفة المتوفرة فيما يلي:

• الطاقة والموارد الطبيعية: أهم المجالات التي من الممكن العمل بها في السعودية هو مجال النفط والغاز ومحركات رئيسية، ولكن في الفترة الأخيرة أصبح التركيز الأكبر على الطاقة المتجددة.
• السياحة والضيافة: لكي تقوم السعودية بتحقيق رؤية 2030 قامت بتطوير واحد من أكبر المشروعات السياحية الكبرى الموجودة بها، والتي تعتبر أهم إضافة في السوق السعودي للاستثمار، ومن ضمنها نيوم والقدية والبحر الأحمر.
• التكنولوجيا والابتكار: تعمل الحكومة بشكل قوي جدًا لكي تقوم بدعم التكنولوجيا الفائقة والابتكارات، وذلك يكون مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
• الرعاية الصحية: يتم من خلالها القيام بتحسين البنية التحتية الصحية، والعمل على تعزيز الخدمات الصحية، وذلك يعمل على تعزيز الخدمات الصحية مع زيادة الاستثمار في البحث والتطوير.
• التعليم: هناك العديد من فرص الاستثمار المختلفة الموجودة التي يتم الاستفادة بها في التعليم العالي والتدريب المعني، وذلك لكي يتم تلبية الحاجة من قبل مواطنين الدولة لكل المهارات الجديدة.
• التصنيع: يعتبر التصنيع من أهم الخطوات الموجودة في الدولة، والتي يتم فيها تعزيز القطاع الصناعي وذلك يكون من خلال مبادرات مختلفة مثل مبادرة “صنع في السعودية” ذلك لكي يتم زيادة الإنتاج المحلي في الدولة بشكل كبير.

ما هو أفضل استثمار في الوقت الحالي؟

الاتجاه للاستثمار في السوق السعودي للاستثمار هو الاختيار الأمثل، وذلك بسبب تطور السعودية بشكل كبير جدًا في مختلف مجالات الاستثمار المتطورة، ويبحث المستثمرين عن أفضل استثمار في الوقت الحالي وهو استثمار العقارات، وذلك بسبب المميزات العديدة التي يمكنك الحصول عليها من خلاله وهي:

الحصول على دخل ثابت

تريد أن تقوم بجني المال بطريقة ثابتة وبشكل دائم يمكنك أن تقوم بذلك بكل سهولة، وذلك يكون من خلال الاستثمار في العقارات، فقد تم تصنيف هذا النوع من الاستثمار من قبل الخبراء على أنه الدخل السلبي، أي أنك تقوم بجني المالي بدون العمل عليها، ويعتبر استثمار العقارات من أهم طرق الاستثمار التي توفر لك هذه الميزة الرائعة، ويمكنك أن تقوم بتحقيقها من خلال شراء عقار ثم تأجيره بصورة شهرية أو ربع سنوية أو سنوية.

الحماية من التضخم

الاحتفاظ بالمال بدون أن تقوم بالاستثمار فيه يجعله يفقد القيمة الخاصة به، وذلك يكون بسبب التغيرات الاقتصادية العديدة التي تحدث بشكل مستمر في السوق السعودي للاستثمار، أو في سوق الاستثمار عامة، وذلك ما يدعى بالتضخم، ويمكنك أن تقوم بتخطي هذا الأمر من خلال امتلاك مشروع استثمار عقاري ثابت.

تحقيق الربح السريع

من أهم المميزات التي يمكنك الاستفادة منها من خلال الاستثمار في العقارات في المملكة العربية السعودية هو أنك يمكنك أن تقوم بجني المال في وقت قليل جدًا، فيمكنك أن تقوم باستعادة المال الخاص بك بشكل سريع من خلال بيع العقار، ويكون ذلك البيع بعائد ربح مرضي جدًا لصاحب العقار.

تابع المزيد: أهمية المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية

تحديات السوق السعودي للاستثمار

كل من يقوم بالتوجه للاستثمار في سوق الاستثمار السعودي سيجدون أن هناك مجموعة من التحديات المختلفة التي من الممكن أن تقوم بمواجهتهم، والتي يجب الاعتماد على حلول سليمة لتخطيها، وتتمثل في:

البيروقراطية والتأخير في الإجراءات

من أكثر المشاكل التي تواجه عدد كبير من المستثمرين، وتكون هذه المشكلة نتيجة الإجراءات الإدارية المعقدة، ولكي تقوم بتخطي هذه المشكلة يجب أن تقوم بالتخطيط المسبق والتشاور المستمر، وذلك يكون من خلال التشاور مع مستشارين محليين للحصول على فهم أفضل.

التغيرات التنظيمية

هناك العديد من التعديلات المستمرة الموجودة في الأنظمة والقوانين التي من الممكن أن تؤثر على استقرار العمل، يجب أن يكون لديك مرونة وتكيف لكي تقوم بتخطي هذه المشكلة، والاستعداد لأي نوع من التغيرات التنظيمية.

يعتبر السوق السعودي للاستثمار هو أفضل اختيار لكل المستثمرين الموجودين في الوقت الحالي، وذلك بسبب ما يقدمه من خدمات ومزايا عديدة لن يجدها المستثمر إلا في هذا السوق الضخم.

من المعروف أن المملكة تعتبر واحدة من الدول التي تعتمد على النفط في الاقتصاد الخاص بها، لذلك تعتبر سياسة التحول الاقتصادي في المملكة واحدة من الخيارات التي يكون لها دور في تجاوز تلك المشكلة التي تزداد خطورة في المستقبل، على الرغم من أن النفط هو السلعة الأكثر طلبًا في العالم، إلا أنها تتعرض للكثير من الهزات التي تجعل الاقتصادات المعتمدة عليه ليست في أمان تام.

لذلك كانت المملكة من أولى الدول التي أدركت خطورة تلك العملية، وقد عملت على وضع خطة للتحول الاقتصادي التي تقلل الاعتماد على البترول في دعم خط سير الاقتصاد بشكل عام.

مدى نجاح خطة التحول الاقتصادي في المملكة

إن الهدف الرئيسي من التحول الاقتصادي في المملكة هو تقليل الاعتماد على النفط في إيرادات المملكة وتوفير دخل اقتصادي قادر على نقدي لتغطية نفقات المملكة، تلك الطريقة التي أصبحت غير صالحة مع مرور الوقت نتيجة لتغير أسعار النفط الذي لا يعتبر من الموارد المتجددة التي تلوث البيئة مع البحث عن البدائل عنه أصبح من الصعب الاعتماد عليه في المستقبل.

