طالت الأزمة الاقتصادية العالمية الكثير من البلدان العربية لا سيما مصر والسعودية، وقد ظهر أثر التضخم على قيمة العملة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة مع تفاقم الأزمة ووجود الكثير من التحديات الاقتصادية والسياسية التي أثرت على النمو الاقتصادي بشكل كبير، باعتبار كل منهما تقع في نفس النطاق الجغرافي، ولا شك أن الحرب في غزة والتي قاربت على سنتين كان لها تأثير كبير على الأوضاع الاقتصادية في كلا البلدين، هذا إلى جانب معدلات التضخم التي زادت بشكل كبير وزادت الوضع سوءا، إلا أن الحكومة تقوم باتباع العديد من السياسات النقدية والمالية التي من شأنها تقليل حدة الأزمة.
أثر التضخم على قيمة العملة
يعرف التضخم بأنه ارتفاع كبير في أسعار السلع والمنتجات يقابله انخفاض شديد في القوة الشرائية بسبب عدم التوافق بين دخول الأفراد وبين الأسعار التي تتزايد بمعدلات اكبر بكثير تفوق الزيادة في هذه الدخول، مما يؤدي إلى عدم القدرة على شراء السلع وزيادة حجم الطلب بالمقارنة بالعرض مما يؤدي إلى إحداث فجوة اقتصادية كبيرة.
وقد ظهرت هذه الأزمة بشكل كبير في كثير من البلدان العربية منها السعودية ومصر، وبالتالي فقد أثرت على أسعار الصرف للعملات المحلية في مقابل العملات الأجنبية ومنها الدولار، مما أدى إلى توابع خطيرة أثرت على الاقتصاد ككل سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الأشخاص.
تأثير التضخم على سعر العملة في مصر
قامت مصر باتباع مجموعة من السياسات النقدية التي من شأنها أن تحد من أثر التضخم على قيمة العملة، وكان من أبرزها القيام بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه مما أدى إلى انخفاض قيمته بشكل كبير أمام العملات الأخرى، خاصة الدولار، وهذا أدى إلى وجود مضلة حقيقية في الحصول على السلع المستوردة بسعر مناسب مما أدى إلى حدوث أزمة اقتصادية كبيرة.
ولمواجهة هذه التداعيات التي نتجت عن ارتفاع سعر العملة الأجنبية قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة في البنوك على المدخرات وأيضا على القروض في محاولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والحد من التضخم وتقليل الإنفاق على السلع، وفي المقابل القيام بتوفير السيولة اللازمة لسد احتياجات الدولة من السلع الأساسية.
على الجانب الآخر قامت الدولة برفع سعر الفائدة على القروض بغرض الحد منها وتقليل حجم السيولة المسحوبة من البنوك، وهو ما يعمل على تحقيق نفس الهدف في السيطرة على الأزمة الاقتصادية الراهنة.
تأثير سعر الصرف على العملة في السعودية
كان هناك الكثير من التداعيات التي تزامنت مع أثر التضخم على قيمة العملة، وعلى الرغم من انخفاض معدلات التضخم على مدار الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، إلا أنه أثر وبشكل كبير على سعر العملة المحلية في مقابل أسعار العملات الأجنبية الموجودة في السوق، حيث أن آثار الارتفاع الحاد في أسعار السلع المستوردة أدى إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية لاسيما الدولار.
وفي إطار هذه التداعيات قامت الحكومة السعودية باتباع بعض السياسات النقدية التي من شأنها زيادة حجم الادخار في البنوك ومنها ارتفاع أسعار الفائدة وذلك لجذب مزيد من الإيداعات التي توفر السيولة اللازمة، بما يخدم الاقتصاد السعودي ويساعد في إنشاء المشروعات الاستثمارية والقيام بعمليات التمويل اللازمة.
تهدف الحكومة من خلال اتباع هذه السياسات إلى تقليل حجم البطالة وزيادة فرص العمل المتاحة من خلال إتاحة الفرصة لإقامة مشروعات استثمارية جديدة تستوعب البطالة الحالية مما يرفع من مستويات المعيشة وبالتالي يقلل من معدل التضخم.
