تعد إدارة المخاطر في الاستثمارات الدولية أحد الجوانب المهمة في الاستثمار، حيث أن تحديد المخاطر المحتملة وتقييمها والتخفيف منها وتقليل الخسائر المحتملة يمثل حجر الزاوية للاستثمار الناجح.
عدم اليقين والتقلب حالة متأصلة في الأسواق المالية، وقد تؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها إذا لم تتم إدارتها بشكل فعال، ومن خلال فهم الجوانب المختلفة لإدارة المخاطر وتنفيذ الاستراتيجيات المناسبة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة لإدارة محافظهم الاستثمارية بشكل فعال، من شأنه تحسين العائدات بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية.
إدارة المخاطر في الاستثمارات الدولية
يمكن تصنيف مخاطر الاستثمار على نطاق واسع إلى عدة فئات، ولكل منها تحدياتها الفريدة وتأثيرها المحتمل على أداء الاستثمار، ويمكن تصنيفها إجمالا إلى خمسة أنواع رئيسية من المخاطر كالتالي:
- مخاطر السوق.
- مخاطر الائتمان.
- مخاطر السيولة.
- مخاطر التشغيل.
- مخاطر النموذج.
مخاطر السوق هي مخاطر الخسائر المحتملة بسبب التقلبات في ظروف السوق، والتي تشمل مجموعة واسعة من العوامل مثل أسعار الفائدة والتضخم والمؤشرات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية، يمكن أن تؤثر هذه العوامل على الأداء العام للأسواق المالية، ما يتسبب في تغييرات كبيرة في قيمة الاستثمارات الفردية.
تشير مخاطر الائتمان إلى مخاطر الخسائر الناجمة عن عدم قدرة المقترض أو المصدر أو عدم رغبته في الوفاء بالتزاماته المالية، ما يؤدي إلى عواقب سلبية على المستثمر، ويمكن أن تتجسد مخاطر الائتمان في أشكال مختلفة، بما في ذلك مخاطر التخلف عن السداد، ومخاطر خفض التصنيف، ومخاطر الفارق “عندما يتسع الفارق الائتماني بين الأصول الخطرة والمعيار الخالي من المخاطر، ما يتسبب في انخفاض سعر الأصول الخطرة”.
أقرأ المزيد: ما هو أفضل استثمار في الوقت الحالي
مخاطر السيولة والتشغيل
مخاطر السيولة هي المخاطر المرتبطة بالصعوبة المحتملة في شراء أو بيع استثمار بسرعة وبسعر عادل بسبب أحجام التداول المحدودة أو اضطرابات السوق أو طبيعة الأصول، ويمكن تصنيف مخاطر السيولة إلى:
- مخاطر سيولة التمويل “عندما يواجه المستثمر صعوبات في تلبية الالتزامات المالية بسبب عدم سيولة الأصول”.
- مخاطر سيولة السوق “عندما يعيق نقص المشاركين في السوق أو نشاط التداول التنفيذ في الوقت المناسب للصفقات بالأسعار المرغوبة”.
تشمل المخاطر التشغيلية الخسائر المحتملة الناتجة عن العمليات الداخلية أو الأنظمة أو الإجراءات البشرية غير الكافية أو الفاشلة داخل المنظمة أو أداة الاستثمار، يمكن أن تظهر هذه المخاطر بطرق مختلفة، على أشكال، الأخطاء في تنفيذ التداول، وسوء إدارة الموارد، والاحتيال، وانتهاكات الأمن السيبراني، وعدم الامتثال التنظيمي.
تتعلق مخاطر النماذج بالنتائج السلبية المحتملة الناجمة عن استخدام نماذج مالية غير دقيقة أو غير مناسبة في اتخاذ القرارات الاستثمارية، وقد ينشأ هذا النوع من المخاطر من أخطاء في افتراضات النماذج، أو مدخلات البيانات، أو تطبيق النماذج في مواقف واقعية، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية دون المستوى الأمثل، وسوء تخصيص الموارد، وضعف أداء المحفظة.
