قراءة معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر يوفر صورة واضحة عن المناخ الاستثماري في الدولة، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات واعية، بخصوص استثماراتهم داخل البلد، عن طريق زيادة وعيهم بالفرص الاستثمارية المتاحة، والتحديات التي يمكن أن تواجههم خلال تجربتهم الاستثمارية، على حسب نوع الاستثمار الذي يحاولون الدخول فيه.
وتصدر التقارير الخاصة بالمناخ الاستثماري في الدولة كل عام، لعرض الوضع الراهن للمناخ الاستثماري داخل الدولة، بهدف تعزيز الشفافية والوضوح بين الحكومة وأصحاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لتشجيع الاستثمار الأجنبي على التوسع والنمو على أراضي جمهورية مصر العربية، وهذا ما يزيد من فرصة تعزيز المناخ الاستثماري في الدولة بشكل كبير.
تحليل معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر 2025
يظهر الاستثمار الأجنبي في مصر حساسية شديدة للتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، التي تشهدها جمهورية مصر العربية، إلا أن مصر شهدت نمو ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال فترة التسعينات إلى بداية الألفية الجديدة ويرجع هذا التدفق إلى التحسينات طويلة الأمد، التي أجرتها الحكومة المصرية في البنية التحتية الاستثمارية، على مدى عقود.
إلا أن الكثير من تلك الاستثمارات تراجعت بسبب الأحداث السياسية المتقلبة التي ضربت البلاد في 2011، وبشكل عام يعتبر المناخ الاستثماري المصري متقلب إلى حد كبير، ولكن في الفترة الأخيرة ركزت الحكومة على تقنيات جمع وتحليل البيانات، لتتبع الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد نجحت الدولة في إنشاء نظام جديد كلياً لجمع البيانات وتدريب الموظفين.
مما يعزز المصداقية والشفافية بين الحكومة والمستثمرين في الفترة الأخيرة، ووفقاً لتقارير الربع الأول من السنة المالية الحالية، فقد انخفض العجز الكلي للموازنة العامة في الدولة إلى نسبة 2.12%، من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.26 في لنفس الفترة من السنة السابقة، بسبب الزيادة في إيرادات الضرائب وتراجع فواد الديون مما أدى إلى زيادة الدعم الحكومي إلى نسبة 40%.
قراءة معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر 2025
يمكن قراءة معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر عن طريق التعرف على المؤشرات الخاصة بالاستثمار الأجنبي التي تصدرها الهيئة العامة للاستثمار التابعة للحكومة المصرية، وتتخلص تلك المؤشرات في الآتي:
- ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 46.1 مليار دولار أمريكي، خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بحوالي 10 مليار دولار أمريكي، خلال العام المالي السابق.
- يعود هذا الارتفاع الملحوظ إلى تدفقات استثمارية واردة بقيمة 35 مليار خلال فترة يناير/مارس من العام الماضي، في إطار صفقة رأس الحكمة.
- وقد حقق قطاع الصناعة أعلى نسبة مساهمة في إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخيرة، بنسبة وصلت إلى 33%، جاء بعده قطاع التمويل بنسبة بلغت 21%.
- شهدت الدولة ارتفاع ملحوظ في عدد الشركات الجديدة، خلال العام المالي الأخير بنسبة زيادة بلغت 15.9%، كما ارتفعت نسبة رؤوس الأموال المصدرة لتأسيسات جديدة في الشركات بنسبة 41.9%.
- استحوذ قطاع الخدمات على نصيب الأسد من مجالات الشركات التي تم تأسيسها خلال السنة المالية الأخيرة، بنسبة وصلت إلى 32.5%.
قطاعات الاستثمار الأجنبي في مصر 2025
إذا اطلعت على معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر، فيمكن أن تسأل نفسك ما هي الصناعات الواعدة، التي يمكن الاستثمار فيها داخل الدولة، وللإجابة على هذا السؤال، يجب علينا أن ندرك أن المناخ الاستثماري المصري واسع بشكل كبير، ويحتوي على العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة مثل:
- تمتلك مصر مصادر طبيعية كثير للطاقة من البترول والغاز، بالإضافة إلى مواد طبيعية من المعادن الثمينة والنادرة، وتدعم الدولة الاستثمارات في هذين القطاعين.
- تعتبر صناعات البتروكيماويات والملابس والمنتجات الغذائية من أهم الفرص الاستثمارية المصرية المتاحة، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية.