لذلك عملت المملكة على إطلاق مجموعة من المشروعات الاقتصادية التي يكون لها دور في الحفاظ على دعم الموازنة الخاصة بالدولة من خلال الاعتماد على إيرادات النفط وإعادة استثمارها بشكل صحيح، يمكنك من خلال موقع انفست التعرف على ذلك بشكل أكبر من خلال الموضوعات الاقتصادية التي يعمل على طرحها.

التحديات التي تواجه التحول الاقتصادي في المملكة

إن العثور على مصدر للتمويل الداعم لتلك السياسة يعتبر التحدي الأكبر أمام المملكة، لذلك تم وضع عدد من الحلول الخاصة للتصدي لتلك الأزمة، وهي:

• تم ترحيل مجموعة من المشروعات التي تستنزف الكثير من الأموال والتي ليس لها ثقل في الوزن بالمقارنة بغيرها من المشروعات.
• كما أنها قامت بإعادة بلورة عملية الإنفاق الخاصة بها، حيث تضع على رأسها الأمور الهامة للحصول على العوائد المادية المناسبة.
• وقد عملت المملكة تجميع الكثير من الكيانات السعودية القادرة على توفير القدر المناسب من التمويل القادر على تغطية ذلك الحجم الكبير من الإنفاق في المستقبل.

السعودية وجذب الاستثمارات الصناعية

تقوم التحول الاقتصادي في المملكة على التركيز على الاستثمارات الصناعية، يمكن التعرف على ذلك بشكل أكبر من خلال ما يلي:

• تنظر السعودية إلى منطقة شرق آسيا بعين الاهتمام حيث تعتبر من أكثر المناطق ذات الإنتاج الصناعي الكبير القائم على التطور التكنولوجي الضخم.
• تعتبر كل من الصين وسنغافورة على رأس أولويات المملكة لجذب الاستثمارات منهم.
• كما عملت على إرسال مجموعة من الوفود الاقتصادية لتلك الدول لإقناعها للاستثمار داخل المملكة في ظل المناخ الاستثماري المناسب داخلها.

تأجير المركبات لتطبيقات توصيل الطلبات بدلًا من شراؤها

لكي تنجح سياسة التحول الاقتصادي في المملكة، كان من الضروري توفير العديد من مصادر التمويل الداعمة للحكومة، لذلك عملت على إتمام عمليات إيجار المركبات التابعة لتطبيقات توصيل الطلبات بدلًا من بيعها بشكل نهائي، حيث تسمح تلك الخطة بتوفير مصدر دائم من المال للمملكة خاضع إلى تقلبات الأسعار في السوق بدلًا من الاستفادة من عملية بيع واحدة تنتهي الاستفادة منها بعد إتمام عملية البيع لمرة واحدة.

التركيز على تحويلات الأجانب للخارج

إن المملكة تسعى إلى التركيز على ذلك الجانب من أجل دعم تلك السياسة، يمكن التعرف على ذلك بشكل أكبر من خلال ما يلي:

• إن عملية تحويل الريال السعودي للخارج تمنح الريال ميزة ارتفاع قيمته نتيجة الطلب عليه.
• تلك العملية سوف تمنحه القدرة على المنافسة والاستقرار داخل سوق العملات العالمية، مما يخلق نظرة تدل على قوة تلك العملة.
• كل ذلك سوف يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات للمملكة تساعد على توفير مصادر للتمويل من العملة الصعبة، على الرغم من فقدان الكثير من الريالات التي يمكن أن تستخدم في التمويل.

إصدار صكوك صح لدعم التحول الاقتصادي في المملكة

تدرك المملكة أهمية الاستثمار في الوقت الحالي لتوفر مصادر للتمويل الخاصة بالمشروعات الخاصة بها، كما أن عملية الاستثمار للمواطنين هي خطوة إيجابية يكون لها دور في توفير الدعم المالي للأشخاص والعمل على تنمية الوعي الاستثماري الخاص بهم.

لذلك أطلقت تلك المبادرة لتوفير الحماية الكاملة للأشخاص الذين ليس لديهم القدرة الكاملة على الاستثمار بمبالغ مالية كبيرة، أو المعاناة من عدم الحصول على الخبرة الكبيرة في التعامل مع ذلك السوق الاستثماري الهام.

حلول مبتكرة لدعم التحول الاقتصادي في المملكة

لقد عملت المملكة على اللجوء إلى مجموعة من الحلول المبتكرة لدعم ذلك الأمر، يمكن التعرف على ذلك بشكل أكبر من خلال ما يلي:

مشاركة المرأة في سوق العمل

تعتبر واحدة من الخطوات الإيجابية التي عملت المملكة على تطبيقها بنجاح، حيث إنها كانت وسيلة مميزة لسد بعض الفجوات في سوق العمل التي كانت في الأساس تحتاج إلى الكثير من العمالة الأجنبية التي تحتاج إلى الكثير من المصروفات الخاصة بالاستقدام.

وإن النجاح الحقيقي ليس الدخول في سوق العمل فقط، بل بالدخول إلى بعض القطاعات التي كانت قاصرة على الرجال مثل قطاع التعدين، حيث شهد القطاع دخول مجموعة من النساء في الأعمال الإدارية مما سمح للرجال بالحصول على فرص أكبر في الأعمال الخطرة التي تزيد إنتاجية ذلك القطاع.

وفي ذلك الصدد نجد أن هناك العديد من البرامج التدريبية التي تدعم تدريب النساء على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يكون لها دور من أجل تسهيل عمليات الإدارة لذلك القطاع الهام، والذي يمكن أن يدعم القطاع الصناعي بشكل قوي وتحقيق المزيد من الإيرادات الداعمة للمملكة.

الاهتمام بالاستدامة

أصبحت رؤية المملكة أكثر تميزًا تجاه الموارد المختلفة، حيث إنها عملت على تطبيق خطط التنمية المستدامة التي تعمل على إنتاج مجموعة من السياسات المميزة التي تدعم الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة والاستفادة من العوائد الخاصة بها بالشكل المثالي.

