إن تقييم العملة المصرية في ظل السياسات النقدية الحالية للدولة المصرية يعطي صورة شاملة عن مدى قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التحديات الاقتصادية القادمة، والتي تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم العالمية، بسبب آثار الأحداث الجيوسياسية الاستثنائية التي يمر بها العالم، في فترة اشتعلت بها الكثير من الصراعات التجارية والإقليمية العسكرية.

وهذا ما يشكل الكثير من العقبات أمام الاقتصاد المصري، الذي ظل لعقود يعتمد بشكل أساسي على الاستيراد من الخارج، لسد حاجة السوق المحلي، واليوم تحاول الحكومة المصرية جاهدة أن توازن بين الصادرات والواردات، عن طريق تصدير كل ما يمكنها تصديره من الإنتاج المحلي، لدعم استقرار الجنيه في ظل تقلبات السوق العالمي العنيفة.

تقييم العملة المصرية في ظل السياسات النقدية

نجحت الحكومة المصرية نسبياً في خفض المخاطر الاقتصادية وتحسين أوضاعها المالية، عبر مجموعة من التفاهمات والاتفاقات التجارية والتمويلية، مع البنك الدولي ومجموعة من الشركاء، مما سمح لها بالحصول على تمديد خطتها التمويلية مع البنك الدولي، مما عزز من سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية، عن طريق خفض قيمة الجنيه، وخفض ضغوط التمويل.

حيث إن حجم الدعم المالي الذي حصلت عليه مصر من استثمارات الإمارات العربية المتحدة في الفترة الأخيرة، على خلفية مشروع جزيرة رأس الحكمة، من شأنه أن يخفض التوترات الاقتصادية والتقلبات الحادة في أسعار صرف الجنية المصري مقابل الدولار، على الأمد القريب، حيث مكنت تلك الخطط التمويلية البنك المركزي من خفض قيمة العملة المصرية من 31 إلى ما بلغ 50 جنيه مقابل الدولار.

كل تلك السياسات النقدية الجديدة، والخطط التمويلية الضخمة، ساهمت في رفع تقييم العملة المصرية في ظل السياسات النقدية الحالية حيث إنها سمحت بتوحيد أسعار الصرف في البنك المركزي والبنوك المصرية، وفي السوق السوداء، مما ساهم في تعزيز خطة مصر في الصندوق الموسع لصندوق النقد الدولي من 3 مليار دولار أمريكي إلى 8 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.

تعزيز المرونة الخارجية بشرط استقرار أسعار الصرف

يتوقع أن تكون استثمارات مجموعة شركة أبوظبي التنموية القابضة ADQ، والتي تقدر بحوالي 35 مليار دولار أمريكي، مجرد حافز لمزيد من الاستثمارات الأجنبية الأخرى، التي يتوقع أن تصل في مجموعها إلى 150 مليار دولار، إذا تمكنت الحكومة المصرية من تحسين بيئة العمل، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي بمساعدة القطاع الخاص.

ولن يتأتى ذلك إلا إذا تمكن البنك المركزي من إيجاد نظام أكثر مرونة لاستهداف التضخم، يسمح لأطراف السوق المختلفة بتحديد سعر الصرف، رغم أن هذه العملية ليست سهلة خصوصاً بعدما قام البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه في 6 مارس 2024، مما يشير إلى تدخل المركزي في قيمة العملة، بدلاً من التعويم الكامل، وهذا لا يفي بشروط البنك المركزي.

تفاقم التحديات المالية بسبب انخفاض قيمة العملة

كما أن انخفاض قيمة الجنيه بشكل حاد، أدت إلى تفاقم بعض الأزمات الداخلية، من خلال الضغط التصاعدي على الإنفاق العام، بسبب سعي الحكومة إلى تعويض الأسر عن ارتفاع أسعار السلع المحلية وعلو أسعار الفائدة في وظل انخفاض قيمة دخل الفرد، حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة كالتالي:

وجاء هذا التغيير في أسعار الفائدة بعد خفض قيمة العملة بشكل مباشر، وهو أعلى معدل فائدة من البنك المركزي، منذ مارس 2020، بنسبة 28.25%، حيث يشير هذا الارتفاع الشديد في سعر الصرف إلى اتجاه الدولة نحو تشديد السياسة النقدية، لأن رفع سعر الإقراض يرفع تكلفته على البنوك المحلية، مما يؤدي بدوره إلى رفع التكلفة على الشركات والأفراد.

كما أن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، يعزز من السياسة التشددية، عن طريق تحفيز المودعين على ترك ودائعهم في البنوك، مما يسحب السيولة من السوق، ويساعد على خفض الضغوط التضخمية، للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

اتفاق صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية

توصلت حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي المصري إلى اتفاق مبدئي حول صفقة هدفها استكمال المراجعة الأولى والثانية المتأخرة لتوسيع البرنامج التمويلي البالغ 3 مليار دولار أمريكي إلى ما يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي مما قد يعزز قيمة الجنيه المصري في سوق الصرف.

ومن المتوقع أن ترتفع احتياجات مصر التمويلية بشكل متزايد خلال السنوات الأربع التالية، وهذا يرجع إلى التزامات سداد أكبر للقروض متوسطة وطويلة الأجل، إلا أنه توجد توقعات بزيادة في تدفقات النقد الأجنبي، بسبب قدرة الدولة على الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي، مما يزيد من الفرص الاستثمارية داخل البلاد.

توقعات تقييم العملة المصرية في ظل السياسات النقدية

خفضت وكالة فيتش سوليوشنز العالمية توقعاتها نحو سعر صرف الجنيه المصري، من 30% إلى حوالي 24% بنهاية العام المنصرم، بسبب تباطؤ معدلات التضخم، منذ الاستثمارات الأخيرة، حيث انخفض معدل التضخم من 11.4% إلى 1% فقط على أساس شهري منذ مارس وأبريل من العام السابق، وإليكم أهم التوقعات الخاصة بأداء الجنيه المصري خلال الأشهر التالية:

• يرى بعض المحللين أن الجنيه المصري لديه فرصة في التعافي خلال عامي 2025 و2026، بسبب بعض الإصلاحات الحكومية التي قامت بها الحكومة.
• لكن بعض التحليلات الأخرى ترى العكس تماماً، حيث يرون أن هذا التعافي سوف يكون أبطأ مما يجب، مع احتمالية مواجهة عقبات وتحديات لا حصر لها.
• وتعزز التحليلات المتباينة من حالة عدم اليقين التي يعاني مستقبل الجنيه المصري، حيث تختلف التوقعات بحسب وجهة نظر المحلل التي يتبناها.

عوامل تقييم العملة المصرية في ظل السياسات النقدية

توجد عدة عوامل مهمة يجب أخذها في عين الاعتبار عند التعامل مع توقعات مستقبل الجنيه المصري، في وسط السياسات الاقتصادية والنقدية الجديدة للحكومة من جهة، والتحديات المحلية والعالمية من جهة أخرى، ومن أهم تلك العوامل التالي:

• نجاح الحكومة المصرية في تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من بنك النقد الدولي.
• مدى قدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
• تحسن أداء القطاع السياحي، والصادرات كمصدر من مصادر العملة الصعبة.
• نجاح السياسات النقدية التي يتبناها البنك المركزي المصري في التأثير على التضخم وأسعار الصرف.
• استقرار الأوضاع السياسية العالمية، وأسعار النفط والغاز، وأسعار الصرف في أسواق العملات.
• استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، ومدى تأثير ذلك على ثقة المستثمرين.

تابع المزيد: تغيرات قيمة العملة في مصر والسعودية 2025

استنتاجات تقييم العملة المصرية في ظل السياسات النقدية

بعد الاطلاع على كافة العوامل التي يمكن أن تؤثر على سعر صرف الجنيه المصري، وأدائه في مقابل العملات الأجنبية، في ظل السياسات النقدية الجديدة للحكومة المصرية، ومنها الآتي:

• لا يزال الجنيه المصري يعاني من بعض الضغوط التضخمية، ويتداول عند مستويات منخفضة للغاية.
• لا يوجد إجماع على توقعات محددة لمستقبل الجنيه المصري، في ظل عدم اليقين الذي يعاني منه الاقتصاد المصري.
• يعتمد التعافي المستقبلي للعملة المحلية المصرية على مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية.

لا يمكن تقييم العملة المصرية في ظل السياسات النقدية الحالية بشكل دقيق، لأن الحكومة المصرية تواجه تحدياً اقتصادياً جديداً، في ظل خطط تمويلية جديدة بقيمة كبيرة، وثبات مؤقت لأسعار الصرف، وتحديات داخلية كبيرة.

يرغب البعض في معرفة تغيرات قيمة العملة في مصر والسعودية 2025 حيث أن أسعار العملات شهدت تفاوت ملحوظ بين الاستقرار بدول الخليج العربي والتذبذب بالأسواق الأخرى، بجانب أن العملات الخليجية مثل الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والريال السعودي استقر عند المستوى المعتاد نظراً لقوة الاقتصاد بهذه الدول واستقرار الأسعار العالمية للنفط، في المقابل شهدت العملات الأخرى للدول مثل الجنيه المصري تذبذب طفيف بسبب التحديات المحلية الاقتصادية وتأثيرات التحركات بالأسواق العالمية.

وهذا التباين يأتي بظل التغيرات المتسارعة الاقتصادية المتعلقة بعدة عوامل ومنها سياسات البنوك العالمية المركزية والتقلبات بأسعار الطاقة وتحركات رؤوس الأموال، لذا ينبغي متابعة أسعار الصرف بصفة دورية لمعرفة جميع الاتجاهات المستقبلية للعملات العربية.

تغيرات قيمة العملة في مصر والسعودية 2025

قد يتساءل البعض عن تغيرات قيمة العملة في مصر والسعودية 2025 حيث أن العملات العربية تتأثر بالعوامل الدولية والإقليمية والمحلية، لذا يعتبر استقرار العملة مؤشر هام على صحة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتطوير القطاعات الإنتاجية التي قد تساهم بدعم قيمة العملة وتحقيق النمو المستدام.

كما أن أسعار العملات بمصر والسعودية والدول العربية شهدت تغييرات متفاوتة تعكس جميع الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، وفي الوقت الذي تحافظ فيه بعض من العملات الخليجية على استقرارها بفضل تعلقها بالدولار الأمريكي وارتفاع الإيرادات الخاصة بالنفط تواجهه بعض العملات الأخرى تحديات خاصة بتراجع الاحتياطيات النقدية والتضخم، وهذه التحركات تأتي بوسط المراقبة المستمرة من المحللين والأسواق لتأثير السياسات العالمية النقدية والتطورات الاقتصادية على أسعار الصرف بالمنطقة.

بالإضافة إلى أن السياسات الدولية النقدية مثل رفع أسعار الفائدة من خلال كبري البنوك المركزية تلعب دور في التأثير على قيمة العملات بالمنطقة، وبظل هذه التغييرات الحكومات العربية تعتمد على مجموعة من التدابير ومنها تشجيع الاستثمار الأجنبي وتعزيز الصادرات لتقليل الضغط على العملات المحلية.  

