تحليل أداء البورصة المصرية مقارنة بالأسواق الناشئة

يشهد أداء البورصة المصرية مقارنة بالأسواق الناشئة تحسن تدريجي نتيجة عدد من الإجراءات السيادية الهادفة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في حركة رأس المال من خلال سوق الأوراق المالية والتي تضمنت بدورها إجراءات شملت تحرير سعر الصرف وتحجيم القطاع العام مقابل الشركات المساهمة وعرض الأصول العامة والسيادية لعمليات البيع وحق الانتفاع ما ساهم بدوره في خلق سيولة مالية ظهرت آثارها في تخفيف الضغط على المطالب الدولارية إلى حد ما وهو ما نتج عنه ارتفاع في أحجام التداول للأسهم والسندات والأصول المدرجة في البورصة بشكل عام.

مؤشرات أداء البورصة المصرية مقارنة بالأسواق الناشئة 

البورصة المصرية واحدة من أقدم بورصات الشرق الأوسط ويرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1903 بينما يرجع تاريخ سوق الأوراق المالية في مصر إلى تاريخ أقدم نسبيا حيث أنشئت بورصة الإسكندرية للأوراق المالية عام 1883 كأول سوق بضائع للعقود الآجلة في مصر.

يضم سوق البورصة المصري ثلاثة مؤشرات رئيسية وهم:

• مؤشر EGX 30 ويختص بقياس أداء أكبر 30 شركة مدرجة في البورصة وتمثل حركة المؤشر الاتجاه العام للسوق.
• مؤشر EGX 70 ويختص بقياس أداء 70 شركة من الشركات المتوسطة والصغيرة المدرجة في البورصة.
• مؤشر EGX 100 ويعد المؤشر الأوسع نطاقا في قياس أداء الشركات داخل البورصة.

وفي إطار تعزيز الشفافية وزيادة السيولة أطلقت مصر مؤشر EGX 30 TR وهو مؤشر يقيس (العائد الإجمالي) من خلال تتبع أداء أكبر 30 شركة من حيث السيولة في البورصة المصرية، مع الأخذ في الاعتبار كل من ارتفاع رأس المال وتوزيعات الأرباح. 

 مؤشر الشريعة EGX 33 هو مؤشر يضم الشركات ال33 الأكثر توافقا مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتتمثل ضوابطه في، عدم تجاوز الدخل المولد من الأنشطة الغير متوافقة مع مبادئ الشريعة 5% من إجمالي دخل الشركة، بالإضافة إلى عدم تجاوز قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد 33% من إجمالي استثمارات الشركة، وتحدد قراءات هذه المؤشرات أداء البورصة المصرية مقارنة بالأسواق الناشئة ومدى جاذبيتها للمستثمرين.

مؤشر MSCI العالمي للأسواق الناشئة

إن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة هو مقياس مخصص لدراسة سوق الأسهم، ويتتبع أداء حوالي 1393 شركة مدرجة في 27 دولة، ويعد المؤشر أحد الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لتوضيح الموقف المتصل بأداء كل بورصة من خلال الشركات الممثلة لها في المؤشر.

على صعيد عام شهد المؤشر ارتفاع بلغت قيمته 6% عن عام 2024 ما يشير إلى تحسن إجمالي في أداء الشركات المدرجة، يساهم ذلك في بناء فكرة عامة حول أداء البورصة المصرية مقارنة بالأسواق الناشئة.

تحليل لأداء البورصة المصرية

توضح المقارنة بين أداء مؤشر الأسواق العالمية الناشئة MCSI مؤشر مصر MSCI ومؤشر ACWI موقف وأداء البورصة المصرية بشكل أدق، يختص الأخير بقياس أداء المؤشرات العالمية في الأسواق المتقدمة والمستقرة.

القطاعات الأعلى أداء في البورصة المصرية

يتصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات الأكثر تداولا في البورصة، ويصل حجم رأس المال السوقي للقطاع مقابل حجم رأسمال السوقي الإجمالي 23.23%، ويصل متوسط حجم التداول في القطاع خلال 30 يوم 4,841,070 مليون جنيه، ويصل مكرر الربحية للقاع إلى 1,72 مع معدل تغير خلال عام يصل إلى +17.43%، ويليه القطاعات التالية:

• الموارد الأساسية.
• رعاية صحية وأدوية.
• خدمات ومنتجات صناعية وسيارات.
• عقارات.
• سياحة وترفيه.
• اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات.

يحتل قطاع الموارد الأساسية المرتبة الثانية بحجم رأس مال سوقي تصل نسبته إلى 16.86% من رأس المال السوقي الإجمالي، ويتناول القطاع أسهم الشركات المختصة بمعالجة المواد الخام الأولية وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام أو مواد تمثل مدخلات صناعة أخرى، ويصل متوسط حجم التداول في القطاع خلال 30 يوم إلى 1,505,160 مليون جنيه، ويصل مكرر الربحية إلى 17.57% مع معدل تغير خلال عام يصل إلى -8.07%.