تابع المزيد: ما هو صندوق الاستثمارات العامة السعودي؟

الاهتمام بالقطاع السياحي

يعتبر القطاع السياحي من أهم القطاعات التي عملت المملكة من خلاله على دعم تلك الرؤية المميزة، يمكن تناول ذلك بشكل أكبر من خلال ما يلي:

• النظر إلى المعالم السياحية الطبيعية المختلفة وقد عملت على وضع سياسة تسويقية لها تجذب الكثير من السائحين.
• العمل على توفير مجموعة من التسهيلات الخاصة بإصدار التأشيرات السياحية التي تهدف إلى جذب العديد من السائحين.
• التركيز على السياحة الترفيهية التي تستقطب السائحين من الداخل أو الخارج مثل إطلاق موسم الرياض.
• استهداف تنظيم العديد من الأحداث الرياضية الكبيرة التي تعمل على جذب أنظار المشاهدين من كافة أنحاء العالم وتشجيع زيارة المملكة تحت مظلة تلك الأحداث الهامة.

إن التحول الاقتصادي في المملكة يعد مثال للدولة التي تريد استغلال كل ما هو متاح لديها من أجل تحقيق التنمية الشاملة، وذلك بفضل التخلي عن فكرة الاقتصاد الأوحد القائم على المورد الواحد مما يجعله اقتصاد هش من السهل التعرض إلى الصدمات، إذا كنت تريد التعرف على ذلك الأمر بشكل أكبر، يمكنك اللجوء إلى منصة انفست الأولى اقتصاديًا على المستوى العربي.

البحث عن قطاعات تحقق أرباحًا في الركود هو وسيلة يمكن من خلالها تقليص الخسائر الواقعة نتيجة عدم القدرة على توفير النقد وتحقيق دخل يلائم متطلبات الحياة اليومية، حيث أنه في فترات الركود تصبح الخيارات البشرية محدودة للغاية وتكاد تقتصر على تأدية الاحتياجات الضرورية من المأكل والدواء وهو ما يجعل من قطاعات محددة قادرة على تحريك الركود وتحفيز الاستثمار والخروج من الأزمة وإعادة الأمور بشكل نسبي متدرج إلى نصابها الحقيقي.

لا يمكن تجاهل التأثير السلبي للأزمة على مواقف الشركات في تسديد ديونها أو توفير احتياجاتها الضرورية من مدخلات الصناعة لذا وعلى الرغم من تحقيق القطاع بأكمله لنتائج إيجابية يجب الحذر عند الاستثمار في الشركات ومراجعة تقاريرها المالية بدقة.

قطاعات تحقق أرباحًا في الركود

فترات الركود الاقتصادي أوقات عصيبة بالنسبة لمعظم الأفراد والشركات حيث يعاني معظم الناس على المستوى وتخشى الفئة الباقية أن تصبح عرضة للآثار السلبية الناتجة عن التباطؤ الاقتصادي، ومن جهة أخرى قد يكون الركود الاقتصادي فرصةً للازدهار والنمو عند بعض فئات من المهن والشركات، يشمل ذلك:

• السلع الاستهلاكية والتجزئة.
• مراكز الصيانة والإصلاح الفني.
• مراكز الخدمات الصحية.
• صناعة المحتوى والترفيه.
• شركات التكنولوجيا والبرمجة.
• التبغ والخمور.

السلع الاستهلاكية الأساسية

إن السلع الاستهلاكية قطاعات تحقق أرباحا في الركود ففي حالات الركود الاقتصادي يلجأ الأفراد إلى تقليص وإعادة تشكيل نموذج الإنفاق الخاص بهم عبر التخلص من المصاريف الغير ضرورية المرتبطة بالكماليات والترف، لكن تبقى الاحتياجات الأساسية من المأكل والمشرب لا غنى عنها في الحياة اليومية، وهناك وسيلتان لتحقيق الأرباح عبر قطاع السلع الاستهلاكية في فترات الركود:

• شراء أسهم شركات الأغذية أو شركات متاجر التجزئة للتغذية سواء بشكل مباشر أو عن طريق المشتقات المالية.
• إعادة بيع منتجات شركات التغذية في صورة تجزئة وتحقيق الربح من خلال الفارق بين سعر شراء الجملة وسعر بيع الاستهلاك.

بفضل الطلب المستمر على منتجاتها تحقق شركات السلع الاستهلاكية الأساسية إيرادات ثابتة، حتى في فترات الركود ونتيجة لذلك تنخفض أسهم هذه السلع بشكل أقل بكثير خلال فترات الركود مقارنةً بأسهم القطاعات الأخرى. 

لا تقتصر قدرة أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية على الاستمرار في دفع أرباحها خلال فترات الركود فحسب، لكنها يمكن أن تزيد من مدفوعاتها، على سبيل المثال:

• ارتفع معدل الأرباح السنوي بنسبة 8% على مدار العشرين عاما بين 1995 و2005.
• ارتفع عائد صندوق ستيت ستريت لمؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية في عام 2020 من 2.74% إلى 3.00%.

تعد السلع الاستهلاكية الأساسية مهمة لتنويع المحفظة حيث أنها تسهم في تحقيق التوازن كما أنها تحقق أرباح ثابتة.

قطاع التكنولوجيا والمعلومات

قطاع تكنولوجيا المعلومات يعد من قطاعات تحقق أرباحا في الركود وهو الأكثر تواجدا في قائمة أداء الشركات عام 2020 حيث حققت ثلاث شركات من هذا القطاع عوائد ثنائية الرقم في ظل الانهيار الاقتصادي، حظيت هذه الشركات الثلاث المتفوقة في الأداء بشعبية لدى المستثمرين نتيجة استفادتها من الإغلاق الكلي في 2020:

• استفادت شركة Citrix من ازدياد استخدام مؤتمرات الفيديو.
• استفادت Norton LifeLock من ازدياد الحاجة إلى حلول الأمن السيبراني والنسخ الاحتياطي للمعلومات. 
• عززت NVIDIA من مكانتها بفضل الطلب المتزايد على حلول ألعاب الفيديو والحواسيب المنزلية.

قطاع الرعاية الصحية وشركات الأدوية

قطاع الرعاية الصحية من قطاعات تحقق أرباحا في الركود، وكان سهم شركة ريجينيرون للأدوية “REGN” الأكثر ارتفاعا خلال الربع الأول من عام 2020، وهي شركة أدوية حيوية تطور وتسوق علاجات دوائية لمرضى يعانون من أمراض وعلل مختلفة. 

ارتفعت أسهم Regeneron Pharmaceuticals Inc بفضل الضجة الإعلامية المحيطة بعلاج كانت تطوّره لمكافحة فيروس كوفيد-19، كما أن الرعاية الصحية قطاع معروف عموما بتحسن أدائه خلال فترات الركود الاقتصادي، والسبب وراء ذلك هو الحاجة البشرية إلى الرعاية الصحية للعيش وبالتالي في من ضروريات الحياة الأساسية التي لا غنى عنها حتى مع انخفاض الدخل.

