تتبع كافة البلدان العربية عدد من السياسات والتي يأتي على رأسها المملكة، يتضح ذلك من خلال دراسة أثر السياسة النقدية على قيمة العملة في السعودية حيث إن تلك السياسة تحافظ للمملكة على قيمة العملة لديها، وإن تلك السياسة قد لجأت إليها المملكة من أجل الحفاظ على الوضع المالي المتوازن في صالحها.
وقد رسمت تلك السياسة وفقًا لمجموعة من التحديات المختلفة التي تسعى الجهات المسؤولة من الخروج منها بغرض تحقيق مجموعة من الأهداف في صالح المملكة بشكل عام.
أثر السياسة النقدية على قيمة العملة في السعودية
قبل أن نتعرف على أثر السياسة النقدية على قيمة العملة في السعودية، يجب أن نعرف ما هي السياسة النقدية في المملكة، يطلق على تلك السياسة اسم السياسة المتشددة، والتي تقوم على وضع مجموعة من المعايير الصارمة التي تتحكم في الظروف التي تنعكس على قيمة العملة، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات وأنظمة الرقابة التي تضمن ذلك.
الإجراءات الخاصة بالسياسة المالية السعودية
يظهر أثر السياسة النقدية على قيمة العملة في السعودية من خلال الإجراءات الخاصة بها، يمكن التعرف عليها من خلال ما يلي:
- الغرض الأساسي من تلك السياسة مقاومة معدلات التضخم التي وصلت إلى 1.7%.
- تقوم فكرة تلك السياسة على التحكم في أسعار الفائدة وفقًا للبنك المركزي السعودي بحيث ينعكس ذلك على التضخم بشكل إيجابي.
- الغرض الأساسي لها القيام برفع قيمة الفوائد على المدخرات التي يتم وضعها في البنوك بالنسبة للأسر.
- يتم توجيه تلك المدخرات إلى العديد من الجهات الاستثمارية بحيث يتم استثمارها في مجموعة من القطاعات التي تخدم الاقتصاد السعودي، يؤدي إلى السيطرة على معدلات التضخم من خلال زيادة الإنتاج.
- إن الهدف الرئيسي لتلك السياسة توفير فرص العمل المميزة التي تساعد على توفير المال المناسب للأشخاص وتحسين الأوضاع المعيشية لهم.
قوة النظام المالي السعودي في السياسة النقدية
يمكننا أن نتعرف على أثر السياسة النقدية على قيمة العملة في السعودية من خلال المميزات التي تطرأ على القطاع السعودي المالي، وذلك من خلال ما يلي:
- إن الغرض من تلك السياسة هي توفير الاستقرار المالي للمملكة، وقد أثبتت ذلك في الوقت الحالي.
- يتم من خلالها فرض مجموعة من القوانين الصارمة على البنوك الأجنبية من خلال المراقبة الجادة لها، مما أدى في النهاية إلى الإطاحة بمجموعة من البنوك التجارية الأجنبية التي كانت ستسبب الضرر للمملكة.
- من الملاحظ أن تلك السياسة قد ساهمت على سعر الصرف بالنسبة للريال السعودي والمربوط بالأساس بالدولار الأمريكي.
- تمكنت السعودية من خلال تلك السياسة من تجنب الغرق في دوامة التضخم من خلال عدد من السياسات النابعة من تلك السياسة.
- كل ذلك أدى في النهاية إلى توفير الدعم المناسب لكافة القطاعات الاقتصادية في المملكة وتحقيق الاستقرار المناسب للنمو داخلها.
المسؤول عن تطبيق السياسة النقدية السعودية
إن البنك المركزي السعودي هو المسؤول عن وضع السياسة النقدية في المملكة، وذلك من خلال الاعتماد على عدد من الأدوات الفعالة التي ترسم السياسة النقدية في المملكة طوال العام، حيث يكون الهدف من كل ذلك تحقيق مجموعة من الأهداف مثل زيادة نسب النقد الأجنبي والاعتماد على توفير دخل مناسب يساعد على القضاء على التضخم.
