لا شك أن أثر التعويم على أسعار الفائدة المالية يتراوح بين كونه إيجابي وسلبي في القطاعات والمجالات المختلفة على مستوى الاقتصاد ككل، فهو سلاح ذو حدين قد يحقق نوع من الرواج الاقتصادي في بعض الأنشطة والقطاعات ويعمل على تحقيق التوازن المطلوب، وعلى الجانب الآخر قد يؤدي إلى الكثير من السلبيات التي تهدد بوجود بعض الخسائر، ولكن في النهاية فإن قرارات التعويم عادة تأتي نتيجة لبعض الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تستوجب القيام بهذه الخطوة بلا خيارات.
أثر التعويم على أسعار الفائدة المالية
مع تحرير سعر الصرف والتعويم الذي يقوم به المسئولون في الدولة فإن الخلل والمشاكل الاقتصادية التي تحدث نتيجة لهذا القرار لا بد أن يقابلها قرارات إصلاحية تعيد التوازن المطلوب للاقتصاد وتضعه في المسار الصحيح الذي يضمن عدم حدوث أزمة اقتصادية على مستوى القطاعات المختلفة.
ونتيجة لوجود الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة منذ سنوات والتي استدعت القيام بالحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، فقد كان التعويم هو الشرط الذي وضعه البنك للسماح بتقديم القرض وحل الأزمة الاقتصادية التي صاحبها وجود معدلات تضخم كبيرة كانت تستلزم معها اتخاذ قرارات من جانب البنك المركزي برفع قيمة الفائدة المالية في البنوك.
أثر التعويم على سعر الدولار
كان أثر التعويم على أسعار الفائدة المالية واضح ومباشر، حيث أن اتخاذ القرار بتحرير سعر الصرف أدى إلى قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وقد أوضح خبراء في الاقتصاد أن هذه الخطوة كان من الضروري أن تتم حتى يمكن معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة والتي ترافقت مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
وكان الهدف من رفع سعر الفائدة في البنوك هو حث المواطنين على الادخار في البنوك مما يساعد في ضخ مبالغ مالية كبيرة تساعد في القيام بعمل الاستثمارات ومتابعة النشاط الاقتصادي في الدولة ككل، إلى جانب أنه جاء رضوخا لشروط صندوق النقد للموافقة على منح القرض المطلوب.
ولكن ما حدث أن هذا الارتفاع في سعر الفائدة أدى أيضا إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي مما أدى بالتبعية إلى ارتفاع سعره بشكل كبير وعدم القدرة على السيطرة عليه.
وفي المقابل فقد أوضح البنك المركزي أن اتباع سياسات نقدية برفع سعر الفائدة من شأنه أن يساعد في تقييد الإنفاق والاستهلاك للسلع، وبالتالي فإنه يؤدي إلى تقليل معدلات التضخم التي تتزايد بشكل مستمر مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير.
تأثيرات التعويم على المجتمع
دخل الاقتصاد في حلقة مفرغة كبيرة نتج عنها سوء الأوضاع الاقتصادية بشكل متزايد تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل حاد، مما أدى إلى معاناة المواطنين بشكل كبير من هذا ارتفاع غير المسبوق والذي يتزامن مع عدم زيادة المرتبات أو بمعنى أدق عدم قدرتها على مواكبة هذه الزيادة المستمرة وتلبية الاحتياجات الأساسية، وكانت المحصلة النهائية تدني الأوضاع المادية والاجتماعية ومعاناة المواطنين من هذا التضخم.
وكان أثر التعويم على أسعار الفائدة المالية والقيام برفعها من ضمن العوامل القوية التي ساهمت في إحداث هذه الأزمة خاصة بعد القفزة الكبيرة في سعر الدولار والتي أدت أيضا إلى ارتفاع أسعار السلع مما زاد من حدة التضخم.