العوامل المؤثرة على أسعار العملات 

بصدد الحديث عن تغيرات قيمة العملة في مصر والسعودية 2025 سوف نتعرف على أبرز العوامل الهامة المؤثرة على أسعار العملات، ومنها ما يلي: 

• الطلب والعرض حيث أنه كلما ازداد الطلب على العملة ترتفع قيمتها بحين أن زيادة العرض قد تؤدي لانخفاضها، بجانب أن الواردات والصادرات والتجارة الدولية تؤثر على توازن الطلب والعرض.
• الاحتياطي الأجنبي النقدي نظراً لأن حجم الاحتياطي الأجنبي النقدي للبنوك المركزية قد يؤثر بطريقة مباشرة على قيمة العملة، فكلما زاد الاحتياطي تزداد قدرة الدولة على التدخل وذلك للحفاظ على استقرار العملة.
• معدلات التضخم حيث أن ارتفاع معدل التضخم قد يؤدي لانخفاض القوة الشرائية المتعلقة بالعملة مما يضعف من قيمتها مقابل العملات الأجنبية، كما أن الدول ذو معدلات التضخم المنخفضة تتمتع عادة بعملات قوية ومستقرة.
• أسعار الفائدة فإن أسعار الفائدة العالية تزيد من جاذبية العملة أمام المستثمرين الأجانب مما يعمل على تعزيز قيمتها، بجانب أن انخفاض سعر الفائدة قد يؤدي لتراجع قيمة العملة.
• ميزان المدفوعات والميزان التجاري حيث أن الميزان الإيجابي التجاري أي أن الصادرات تكون أكبر من الواردات تدعم العملة، بجانب أن العجز بالميزان التجاري يضعف من العملة لأنه يزيد من الطلب على العملات الأجنبية.

أسباب تغيير قيمة العملة 

• الاستقرار الأمني والأوضاع السياسية حيث أن الاستقرار السياسي يشجع العديد من الاستثمارات ويزيد الثقة بالعملة، بجانب أن الحروب والتوترات السياسية تؤدي لتراجع قيمة العملة نتيجة تزايد المخاوف من عدم الاستقرار.
• الديون الخارجية نظراً لأن ارتفاع الديون الخارجية يجعل الدولة معرضة أكثر للأزمات المالية مما يؤدي لانخفاض قيمة عملتها، بالإضافة إلى أن القدرة على سداد الديون تعمل على تعزيز الثقة بالاقتصاد وتدعم العملة.
• الموارد الطبيعية وأسعار النفط حيث أن الكثير من الدول العربية تعتمد على صادرات النفط كمصدر أساسي للدخل، بالإضافة إلى أن أي انخفاض بأسعار النفط قد يؤثر بالسلب على العملة بالدول المصدرة والعكس صحيح.
• المضاربات بسوق العملات الفوركس نظراً لأن المضاربات الكبيرة قد تؤدي لتقلبات حادة بأسعار العملات خاصة بالاقتصادات الناشئة.
• الأزمات العالمية الاقتصادية حيث أن التأثيرات التي يتكون ناتجة عن الأزمات العالمية المالية مثل جائحة كورونا قد تؤدي لانخفاض أسعار العملة، كما أن المستثمرين يلجأون للعملات الآمنة مثل الذهب بأوقات الأزمات.
• السياسات المالية والنقدية للبنك المركزي حيث أن البنوك المركزية تدخل عن طريق أدوات السياسة النقدية مثل بيع وشراء العملات الأجنبية وتغيير أسعار الفائدة مما يؤثر بطريقة مباشرة على أسعار الصرف.
• التحويلات المالية من المغتربين حيث تعتمد الكثير من الدول العربية على التحويلات المالية وذلك كمصدر أساسي للعملة الصعبة مما يؤثر على قيمتها.

نصائح لشراء العملات 

بصدد الحديث عن تغيرات قيمة العملة في مصر والسعودية 2025 إذا كنت ترغب بشراء العملات فإن ذلك يتطلب لدراسة السوق وفهم العوامل التي تؤثر على الأسعار سواء كان الهدف ادخار أو استثمار أو مجرد هواية، حيث أنه يجب أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع العملات بطريقة فعالة وآمنة، لذا يلزم اتباع النصائح التالية عند الشراء ومعرفة جميع المخاطر المحتملة، ومن أهم هذه النصائح ما يلي: 

• التأكد من أن المصدر موثوق وينبغي التعامل مع شركات الصرافة والبنوك المعروفة لتفادي التزوير.
• متابعة أسعار الصرف ومعرفة الأسعار الخاصة بالعملات قبل الشراء وذلك لضمان الشراء بسعر ملائم.
• مقارنة الأسعار بين العديد من الأماكن لكي يتم الحصول أقل رسوم وأفضل سعر صرف.
• الانتباه للتغيرات الاقتصادية ومتابعة الأخبار العالمية الاقتصادية والتقارير المالية وذلك لتوقع التغيرات بالأسعار.
• ينبغي الاحتفاظ بإيصال المعاملة لضمان توثيق عملية الشراء وأيضاً إثبات صحتها قانونياً.
• يجب استعمال المنصات الموثوقة عند التداول الرقمي مثل Coinbase أو Binance وذلك عند الاستثمار بالعملات الرقمية.

المخاطر المحتملة عند شراء العملات 

استكمالاً لحديثنا عن تغيرات قيمة العملة في مصر والسعودية 2025 سوف نوضح أبرز المخاطر المحتملة التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند القيام بشراء العملات، ومن أبرز هذه المخاطر ما يلي: 

• التقلبات السعرية حيث أن أسعار العملات قد تتغير بشكل سريع بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية.
• التزوير نظراً لأن العملات المزيفة انتشرت بكثرة لاسيما عند القيام بالشراء من المصادر غير الموثوقة.
• عدم الاستقرار الاقتصادي حيث أن انهيار الاقتصاد ببعض الدول قد يؤدي لانخفاض كبير بقيمة العملة.
• الاحتيال بالعملات الرقمية ومنها منصات التداول أو عمليات اختراق المحافظ الإلكترونية. 

تابع المزيد: ما هي مميزات وعيوب تحرير سعر الصرف؟

سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري

بعد أن تعرفنا على تغيرات قيمة العملة في مصر والسعودية 2025 سوف نتعرف على سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري تبعاً للتحديثات الأخيرة التي تمت بالبنوك، وهي كما يلي: 

• سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي وصل حوالي 13.34 جنيه بينما سعر البيع حوالي 13.41 جنيه.
• بلغ سعر شراء الريال في البنك المركزي حوالي 13.38 بينما سعر البيع 13.42 جنيه تقريباً.
• سعر شراء الريال بالمصرف العربي الدولي وصل حوالي 13.38 بينما سعر البيع 13.4 جنيه تقريباً.

في الختام قد علمنا تغيرات قيمة العملة في مصر والسعودية 2025 والعوامل التي تؤثر على أسعار العملات بجانب معرفة نصائح شراء العملات والمخاطر المحتملة.

طالت الأزمة الاقتصادية العالمية الكثير من البلدان العربية لا سيما مصر والسعودية، وقد ظهر أثر التضخم على قيمة العملة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة مع تفاقم الأزمة ووجود الكثير من التحديات الاقتصادية والسياسية التي أثرت على النمو الاقتصادي بشكل كبير، باعتبار كل منهما تقع في نفس النطاق الجغرافي، ولا شك أن الحرب في غزة والتي قاربت على سنتين كان لها تأثير كبير على الأوضاع الاقتصادية في كلا البلدين، هذا إلى جانب معدلات التضخم التي زادت بشكل كبير وزادت الوضع سوءا، إلا أن الحكومة تقوم باتباع العديد من السياسات النقدية والمالية التي من شأنها تقليل حدة الأزمة.

أثر التضخم على قيمة العملة

يعرف التضخم بأنه ارتفاع كبير في أسعار السلع والمنتجات يقابله انخفاض شديد في القوة الشرائية بسبب عدم التوافق بين دخول الأفراد وبين الأسعار التي تتزايد بمعدلات اكبر بكثير تفوق الزيادة في هذه الدخول، مما يؤدي إلى عدم القدرة على شراء السلع وزيادة حجم الطلب بالمقارنة بالعرض مما يؤدي إلى إحداث فجوة اقتصادية كبيرة.

وقد ظهرت هذه الأزمة بشكل كبير في كثير من البلدان العربية منها السعودية ومصر، وبالتالي فقد أثرت على أسعار الصرف للعملات المحلية في مقابل العملات الأجنبية ومنها الدولار، مما أدى إلى توابع خطيرة أثرت على الاقتصاد ككل سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الأشخاص.

تأثير التضخم على سعر العملة في مصر

قامت مصر باتباع مجموعة من السياسات النقدية التي من شأنها أن تحد من أثر التضخم على قيمة العملة، وكان من أبرزها القيام بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه مما أدى إلى انخفاض قيمته بشكل كبير أمام العملات الأخرى، خاصة الدولار، وهذا أدى إلى وجود مضلة حقيقية في الحصول على السلع المستوردة بسعر مناسب مما أدى إلى حدوث أزمة اقتصادية كبيرة.

ولمواجهة هذه التداعيات التي نتجت عن ارتفاع سعر العملة الأجنبية قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة في البنوك على المدخرات وأيضا على القروض في محاولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والحد من التضخم وتقليل الإنفاق على السلع، وفي المقابل القيام بتوفير السيولة اللازمة لسد احتياجات الدولة من السلع الأساسية.

على الجانب الآخر قامت الدولة برفع سعر الفائدة على القروض بغرض الحد منها وتقليل حجم السيولة المسحوبة من البنوك، وهو ما يعمل على تحقيق نفس الهدف في السيطرة على الأزمة الاقتصادية الراهنة.

تأثير سعر الصرف على العملة في السعودية

كان هناك الكثير من التداعيات التي تزامنت مع أثر التضخم على قيمة العملة، وعلى الرغم من انخفاض معدلات التضخم على مدار الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، إلا أنه أثر وبشكل كبير على سعر العملة المحلية في مقابل أسعار العملات الأجنبية الموجودة في السوق، حيث أن آثار الارتفاع الحاد في أسعار السلع المستوردة أدى إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية لاسيما الدولار.

وفي إطار هذه التداعيات قامت الحكومة السعودية باتباع بعض السياسات النقدية التي من شأنها زيادة حجم الادخار في البنوك ومنها ارتفاع أسعار الفائدة وذلك لجذب مزيد من الإيداعات التي توفر السيولة اللازمة، بما يخدم الاقتصاد السعودي ويساعد في إنشاء المشروعات الاستثمارية والقيام بعمليات التمويل اللازمة.

تهدف الحكومة من خلال اتباع هذه السياسات إلى تقليل حجم البطالة وزيادة فرص العمل المتاحة من خلال إتاحة الفرصة لإقامة مشروعات استثمارية جديدة تستوعب البطالة الحالية مما يرفع من مستويات المعيشة وبالتالي يقلل من معدل التضخم.

أهم سلبيات التضخم على العملة

التضخم باعتباره ظاهرة عالمية فإن تأثيره يكون متشابه في الدول المختلفة وخاصة تلك التي يتشابه فيها المناخ الاقتصادي إلى حد كبير، وبالنسبة لمصر والسعودية فإن أثر التضخم على قيمة العملة لم يكن الوحيد على الاقتصاد فيها، ولكن كان هناك العديد من التأثيرات السلبية الأخرى، نستعرضها جميعا فيما يلي:

ضعف القوة الشرائية للعملات

يبدأ أثر التضخم على قيمة العملة في الظهور بشكل جلي كأول العوامل التي تنتج عن حدوث التدهور الاقتصادي في الدولة والذي يتبعه هذا التضخم، ويكون أوضح ما يكون عندما يحدث انخفاض كبير في القوة الشرائية للعملة المحلية في مقابل العملات الأجنبية وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

قد يؤدي ارتفاع أسعار السلع المستوردة بشكل كبير إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية وبالتالي فإن زيادة الطلب عليها يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع أسعارها، وفي المقابل يقل الطلب على العملة المحلية مما يجعل سعرها ينخفض وفقا لقوى العرض والطلب في السوق.