- تتمتع مصر رقعة زراعية ضخمة، تؤهلها لجذب الاستثمارات الزراعية الأجنبية، حيث تزرع مصر معظم أنواع الخضراوات والفواكه والحبوب المهمة.
- التجربة السياحية في مصر لا مثيل لها في العالم كله، مما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع السياحة، للاستفادة من الآثار والمزارات والمناطق الطبيعية.
تسهيلات قانون الاستثمار الجديد 2025
أعلنت الحكومة المصرية منذ فترة عن تعديلات جديدة على قانون الاستثمار، والتي تهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار في مصر، لتحسين البيئة الاستثمارية الداخلية، دعما لتوجهات تحسين معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر، ومن أهم التسهيلات التي وفرها القانون:
- تبسيط الإجراءات والتراخيص اللازمة لتأسيس شركة جديدة، مما يتيح إمكانية بدء نشاط تجاري على أرض مصر بسرعة أكبر.
- توفير الحماية القانونية وضمان الحقوق المالية للمستثمرين الأجانب، لدعم بيئة استثمارية آمنة للاستثمار الأجنبي.
- تحسين البنية التحتية، لتوفير الخدمات الأساسية لتشغيل الشركات، مثل توفير الطاقة وإمدادات المياه ووسائل وطرق النقل المختلفة.
- تسهيل الإجراءات الجمهورية لتحسين عمليات الاستيراد والتصدير، مما يدعم استيراد المواد الخام اللازمة لمختلف الصناعات.
- تشجيع الاستثمار في المجالات الأكثر إلحاحاً وأولوية، خاصة المتعلقة بالتكنولوجيا، والصناعات الجديدة.
- تحفيز الاستثمار في المناطق الأكثر احتياجاً مثل القرى والمدن النائية، من خلال توفير مزايا ضريبية.
- تطوير الرقعة الزراعية لتحسين الإنتاجية، وتعزيز التسويق للمنتجات الزراعية المصرية.
تابع المزيد: تحليل الاستثمار الأجنبي في مصر 2025
أسباب ارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر
توجد العديد من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر، خلال العام المالي السابق بالمقارنة بالأعوام المالية السابقة، حيث سعت الدولة خلال الفترة الأخيرة، إلى تحسين البيئة الاستثمارية، لدعم الاستثمار الأجنبي، والاستفادة من الموارد المحلية، ومن أهم أسباب ازدهار الاستثمار الأجنبي المصري الآتي:
مرونة الاقتصاد المحلي
مرونة الاقتصاد المصري كانت قادرة على مقاومة الأزمة العالمية التي ضربت العالم عام 2008، كما أن المستثمرين في مصر يجدون الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، بسبب الحاجة المستمرة للسوق في كل المجالات.
حيث بدأت الدولة المصرية توفر قدر من الشفافية، لتعزيز النمو والازدهار الخاص بالاستثمار الأجنبي، من خلال توزيع ثمار الاستثمار بشكل عادل بين كل المشاركين فيه، كما أن مصر قادرة على تحقيق معدلات نمو حقيقية في ظل التباطؤ العالمي، وفي ظل الظروف الجيوسياسية العصيبة التي يمر بها العالم.
قوى عاملة ضخمة ومدربه
تتمتع جمهورية مصر العربية بعدد قوى عاملة يصل إلى 28 مليون نسمة، وهذا يعتبر أكبر تجمع للقوى العاملة في المنطقة العربية والأفريقية، وقد تمتعت مصر على مدار عقود كمصدر إقليمي صافي للعمالة المدربة المستعملة الماهرة، وقد بدأت الدولة توفر برامج للتدريب الصناعي عن طريق جامعات عالية المستوى.
سوق استهلاكي ضخم
تعتبر مصر من أهم الأسواق الاستهلاكية في المنطقة العربية، وقد برز ذلك في إقامة عشرات العلامات التجارية الدولية لمقرات وفروع ثابتة لها داخل الدولة، بالإضافة إلى التوسع المهول في تجارة التجزئة في مصر، خلال العامين الماليين السابقين، وهذا يرجع بشكل جزئي إلى التعداد السكاني المهول الذي تمتع به الدولة، والذي جعلها الدولة الأكثر ازدحاماً في أفريقيا والشرق الأوسط.
الاطلاع على معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر يوفر صورة عن حجم التحسن الملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي داخل الدولة، مما يفتح آفاق جديدة نحو المستقبل الاستثماري للدولة، ويساعد على تنمية العديد من القطاعات المهمة فيها.