يجب الإشارة إلى جميع شركات الرعاية الصحية ليست متساوية ومن المرجح أن تلحق فترات الركود الضرر بالشركات ذات الديون المتزايدة والتدفقات النقدية المنخفضة حيث تتمتع هذه الشركات بقدرة أقل على تحمل الخسائر وخدمة ديونها في الوقت نفسه. 

نتيجة لما سبق قد يكون من الحكمة التمسك بأسهم شركات الرعاية الصحية ذات نسب الدين إلى حقوق الملكية المنخفضة وتجنب شركات التكنولوجيا الحيوية الناشئة التي لا تزال في مراحلها الأولى.

أداء قطاع خدمات الاتصالات

قطاع خدمات الاتصالات من قطاعات تحقق أرباحا في الركود، وهو قطاع واسع يشمل:

•  شركات الاتصالات.
• شركات التواصل الاجتماعي.
• محركات البحث على الإنترنت.
• منصات البث.
•  مطوري ألعاب الفيديو.

من أبرز شركات هذا القطاع هي شركة ميتا “فيسبوك” وألفابت “الشركة الأم لجوجل” وفيريزون ونتفليكس، حيث ازدهرت نيفيليكس في أوائل عام ٢٠٢٠ عندما أجبر الناس على البقاء في منازلهم حيث شاهد الكثيرون الأفلام والمسلسلات التلفزيونية بشراهة ما أدى إلى ارتفاع أعداد الاشتراكات وارتفاع سعر سهم الشركة.

قطاع التبغ والكحول 

على غير المتوقع تشهد منتجات الشركات المنتجة والمعبأة للتبغ والكحول إقبال متزايد في فترات الركود وهو ما يمكن تأثيره ضمن محاولة التخلص من الأثر النفسي السلبي لعدم القدرة على توفير متطلبات الحياة اليومية.

شراء منتجات هذه الشركات يعني قدرتها على توليد أرباح وهو ما يعني ارتفاع قيمة السهم وقدرته على تحقيق عوائد دورية ما يجعله جذا للاستثمار بشكل خاص في بعض الأحيان، ما يجعلها قطاعات تحقق أرباحا في الركود.

تابع المزيد: ماهي الأسهم الحرة؟ 

المهن المدرة للدخل في حالات الركود

مهما كانت حالة الاقتصاد يظل على الأفراد والشركات دفع الضرائب والحفاظ على استقرار أوضاعهم المالية وتتزايد أهمية هذه المسؤوليات في الأوقات الاقتصادية الصعبة، ويشهد المحاسبون زيادة في أعمالهم خلال فترات الركود الاقتصادي ويرجع ذلك إلى أن العديد من الأفراد والشركات الصغيرة قد تحتاج إلى مساعدة خبير لضمان استفادتهم من جميع المزايا الضريبية المتاحة لهم بالإضافة إلى الحصول على توجيه مهني يضمن لهم فهم واضح للإيرادات والنفقات في ظل تقلص التدفق النقدي، تعرف عليها من خلال الآتي:

إصلاح السيارات والاعطال الميكانيكية 

في ظل تراجع القدرة المالية للأفراد والشركات يبقى الحفاظ على المعدات والآليات العاملة لدى هؤلاء الأفراد أو الشركات خيار لا بد منه حيث تتراجع القدرة على شراء معدات ميكانيكية أو سيارات جديدة بشكل حاد ما يجعله قطاع من قطاعات تحقق أرباحا في الركود.

ينشط هذا القطاع بشكل ملحوظ مقابل تراجع أداء أسهم الشركات المنتجة للسيارات أو الشركات المنتجة للمعدات الميكانيكية، ما يجعل من الممارس أو العمال في هذا القطاع في أمان نسبي من التأثيرات السلبية المباشرة لفترة الركود.

يجدر بنا الإشارة إلى أن ذلك لا يشمل العمالة الموسمية والعمالة غير التعاقدية حيث تتجه المصانع أو مركز الصيانة إلى التخلي عن هؤلاء مقابل الحفاظ على قدرتها في سداد ديونها المستحقة من مرتبات ومستلزمات عمل.

شركات إدارة العقارات

على الرغم من اتجاه الدول إلى تشجيع الاستثمار في سوق العقارات وتحفيز القطاع الخاص على توفير المزيد من الوحدات إلا أنه من أكثر القطاعات تأثرا بفترات الركود، حيث تتراجع القدرة الفردية على شراء منزل جديد مع تراجع القدرة على توفير الدخل أو النقد المعروض.

تؤمن شركات إدارة العقارات حل بديل من خلال توفير خيارات التأجير للمستهلك المحلي أو حتى تسويق العقار خارجيا للحصول على فارق سعر جيد بين فرق العملة المحلية والأجنبية.

هناك قطاعات تحقق أرباحا في الركود نتيجة الطبيعة البشرية الضرورية في الاستهلاك للحصول على الطاقة اللازمة للحياة أو نتيجة الحالة السيكولوجية التي يمر بها المستهلك.

إن الاستثمار في البنية التحتية المصرية يمثل قوة دافعة ضخمة للنظام الاقتصادي المصري في العقد الأخير سواء عبر الاستثمارات الحكومية أو الخاصة، منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية قيادة الدولة أولى سيادته اهتمام خاص بملف تحديث البنية التحتية بما يلبي تطلعات الشعب المصري في الحصول على حياة كريمة ويخدم في الآن نفسه الحاجات والمتطلبات اللازمة لتشجيع الاستثمار والتجارة والصناعة.

شهدت مصر قفزات ضخمة في تصنيف بنيتها التحتية بما جعلها قبلة الاستثمارات في قارة إفريقيا ويشمل ذلك تحسين ترتيبها في ملف الطرق والإنترنت والموانئ البحرية والموانئ الجوية وحتى سكك الحديد وخطوط النقل الصديقة للبيئة.

الاستثمار في البنية التحتية المصرية

على مدار السنوات الأخيرة استثمرت الحكومة المصرية بكثافة في مشاريع البنية التحتية حيث أتاحت هذه المشاريع فرص لتوليد مصادر الدخل وتخفيض نسبة البطالة ورفع مستوى الأمن الاجتماعي وتحسين جودة الحياة.

مصر دولة يبلغ عدد سكانها 116 مليون نسمة 2024 وهي ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة الأفريقية والأكبر في المنطقة العربية ويعني نموها السكاني بنسبة 1.75% سنويا زيادة قدرها مليوني نسمة تقريبا.