ويمكن القول أن هذا يعني تضخم عندما يكون الارتفاع في أسعار السلع الأساسية وعلى مدار فترة زمنية طويلة، ويؤثر على المستهلكين ككل وليس على شريحة صغيرة منهم.

تابع المزيد: أﻧﻈﻤﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻢ

انخفاض قيمة العملة المحلية

على الرغم من أن انخفاض سعر العملة المحلية هو الذي يؤدي في الأساس إلى حدوث التضخم نتيجة ارتفاع أسعار السلع في السوق بشكل كبير، إلا أنها دائرة مفرغة تؤدي إلى بعضها، بمعنى أن أثر التضخم على قيمة العملة يظهر أيضا بعد فترة نتيجة هذا الارتفاع فيؤدي إلى انخفاض سعرها نتيجة زيادة الطلب على السلع المستوردة والرغبة في تخزينها قبل أن يزيد سعرها مرة أخرى، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها وبالتالي ارتفاع أسعارها والتي تحتاج إلى عملة أجنبية لشرائها وليس عملة محلية مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة أمام العملة الأجنبية فيحدث التضخم، وهكذا.

ارتفاع تكلفة الاقتراض

هناك علاقة قوية بين سعر الفائدة وزيادة معدلات التضخم، لأن أثر التضخم على قيمة العملة يؤدي إلى اتباع البنوك سياسات نقدية يتم من خلالها رفع أسعار الفائدة على القروض، وذلك للحد على التضخم ومحاولة تخفيضه، ولكن في حال كانت الأموال الموجودة في السوق أكبر من استيعاب الاقتصاد لها فإن هذا يؤدي أيضا إلى حدوث التضخم، لذا يكون الحد من الاقتراض هو الحل الأمثل من خلال زيادة سعر الفائدة عليه ومن ثم ارتفاع تكلفة القرض الإجمالية.

تشجيع الاستثمار

إلى جانب أثر التضخم على قيمة العملة فهو يؤثر أيضا وبشكل كبير على معدل الاستثمار في الدولة، فعلى غرار زيادة الإنفاق خوفا من ارتفاع الأسعار يقوم المستثمرون أيضا بشراء السلع الاستثمارية قبل أن يرتفع سعرها بشكل كبير مثل الذهب وغيره من المعادن الثمينة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع بشكل كبير أيضا، كما تسعى الشركات لاستثمار أموالها في السوق بشكل اكبر لتعويض الخسائر الناتجة عن التضخم.

وفي هذا الإطار فقد اتضح بالتجربة أن أفضل استثمار آمن يمكن الدخول فيه في أوقات التضخم هو الاستثمار في السهم الذي يعيد التوازن ويحقق الحفاظ على قيمة العملات على المدى الطويل.

وفي حالات التضخم المفرط يحدث أن تتجاوز السيولة النقدية حجم السلع المعروضة في السوق فتقل قيمة العملات بمعدل أسرع ولا يصبح لها قيمة في مقابل التزايد الجنوني في الأسعار.

في النهاية فقد تعرفنا على أثر التضخم على قيمة العملة في مصر والسعودية وكيف تقوم الحكومات بإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة من خلال تطبيق سياسات نقدية ومالية فعالة.

يرغب البعض في معرفة ما هي أﻧﻈﻤﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻢ حيث أن التعويم هو ترك سعر الصرف لعملة ما أي القيام بمعادلتها مع العملات الأخرى، بجانب أنه يتحدد تبعاً للطلب والعرض في سوق القوى النقدية، وسياسات الحكومات تتفاوت حيال القيام بتعويم عملاتها بناء على مستوى تحرر اقتصادها الوطني.

كما أن سعر الصرف يقصد به عملية تحويل عدد وحدات من عملة محددة بعدد وحدات من عملة أخرى أي ما يوازي ثمن أو قيمة عملة محددة مقومة بشكل وحدات من عملة أخرى، وتحتاج عملية تحويل العملات لبعضها معرفة الأساليب والوسائل ومختلف القوى المؤثرة بتحديد نسب مبادلة العملات المختلفة للدول، وبالتالي معرفة سعر العملة الوطنية بما تعادله من وحدات العملات الأجنبية.

أﻧﻈﻤﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻢ 

قد يتساءل البعض عن أﻧﻈﻤﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻢ حيث أن سياسة التعويم قد تطورت لتكون من أهم الأدوات التي تقوم باستخدامها السلطات النقدية لكي يتم تحقيق أهدافها الاقتصادية، وهذه السياسة تمارس بإجراءات تدخليه منها التأثير بالسوق النقدية عن طريق التأثير بحركتي الطلب والعرض وذلك من خلال شراء أو بيع العملة المحلية، بجانب التأثير بسعر الفائدة برفع أو خفض سعر الخصم، وأيضاً التأثير بحجم التجارة الخارجية من خلال تشجيع الصادرات أو التحديد الكمي للواردات.

كما أن نظام تحديد سعر الصرف يكون هو الطريقة التي تدير السلطة بها عملتها فيما يتعلق بسوق الصرف الأجنبي والعملات الأخرى، وترتبط ارتباط وثيق بالسياسة النقدية، بجانب أن العملات العائمة تكون من أكثر أنظمة أسعار الصرف الشائعة وتتدخل البنوك المركزية في أغلب الأحيان لتفادي الإفراط بالتقدير أو الاستهلاك، وغالباً تسمي هذه الأنظمة نظام التعويم المدار، بالإضافة إلى أنه يوجد بعض الأنواع الرئيسية الخاصة بأنظمة سعر الصرف وهي نظام سعر الصرف الثابت ونظام سعر الصرف المرن أو العائم وأيضاً نظام سعر الصرف العائم المدار وسوف نتعرف على كل منهم بشئ من التفصل في الفقرات التالية.

أنواع أنظمة الصرف 

بصدد الحديث عن أﻧﻈﻤﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻢ سوف نتعرف على الأنواع الرئيسية الخاصة بأنظمة سعر الصرف وهي كما يلي: 

نظام سعر الصرف الثابت 

هو نظام تحدد الحكومة فيه سعر صرف العملة، وبظل هذا النظام تحدد الدولة قيمة العملة الخاصة بها من حيث المعيار الخارجي الذي قد يكون معادن ثمينة مثل الفضة أو الذهب أو وحدة حساب يكون متفق عليها دولياً أو عملة دولة أخرى، كما أن الهدف الرئيسي من اعتماد هذا الضمان هو الاستقرار بتحركات التجارة الخارجية ورأس المال، بجانب أنه للحفاظ على الاستقرار تقوم الحكومة بشراء العملة الأجنبية عندما يضعف سعر الصرف وتقوم ببيع العملة الأجنبية عندما يقوى، وحتى تتمكن من القيام بذلك تقوم الحكومة بالاحتفاظ باحتياطات كبيرة من العملات الأجنبية.

النظام المرن لسعر الصرف 

يعد هذا النوع من أحد أﻧﻈﻤﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف وتعرف باسم سعر الصرف العائم، وبهذا النظام يحدد سعر الصرف عن طريق قوى الطلب والعرض على العملات بسوق الصرف الأجنبي أي عن طريق السوق بواسطة تفاعلات البنوك والشركات وجميع المؤسسات الأخرى المشاركة ببيع وشراء العملات، كما أنها تتيح لقيمة العملة بالتقلب بحرية بناء على التغييرات بالعرض والطلب على النقد الأجنبي، وبهذا النظام لا يوجد أي تدخل من الحكومة بسوق الصرف الأجنبي.

نظام سعر الصرف المتغير المدار

يعتبر من أﻧﻈﻤﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف التي تمتاز بخصائص هجينة بين نظامي سعر الصرف المرن والثابت، وبهذا النظام يتم تحديد سعر الصرف عن طريق قوى السوق، ولكن من وقت لآخر قد يتدخل البنك المركزي بسوق الصرف الأجنبي لكي يتم الحفاظ على التقلبات ضمن الحدود المعينة.

ما المقصود بسعر الصرف 

بعد أن تعرفنا على أنواع أﻧﻈﻤﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف سوف نتعرف على ما هو سعر الصرف أو معدل الصرف، حيث أنه سعر عملة دولة ما في مقابل عملة أخرى، أي السعر الذي يمكن تداول عملة به مقابل عملة أخرى، بجانب أن سعر الصرف يعكس عملة مقابل عملة أخرى ويكون الطلب نسبي على العملتين، فمثلاً إذا كان الدولار الأمريكي أقوى من الروبية الهندية فإن ذلك يعني أن قيمة الدولار الأمريكي تكون أعلي في مقابل الروبية الهندية، وذلك بدوره يوضح أن الطلب يكون على الدولار الأمريكي من خلال الذين يحملون الروبية الهندية يكون أكبر من الطلب على الروبية الهندية من خلال الذين يحملون الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى أن الطلب النسبي على العملتين يعتمد على الطلب النسبي على الخدمات والسلع بالبلدين.

أنواع أسواق أسعار الصرف 

استكمالاً لحديثنا عن أﻧﻈﻤﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف سوف نوضح سوف نوضح أنواع أسواق أسعار الصرف التي يمكن أن تنقسم لنوعين وهما كما يلي: 

• السوق الفورية التي تشير للسوق الذي تتم فيه بيع وشراء العملات الأجنبية خلال يومين من إبرام الصفقة، كما أنه يطلق على السعر الذي يتم بيع وشراء العملات الأجنبية به سعر الصرف الفوري.
• السوق الآجلة التي تشير للسوق الذي يتعامل في شراء وبيع العملات الأجنبية بتاريخ مستقبلي بسعر الصرف المحدد بشكل مسبق ويعرف بسعر الصرف الآجل، كما أنه عندما يدخل المشترين والبائعين باتفاقية لشراء وبيع عملة أجنبية بعد مرور 90 يوم من إبرام الصفقة فإن هذه المعاملة يطلق عليها آجلة.

تابع المزيد: ما هي مميزات وعيوب تحرير سعر الصرف؟

أهم أنواع سعر الصرف 

يوجد عدة أنواع من سعر الصرف سوف نوضحها بشئ من التفصيل كما يلي: 

سعر الصرف الاسمي 

يعد مقياس لقيمة عملة دولة ما ويمكن مبادلتها بقيمة عملة دولة أخرى، بجانب أنه يتم تحديد سعر الصرف الاسمي الخاص بعملة ما بناء على العرض والطلب عليها بسوق الصرف بلحظة زمنية محددة، لذا يمكن أن يتغير سعر الصرف تبعاً لتغيير العرض والطلب.
كما أن سعر الصرف الاسمي قد ينقسم إلى سعر الصرف الرسمي وهو الذي يعمل به بالتعاملات الرسمية الجارية، وسعر الصرف الموازي وهو السعر الذي يعمل به بالأسواق الموازية، بالإضافة إلى أن سعر الصرف الاسمي يتغير بشكل يومي إما بالسلب أو الإيجاب بالنسبة لقوة العملة في مقابل العملات الأخرى بسوق الصرف.