تقييم المخاطر والتسامح مع المخاطر
تقييم المخاطر والتسامح مع المخاطر يشكلان عنصرين أساسيين في عملية الاستثمار وإدارة المخاطر في الاستثمارات الدولية، حيث يتيح للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن بناء المحفظة وتقنيات إدارة المخاطر وتخطيط استراتيجية استثمارية شاملة.
يتضمن التقييم المنهجي تحديد وتصنيف عوامل الخطر المحتملة، مثل مخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر التشغيل ومخاطر النموذج، والنظر في احتمالية حدوثها وتأثيرها المحتمل على أداء الاستثمار، كما يمكن استخدام الأساليب الكمية بهدف تقدير حجم الخسائر المحتملة في ظل ظروف السوق المتغيرة، مثل:
- تحليل السيناريوهات.
- تحليل الحساسية.
- مقياس القيمة المعرضة للمخاطر (VaR).
- مقياس القيمة المعرضة للمخاطر المشروطة (CVaR).
توفر أدوات VaR وCVaR تقديرات للحد الأقصى للخسارة التي يمكن للمستثمر أن يتوقعها خلال أفق زمني معين وبمستوى ثقة محدد، ما يساعد المستثمرين على فهم مدى الخسائر المحتملة وتعديل محافظهم وفق ذلك.
تحمل المخاطر هو قدرة المستثمر واستعداده لقبول الخسائر في سبيل تحقيق عوائد أعلى، ويتضمن عوامل مثل أهداف الاستثمار، والأفق الزمني، والموارد المالية، والقدرة العاطفية على تحمل تقلبات السوق عند تقييم تحمل المخاطر.
التنويع وتخصيص الأصول
التنويع هو استراتيجية أساسية في إدارة المخاطر في الاستثمارات الدولية، وتتضمن تخصيص الاستثمارات عبر فئات الأصول المختلفة والقطاعات والمناطق الجغرافية لتقليل المخاطر الإجمالية لمحفظة الاستثمار.
الهدف الأساسي من التنويع هو تقليل تأثير الأحداث السلبية في السوق على أداء المحفظة من خلال تقليل الارتباط بين الاستثمارات الفردية، بعبارة أخرى، يمكن تعويض الخسائر المحتملة لاستثمار واحد بمكاسب استثمار آخر.
التنويع الفعال يتطلب الوضع في الاعتبار عدد الأصول ودرجة الارتباط بينها، حيث يساعد الارتباط المنخفض أو السلبي بين الاستثمارات في الحد من تقلبات المحفظة وتحسين العائدات حسب المخاطر.
استراتيجيات تخصيص الأصول
يعد تخصيص الأصول أحد أدوات إدارة المخاطر في الاستثمارات الدولية، وهو عملية توزيع الاستثمارات عبر فئات أصول مختلفة، مثل الأسهم والسندات والنقد، بناء على قدرة تحمل المخاطر وأهداف الاستثمار والإطار الزمني، ويعد الهدف الأساسي منها هو تحقيق التوازن بين المخاطر والعائد، مع ضمان التنويع الكافي، وتشمل
- تخصيص الأصول بشكل استراتيجي.
- التخصيص التكتيكي للأصول.
- تخصيص الأصول الديناميكي.
يتضمن النهج الأول، تحديد تخصيصات مستهدفة طويلة الأجل استنادا إلى ملفات المخاطر والعائدات التاريخية لفئات الأصول المختلفة، ويتم إعادة موازنة المحفظة بشكل دوري للحفاظ على هذه التخصيصات المستهدفة.
يسمح النهج الثاني، بالانحرافات قصيرة الأجل عن النهج الأول، استنادا إلى ظروف السوق والفرص المتاحة، ويمكن للمستثمرين الاستفادة من عدم كفاءة السوق المؤقتة لتعزيز عوائد محافظهم الاستثمارية مع الحفاظ على تعرضهم الإجمالي للمخاطر.