مكرر الربحية هو نسبة مئوية بين سعر السهم وربح السهم الواحد، وهي معادلة تحدد بشكل ما، جاذبية أسهم الشركات للاستثمار فيها، في مفاضلة مع أسعار أسهم شركات أخرى، ما يحدد بشكل ما أداء البورصة المصرية مقارنة بالأسواق الناشئة، ولا يحدد المعامل بمفرده ضمان مستوى الربح، حيث يتحكم في ذلك عدد من المعادلات جنبا إلى جنب مع، سيكولوجية السوق واستراتيجية الاستثمار والتداول.

الأزمات المالية وأثرها على البورصة المصرية 

تعاني الدولة المصرية بشكل عام من أزمة تضخم كاسحة، شكلت ضغط على كافة مفاصل الدولة، وقد وصلت ذروة هذا التضخم إلى نسبة 38% في سبتمبر 2022، وقد وصل التضخم في مارس وأبريل 2024 إلى 33.7% و31.8% على التوالي، تظهر آثار التضخم على البورصة نتيجة، ارتباط أداء البورصة بطبيعة أداء الشركات والحالة المالية العامة للدولة.

العوامل التي تؤثر بدورها على أداء الشركات نتيجة التضخم، ومعها أداء البورصة المصرية مقارنة بالأسواق الناشئة، هي:

• صعوبة تحديد مستوى التكاليف.
• تضاعف الدين نتيجة تغير سعر الصرف.
• تدبير المواد الخام ومدخلات الصناعة الأولية.
• تكاليف الطاقة والقوة المشغلة.

أزمات التعويم والتضخم 

لجأت الحكومة المصرية في مطلع عام 2023، إلى عمليات التعويم الدولاري، نتيجة رفع الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة وتراجع معدلات تحويل المصريين من الخارج عبر البنوك والمؤسسات المالية الرسمية، والتعويم هو تحكم السوق في سعر الصرف مقابل العرض والطلب، نتج عن ذلك، عوامل مضادة النتائج تحكمت بشكل عام في أداء البورصة المصرية مقارنة بالأسواق الناشئة، منها:

• ارتفاع أحجام التدفق المؤقت في البورصة خاصة في سوق السندات وصكوك الخزانة، خاصة في ظل توجه الحكومة لإصدار سندات سيادية بعائد مرتفع للسيطرة على حركة السيولة والتضخم وتدبير الموارد اللازمة للإدارة.
• ارتفاع مستوى التضخم للمستويات السابق ذكرها، مع ظهور الآثار السلبية، على مستوى أسعار التجزئة والاستهلاك، وهو ما شكل ضغط بدورة على هامش الفائض المتاح لدى الأفراد والمؤسسات الصغيرة، للإستثمار في البورصة. 
• نشأ عن التضخم واحدة من أكثر الصعوبات المعيقة للاستثمار في البورصة المصرية، وهي عملية سحب الأرباح من الخارج، خاصة في ظل اتخذته الحكومة من إجراءات للحد والترشيد من الإنفاق الدولاري.

تسعى الحكومة بشكل عام إلى تخفيف القيود على حركة الاستيراد وتدبير الموارد والاعتمادات الدولارية اللازمة لها، مع توسيع نطاق معدلات سحب الأرباح وتحويلها للخارج.

تابع المزيد: كيفية حماية المستثمرين في البورصة المصرية

أداء البورصة المصرية خلال الربع المالي الأخير في 2024

أشار تقرير الربع المالي الثالث الصادر في شهر يوليو إلى:

• زيادة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نتيجة حجم مكاسب وصلت إلى 138 مليار جنيه.
• إرتفاع مؤشر EGX 30 بنسبة 5,81%.
• ارتفاع مؤشر EGX 70 بنسبة 10.4%.
• ارتفاع مؤشر EGX 100 بنسبة 8.6%.

يرجع تحسن مؤشرات البورصة إلى إدراج شركات جديدة في قوائم شركات البورصة بالإضافة إلى، تزامنا مع تلقي الحكومة حزمة استثمارات قوية خففت من حجم الضغوط الدولارية، ما ساهم في تعزيز أداء البورصة المصرية مقارنة بالأسواق الناشئة.

تعمل الحكومة على تعزيز أداء البورصة المصرية مقارنة بالأسواق الناشئة وذلك من خلال برامج أطروحات جديدة تتمثل في طرح الشركات العامة والحكومية للتداول في سوق الأوراق المالية في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة والشفافية وتحسين بيئة الاستثمار.

“>