سعر الصرف الحقيقي 

هو عبارة عن عدد الوحدات من السلع الأجنبية المطلوبة لشراء وحدة من السلع المحلية، فعلى سبيل المثال عند ارتفاع معدل الصادرات بالتزامن مع الارتفاع في تكاليف الإنتاج للمواد المصدرة بنفس المعدل لا يدفع لزيادة الصادرات، لأن هذا الارتفاع بالعوائد لا يؤدي لتغيير بأرباح المصدرين، بجانب تغيرات وتطورات كلا من مستويات الأسعار ومعدلات الفائدة بكافة الدول، بالإضافة إلى أن سعر الصرف الاسمي لا يعبر عن السعر الحقيقي للصرف.

أسعار الصرف المتقاطعة 

تعد الأسعار التي تتم بالأسواق النقدية أو الفوركس عن طريق تبادل العملات الأجنبية لبعضها، وقد تطورت جميع التعاملات النقدية نتيجة الخسائر والمخاطر المترتبة عن التقلبات الكبيرة والتعويم بأسعار صرف العملات، وهذه التعاملات قد اتخذت صيغ من أهمها صيغة التحويل الآجل وشكلت فيما بعد أسواق أطلق عليها الأسواق المستقبلية والآجلة.

في الختام ننصحك بمعرفة أﻧﻈﻤﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف وعلاقته بالتعويم بجانب معرفة ماذا يعني سعر الصرف وأبرز أنواع سعر الصرف وأسواق أسعار الصرف.

يمكن التعرف على الفرق بين تعويم العملة الحر والمدار بعد أن حدد البنك المركزي كونه يقوم بتطبيق تعويم العملة عبر إتمام عملية تحرير سعر صرف العملة بشكل كامل، حيث قد لا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في القدرة على تحديد سعر الصرف بشكل عام وبالتالي قد يحدد العرض والطلب على العملة سعر الصرف في مقابل العملات الأجنبية المختلفة وبالتحديد بالدولار.

والجدير بالذكر كونه قد يكون هناك أكثر من نوع في التعويم والذي قد يشمل التعويم حرا أو موجها وقد يعرف لتعويم الحر بكونه قد يحدد سعر الصرف وذلك بناءًا على قيمة العرض أو الطلب فحسب، ومن خلال مقالنا هذا يمكن الحصول على المزيد من المعلومات.

ما هو الفرق بين تعويم العملة الحر والمدار؟

يختلف سعر الصرف العائم أو مثل الذي قد يطلق عليه وهو تعويم العملة بالقدرة على التخلي عن سعر صرف عملة وذلك من ضمن اعتبار معادلتها مع عملات أخرى حتى يصبحوا محررا بشكل تام وذلك من دون أي تدخل من قبل الحكومة أو حتى البنك المركزي الذي سوف يتم بتحديدها بشكل مباشر، بحيث يمكن أن ينشأ بشكل تقليدي بالاعتماد على آلية العرض والطلب من داخل السوق والذي سوف يتم من خلاله القدرة على تحديد سعر صرف العملة المحلية إلى جانب العملات الأجنبية.

 بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تظل أسعار صرف العملة العائمة كما هي وقد تتغير بشكل مستمر وفقًا للكثير من التغيرات التي تخص العرض والطلب على مختلف العملات الأجنبية وذلك بالشكل الذي يمكن أن يجعلها أن تتغير عدة مرات وذلك على مدار اليوم الواحد، وبالتالي يمكن اعتبار معنى التعويم كونه عدم تحديد سعر العملة المحلية التي تخص دولة معينة على أن لا يتم تركه أن يتحرك ويتغير وذلك في أمام العملات الرئيسية وذلك حسب نسبة العرض والطلب، وبالتالي يمكن أن يؤدي هذا إلى ازدياد الطلب على العملة بشكل عام والقدرة على ارتفاع سعرها بشكل كبير أو العكس.

البنك المركزي وسعر العملة المحلية

مختلف البنوك المركزية قد لا تستهدف سعر معين لعملاتها المحلية على أنها لا تقوم حتى باتباع نهج معين للتعويم المطلق، حيث أن سعر العملة يمكن أن يكون شبيها بسعر الذهب والمعادن الأخرى الموجودة في الدولة والتي قد تخضع إلى التغيير اليومي في مختلف الأسواق العالمية، بالإضافة إلى كون مختلف هذه الأسعار قد تتغير كل ساعة والأخرى من حيث الارتفاع أو النقصان.

بالإضافة إلى ذلك بالفترة الأخرى صارت كلمة التعويم شاملة كافة المبالغ المالية التي قد تضمن عدم التقيد من داخل المصارف المركزية أو حتى العاملين بإدارة السياسة النقدية، بجانب هذا مختلف خبراء المال والاقتصاد والبنوك، وبالتحديد لكافة المناطق التي تعاني من عدم الالتزام في اقتصاد الدولة.

تعويم سعر صرف الجنيه المصري

الفرق بين تعويم العملة الحر والمدار كون التعويم قد يكون عبارة عن أسلوب يمكن الاعتماد عليه من ضمن إدارة السياسة النقدية التابعة بالأفراد، والتي يمكن من خلالها ضمان أن يترك البنك المركزي سعر صرف عملتها ومعادلتها مع مختلف العملات الأخرى، بالإضافة إلى ذلك قد يتم تحديد سعر العمل وفقاً لقوى العرض أو حتى الطلب من داخل السوق النقدية، بالإضافة إلى ذلك قد تشمل أيضًا سياسات الحكومات حيال تعويم عملتها بناءًا على مستوى تحرر اقتصادها الوطني وقياس أدائه و مرونة الجهاز الإنتاجي.

أنواع سياسة التعويم

يمكن أن تضم الفرق بين تعويم العملة الحر والمدار كون سياسة التعويم تمتلك نوعين أساسين لكل منهما عيوب ومميزات، حيث أن النوع الأول وهو “التعويم الحر” والذي قد يعني القدرة على ترك البنك المركزي من ضمن سعر صرف العملة على أن يتغير بشكل تلقائي وبحرية تامة لكونه قد يتحدد بحرية مع الزمن وذلك حسب قوى السوق والعرض والطلب في الوقت الحالي، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يقتصر على تدخل البنوك المركزية به والقدرة على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف.

بحيث من خلال هذا النوع سوف يتم الاعتماد بشكل كبير على التعويم من ضمن الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة، والتي يمكن أن تتضمن الدولار الأميركي والجنيه الاسترليني أو حتى الفرنك السويسري، ولكن قد لا يكون هذا الأمر مجدي بشكل عام أو يمكن الاعتماد عليه في الحالة المصرية التي يمكن أن يعاني اقتصادها من مختلف المشاكل أو حتى الأزمات وذلك في حال لم تتحول بعد إلى دولة منتجة أو حديثة تتمكن من رفع صادراتها عن وارداتها.

والتفرقة بين الفرق بين تعويم العملة الحر والمدار يمكن توضيح النوع الثاني من التعويم هو “التعويم المدار”، والذي يمكن أن يقدم القدرة على ترك سعر الصرف والذي يمكن أن يتحدد وفقا للعرض والطلب وذلك بناءًا على تدخل البنك المركزي، بحيث سوف يدعي دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر وذلك في مقابل بقية العملات الأخرى والقدرة على الاستجابة الموثوقة لمجموعة كبيرة من المؤشرات والتي قد تتضمن مقدار الفجوة فيما بين العرض والطلب من ضمن سوق الصرف، بجانب مستويات أسعار الصرف الفورية أو حتى الآجلة بوجود التطورات المتطورة في أسواق سعر الصرف الموازية.

تابع المزيد: دور التعويم في تحديد أسعار الفائدة البنكية

لماذا تلجأ الدول إلى تعويم عملتها وعلاقته بصندوق النقد؟

بعد أن عرضنا الفرق بين تعويم العملة الحر والمدار يمكن توضيح سبب لجوء معظم الدول إلى سياسة التعويم بحيث يمكن أن تلجأ الدول إلى سياسة تعويم عملتها وذلك في حالة معاناتها مع مختلف الأوضاع المالية والاقتصادية غير مستقرة التي تمر بها، وبالتالي يمكن أن يسبب هذا في جعل حيازة العملات الأجنبية المختلفة والتي قد تعتبر من العوامل المهمة للغاية لكونها تسبب اضطرابات السوق، بحيث قد تكثر المضاربات المختلفة ويخرج سعر صرف العملة من قبل البنك المركزي أو الجهاز المصرفي ويكون في يد السوق السوداء.

بالإضافة إلى ذلك قد يحدث اضطراب من ضمن سوق العملة نتيجة سوء أداء الدولة بشكل عام من داخل ميزان المدفوعات التابع لهم بحيث يمكن أن تزيد من قيمة الواردات السلعية عن قيمة الصادرات، بالإضافة إلى ذلك قد تتأثر موارد النقد الأجنبي بشكل سلبي وذلك من حيث عوائد الصادرات والواردات الخدمية المختلفة، بالإضافة إلى ذلك قد كما تقل تدفقات الاستثمار الأجنبي وتجد الدولة نفسها في النهاية مضطرة للاستدانة وذلك بمعدلات مالية كبيرة.

وبالتالي سوف تجد الدولة نفسها أمام الكثير من الالتزامات الكبيرة في مقابل طاقتها وذلك في حين أن المتاح من موارد النقد الأجنبي في البلاد قد تكون من خارج سيطرتها، وفي يد غير يد البنك المركزي والجهاز المصرفي أو حتى المؤسسات المالية، يمكن أن تلجأ الدول إلى تعويم العملة وذلك من ضمن إطار البرنامج الاقتصادي في محاولة الوصول إلى حالة دقيقة من الاستقرار السياسي.

يمكن التعرف على الفرق بين تعويم العملة الحر والمدار من حيث مميزات وعيوب كل من أنواع التعويم، ويتم الاعتماد على التعويم من داخل الدولة للحفاظ على قيمة المبلغ المحلي مقابل العملة الأجنبية.

تتعدد مميزات وعيوب تحرير سعر الصرف التي ترتبط بذلك الإجراء، والذي يعتبر من أهم الإجراءات التي يكون لها دور في ضبط الكثير من الجوانب في الاقتصادات التي تلجأ له، حيث يتم وضع تلك المميزات والعيوب في عين الاعتبار من أجل الوصول إلى الفوائد التي ترتبط بذلك الإجراء.

يتم اللجوء إلى ذلك الإجراء في إطار مجموعة من الضوابط والإجراءات التي يتم دراستها من خلال الدول بشكل جيد، ويكون الهدف من ذلك الاستفادة من تلك الإيجابيات والبعد عن السلبيات التي تؤثر عليه بالسلب.

مميزات وعيوب تحرير سعر الصرف

تتعدد مميزات وعيوب تحرير سعر الصرف، يمكن التعرف عليها بشكل أكبر من خلال ما يلي:

مميزات تحرير سعر الصرف

إذا كان اللجوء إلى تحرير سعر الصرف، يمكن الاستفادة من العديد من المميزات، يمكن التعرف عليها من خلال ما يلي:

إتمام التبادل التجاري بسهولة

من أهم الأمور التي ترتبط بإتمام تلك العملية، هو إطلاق العنان لعملية التبادل التجاري الخارجي بسهولة، في حالة إذا كانت الدول لا تحرر السعر الخاص بها، فإن ذلك يدفعها إلى فرض عدد من القيود على العملة للتأكد من أسعارها داخل الأسواق، مما يؤدي في النهاية إعاقة تلك الحركة.