يبلغ متوسط ​​العمر في مصر ٢٤ عاما وهو أقل بـ ١٤ عام من متوسطه في دول مثل الصين والولايات المتحدة، ونتيجة لذلك تشهد القوى العاملة المصرية نمو سريع حيث تصنف مصر بالفعل ضمن أكبر ٢٠ دولة عالميا من حيث القوى العاملة “٣٣ مليون نسمة”، وتأثير هذه الشريحة السكانية الشابة على الاستثمار في البنية التحتية له جانبان هما:

• زيادة عدد السكان العاملين مقارنة بإجمالي السكان تزيد من النشاط الاقتصادي ما يخلق طلب متزايد على مرافق البنية التحتية. 
• يحتاج الاقتصاد المصري وحكومته إلى الاستثمار لدفع عجلة خلق فرص العمل

 لذلك تولي الحكومة المصرية أولوية قصوى لمشاريع الاستثمار في البنية التحتية المصرية

الاستثمار الحكومي في مشاريع البنية التحتية في مصر

شهدت مصر عبر حكومتها استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية ففي عام ٢٠٢٤ سجلت مصر مشاريع بنية تحتية بقيمة ٨٥ مليار دولار، وبلغ إجمالي المشاريع الحكومية ١٨٧ مليار دولار متصدرة بذلك أفريقيا وبفارق كبير عن أقرب منافسيها “جنوب أفريقيا ١٢٠ مليار دولار”.

لكن من جهة أخرى تزايد الدين الحكومي بمعدلات مرتفعة خاصة في ظل تراجع القيمة المحلية للجنيه وارتفاع الفائدة على الدولار ووجود تهديدات جيوسياسية في البحر الأحمر والحدود الشرقية للدولة، في عام ٢٠٢٣ بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر 96%، مقارنةً بـ88.5% في عام 2022 وهو ما أثر على قدرة الدولة في الاستثمار في البنية التحتية المصرية والوصول إلى معدلات التنمية والاستثمار المحلي التي تطمح إليها.

الشراكة مع القطاع الخاص

تتطلع الحكومة إلى مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في البنية التحتية المصرية وتنفيذ مشاريع بنية تحتية تتجاوز قيمتها 3.2 مليار دولار أمريكي من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشمل هذه المشاريع 15 محطة تحلية مياه باستثمارات إجمالية تبلغ 3 مليارات دولار أمريكي ومحطة معالجة مياه صرف صحي في مدينة السادس من أكتوبر بتكلفة 95 مليون دولار أمريكي الأسبوع القبل ومركز خدمة للمستثمرين بتكلفة 10 ملايين دولار أمريكي و22 مدرسة في جميع أنحاء البلاد بقيمة 60 مليون دولار أمريكي.

قطاع النقل والخدمات اللوجستية 

قطاع النقل واحدا من أهم القطاعات التي حرصت الدولة المصرية على تطويرها بشكل شامل وضخ استثمارات ضخمة فيها عبر الاستثمار في البنية التحتية المصرية لإنشاء شبكة مرافق حيوية تربط كل مناطق الدولة بما يعزز حركة التجارة والصناعة فيها.

ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النقل إلى 139.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من السنة المالية 2023/2024 بما يمثل علامة إيجابية للغاية ويشير إلى الثقة المتزايدة من المستثمرين الأجانب في إمكانيات النمو في هذا القطاع الحيوي.

تظهر المؤشرات الأخرى قوة البنية التحتية للنقل في مصر وتنوعها:

• الموانئ البحرية والتي يبلغ عددها 55 ميناء على البحر الأحمر والمتوسط حيث تستطيع مصر استقبال أكثر من 14 ألف سفينة وتداول 181 مليون طن من البضائع.
•  قناة السويس شريان حيوي للتجارة العالمية، تبلغ عائداته السنوية 6.6 مليار دولار أمريكي ما يؤكد على أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر.
• خدمات النقل الجوي تشمل وجود 23 مطار واستقبال 38.2 مليون مسافر.
• تتجاوز شبكة الطرق 165 ألف كم وهو تلعب دور حاسم في حركة نقل البضائع.
• السكك الحديدية والمترو والكهرباء والتي تشهد تطورات ملحوظة في ظل دمج شبكة سكك حديدية جديدة وتوسيع خطوط المترو في المدن الكبرى وإنشاء قطار كهربائي عالي السرعة وشبكة النقل بالسكك الحديدية الخفيفة ما يساهم في تحسين التنقل وتقليل الازدحام.

قطاع الإنشاءات في مصر

تقدر قيمة السوق الحالي بـ 55 مليار دولار أمريكي “عام 2025” ومن المتوقع أن يصل سوق البناء المصري إلى 82.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.39% وهي بذلك تحتل المركز الثالث كأكبر سوق للمشاريع في المنطقة بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

يعد مشروع رأس الحكمة، الذي تقدّر تكلفته بحوالي 35 مليار دولار أمريكي، واحدًا من أبرز المشاريع الكبرى التي تدعم التوقعات الإيجابية لنمو القطاع، ففي مطلع عام 2024، منحت الحكومة شركة ADQ حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة الواقعة على الساحل الشمالي، والتي تمتد على مساحة تبلغ نحو 170 مليون متر مربع، بهدف تحويلها إلى مدينة من الجيل الجديد، ومن المخطط أن يشمل المشروع مناطق سياحية، وعمرانية، وتجارية، وترفيهية، بالإضافة إلى منطقة حرة وأخرى مخصصة للاستثمارات.

قطاع الطاقة المتجددة

تمثل الطاقة المتجددة ركيزة أساسية في استراتيجية الاستثمار في البنية التحتية المصرية لتحقيق النمو المرتقب، وفي هذا الإطار تقوم شركة أكوا باور السعودية، المتخصصة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، بإنشاء مزرعة رياح في مصر بقدرة 10 جيجا واط، يتوقع أن تكون من بين الأكبر على مستوى العالم، كما تعتزم شركة “سكاتك” استثمار 5.7 مليار دولار أمريكي في تطوير مزرعة رياح أخرى بقدرة 5 جيجا واط.

