استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة هي عبارة عن منظومة عمل وتخطيط بعيد المدى لإسهام صندوق الاستثمارات العامة في معاونة الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير الاقتصاد الوطني للمملكة العربية السعودية، كما أن صندوق الاستثمارات العامة استراتيجيته من أجل أن تكون مركز واضح لما ينبغي تنفيذه وتحقيقه لدعم رؤية السعودية 2030 مع التركيز على 13 قطاع استراتيجي على المستوى المحلي تتضمن أولوية الصندوق ومن ضمنها الدفاع والطيران والمركبات والخدمات اللوجستنية والنقل والأغذية والزراعة وغيرها.
استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة
منذ أن بدأ تنفيذ استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة وهو يعمل على ضمان أن يكون شريك للشركات الابتكارية والمتطورة في العالم، وأيضًا المستثمرين واستكمال رؤيته في ذلك النشاط بالاعتماد على مجلس إدارة الصندوق برئاسة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وكذلك رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
تساعد هذه الاستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي عبر العديد من الاستثمارات والشركات الدولية والمحلية التي تستهدف تحقيق مفهوم التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الحديثة والقديمة، وبموجبها سيعمل الصندوق على العديد من المستهدفات من أهمها ضخ 150 مليار ريال سعودي سنويًا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد بحلول عام 2025.
عمل صندوق الاستثمارات العامة على خدمة جميع برامج رؤية 2030 وتحقيق مستهدفاتها على تنوعها ولذلك اتجه مجلس الإدارة للصندوق إعادة صياغة استراتيجيته بالكامل، مما يساعد على تحقيق مستهدفات بكفاءة عالية وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتعظيم العائدات المستدامة.
نظام استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة
يعمل الصندوق بناءً على نظام دقيق يرتكز إلى مواد وقواعد نظام صندوق الاستثمارات العامة الصادر بمرسوم ملكي وكذلك قرار من مجلس الوزراء، حيث منح المجلس الصندوق المرونة في وضع الخطط للعمل بحسب المادة السادسة التي منحته أو الصلاحيات والسلطات وتولي إقرار القواعد والسياسات الداخلية وإصدارها التي تضمن وضع استراتيجية الاستثمار وسياسته وكذلك إجراءاته، بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة طريقة اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة الأداء والتخارج منه.
أصول صندوق الاستثمارات العامة
تعتبر أصول صندوق الاستثمارات العامة من الركائز الأساسية التي تعكس قوة الاقتصاد السعودي وتوجهه نحو التنويع بعيداً عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، حيث نما الصندوق بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية ليصبح واحداً من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم من حيث حجم الأصول تحت الإدارة.
تشير التقديرات إلى أن قيمة الأصول تجاوزت مئات المليارات من الدولارات مع طموح لبلوغ تريليونات في المستقبل القريب، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على تنظيم العائدات المالية، ودعم التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة.
مع العلم أن أصول الصندوق تنوعت لتشمل استثمارات محلية ضخمة في قطاعات استراتيجية مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، إلى جانب استثمارات عالمية في شركات كبرى وأسواق مالية دولية، وهذا التنوع لا يقتصر على تحقيق عوائد مالية فقط بل يساهم أيضاً في تعزيز مكانة المملكة كلاعب اقتصادي عالمي، وبذلك أصبح الصندوق ليس مجرد أداة مالية بل قوة محركات للنمو والتحويل الاقتصادي، ومن المتوقع أن يواصل الصندوق زيادة أصوله بوتيرة متسارعة بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
عدد شركات صندوق الاستثمارات العامة
يواصل صندوق الاستثمارات العامة توسيع محفظته الاستثمارية بشكل ملحوظ، حيث أصبح الصندوق يمتلك حصصاً مؤثرة في عشرات الشركات المحلية والعالمية، ويقدر عدد الشركات التي يشرف عليها الصندوق، أو يشارك فيها بالمئات موزعة على قطاعات متنوعة تتضمن الطاقة، والسياحة، والنقل، والتكنولوجيا والطاقة، وهو ما يعكس حجم التنوع الكبير في استثماراته.
فهذا الانتشار الواسع للشركات الناشئة ينسجم تماماً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم الشركات الناشئة، وتأسيس كيانات جديدة تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، فعلى المستوى المحلي أسس الصندوق شركات كبرى مثل شركة القدية ونيوم وروشن العقارية، وساهم في تطوير كيانات في قطاعات حيوية مثل التعدين والرياضة.
أما على المستوى الدولي فقد استثمر الصندوق في شركات عالمية رائدة بمجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة وصناعات المستقبل، ومن المتوقع أن يستمر الصندوق في زيادة عدد الشركات التابعة له أو التي يملك فيها حصصاً مؤثرة بما يعزز مكانة المملكة كمركز اقتصادي واستثماري عالمي.
طرق العمل والانتشار في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة
يدعم الانتشار الدولي جهود استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، وذلك لتأسيس منظومة استثمارية أكثر تنوع ومرونة وقدرة على نمو رأس المال وتعدد الأصول، ولذلك استثمر في شركات دولية ناشئة أو في الصناعات المستقبلية التي لها القدرة على فتح المجال أمام نقل الخبرات الدولية إلى المملكة السعودية والاستفادة من عدد من الكفاءات السعودية.
تتضمن استراتيجية وخطط الصندوق ومناهج عمل متطورة لتحقيق الأهداف، ولديه في ذلك طرق يمر بها في مراحل الاستثمار وفق أفضل الممارسات العالمية، كما في تخارجه من الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك والذي كانت له فائدة مشتركة لكافة الأطراف، وشكل ذلك نقلة نوعية لثالث أهم المؤسسات الاقتصادية في المملكة حيث أنها توفر رأس المال الذي يعزز من استراتيجية الاستثمار طويل الأجل للصندوق وفي الوقت نفسه يقوم التحول الاقتصادي والتنموي في المملكة السعودية.