المرونة

إذا كان اقتصاد الدول يعاني من العديد من المشكلات، فإن تلك الخطوة تعطيها نوع من المرونة الكبيرة التي يكون لها دور في التخلص من المشكلات التي يعاني منها ببعض الحلول الابتكارية، والتي تقوم على فكرة التحكم في العملات الأجنبية.

استخدام الأموال بشكل أفضل

من المميز أن تلك العملية تؤدي إلى جعل الدولة رخيصة من ناحية الاستثمارات الأجنبية، مما يدفع الكثير من المستثمرين الأجانب إلى الدخول داخل الأسواق المحلية، بالإضافة إلى القدرة على تجميع الكثير من العملات الأجنبية من خلال الدولة والبدء في الاعتماد عليها من أجل إطلاق مجموعة من المشروعات المختلفة، كل ذلك سوف ينهي الكثير من حالات البطالة داخل الدولة.

القضاء على تضخم الواردات

عندما يكون سعر الصرف ثابت، فإن ذلك يجعل الدولة تلجأ إلى عمليات الاستيراد دون النظر إلى السلبيات المرتبطة بذلك، كل ذلك سوف يؤدي إلى خسارة الاحتياطي الأجنبي، مما يدفع الدولة إلى فرض مجموعة من الإجراءات التي تؤثر على سعر العملة في ظل العرض والطلب للخروج من كل تلك المشكلات.

استقرار ميزان المدفوعات

لكي نتمكن من التعرف على ذلك بشكل أكبر، يجب علينا التعرف على فكرة ميزان المدفوعات، حيث يتم إطلاق ذلك المصطلح على الفرق بين الواردات والصادرات، في حالة إذا كانت الصادرات أكبر فإن الميزان يكون في صالح الدولة والعكس صحيح.

تكون عملية التعويم هي الأفضل للعمل على التخلص من المشكلات الخاصة بميزان المدفوعات، من خلال القيود المفروضة على الاستيراد، والتركيز على دعم الناتج المحلي بشكل أكبر، مما يزيد من فارق العملة الصعبة لدينا ومن ثم السعي نحو توفير الكثير من السيولة لتلك العملات.

عيوب عملية تحرير سعر الصرف

من الضروري التعرف على مميزات وعيوب تحرير سعر الصرف للاستفادة منها وتجنب الضرر الخاص بها، لذلك سوف نتعرف على العيوب من خلال النقاط التالية:

• التقلب المستمر لقيمة العملية الذي يمكن أن يحدث نتيجة وضعها في مكانها الحقيقي.
• على الرغم من أن تلك العملية تساعد على إتمام النمو الاقتصادي بشكل مميز، إلا أنها يمكن أن تتسبب في عرقلته نتيجة بعض القيود التي يعاني منها الاقتصاد في تلك الحالة.
• ظهور عدد من المشكلات الأخرى التي تؤثر على الدولة مثل التضخم والتأثير الكبير على معيشة المواطن.
• الالتزام ببعض الطرق غير الشرعية في شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل يومي من أجل تحقيق الأرباح.
• إذا كانت العملية غير خاضعة للرقابة الكاملة، فإن ذلك سوف يؤدي إلى وجود الكثير من الخسائر الناتجة على الاحتكار.

أنواع تحرير سعر الصرف

إن مميزات وعيوب تحرير سعر الصرف ترتبط بأنواع التعويم المختلفة، يمكن التعرف على ذلك من خلال ما يلي:

التعويم الخالص

يعرف أيضًا بالتحويل الحر، والذي يعتمد على إطلاق العنان الكامل للعملة بحيث يتم تحديد سعرها في سوق العملات العالمية دون التدخل من أي جهة في ذلك، حيث يمكن أن تتغير أسعار العملة بشكل سريع وفقًا لعوامل العرض والطلب الخاص بتلك العملات، ويعتبر من أهم الأنواع المعتمدة في الدول الصناعية ذات النظام الرأسمالي.

التعويم الموجه

هو من أشكال التعويم التي تهدف إلى منح العملة السعر الخاص بها في ظل السعي نحو تحديد سعر العملة وفقًا لنظام العرض والطلب، ولكن تعمل الجهات الحكومية بوضع مجموعة من القيود لتلك العملية من خلال البنوك المركزية من خلالها للوصول إلى المعدلات المناسبة.

أسباب تعويم العملة

تتعرض الدول إلى مميزات وعيوب تحرير سعر الصرف نتيجة لمجموعة من الأسباب، يمكن التعرف عليها من خلال ما يلي:

• اختلاف معدلات النمو في الدول المختلفة سواء كانت متقدمة أو النامية.
• يمكن أن تؤدي تلك المعدلات إلى الاختلاف في أسعار الفائدة.
• زيادة تدفق الدولار الأمريكي في العديد من الأسواق يؤدي إلى التضخم إذا كان المال غير مسيطر عليه، مما يؤدي إلى ظهور السوق السوداء.

تابع المزيد: دور التعويم في تحديد أسعار الفائدة البنكية في مصر

الآثار المتوقعة لتحرير سعر الصرف على الدول

يمكننا الإشارة إلى أن النظرة هنا تأخذ اتجاهين الأول هو النظرة المتفائلة والثاني هي النظرة المتشائمة، يمكن التعرف على ذلك من خلال ما يلي:

النظرة المتفائلة

يمكن أن يؤدي ذلك إلى مجموعة من الإيجابيات بالنسبة للسوق، يمكن التعرف على ذلك من خلال ما يلي:

• مساعدة الدولة في القضاء على أسواق العملات الموازية، من خلال ارتفاع قيمة البيع للعملات الأجنبية، مما يؤدي إلى بيع العملات داخل الجهات المسؤولة بأفضل سعر.
•  من المميز في الأمر أن تلك العملية تقلل من تكلفة الاستثمار الأجنبي داخل الدولة، مما يؤدي إلى خلق المزيد من الصناعات والاقتصادات الجديدة، التي تساعد على تحسين ميزان المدفوعات للدولة، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل الجديدة.
• يعتبر القطاع السياحي من أهم القطاعات المستفيدة من تلك العملية، وذلك من خلال جعل تكاليف السياحة مناسبة للسائح الخاص بالطبقة المتوسطة، مما يعني استيعاب أكبر عدد من السائحين سنويًا.
• فرض مجموعة من القيود على عمليات الاستيراد، مما يؤدي في النهاية إلى توفير العملة الصعبة والسيطرة على الأسعار.

النظرة المتشائمة

من أكثر الآثار السلبية التي يمكن أن تعاني منها الدول الخاضعة إلى التعويم هي معدلات التضخم الكبيرة والمبالغ فيها، لذلك يجب على الدول اللجوء إلى العديد من الخطط والإجراءات التي يكون الهدف الرئيسي منها توفير الإجراءات التي تحمي المواطنين من التضخم، مع العمل على السيطرة عليه من خلال الكثير من الحلول التي تكون في صالح الاقتصاد.

إن مميزات وعيوب تحرير سعر الصرف يجب أن توضع في عين الاعتبار عندما يكون الغرض من ذلك وضع الخطط التي ترتبط بعملية التحرير، حيث إن ذلك يعني الحصول على الاستفادة الكاملة من الأمر، ولكن إذا لم يتم التركيز على ذلك فإن النتيجة سوف تكون كارثية وهي تدمير الاقتصاد الخاص بالدولة.

هل سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى 2025؟ حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة تصريحات لمديرة صندوق النقد الدولي التي تطالب فيها مصر بضرورة إعادة تحرير سعر الصرف مرة أخرة حيث بعدها أثارت أنباء وشائعات حول تعويم الجنية مجددًا فما حقيقة ذلك؟

توقعات الخبراء أن الجنيه المصري سيشهد استقرار نسبي أمام الدولار مع احتمال حدوث تراجعات طفيفة في عام 2025 حيث قد يرتفع سعر الصرف في نهاية العام إلى مستوى 55 جنيه لكل دولار كحد أقصى، كما أن الجنية المصري شهد انخفاض حادة أمام الدولار في عام 2024 وتحديد قرار البنك المركزي المصري تبنى سياسة مرونة سعر الصرف ضمن اتفاق أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار ليكون بسهر 51 جنيه لكل دولار.

تعويم الجنيه المصري مرة أخرى 2025

نفت الحكومة المصرية شائعات عن تعويم الجنيه المصري مرة أخرى 2025 مشيرة إلى أن التصريح المنسوب لمديرة صندوق النقد الدولي يعود إلى شهر يناير كانون الثاني لعام 2023 أي قبل إجراء الإصلاحات الاقتصادية، وعلق رئيس الوزارة المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي على احتمال حدوث تعويم جديد للجنيه وهذا غير صحيح وذلك أن التصريح كان في يناير الماضي قبل التعويم وبالعكس الصندوق يشيد بجهود مصر الإصلاحية في الاقتصاد.

وأضاف رئيس الوزارء المصري ن احتياجات مصر من النقد الأجنبي تسير بشكل جيد جدًا ولا يوجد أي طلبات متأخرة في البنوك والأمور مستقرة وتمضي في المسار الصحيح.

كما أن البنك المركزي المصري قد قرر تطبيق سياسة سعر الصرف تكون مرنة للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في 6 من مارس 2023 مما أدى إلى تراجع سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة أكثر من 50% ليصل إلى مستوى 48.68 جنيه للشراء وبالنسبة للبيع كان 48.78 جنيه، وفق متوسط سعر الصرف بالبنك المركزي.

ما معنى تعويم الجنيه المصري؟

تعويم العملة هو تركها لآليات الطلب والعرض بدون أي تدخل من البنك المركزي في تحديد سعرها ولكن هذا لا وجود له في الواقع حتى مع العملات التي تم تعويمها والمعروفة بالعملات الصعبة وهي الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الاسترليني البريطاني والين الياباني والفرنك السويسري حيث أن هذه البلدان وإن كانت تتم بها التسويات المالية العالمية في الغالب ويتم تداولها في بورصات النقد الدورية إلا أن الحكومات في العادة ما تستهدف سعر محدد يحقق مصالحها الاقتصادية وتعمل على تثبيته بشكل غير مباشر من خلال آليات السياسة النقدية المختلفة.

إيجابيات تعويم الجنيه المصري

تعويم سعر الجنيه المصري في ظل الاقتصادات النامية يعتبر بمثابة مجازفة غير محسوب العواقب وبخاصة إذا تم في دولة ذات نظام سياسي ضعيف ولا يتمتع بالشفافية وإعمال دولة القانون، ولكن في إطار الأبعاد الاقتصادية الحالية يوجد بعض الإيجابيات التي يمكن أن تتحقق من عملية التعويم أولها وأشهرها القضاء على السوق السوداء لأن المتعاملين يجدون أمامهم سعر صرف واحد في البنوك والمصارف ولدى كافة المتعاملين في العملات الأجنبية.

والأمر الثاني هو أن التعويم يساعد على القضاء على ظاهرة سلبية وهي الدولرة أي اتجاه المواطنين للاحتفاظ بالدولار أو السعي لشراء الدولار دون وجود الحاجة لذلك ولكن هدفهم الأساسي هو الحفاظ على مدخراتهم أو المضاربة على سعره للحصول على أرباح.