تتطلع الحكومة إلى جذب 34 مليار دولار أمريكي من استثمارات الطاقة المتجددة خلال الفترة 2026-2027 كما تسعى إلى رفع استثماراتها الخضراء إلى 75% من إجمالي إنفاقها الاستثماري بحلول عام 2030 حيث تهدف أن يسهم الاقتصاد الأخضر بما لا يقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

تابع المزيد: ما هو الاستثمار؟ 

الاستثمار في الهيدروجين الأخضر

في سياق تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، تقوم الخطة الطموحة لمصر على استهداف حصة تتراوح بين 5% و8% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمي بحلول عام 2040، مستفيدة من مجموعة من المزايا الاستراتيجية التي تميز موقعها وإمكاناتها والتي تتمثل في الآتي:

•  أشعة الشمس الوفيرة.
• إمكانات الرياح العالية.
• الموقع الجغرافي الملائم القريب من الأسواق الأوروبية.

في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لعام 2023 (COP27) كشفت مصر رسميا عن استراتيجيتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر والتي تهدف إلى تعزيز ناتجها المحلي الإجمالي بما يصل إلى 18 مليار دولار أمريكي وخلق 100000 فرصة عمل بحلول عام 2040 من خلال تطوير الهيدروجين الأخضر.

وقد وقعت الحكومة أكثر من 20 مذكرة تفاهم مع شركاء دوليين لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، والتي يتركز الكثير منها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone) والتي تستضيف 15% من التجارة البحرية في العالم بما يجعلها الموقع المثالي لتكون بمثابة مركز لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته مثل الأمونيا والميثانول ذات الأهمية الخاصة لصناعات مثل الشحن والتسميد.

تسعى مصر لتحفيز الاستثمار في البنية التحتية المصرية عبر الترويج لإمكانياتها الضخمة في ملفات الطاقة النظيفة بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في منطقة قناة السويس الإقتصادية والتي تعد همزة الوصل في حركة التجارة العالمية.

يرغب الكثيرون في التعرف على الحوافز الاستثمارية في مصر حيث أنها السياسة التي تنفذها الحكومة حتى تشجع المستثمرين لإنشاء الشركات الجديدة أو تشجيع الشركات القائمة للتوسيع وعدم الانتقال لمكان آخر، بجانب أن هدف الحوافز الاستثمارية العام هو التأثير على جميع قرارات المستثمرين الخاصة بالمواقع وبالتالي الحصول على الآثار الإيجابية من الاستثمار المباشر الأجنبي.

ويمكن توفير الحوافز الاستثمارية لتعزيز الفوائد المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق تحفيز الشركات الأجنبية للعمل بالطرق المرغوبة أو القيام بتوجيهها نحو الصناعات أو المناطق التي تحتاج للاستثمار، فمثلاً قد تشير حوافز الاستثمار لمنح تقدم للشركات المحلية للاستثمار بالتقنيات المتقدمة أو لإعانات توفر للشركات الأجنبية التي تستثمر بالمنطقة.

الحوافز الاستثمارية في مصر

حرص قانون الاستثمار المصري على المساواة بالفرص الاستثمارية ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية وحرية المنافسة، بجانب اتباع مبادئ الشفافية والحوكمة وسرعة إنجاز معاملات المستثمرين، أيضاً حرص قانون الاستثمار على توفير بعض الضمانات اللازمة للمستثمرين ومنها المعاملة العادلة لكافة المشاريع وعدم الخضوع للإجراءات التعسفية ومنع إلغاء التراخيص التي تمنح للمشروع إلا بعد أن يصدر حكم قضائي. 

تتضمن منظومة الحوافز الاستثمارية في مصر ثلاث فئات رئيسية يمكن تطبيقها على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، وقد أولى قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017 اهتماماً خاصاً بتفصيل هذه الحوافز، حيث صنّفها إلى: حوافز عامة تشمل الإعفاءات الضريبية والجمركية، وحوافز خاصة تستهدف خفض التكاليف الاستثمارية للمشروعات ذات الطابع الاستراتيجي، إضافة إلى الحوافز الإضافية، وسنتناول كل فئة منها بالتفصيل فيما يلي:

الحوافر العامة 

تعتبر من أحد أشكال الحوافز الاستثمارية في مصر وهي خاصة بالإعفاءات الضريبية من رسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، بجانب توحيد الضريبة الجمركية بقيمة 2% من قيمة المعدات والآلات، وأيضاً يتم الإعفاء من الرسوم الجمركية المرتبطة بمستلزمات الإنتاج للمشروعات الصناعية، ويتمتع بهذه الحوافر كافة المشاريع التي تخضع لإحكام هذا القانون فيما عدا المشاريع التي تقام بنظام المناطق الحرة وهي تعفى من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق، كما أنه تعفى من الضريبة والرسوم التي يشار إليها عقود تسجيل الأراضي المطلوبة لإقامة المنشآت والشركات.

بالإضافة إلى ذلك، تُفرض ضريبة جمركية بنسبة 2% فقط على جميع الأجهزة والمعدات والآلات التي تستوردها المنشآت والشركات، دون الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وتنطبق أحكام هذا القانون على المشاريع الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية، حيث يسمح لها باستيراد القوالب، والاسطمبات، وغيرها من المستلزمات المماثلة دون دفع رسوم جمركية، شريطة استخدامها مؤقتًا في تصنيع منتجات يتم تصديرها لاحقًا إلى الخارج.

الحوافز الخاصة 

تمنح الحوافز الاستثمارية في مصر للمشاريع الاستثمارية التي تقام بعد العمل بالقانون تبعاً للخريطة الاستثمارية، حيث أنها تمنح حافز استثماري بخصم من صافي الأرباح التي تخضع للضريبة، وذلك كما يلي: 

• يمنح خصم بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ)، ويطبق هذا الخصم في المناطق الجغرافية التي تعد أكثر احتياجًا للتنمية، وذلك وفقًا للخريطة الاستثمارية، وبالاستناد إلى الإحصاءات والبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي والمعتمدة ضمن الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما يحدد توزيع أنشطة الاستثمار في هذه المناطق وفقًا لما تقره اللائحة التنفيذية للقانون.
• نسبة 30% خصم من تكاليف الاستثمار للقطاع ب ويتضمن على باقي أنحاء الجمهورية تبعاً لتوزيع أنشطة الاستثمار وذلك للمشاريع الاستثمارية التالية: 
  • المشاريع كثيفة الاستخدام للعمالة تبعاً للضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون.
  • المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
  • كذلك المشروعات المعتمدة على الطاقة المتجددة أو تقوم بإنتاجها.
  • المشاريع الاستراتيجية والقومية التي يصدرها قرار من مجلس الاستثمار العالي.
  • مشروعات سياحية يصدرها قرار من مجلس الاستثمار العالي.
  • بالإضافة إلى مشاريع إنتاج وتوزيع الكهرباء ويحددها قرار رئيس مجلس الوزراء تبعاً لعرض مشترك من الوزير المعني والوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية.
  • المشاريع التي يصدر إنتاجها لخارج الإقليم الجغرافي لمصر.
  • صناعة السيارات والصناعات التي تكون مغذية لها.
  • الصناعات الخشبية والتغليف والطباعة والأثاث والصناعات الكيماوية.
  • الصناعات المعدنية والجلود والنسيجية.
  • كذلك صناعات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  • صناعات مستحضرات التجميل وأدوية الأورام والمضادات الحيوية.
  • الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية وتدوير المخلفات الزراعية.