مستهدفات استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة
يسعى صندوق الاستثمارات العامة لتحقيق استراتيجيته ومستهدفاته الداعمة للاقتصاد الكلي في المملكة السعودية ورفع معدلات النمو وحساب العائد، وتتضمن هذه المستهدفات حتى عام 2025 رفع قيمة أصوله تحت الإدارة إلى 4 تريليون ريال واستثمار تريليون ريال تراكمي في المشاريع المحلية الجديدة، ورفع نسبة الاستثمارات في القطاعات الجديدة من أصول الصندوق.
ويعمل صندوق الاستثمارات على تطوير استثماراته الاستراتيجية خلال الأعوام المقبلة في حوالي 13 قطاع استراتيجي وحيوي تتضمن الزراعة والأغذية والدفع والطيران والسياحة والرياضة والترفيه والمعادن التعدين والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والنقل والمركبات ومواد خدمات التشييد والبناء والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة والقطاع العقاري والرعاية الصحية والتجزئة والسلع الاستهلاكية والاتصالات والإعلام والتقنية.
ويرتبط بتلك القطاعات العمل بمنهج استراتيجي في 3 محاور أساسية وأولها محور استثماري يهدف لإطلاق القطاعات المحلية وتنميتها وتطوير المشاريع العقارية المحلية وكذلك تطوير المشاريع الكبرى وتنمية والتنويع في أصول صندوق الاستثمارات العامة والثاني محور لتحقيق القيمة يدعم التنمية الوطنية وتمكين رؤية المملكة 2030 وتطوير أوجه التعاون بين المحافظ الاستثمارية، والثالث محور رئيسي لتعزيز المنظومة المؤسسة لصندوق الاستثمارات العامة.
أقرأ المزيد: استراتيجيات الاستثمار في بيئة التضخم
مكاسب من استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة
تحقق استراتيجية الصندوق للاستثمارات العامة عددًا من المكاسب المهمة خلال فترة زمنية، وتضمن مواصلة تحفيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويعه عن طريق العديد من المستهدفات التي من ضمنها إتاحة القطاع الخاص في المملكة السعودية على دعم مسيرة التنمية، بما يعزز من الاقتصاد السعودي ويضمن مستقبل مزدهر للبلاد كما يعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في المشاريع الجديدة.
عن طريق هذه الاستراتيجية التي تمثل خطة عمل متعددة المهام حيث يعمل الصندوق كمحرك أساسي في تعزيز النمو الاقتصاد السعودي وتنوع مصادر الدخل، وإطلاق قطاعات جديدة وتوظيف التقنيات العلوم المتقدمة، إنشاء شراكات الاستراتيجية الاقتصادية، تعميق أثر ودور المملكة السعودية في المشهد العالمي والإقليمي، كما يعمل الصندوق يكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف أن تتجاوز الأصول 7.5 تريليون ريال بحلول عام 2030.
دعم صندوق الاستثمارات العامة لشراكات القطاع الخاص
يتواصل دور الصندوق في التنمية وتنوع الاستثمارات وتحفيزها عن طريق عمله لدعم إيجاد الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإيجاد الفرص والشراكة معه للإسهام في التنمية الاقتصادية للمملكة السعودية، حيث يعمل صندوق الاستثمار على تطوير شراكات استراتيجية مهمة مع هذا القطاع عن طريق المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية وغيرها، وذلك لتنشيط العديد من القطاعات المهمة التي تكون مثل السياحة والضيافة والإسكان والترفيه.
كما ارتبط الصندوق بشراكات متميزة مع القطاع الخاص في العديد من القطاعات وله العديد من التجارب الناجحة ساعدت في رفع نسبة المحتوى المحلي ومن ذلك ترسية روشن العقارية عقود بقيمة 1.7 مليار ريال العديد من الشركات السعودية وكذلك ترسية القدية مجموعة من العقود مع شركات محلية بقيمة 700 مليون ريال لإنشاء طرق المشروع الرئيسية، كما وقع مشروع البحر الأحمر عقود بقيمة حوالي 8 مليار ريال ونصيب الشركات المحلية 70%.
إنجازات استثمارات صندوق الاستثمارات العامة
استطاع صندوق الاستثمارات العامة منذ قرار تنفيذ استراتيجية تحقيق العديد من المنجزات على صعيد الاستثمارات العالمية والمحلية، حيث لا تقتصر جهوده على تنمية ثروات المملكة السعودية عن طريق الاستثمار في المشاريع المجدية ماليًا فقط بل أنها تمتد إلى القطاعات الجديدة التي تستهدف الصندوق عند تعزيز نمو القطاعات الواعدة وتحقيق أثر اقتصادي وتنموي دائم.
تتضمن إنجازات الصندوق إطلاق شركة تطوير منتجات الحلال التي تهدف إلى الاستثمار في قطاع صناعة منتجات الحلال بالمملكة، بعدها تم الإعلان عن تأسيس شركة 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية السودان وسلطنة عمان وجمهورية العراق حيث ستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة ما يصل إلى 90 مليار ريال سعودي في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات.
بعدها تم ضم مشروع الدرعية كخامس أكبر مشروع تابع لصندوق الاستثمارات العامة، تعتبر هذه المشاريع ركيزة أساسية في استراتيجية صندوق الاستثمار العامة من حيث الطموح والنطاق وتضم العديد من المشاريع مثل نيوم والبحر الأحمر وروشن والقدية والدرعية.