سلبيات تعويم الجنيه المصري

اتخاذ قرار تعويم الجنيه المصري في ظل ظروف اقتصادية مضطربة في العادة ما يصاحبه مجموعة من السلبيات من الجانب الاجتماعي والاقتصادي وأولى هذه السلبيات هو ارتفاع معدلات التضخم وسيادة حالة من الركود والترقب للوصول لرصد حقيقي لحركة السوق ولذلك ترتفع معدلات البطالة في الأجل القصير كما يتضرر كل من المستوردين والمنتجين وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، وأيضًا يصاب الدائنون بصدمة كبيرة لانخفاض ثروتهم المتمثلة في الديون المستحقة لهم على الآخرين وكذلك تضرر الدولة المدينة للخارج وترتفع فاتورة سداد فاتورة أعباء ديونها الخارجية وبالأخص في ظل فقر الموارد من النقد الأجنبي.

نظام مرن لسعر الصرف 

منذ فترة قصيرة توقع الخبراء انخفاض جديدة لقيمة الجنيه المصري مع اتجاه الحكومة إلى تطبيق نظام مرن لسعر الصرف بطريقة تدريجية وهو ما سيؤدي إلى بقاء متوسط التضخم فوق الـ 24% في العام الجاري وأسعار فائدة مرتفعة.

وذكر الخبراء أن مشاكل مصر الاقتصادية ناتجة عن تحديات هيكلية مستمرة منذ فترة طويلة مثل انعدام الأمن الغذائي والزيادة السكانية الكبيرة وكذلك الاختلالات المالية والخارجية، وأشار الخبراء أن العجز في كل من الميزانية وميزان المعاملات الجارية تسبب في تنامي الدين العام وكذلك الخارجي، وعلى الرغم من استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية في مصر ولكن ظهر تقرير حديث رجح أن يسجل سعر صرف الدولار مستوى 51 جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.

تأثير خفض قيمة الجنيه على المصريين

لا يوجد أي شك أن انخفاضات قيمه الجنيه تؤثر على القوة الشرائية لدى المواطنين بفعل تحفيز معدلات عالية للتضخم نتيجة اعتماد مصر على الواردات بشكل يفوق التصنيع والتصدير، وليس يؤدي إلى تراجع العملة إلى تخفيض التصنيف الائتماني لأن الأصل في تخفيض قيمة العملة عند حدوث عجز في موازين المدفوعات هو تحفيز الصادرات وجذب الاستثمارات وجذب أكبر عدد من السائحين وبالتالي يتحسن ميزانية المدفوعات وتتحسن المواد من النقد الأجنبي وبالتالي يصبح هناك فائض قادرعلى سداد الالتزامات بما يمكن أن يؤدي إلى تحسين التصنيف الائتماني.

كما انه ليس من المتوقع أن تصل معدلات الفائدة في مصر لسيناريو معدلات الفائدة في تركيا نظرًا لانخفاض انعكاسات خفض السعر للفائدة على الدولار سيكون له تأثير إيجابي على خفض أسعار العائد مع بداية الربع الثاني من العام الحالي وهذا من جهة ومن جهة أخرى الاتجاه غلى التصنيع المحلي والتخارج مع بعض الاستثمارات سيؤدي ذلك إلى توقير قدر من الموارد التي يمكن أن تعزز من عدم الاتجاه إلى رفع سعر الفائدة.

سيناريوهات متوقعة لتعويم الجنيه 2025

شهد الجنيه المصري على مدار الأعوام السابقة عدم استقرار كبير في سعره أمام الدولار والعملات الأجنبية الاخرى، أدت في النهاية إلى انخفاض قيمته بشكل كبير في السوق المالية، وكان السلوك المقابل من قبل البنك المركزي للتعامل مع هذه المشكلة اتخاذ سياسات تعويم الجنيه المصري التي تمت عدة مرات في محاولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر.

يتوقع الخبراء حدوث ثلاث سيناريوهات في الفترة المتبقية من عام 2025، والتي تتمثل في الآتي:

السيناريو الوسطي

يتوقع معظم الخبراء السيناريو الوسطي الذي ينبئ باحتمال ارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه مرة أخرى بعد عملية تعويم تتم خلال الفترة المقبلة تجعل سعر الدولار يتراوح بين 51 -55 جنيه مصري بحلول العام القادم.

السيناريو الأفضل

أما السيناريو المتفائل الذي لا يتعدى مجرد تكهنات من أشخاص غير دارسين للوضع الاقتصادي، والتي تتنبأ بتحسن كبير قد يحدث مع نهاية العام الحالي يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ للجنيه في مقابل الدولار، ما يعني عدم وجود أي احتمالية لـ تعويم الجنيه المصري خلال الفترة القادمة نهائيا.

السيناريو المتشائم

على الرغم من أن السيناريو الوسطي يعد متشائم إلى حد كبير لن ارتفاع سعر الدولار بهذه القيمة يعني مزيد من التراجع لقيمة الجنيه، إلا أن هناك سيناريو أكثر تشاؤمَا في الحقيقة يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية الحالية  سواء العالمية أو المحلية.

كما يتوقع الخبراء هنا أن يصل الدولار إلى ما بين 60 – 61 دولار مع نهاية العام 2025، وبالتالي فإن تعويم الجنيه المصري، هو أمر متوقع بقوة.

توقعات بزيادة النمو الاقتصادي في مصر 2025

رجحت إحدى التقارير الاقتصادية الحديثة نمو كبير في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة يؤدي إلى رفع قيمة الجنيه المصري بشكل كبير، وقد أكد المصدر أن هذه التوقعات مدعومة بتحسن كبير في حركة الملاحة البحرية ونمو كبير في قطاع الخدمات، والذي يترافق مع استقرار كبير في الأوضاع المحلية الجيوسياسية.

هذا إلى جانب انخفاض تكاليف الاقتراض، مما يؤدي إلى استبعاد سيناريو تعويم الجنيه المصري 2025 مرة أخرى.

تابع المزيد: ما هو التعويم وأسعار الفائدة في ظل التضخم؟

أثر تعويم الجنيه على المواطن المصري

التعويم في ظل الوضع الاقتصادي المتني وقلة النقد الأجنبي سوف يؤدي لرفع الأسعار بشكل كبير ويقلل من الجنيه المصري مما يرفع أسعار السلع والمنتجات جدًا سواء كانت مستوردة أو غير مستوردة سيتم رفع كافة السلع والخدامات مما يؤدي إلى زيادة معدل التضخم وتسعى الحكومة لزيادة الاحتياطي وليس من خلال تنشيط السياحة ولا من خلا زيادة التصدير وتقليل الاستيراد ولكن عن الطريق السهل وهو الودائع والقروض من عدة أماكن على سبيل المثال الدول المجاورة والصديقة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات والصين ووفق لتقرير حديث عن القروض من صندوق النقد الدولي وصل قيمة الدين إلى 13 مليار دولار.

صرح بعض خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال عن تعويم الجنيه المصري مرة أخرى 2025 هو أمر ضروري في هذه المرحلة وذلك بسبب سوء الوضع الاقتصادي ونقص النقد الأجنبي والاستيراد أكثر من التصدير ولحل لتلك المشاكل هي التعويم الذي سيساعد على جذب الاستثمارات والمستثمرين.

قد يتساءل البعض عن دور التعويم في تحديد أسعار الفائدة البنكية في مصر حيث أن توقعات العديد من محللي الاقتصاد في بنوك الاستثمار المصرية قد اتفقت على اقتراب أخذ البنك المركزي المصري قرار بخفض فائدة الجنية، وذلك نظراً لتوفر العديد من المؤشرات الاقتصادية التي ترجح الخفض، ولكن اختلفت سيناريوهات تطبيق تقليل الفائدة والمعدلات المتوقعة لها.

كما أن محللي الاقتصاد والمصادر المصرفية قاموا بتوقع تراجع التضخم بشكل ملحوظ في هذا العام بدعم من تأثيرات سنة الأساس، بجانب أن قدرة البنك المركزي تدعم على اتخاذ قرارات متتالية في خفض قيمة الجنيه، بالإضافة إلى أنه يوجد العديد من المتغيرات الدولية والمحلية بخلاف معدلات التضخم يقوم بأخذها البنك المركزي بالاعتبار عند القيام بإعادة تسعير العائد.

دور التعويم في تحديد أسعار الفائدة البنكية في مصر

يرغب الأشخاص في معرفة دور التعويم في تحديد أسعار الفائدة البنكية في مصر حيث أن توقعات محللي الاقتصاد اتفقت على أقتراب قيام البنك المركزي في الأيام المقبلة بخفض فائدة الجنية، بجانب أن بنك غولدمان ساكس توقع حدوث خفض حاد على سعر الفائدة في مصر خلال العام الحالي، وذلك حتى تتراجع بحوالي 14.25% على الإيداع بمدار العام وتسجل حالياً حوالي 13% مقابل 27.75%، وأيضاً توقعت رئيسة إدارة المخاطر في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط أن مصر تتجه خلال عام 2025 لخفض أسعار الفائدة بشكل حاد بحوالي 9%.

كما أن محللي الاقتصاد توقعوا تراجع معدلات التضخم بشكل حاد لكي ينخفض إلى حوالي 13% وهو يعد معدل قريب من مستهدفات التضخم التي قام بتحديدها البنك المركزي، ومن المرجح خفض الفائدة بشكل قوي خلال الاجتماع المقبل بجانب استقرار سعر الصرف والتحسن في مؤشرات ميزان المدفوعات.

حيث أنه لا يتوفر ما يستدعي لإبقاء الفائدة عند المعدلات القياسية الحالية لها لا سيما مع اتساع الهامش الحقيقي للفائدة على مختلف منتجات الادخار، بالإضافة إلى أن البنك المركزي المصري بأخر اجتماعاته للسياسة النقدية أبقي على أسعار الفائدة بدون تغيير وذلك على التوالي للمرة السادسة عند مستويات 28.25% للإقراض و27.25% للإيداع.

ما المقصود بالتعويم؟ 

بعد أن تعرفنا على دور التعويم في تحديد أسعار الفائدة البنكية في مصر سوف نتعرف على ماذا يعني التعويم، حيث أن تعويم العملة هو القيام بترك العملة المحلية لآليات الطلب والعرض بدون أن يتم التدخل من خلال البنك المركزي بتحديد سعرها، وذلك سواء كان في المحيط الخارجي أو المحيط المحلي، ولكن هذا المعنى لا يتوفر بالواقع حتى مع العملات المعومة والتي تعرف بالعملات الدولية بدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وسويسرا، فهذه البلدان وإن كانت في الغالب تتم التسويات المالية العالمية بها ويتم تداولها ببورصات النقد الدولية إلا أنه عادة حكوماتها تستهدف سعر محدد يحقق مصالحها الاقتصادية وتعمل على القيام بتثبيته بطريقة غير مباشرة من خلال مختلف آليات السياسة النقدية.

أنواع تعويم العملة 

بصدد الحديث عن دور التعويم في تحديد أسعار الفائدة البنكية في مصر سوف نوضح أبرز أنواع تعويم العملة، حيث أنه يتوفر نوعين وهما التعويم المطلق والتعويم المدار الذي يتدخل البنك المركزي فيه لتوجيه سعر الصرف انخفاضاً وارتفاعاً تبعاً لما يتم رؤيته في تحقيق مصلحة الاقتصاد القومي.
بجانب أن التعويم المدار عادة ما تقوم بممارسته الدول ذو الاقتصادات القوية والتي تمتلك حصة معتبرة وكبيرة من التجارة الدولية مما يجعلها تتجه لهذا النوع حتى تستهدف خفض أو زيادة الصادرات أو الواردات السلعية، وهذا الأمر يستخدم فيما يعرف بحرب العملات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بعد الأزمة الدولية المالية في سنة 2008، وذلك لأجل تقليص الواردات وتعظيم الصادرات.