 شروط التمتع بالحوافز الخاصة

يشترط حتى تتمتع المشاريع الاستثمارية بالحوافز الخاصة التي تعد من أحد أشكال الحوافز الاستثمارية في مصر أن تتوفر الشروط التالية: 

• أن يتم تأسيس منشأة أو شركة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
• كذلك أن تؤسس المنشأة أو الشركة خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وقد يجوز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء وتبعاً لعرض الوزير المختص.
• أن تمسك المنشأة أو الشركة حسابات منتظمة، وإذا كانت تعمل بأكثر من منطقة فيمكن أن تستفيد بالنسبة التي تكون مقررة بكل منطقة بشرط أن يتوفر حسابات مستقلة لكل منطقة.
• يجب أن لا يكون أحد من الشركاء أو المساهمين أو أصحاب المنشآت قد ساهم أو قدم بتأسيس أو إنشاء مشروع استثماري متمتع بالحافز أي من الأصول المادية لمنشأة أو شركة قائمة في وقت العمل بأحكام القانون أو قام بتصفية هذه الشركة خلال المدة المبينة في البند 2 من هذه المادة بهدف إنشاء مشروع استثماري جديد يتميز بالحوافز الخاصة المشار إليها، وقد ينتج على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز والتزام المنشأة أو الشركة بسداد كافة المستحقات الضريبية.

الحوافز الإضافية 

• يسمح بإنشاء المنافذ الجمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثماري وذلك بالاتفاق مع وزير المالية.
• الدولة تحمل قيمة ما يتكلفه المستثمر في توصيل المرافق للعقار المخصص للمشروع الاستثماري وذلك بعد أن يتم تشغيل المشروع.
• الدول تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني الخاص بالعاملين.
• يتم رد نصف قيمة الأرض التي تكون مخصصة للمشاريع الصناعية بحالة بدء الإنتاج خلال عامين وذلك من تاريخ تسليم الأرض.
• يتم تخصيص الأراضي بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وذلك بناء على الضوابط المقررة قانوناً بهذا الشأن.

تابع المزيد: هل الاستثمار في الاسهم الامريكية حلال؟

شروط التمتع بالحوافز الإضافية 

يشترط حتى تمنح المنشآت والشركات أي من الحوافز الإضافية التي يكون منصوص عليها بالمادة 13 من قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 أن يكون بدأ الإنتاج أو مزاولة النشاط تبعاً للأحوال والتقرير المعتمد من الهيئة، بجانب توفر الشروط التالية للحصول على هذه الحوافز الاستثمارية في مصر: 

• أن تكون مصر أحد المواطن الأساسية للمنتجات التي تقوم الشركة بإنتاجها أو نكون المنتجات التي تتخصص الشركة فيها موطنها الرئيسي مصر.
• كما يجب أن يتم الاعتماد في تمويل المشروعات على الموارد من النقد الأجنبي المحول من الخارج وذلك تبعاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي من خلال أحد البنوك المصرية.
• تصدير جزء من المنتجات للخارج لا يقل عن 50%.
• أن يتضمن نشاط جميع الشركات العاملة بأحد مجالات التقنية الحديثة ونقل التكنولوجيا المتطورة لمصر بجانب العمل على دعم الصناعات التي تكون مغذية لها.
• نشاط الشركة يكون قائم على أحد المخرجات البحثية التي تنتج عن المشاريع البحثية التي تتم داخل مصر.
• تعميق المكون المحلي بمنتجات المشروع وأن لا تقل نسبة المكون المحلي من مستلزمات وخامات الإنتاج بالمنتجات عن 50% تبعاً للضوابط المعمول بها في الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

تتوفر الحوافز الاستثمارية في مصر في 3 أشكال مختلفة وهما الحوافز الإضافية والحوافز الخاصة والحوافز العامة وذلك لتشجيع المستثمرين على الاستثمار وإنشاء المشاريع الجديدة.

إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتبر من أهم الاستثمارات والخطوات التي قامت بها المملكة العربية السعودية من أجل تحقيق رؤية المملكة لعام 2030، فقد قامت المملكة بتوفير العديد من القطاعات الجديدة والواعدة التي من خلالها يتم استحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين.

وهناك العديد من المحافظ الاستثمارية الرائدة الموجودة في الصندوق، والتي من خلالها يتم الحصول على مجموعة واسعة من الفرص الواعدة محليًا وعالميًا، فهو من أكبر الصناديق السيادية الموجودة في العالم، ويعتبر من أكبر محركات النمو الاقتصادي في السعودية.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي

يعتبر صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية من أهم فرص الاستثمار التي توفر العديد من الفرص الرائعة، فهو يعتبر أحد أكبر الصناديق السيادية الموجودة في العالم، ويعتبر هذا الصندوق واحد من أهم المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، وعلى الرغم من وجوده منذ فترة قصيرة إلا أن حجمه تضاعف بشكل واضح.

يبذل هذا الصندوق جهودًا مكثفة ليصبح القوة الدافعة للاستثمار، والجهة الاستثمارية الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم، ويعمل على دعم إطلاق قطاعات وفرص جديدة تسهم في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للدولة بأكملها.

ويعتمد الصندوق العديد من الاستثمارات العامة للعمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وذلك لكي يكون المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار في المملكة، واعتمد الصندوق العديد من الاستراتيجيات المتطورة والطموحة التي تساهم في تحقيق مستهدفاته والوصول لمجموعة مختلفة من الإنجازات الفريدة من نوعها.