أهم سلبيات التضخم على العملة
التضخم باعتباره ظاهرة عالمية فإن تأثيره يكون متشابه في الدول المختلفة وخاصة تلك التي يتشابه فيها المناخ الاقتصادي إلى حد كبير، وبالنسبة لمصر والسعودية فإن أثر التضخم على قيمة العملة لم يكن الوحيد على الاقتصاد فيها، ولكن كان هناك العديد من التأثيرات السلبية الأخرى، نستعرضها جميعا فيما يلي:
ضعف القوة الشرائية للعملات
يبدأ أثر التضخم على قيمة العملة في الظهور بشكل جلي كأول العوامل التي تنتج عن حدوث التدهور الاقتصادي في الدولة والذي يتبعه هذا التضخم، ويكون أوضح ما يكون عندما يحدث انخفاض كبير في القوة الشرائية للعملة المحلية في مقابل العملات الأجنبية وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
قد يؤدي ارتفاع أسعار السلع المستوردة بشكل كبير إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية وبالتالي فإن زيادة الطلب عليها يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع أسعارها، وفي المقابل يقل الطلب على العملة المحلية مما يجعل سعرها ينخفض وفقا لقوى العرض والطلب في السوق.
ويمكن القول أن هذا يعني تضخم عندما يكون الارتفاع في أسعار السلع الأساسية وعلى مدار فترة زمنية طويلة، ويؤثر على المستهلكين ككل وليس على شريحة صغيرة منهم.
تابع المزيد: أﻧﻈﻤﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻢ
انخفاض قيمة العملة المحلية
على الرغم من أن انخفاض سعر العملة المحلية هو الذي يؤدي في الأساس إلى حدوث التضخم نتيجة ارتفاع أسعار السلع في السوق بشكل كبير، إلا أنها دائرة مفرغة تؤدي إلى بعضها، بمعنى أن أثر التضخم على قيمة العملة يظهر أيضا بعد فترة نتيجة هذا الارتفاع فيؤدي إلى انخفاض سعرها نتيجة زيادة الطلب على السلع المستوردة والرغبة في تخزينها قبل أن يزيد سعرها مرة أخرى، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها وبالتالي ارتفاع أسعارها والتي تحتاج إلى عملة أجنبية لشرائها وليس عملة محلية مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة أمام العملة الأجنبية فيحدث التضخم، وهكذا.
ارتفاع تكلفة الاقتراض
هناك علاقة قوية بين سعر الفائدة وزيادة معدلات التضخم، لأن أثر التضخم على قيمة العملة يؤدي إلى اتباع البنوك سياسات نقدية يتم من خلالها رفع أسعار الفائدة على القروض، وذلك للحد على التضخم ومحاولة تخفيضه، ولكن في حال كانت الأموال الموجودة في السوق أكبر من استيعاب الاقتصاد لها فإن هذا يؤدي أيضا إلى حدوث التضخم، لذا يكون الحد من الاقتراض هو الحل الأمثل من خلال زيادة سعر الفائدة عليه ومن ثم ارتفاع تكلفة القرض الإجمالية.
تشجيع الاستثمار
إلى جانب أثر التضخم على قيمة العملة فهو يؤثر أيضا وبشكل كبير على معدل الاستثمار في الدولة، فعلى غرار زيادة الإنفاق خوفا من ارتفاع الأسعار يقوم المستثمرون أيضا بشراء السلع الاستثمارية قبل أن يرتفع سعرها بشكل كبير مثل الذهب وغيره من المعادن الثمينة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع بشكل كبير أيضا، كما تسعى الشركات لاستثمار أموالها في السوق بشكل اكبر لتعويض الخسائر الناتجة عن التضخم.
وفي هذا الإطار فقد اتضح بالتجربة أن أفضل استثمار آمن يمكن الدخول فيه في أوقات التضخم هو الاستثمار في السهم الذي يعيد التوازن ويحقق الحفاظ على قيمة العملات على المدى الطويل.
وفي حالات التضخم المفرط يحدث أن تتجاوز السيولة النقدية حجم السلع المعروضة في السوق فتقل قيمة العملات بمعدل أسرع ولا يصبح لها قيمة في مقابل التزايد الجنوني في الأسعار.
في النهاية فقد تعرفنا على أثر التضخم على قيمة العملة في مصر والسعودية وكيف تقوم الحكومات بإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة من خلال تطبيق سياسات نقدية ومالية فعالة.