كما أن الدول ذو الاقتصادات الضعيفة قد تلجأ أيضاً للتعويم المدار ولكن ذلك يكلفها أعباء اقتصادية ومالية كبيرة وهو ما يتحقق بالحالة المصرية التي تلجأ لاستثمارات الأجانب بالدين المحلي لأجل استقرار سعر صرف الجنية.

لماذا تلجأ الدول لتعويم عملتها؟ 

استكمالاً لحديثنا عن دور التعويم في تحديد أسعار الفائدة البنكية في مصر سوف نجيب على سؤال لماذا تلجأ الدول للقيام بتعويم عملتها وما علاقته بصندوق النقد، حيث أن الدول قد تلجأ لسياسة تعويم عملتها بحالة معاناتها من أوضاع اقتصادية ومالية غير مستقرة مما يؤدي لجعل حيازة العملات الأجنبية من أحد العوامل الهامة باضطرابات السوق نظراً لأن المضاربات تكثر ويخرج أمر سعر صرف العملة من يد الجهاز المصرفي والبنك المركزي ويكون بيد السوق السوداء أو الموازية.

كما أن اضطراب سوق العملة يحدث نتيجة سوء أداء الدولة بميزان المدفوعات حيث أن الواردات السلعية تزيد عن الصادرات، بجانب أن موارد النقد الأجنبي تتأثر بشكل سلبي من حيث الواردات الخدمية وعوائد الصادرات، وأيضاً تقل تدفقات الاستثمار الأجنبي بها وتجد الدولة نفسها مضطرة للاستدانة بشكل كبير، ومن هنا الدولة تجد نفسها أمام التزامات تكون أكبر من طاقتها بحين أن المتوفر من موارد النقد الأجنبي في البلاد يكون خارج سيطرتها، وبيد غير يد الجهاز المصرفي والبنك المركزي والمؤسسات المالية، لذا تلجأ لتعويم العملة بإطار برنامج اقتصادي لمحاولة الوصول لحالة من الاستقرار السياسي.

علاقة التعويم بصندوق النقد

عرف عن طريق الممارسة والمتابعة أن تعويم العملة المحلية بالاقتصاديات المضطربة يأتي بواسطة وصايا صندوق النقد الدولي أو بإطار ما يعرف بأجندة صندوق النقد التي في أغلب الأحيان تتضمن حزمة من الإجراءات ومن بينها تعويم سعر العملة بجانب تحرير سعر الفائدة والتقليل من عدد العاملين في القطاع العام وتحرير التجارة الخارجية وتبني برامج لكي يتم خصخصة القطاع العام وفتح المجال أمام جميع الاستثمارات الأجنبية.

تابع المزيد: ماذا يحدث لأسعار الفائدة بعد التعويم؟

مميزات التعويم 

بصدد الحديث عن دور التعويم في تحديد أسعار الفائدة البنكية في مصر فإن تعويم سعر العملة بظل الاقتصاديات النامية يعتبر بمثابة مجازفة تكون غير محسوبة العواقب، لا سيما إذا تم بدولة ذو نظام سياسي ضعيف لا يتميز بالشفافية وإعمال دولة القانون، ولكن بإطار الأبعاد الاقتصادية يوجد مجموعة من المميزات التي قد تتحقق من عملية التعويم للعملة، ومن أبرز هذه الإيجابيات ما يلي: 

• القضاء على السوق السوداء حيث أن المتعاملين يجدون سعر الصرف أمامهم واحد بالمصارف والبنوك ولدى جميع المتعاملين بالعملات الأجنبية.
• يساهم التعويم بالقضاء على ظاهرة الدولرة السلبية وهي اتجاه المواطنين في الاحتفاظ بالدولار أو القيام بالسعي لشراء الدولار بدون الحاجة، ولكن الهدف الرئيسي يكون الحفاظ على مدخراتهم أو المضاربة بسعره لكي يتم الحصول على الأرباح.
• يساعد في إيجاد عرض وطلب حقيقين لسعر الصرف مما يؤدي لحالة توازن تساهم في اتخاذ القرار الاقتصادي للشركاء بالنشاط الاقتصادي.
• التعويم يساهم بتضييق الخناق على كافة جرائم غسيل الأموال التي تجد بالسوق السوداء أو الموازية منفذ هام لسعر الصرف في ممارسة جرائمها، كما أنه بظل التعويم لا يكون التعامل بالنقد الأجنبي إلا من خلال المنافذ الرسمية وهو الأمر الذي لا تقوم باللجوء إليه العصابات الخاصة بغسل الأموال.

دور التعويم في تحديد أسعار الفائدة البنكية في مصر ذو أهمية كبيرة لذا ينبغي عليك معرفة ما هو التعويم وأنواعه وأبرز مميزاته ولماذا تلجأ بعض الدول إليه.

يمكن للتعرف على التعويم وأسعار الفائدة في ظل التضخم بحيث يعتبر التعويم واحد من أبرز السياسات النقدية  التي تلجأ إليها مختلف الدول لكافة الأسباب المختلفة والتي يمكن أن تتضمن العمل على ضبط سعر صرف الغم بشكل كبير وذلك أمام العملات الأجنبية الأخرى، بحيث يتم العمل على تحديد القيمة بناءًا على الكثير من العوامل الأخرى فيما يخص قوى العرض والطلب داخل السوق ومن دون التدخل من البنك المركزي.

ولمختلف هذه السياسات تأثير مباشر وكبير للغاية على أسعار الفائدة، ومن خلال مقالنا هذا يمكن التعرف على المزيد من المعلومات والتفاصيل الأخرى التي تخص التعويم ومدى تأثيرك في أسعار الفائدة بظل التضخم. 

التعويم وأسعار الفائدة في ظل التضخم

 أسعار الفائدة في ظل التضخم تختلف في ظل ارتفاع معدلات التضخم بشكل عام، بحيث يمكن أن تقوم الدول برفع أسعار الفائدة بشكل كبير للغاية وذلك عن الحد من زيادة الأسعار، بجانب القدرة على تقليل المعروض النقدي وفي المقابل يمكن أن تنخفض الأسعار لتحفيز الاستثمار أو حتى  الاقتصادي، والجدير بالذكر قد تظل العلاقة بين التعويم أو أسعار الفائدة والتضخم علاقة معقدة للغاية كما قد تكون متغيرة وغير مستقرة وذلك وفقًا لمختلف السياسات الاقتصادية أو حتى الظروف  العالمية المختلفة.

حيث يعتبر التعويم وأسعار الفائدة واحد من أبرز الأدوات الاقتصادية التي يتم استخدامها والاعتماد عليها بشكل كبير من قبل الدول حتى تتمكن من إدارة عملاتها والقدرة في التحكم ضمن معدلات التضخم، وفي الوقت الحالي مع تزايد التحديات الاقتصادية المختلفة بجانب كافة التغيرات العالمية قد تلجأ بعض الدول إلى تحرير سعر الصرف بشكل عام، بحيث سوف يتم تحديد قيمة العملة بالاعتماد على العرض أو حتى الطلب ذلك بدلاً من أن يتم تثبيتها عند حد معين من قبل البنك المركزي. 

ما هو التعويم؟ 

حتى نتمكن من التعرف على أسعار الفائدة في ظل التضخم ينبغي في البداية تحديد تعريف التعويم، بحيث يمكن اعتباره عبارة عن نظام يتم من خلاله تحرير سعر صرف العملة بشكل كبير وذلك في مقابل مختلف العملات الأجنبية الأخرى، بحيث يمكن تتحدد قيمتها بناءًا على الكثير من المعايير المختلفة التي تخص السوق وذلك من دون أي تدخل مباشر من قبل البنك المركزي، وبالتالي يمكن أن يتيح هذا النظام القدرة المالية الأكبر في التعامل مع مختلف الأزمات الاقتصادية المختلفة، لكنه في المقابل يمكن أن يؤدي في النهاية إلى مختلف التقلبات حادة من ضمن سعر الصرف.

وفي الفترة الحالية بعد ارتفاع أسعار الفائدة في ظل التضخم تلجأ مختلف البنوك المركزية في العمل على رفع أسعار الفائدة بشكل كبير وذلك للحد من زيادة الأسعار بشكل عام أو حتى بهدف تقليل الطلب على الاقتراض، بجانب هذا يمكن أن تلجأ الدول الأخرى إلى خفضها بشكل كبير وذلك من ضمن حالات الركود حتى يتم تحفيز الاستثمار أو حتى النمو الاقتصادي. 

ما هي أبرز أنواع التعويم

أسعار الفائدة في ظل التضخم يمكن أن تختلف حسب نوع التعويم الذي سوف يتم تنفيذه، فيما يلي يمكن توضيح ذلك: 

التعويم الحر 

أسعار الفائدة في ظل التضخم و التعويم الحر يمكن أن يحدد بناءًا على قيمة العرض أو الطلب وذلك من دون أي تدخل من قبل البنك المركزي، بالإضافة إلى ذلك قد تعتمد مختلف الدول ذات الاقتصادات القوية على هذا التعويم. 

التعويم المدار 

والذي من خلاله يمكن أن يتدخل البنك المركزي في البنك وذلك  الضرورة حتى يتم تصحيح أي تقلبات حادة في داخله والتي يمكن أن قد تضر بالاقتصاد، ويتم تطبيق هذا التعويم من معظم الدول النامية لكونه يساعد على ضبط الاستقرار الاقتصادي لديهم.

التعويم الجزئي

يمكن من خلال تحرير سعر الصرف بشكل كبير أو محدود بحيث يمكن أن يسمح له بالقدرة على التذبذب من ضمن نطاق معين، وبالتالي قد يمنع تدخل البنك المركزي به في حال قد تجاوز هذا الحد من النطاق، وتعتمد عليه مختلف الدول التي تحاول التوزيع فيما بين القدرة على التحكم النقدي لديهم والمرونة في الاقتصاد.

ما مدى تأثير التعويم على أسعار الفائدة والتضخم؟ 

هناك علاقة كبير للغاية فيما بين التعويم وبين أسعار الفائدة في ظل التضخم، بحيث يمكن أن التعويم في الغالب إلى ارتفاع كبير في التضخم وذلك لمختلف الأسباب، فيما يلي يمكن توضيح ذلك:

• زيادة تكلفة الواردات وذلك في حال انخفضت قيمة العملة المحلية يمكن أن ترتفع أسعار السلع المستوردة بشكل تدريجي، وبالتالي قد هذا يؤدي في النهاية ارتفاع الأسعار بشكل عام في الدولة. 
• يمكن أن يعمل زيادة تكاليف الإنتاج والتي تعتمد العديد من الدول عليها من حيث استيراد مختلف المواد الخام، وبالتالي قد يسبب هذا مع مرور الوقت إلى التقليل أو انخفاض قيمة العملة وبالتالي زيادة تكلفة التصنيع بشكل كبير، وهذا قد ينعكس على أسعار المنتجات المختلفة الموجودة في السوق.