يتضمن النهج الثالث، تعديل تخصيصات المحفظة بشكل مستمر استجابة للتغيرات في ظروف السوق وعوامل الخطر، ويهدف إلى تقليل الخسائر أثناء فترات انخفاض السوق والاستفادة من المكاسب أثناء فترات الارتفاع.
إدارة التقلبات..الأدوات والتقنيات
هي أحد أدوات إدارة المخاطر في الاستثمارات الدولية، للحفاظ على رأس المال خلال فترات عدم اليقين في السوق، وتشمل:
- التنويع.
- تخصيص الأصول.
- المشتقات المالية.
- مقاييس المخاطر.
يمكن استخدام الخيارات والعقود الآجلة والمقايضات، للتحوط ضد تقلبات السوق، ما يوفر مستوى من الحماية ضد تحركات السوق المفاجئة، كما يمكن للمستثمرين استخدام مقاييس مختلفة للمخاطر، لقياس ومراقبة تقلبات المحفظة، منها على سبيل المثال،
- الانحراف المعياري.
- بيتا.
- الانخفاض الأقصى.
- حاسبة الاستثمار.
إعادة التوازن وأوامر وقف الخسارة
إعادة التوازن هي أحد أدوات إدارة المخاطر في الاستثمارات الدولية، وهي عملية تعديل تخصيصات المحفظة بشكل دوري للحفاظ على المستوى المطلوب من التعرض للمخاطر والتنويع، ويتضمن ذلك، بيع الأصول التي زادت قيمتها وشراء الأصول التي انخفضت قيمتها للحفاظ على التخصيصات المستهدفة.
أوامر وقف الخسارة هي أداة لإدارة المخاطر تمكن المستثمرين من الحد من الخسائر المحتملة من خلال تحديد سعر محدد مسبق لبيع الاستثمار إذا تحرك السوق ضد موقفهم.
أهم استراتيجيات التحوط
التحوط هو أسلوب إدارة المخاطر في الاستثمارات الدولية، ويتضمن اتخاذ مواقف في استثمارات من المتوقع أن تعوض الخسائر المحتملة من استثمارات أخرى في المحفظة، ومنها
- المشتقات المالية.
- صناديق الاستثمار المتداولة العكسية (ETFs).
- تخصيص الأصول.
الأسهم والسندات الدفاعية
الأسهم والسندات الدفاعية هي استثمارات تميل إلى تحقيق أداء جيد خلال فترات الركود الاقتصادي أو تقلبات السوق، تتميز هذه الأصول بإيرادات مستقرة ومستويات ديون منخفضة ومدفوعات أرباح ثابتة.
يمكن للمستثمرين تضمين الأسهم والسندات الدفاعية في محافظهم للتخفيف من مخاطر الهبوط وتقليل التقلبات الإجمالية في المحفظة.
أقرأ المزيد: الاستثمار في الذهب للمبتدئين
الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر
الامتثال للقواعد التنظيمية جانب بالغ الأهمية في إدارة المخاطر في الاستثمارات الدولية، حيث إن عدم الامتثال للقوانين واللوائح والمبادئ التوجيهية المعمول بها قد يؤدي إلى مخاطر مالية كبيرة، ويمكن الوقاية من ذلك من خلال:
- الالتزام باللوائح.
- تطوير برنامج امتثال قوي والحفاظ عليه.
- إجراء تدريب وتعليم منتظم بشأن الامتثال.
- التواصل مع السلطات التنظيمية.
- تنفيذ عمليات المراقبة المستمرة وإعداد التقارير.
يمكن للمستثمرين تطوير برامج إدارة المخاطر في الاستثمارات الدولية بما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وحماية محافظهم من الخسائر المحتملة حيث يعد ذلك، جزء أساسي من الاستثمار الناجح، خاصة في الأسواق الدولية.