تغيرات السياسة النقدية وفقًا لرؤية المملكة
لقد تغير أثر السياسة النقدية على قيمة العملة في السعودية وفقًا لرؤية المملكة، والتي نصت على مجموعة من المتغيرات، يمكن التعرف عليها من خلال ما يلي:
مبادرة عابر الرقمية
في ظل الزخم العالمي التي حققته العملات الأجنبية، قامت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في إطلاق مبادرة عابر التي تهدف إلى إطلاق أول عملة عربية رقمية، وإن الغرض من تلك العملية هو السعي نحو توفير الدعم لتلك الأسواق التي باتت من أهم الأسواق العالمية، كما أن الدولتان استغلت قوة البنية التحتية لديهم من أجل الوصول إلى الجودة المطلوبة لإتمام ذلك.
من المميز في تلك العملية أن العملات الرقمية باتت هي المستقبل العالمي في عمليات السداد، من خلال المميزات التي تقدمها مثل سرعة عمليات السداد، والفوائد التي تعود على الدول في مجال التجارة العالمية، إذا قد تم دمج ذلك مع النظام المصرفي بشكل صحيح.
نظام المدفوعات الفورية
واحدة من الخطة التي خطتها المملكة نحو المستقبل، يمكن التعرف على ذلك من خلال ما يلي:
- الغرض من تلك المبادرة هو تقليل الاعتماد على الدفع النقدي والاعتماد على الإلكتروني، لما له من مميزات قادرة على تقديم الدعم الكامل للأنشطة الاقتصادية.
- لم يتوقف ذلك الأمر عند الأنشطة الاقتصادية سواء كانت الكبيرة أو الصغيرة فقط، بل شمل إتمام عمليات التحويل النقدي بين الجهات المختلفة عن طريق البنوك.
- تم تأسيس المبادرة من خلال التعاون بين عدد من البنوك المحلية التي يكون الغرض منها تأسيس شبكة لا مركزية لإتمام عمليات التحويل النقدي.
- من بين التحديثات التي استهدفها ذلك النظام، الاعتماد على فكرة نظام السداد للمدفوعات الحكومية من أجل تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وإتمام الإجراءات المالية الخاصة بها في أي وقت.
التحديثات الخاصة بالنظام المصرفي
كل ذلك التطور كان في حاجة إلى مجموعة من التعديلات في النظام المصرفي السعودي، لذلك تم إطلاق مجموعة من الخدمات البنكية الجديدة التي يكون لها دور من أجل إتمام كافة الخدمات المطلوبة بالشكل المثالي، كما قد تم إطلاق العديد من المبادرات بالإضافة إلى الخدمات الجديدة التي يكون لها دور في إتمام كل ذلك بشكل صحيح.
تابع المزيد: التعويم النقدي والسياسة المالية في مصر
تاريخ النظام المالي السعودي
يمكن التعرف على أثر السياسة النقدية على قيمة العملة في السعودية بشكل أكبر من خلال التعرف على تاريخ النظام المالي السعوديـ وذلك من خلال ما يلي:
- كانت بداية النظام المالي السعودي عندما تم إعلان قيام المملكة عام 1928، حيث قام الملك عبد العزيز بإصدار أوامره بصك الريال الفضي.
- صدر مرسوم ملكي بعد ذلك بتأسيس مؤسسة تتولى ذلك الأمر، وهي مؤسسة النقد العربي والتي عرفت فيما بعد بالبنك المركزي السعودي.
- ظهر بعد ذلك مجموعة من البنوك فيما يلي، لذلك كان يجب أن تتدخل مؤسسة النقد العربي من أجل وضع عدد من القوانين والإجراءات لضبط تلك البنوك، لذلك أصبح لها الحق في الإشراف عليها في العديد من الجوانب.
- نتيجة عدم وضوح الرؤية التي تتحكم في سعر الريال على المستوى العالمي، عانت السعودية من التخبط على المستوى المالي، لذلك صدر مرسوم ملكي عام 1986 من أجل ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي مما ساعد على التحكم في التضخم.
- يتم تحديث تلك السياسة بشكل مستمر بغرض حماية الاقتصاد من التضخم.
إن دراسة أثر السياسة النقدية على قيمة العملة في السعودية يساعدنا على التعرف على الكثير من الجوانب التي تدعم قوة ذلك النظام في المملكة، والذي يقوم في الأساس على السعي نحو تأسيس دولة ذات نظام اقتصادي قوي قادر على مواجهة العديد من الصعوبات، بالإضافة إلى السعي نحو الوصول إلى المكانة العالمية المرموقة.