بالإضافة إلى ذلك أسعار الفائدة في ظل التضخم يمكن أن تتعلق بشكل كبير بارتفاع الطلب وذلك من ضمن مختلف العملات الأجنبية لكافة حالات التعويم القائمة في الأسواق المالية، بحيث قد يلجأ الكثير من الأفراد الذين يمتلكون المؤسسات والشركات المختلفة إلى تحويل أموالهم بشكل كبير إلى مختلف العملات الأجنبية وذلك بهدف القدرة على الحفاظ لقيمتها المالية والحقيقية بشكل عام مع ضمان تضاعفها مع مرور الوقت، وبالتالي يمكن أن يزيد هذا مع مرور الوقت إلى  الضغط على العملة المحلية التابعة بالدولة أو وزارة الاقتصاد التابعة لها. 

تابع المزيد: التعويم وتحرير سعر الصرف وتأثيره على الاقتصاد

ما هي العلاقة فيما بين التعويم وأسعار الفائدة؟ 

هناك علاقة كبيرة للغاية فيما بين التعويم وبين أسعار الفائدة، بحيث في حال تم تحرير سعر الصرف يمكن أن تواجه العملة المحلية في الغالب حالة من التراجع الكبير، وبالتالي قد يؤدي هذا في النهاية إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد الخاص بهم وبالتالي ارتفاع وزيادة معدلات التضخم في البلاد أو الأسواق الاقتصادية والمحلة. 

وحتى يتم مواجهة ذلك من قبل الدولة تلجأ مختلف البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر بهدف الحد من انخفاض قيمة العملة المحلية وبالتالي جذب المستثمرين الأجانب الذين قد يرغبون في الاستفادة من هذه الفوائد المرتفعة، وعلى الجانب الآخر في حال استقرت العملة فيما بعد التعويم يمكن أن تتجه مختلف البنوك المركزية في القدرة على خفض تكلفة الفائدة بشكل تدريجي وذلك بهدف تحفيز قيمة النمو الاقتصادي أو الاستثمار.

أسعار الفائدة في ظل التضخم لها دور كبير في التعويم والذي يعد أداة نقدية قوية للغاية لها الكثير من التأثيرات المالية الكبيرة على مختلف أسعار الفائدة والتضخم، بحيث يمكن أن يتطلب تطبيقها في الحال على إدارة الدولة من الناحية الاقتصادية الدقيقة وضمان تجنب كافة الآثار السلبية، وفي  في ظل ارتفاع التضخم الحالي الناتج عن التعويم تلجأ الكثير من الدول إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير وذلك بهدف الحد من مستوى التضخم، وهذا ما قد تعرفنا عليه بشكل مفصل وذلك من خلال مقالنا هذا. 

“>

للإجابة على تساؤل ماذا يحدث لأسعار الفائدة بعد التعويم فإننا في البداية يجب أن نفهم ماهية سعر الفائدة العام، وأن نفهم ماهية التعويم وتأثيره على سعر صرف العملة المحلية للبلاد، مما يساعدنا على الوصول إلى إجابة واضحة حول تأثير سعر صرف العملة المحلية بعد التعويم على أسعار الفائدة التي يعلنها البنك المركزي وتلتزم بها فيما بعد كافة البنوك المحلية.

حيث يساعد هذا الإدراك على فهم أسباب ودوافع البنوك المركزية عند تغيير أسعار الفائدة، مما يسمح بتفسير الوضع الاقتصادي الداخلي للدولة بشكل دقيق، وهذا كله يساعد على التصرف بحكمة في وقت الأزمات، وتحديد الأولويات المهمة عند بناء سياسة نقدية خاصة في وقت الأزمات، والتحولات الاقتصادية الكبرى، أو يساهم في بناء استراتيجية تداول تحمي من الأخطار الاقتصادية والمالية المحتملة. 

ماذا يحدث لأسعار الفائدة بعد التعويم؟

لفهم إجابة سؤال ماذا يحدث لأسعار الفائدة بعد التعويم بشكل أعمق، يجب علينا أن نفهم ما هو سعر الصرف العام من البداية، ويمكن تعريف سعر الفائدة العام، على أنه سعر الفائدة الذي يتعامل به البنك المركزي مع البنوك المحلية، وتلتزم به البنوك المحلية بالتبعية، وهو دائم التغير، حيث يتحرك صعودا وهبوطاً مواكباً للأحداث السياسية.

أما التعويم فهو عبارة عن نظام يتم تحديد سعر العملة المحلية في الدولة، وفقاً لقانون العرض والطلب في أسواق الصرف العالمية والأجنبية بالنسبة للعملات الأخرى في تلك البلدان، وهو نظام عكسي لسعر الصرف الثابت الذي تتحكم حكومة الدولة في سعر صرفه بنفسها، ولفهم تأثير التعويم على سعر الفائدة العام يجب علينا أن ندرك بأن تحرير أسعار الصرف قد يؤدي إلى خفض قيمة العملة بشكل كبير.

وهذا ما حصل بالضبط في تاريخ 6 مارس 2024 عندما قام البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ليتم تقييمه وفقاً لأسعار السوق، مما أدى إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه من 30.8323 إلى 49.4320، وهذا ما حفز المركزي المصري على تطبيق زيادة في أسعار الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة، كما رفع أسعار الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس.

تحليل ماذا يحدث لأسعار الفائدة بعد التعويم؟

لاحظنا أن البنك المركزي المصري قام برفع قيمة الفائدة عندما انخفضت قيمة العملة المحلية، ومرجع هذا إلى مسؤول في غاية الأهمية وهي محاولة البنك السيطرة على الضغوط التضخمية في السوق، من خلال خفض مستوى السيولة في السوق، عن طريق رفع تكلفة الاقتراض على البنوك والأفراد والمؤسسات من جهة، وتحفيز المودعين على ترك أموالهم في الودائع من جهة أخرى.

وهي سياسة تقشفية قاسية من البنك المركزي هدفها في الأساس تقليل حجم التحديات المالية التي تواجهها الدولة، وبهدف تعزيز الاستيراد والأنشطة التي تساعد على جذب العملة الصعبة، بالإضافة إلى تعزيز الفرص الاستثمارية المباشرة والغير مباشرة، وهنا تكمن إجابة سؤال ماذا يحدث لأسعار الفائدة بعد التعويم، حتى يتمكن البنك المركزي من خفض معدلات التضخم التي تتزايد مع انخفاض قيمة العملة بشكل حاد.

إلا أن تحديات كبيرة مثل السوق الموازية، والتوترات الجيوسياسية المحيطة بمصر، والتقلبات العنيفة في أسواق السلع والخدمات، كل هذا يحول دون تحقيق تلك الأهداف من طرف الحكومة والبنك المركزي، ويمكن التغلب على كل تلك التحديات الاقتصادية، هو في تعزيز مصادر الدخل الأجنبي داخل الدولة وفرص الاستثمار الأجنبي.

تباين آراء الاقتصاديين حول جدوى التعويم

رغم البيان الذي أصدره المركزي المصري والذي أكد فيه على أهمية التعويم للسيطرة على التضخم، إلا أن آراء الاقتصاديين قد تباينت بين مؤيد ومعارض للتعويم بحسب وجهة نظر كل طرف منهم الاقتصادية، ويمكن تفنيد آراءهم كالتالي:

آراء المؤيدين للتعويم

رأى هذا الفريق بأن التعويم سوف يحجم من التقلبات العنيفة في الأسعار، عن طريق خفض الفجوة بين أسعار الصرف في البنك المركزي، وبين أسعار السوق الموازية، والتي حدثت بسبب ظاهرة الدولرة، أي تسعير كل السلع والخدمات بسعر صرف الدولار غير الرسمي، مما زاد من معدلات التضخم بشكل مخيف.

آراء المعارضين للتعويم

الفريق المناهض للتعويم يتذرع بأن البنك المركزي لا يملك غطاء دولاري كافي، لمستلزمات الاستيراد، مما يوجب عليه المسارعة في توفير العملة الصعبة للمستوردين، لكي يقطع الطريق أمام السوق السوداء مرة أخرى، حتى لا يلجأ المستوردين لها، ونعود لندور في نفس الدائرة من جديد.

آثار رفع سعر الفائدة بسبب تحرير سعر الصرف

في ضوء الإجابة على سؤال ماذا يحدث لأسعار الفائدة بعد التعويم، فإنه بعد قيام المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، ومنذ ذلك الحين، وقد بدأت تأثيرات هذا القرار الاقتصادية في الظهور تباعاً، ويمكن قياس هذا التأثير على المؤسسات والتجار، لأنهم أول المتأثرين بهذه القرارات، بسبب تعاملهم المستمر مع البنوك، ويمكن فهم تأثير قرارات المركزي المصري عليهم كالتالي:

تأثير رفع سعر الفائدة على المؤسسات والتجار

نزل قرار رفع الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة كالصاعقة على التجار والمؤسسات والمستوردين، لأن البنك المركزي بهذا القرار، رفع كثيراً من تكلفة الإقراض، وهذا سوف يصعب عليهم الحصول على قروض جديدة، وسط سياسة البنوك بخفض السيولة.

 مما سيؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج بشكل كبير، مما سوف يخفف من قدرتهم على المنافسة في السوق المحلية والدولية، وهذا ما سوف يعطل كثيراً من أعمالهم التي كانت سارية قبل قرار التعويم، أو على أقل تقدير سوف يجبرهم على رفع الأسعار بشكل كبير.

تأثير انخفاض سعر صرف الجنيه على المؤسسات والتجار

أما فيما يتعلق بانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، فإن هذا يبعث الأمل لدى المؤسسات والتجار في جذب الاستثمار الأجنبي، بسبب سعر الصرف المنخفض، خاصة بعد الانفراجة التي حدثت بعد صفقة رأس الحكمة.

التي ضخت فيها مجموعة شركات إماراتية ما يصل إلى 35 مليار دولار أمريكي داخل الاقتصاد المصري، في صورة استثمارات مباشرة، مما وجه توقعاتهم إلى حدوث أي تغيير بخصوص السلع المكدسة في الموانئ، للخروج من حالة الركود الطويلة التي عانوا منها خلال السنوات السابقة.

تأثير انخفاض قيمة العملة على محدودي الدخل

في إطار الخطط الإصلاحية أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من الإجراءات لحماية محدودي الدخل، عن طريق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه مصري، أي ما يعادل 120 دولاراً شهريا، ومع تأخر جهاز التعبئة العام للإحصاء في إصدار تقاريرها السنوية، فإنه لا توجد أي معدلات حديثة عن نسب الفقر في المجتمع المصري.

تابع المزيد: التعويم النقدي والسياسة المالية في مصر

هل نجح قرار التعويم في جذب المدخرات من البلاد

طرحت البنوك المحلية في مصر شهادات ادخارية بقيمة وصل إلى 30%، بينما وصل سعر الفائدة على الإيداع في البنوك إلى 27.25%، أما معدلات التضخم المعلنة فقد وصلت إلى 29.8% مما يعني أنها سعر الفائدة في البنوك أقل من معدلات التضخم الموجودة، مما يجعل الأفراد يبحثون عن بدائل أكثر ربحية من الادخار في البنوك، مثل التداول في البورصة أو في العقارات.

إن فهم إجابة سؤال ماذا يحدث لأسعار الفائدة بعد التعويم، يوضح لنا بشكل جلي الأسباب الاقتصادية والمالية لاتخاذ الحكومة المصرية للقرارات الأخيرة، مما يساعد على فهم الأبعاد الخاصة بتلك القرارات فيما بعد، عن طريق مراقبة التطورات والتنبؤ بها.