من هو مالك صندوق الاستثمارات السعودي؟

يعتبر هذا الصندوق من أهم سبل الاستثمار التي تعمل في السعودية في الوقت الحالي، ويعمل هذا الصندوق تحت ريادة مجموعة من أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وذلك يكون انطلاقًا من التوجيهات الحكيمة التي يتم الحصول عليها من خلال مالك صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

استراتيجيات صندوق الاستثمارات العامة السعودي

هناك العديد من الاستثمارات المتطورة الرائعة التي من الممكن الاستفادة منها بصورة كبيرة، ومن ضمن هذه الاستثمارات ما يلي:

المحفظة الاستثمارية

يقوم الصندوق بالسعي بشكل كبير جدًَا لكي يكون من أهم مؤسسات الاستثمار العالمية الرائدة الموجودة، فهو ملتزم بالاستثمارات المستدامة التي تقوم بتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، فهو في الوقت الحالي يقود التحول الاقتصادي في المملكة، من أهم الأمور التي يقوم الصندوق بتطويرها هي المحفظة الاستثمارية.

المحفظة الاستثمارية تتألف من استثمارات محلية وإقليمية وعالمية متميزة في العديد من القطاعات المختلفة، ويتم توفير أصناف من الأصول التي تكون موجودة على امتداد جغرافي واسع، فمن خلالها يتم التركيز بشكل كبير لتحقيق العائدات المالية الضخمة، والقيمة الحقيقية طويلة المدى في المملكة العربية السعودية.

المحفظة الاستثمارية المحلية

يعتبر هو المحرك لكل جهود التنويع الاقتصادي الاستراتيجي المستدام، وذلك يكون من أجل تحقيق رؤية 2030، ويساعد الصندوق بشكل كبير في تطوير القطاعات الأساسية، وذلك يكون من خلال القيام بخلق فرص لها عوائد تجارية مجدية، إلى جانب الاستثمار فيها بالشكل الذي يقوم بتحقيق نمو كبير للقطاع الخاص في العديد من المجالات، والاستثمار يكون في الشركات المدرجة أو الغير مدرجة.

المحفظة الاستثمارية العالمية

على المستوى العالمي يعتبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي من أهم مضخات الاستثمارات، فقد استثمر الصندوق في العديد من أهم الشركات الابتكارية الموجودة في العالم، فقد تم بناء العديد من الشراكات التي تضمن قدرة المملكة على الوقوف في طليعة التوجهات الاقتصادية الناشئة عالميًا.

مصادر تمويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي

يقوم صندوق الاستثمارات العامة السعودي باستثمار كل الأموال المتاحة ويتم من خلاله إعادة استثمارها مرة أخرى، وذلك يكون من أجل تحقيق أهدافه كاملة لصالح المصلحة العامة، وتتمثل مصادر تمويل الصندوق في:

• رؤوس الأموال التي يتم الحصول عليها من خلال الحكومة.
• من أهم المصادر هي الأصول الحكومية المحولة إلى صندوق الاستثمارات العامة.
• يتم استثمار القروض وأدوات الدين.
• كل الأرباح المحتجزة من الاستثمارات.

أهداف صندوق الاستثمارات العامة السعودي

يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عدد كبير من الأهداف التي يقوم بالسعي لتحقيقها من خلال العديد من الطرق، وذلك لأنه يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار في المملكة، وتتمثل الأهداف في:

• الهدف الأساسي الذي يتم السعي له في الوقت الحالي هو تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة.
• إطلاق قطاعات جديدة من خلال صندوق الاستثمارات العامة.
• من ضمن الأهداف التي يتم السعي لها هو بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خلال الصندوق.
• الهدف الأخير هو توطين التقنيات والمعرفة، وذلك يكون من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

فوائد صندوق الاستثمار

تتعدد الفوائد التي من الممكن الاستفادة منها من خلال صندوق الاستثمار، ومن أبرز هذه الفوائد هي:

• من أهم الفوائد المتوفرة عند الاستثمار في صندوق الاستثمار هو أنه يتم توزيع الأموال الخاصة بك على العديد من الأصول، وذلك يساعد في تقليل تأثيرات تقلبات السوق على استثمار واحد مما يقلل المخاطرة بشكل كبير.
• يتم إدارة صندوق الاستثمار من قبل مجموعة من أكبر الخبراء الماليين المختصين في هذا المجال، مما يضمن لك أن تقوم باتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية التي تكون مبنية على تحليلات دقيقة جدًا.
• يتوفر لك قدرة كبيرة جدًا على القيام بتحويل الأصول الخاصة بك لأوصل نقد بسرعة، وذلك يوفر لك مرونة عالية بالنسبة للمستثمرين في القيام بسحب الأموال الخاصة بهم عند الحاجة.
• يمكنك أن تقوم بتنويع المحفظة الاستثمارية بتكلفة أقل من التي تقوم بالحصول عليها من خلال الاستثمار المباشر بمجموعة مختلفة من الأصول المالية.
• تقوم الصناديق المالية بالالتزام بتوفير تقارير عن الأداء بشكل دوري، وذلك يقوم بتوفير القدرة على متابعة الاستثمارات والحصول على قرارات دقيقة.

تابع المزيد: أفضل استراتيجيات استثمار السندات

أفضل صناديق الاستثمار في السعودية

هناك العديد من الصناديق الاستثمارية الموجودة في المملكة العربية السعودية التي يمكنك أن تقوم بالاختيار من بينها، ولكن لكي تعرف أي هذه الصناديق أفضل لك يجب أن تقوم باتباع مجموعة من النصائح التي تساعد على اختيار الصندوق الأنسب لك، ومن ضمنها:

تحديد الأهداف المالية

عليك أن تقوم بتحديد الهدف الخاص بك من الاستثمار، إما أن يكون تحقيق نمو رأس المال على المدى البعيد، أو القيام بتحقيق دخل ثابت على المدى القصير، ويجب أن تقوم بتحديد المدة الزمنية التي تنوي أن تقوم بالاحتفاظ على الاستثمار من خلالها.

تقييم القدرة على تحمل المخاطر

عليك أن تكون على علم بأنك يجب أن تقوم بتحديد مدى استعدادك لتحمل تقلبات السوق والخسائر التي من المحتمل أن تحدث، ويجب أن تتذكر أيضًا العوائد المرتفعة التي يتم الحصول عليها والتي في الغالب تكون أكثر من الخسائر.

فهم أنواع الصناديق

قبل أن تتوجه للاستثمار في صناديق الاستثمار يجب أن تكون على علم بأنواع الصناديق كاملة، والتي من ضمنها صناديق الأسهم، وصناديق السندات، والصناديق المتوازنة، وصناديق المؤشرات المتداولة، عليك أن تقوم بدراسة هذه الأنواع ومعرفة الأنسب لك.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي من أهم الخطوات التي قامت بها السعودية لتحقيق رؤية 2030، وتم توضيح التفاصيل الخاصة به كاملة فيما سبق.