وقد أوضح البنك المركزي أن السبب الحقيقي وراء أزمة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية هو وجود سوق موازي للدولار أو ما يعرف بالسوق السوداء، والتي يتم مكافحتها بكل الوسائل الممكنة، وكان آخرها توحيد سعر الصرف في جميع الأسواق مما ساعد في الحد من المشكلة، وعلى الرغم من اتباع هذه السياسات إلا أن مردودها كان ضعيف وغير ملموس بالقدر الكافي الذي يسمح بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
تأثير رفع سعر الفائدة على البورصة
امتد أثر التعويم على أسعار الفائدة المالية ليس فقط على الأسواق الاقتصادية والمستوى المعيشي للمواطنين فحسب، ولكن بورصة الأسهم تأثرت أيضا بشكل كبير سلبيا حيث أدى الأمر إلى خروج عدد كبير من المستثمرين منها لا سيما المستثمرين الصغار الذين لم تتحمل رؤوس أموالهم هذه التقلبات الاقتصادية الحادة التي هددت بخسائر فادحة.
في المقابل زاد الإقبال بشكل كبير على الشهادات ذات العائد المرتفع بالتزامن مع رفع سعر الفائدة حيث قام هؤلاء المستثمرين بسحب أموالهم من البورصة وإيداعها في البنوك والحصول على عوائد ثابتة ومضمونة بسعر فائدة مرتفع، وهو ما يمثل بالنسبة لهم مخاطر منخفضة في ظل عدم وجود استقرار اقتصادي في السوق، ما جعلها الخيار الأمثل.
من ناحية أخرى كان لهذا التعويم تأثير سلبي على الشركات الكبرى المقيدة بالبورصة نتيجة إحجام البنوك عن تقديم التمويل اللازم والقيام بعمل الاستثمارات اللازمة التي تحقق النمو والتوسع لها نتيجة ارتفاع سعر الفائدة وتوجيه الاهتمام إلى دفع الفوائد المستحقة للمودعين، مما أسهم بشكل كبير في خفض قيمة الأسهم والتأثير بشكل سلبي على حجم التداول.
وعلى الجانب الآخر فقد أوضح خبراء أن حجم السيولة في السوق انخفضت بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وصلت بمؤشرات البورصة إلى المنطقة الحمراء، وفي المقابل فإن سياسة التعويم ساهمت في معالجة الأمر إلى حد ما من خلال رفع قيمة بعض الأسهم.
إيجابيات وسلبيات التعويم وانعكاسها على الأسواق
هناك الكثير من الإيجابيات والسلبيات التي حدثت على أثر التعويم على أسعار الفائدة المالية كغيرها من السياسات التي قد تحمل وجهين كلاهما لا يمكن تجاهله حتى يمكن تخطي الأزمة الاقتصادية بأفضل شكل ممكن، وهي كما يلي:
إيجابيات التعويم وارتفاع سعر الفائدة
أكد خبراء الاقتصاد انه على الرغم من أثر التعويم على أسعار الفائدة المالية والذي أتي بانعكاسات غير مرغوبة في بعض القطاعات، إلا أنه يعد الحل الأمثل لمعالجة الأزمة الاقتصادية ومحاولة عمل الإصلاحات الضرورية والتي وإن طال الأجل في ظهور ثمارها إلا أنها محققة، وقد اكدوا على أن الظروف الجيوسياسية والاقتصادية العالمية كان لها تأثيرات سلبية في تأخير تحقق التنمية وأكد أن اتباع بعض السياسات للبلدان المختلفة على رأسها أمريكا كان له مردود سيئ على الاقتصاد المصري.
من ناحية أخرى فإن رفع سعر الفائدة يساهم في الحد من التضخم مما يساعد في السيطرة على أسعار السلع والمنتجات في السوق.
تابع المزيد: أثر التعويم وقرارات الفائدة في البنك المركزي
سلبيات التعويم
كان أثر التعويم على أسعار الفائدة المالية قوي على بعض الأسواق لا سيما سوق الذهب الذي يحتاج إلى وقت كبير للتكيف مع هذه السياسات، إذ أن ارتفاع سعر الفائدة أدى إلى تقليل عمليات البيع والشراء وزاد من رغبة الأشخاص في تحويل مدخراتهم إلى البنوك والشهادات ذات العائد المرتفع بدلا من شراء الذهب.
من ناحية أخرى فقد أدى التعويم إلى زيادة تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن رفع سعر الفائدة سوف يؤدي إلى تقليل حجم الاستثمارات مما أثر بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة التي كانت تمولها البنوك.
بصفة عامة فإن أثر التعويم على أسعار الفائدة المالية امتد إلى كثير من القطاعات الاقتصادية في الدولة وأدى إلى كثير من الانعكاسات منها ما هو إيجابي وما هو سلبي ولكن بنسب متفاوتة.
