يعتبر استهداف التضخم في مصر من أشكال السياسة النقدية التي من الضروري أن تكون على وعي بها، فمشكلة التضخم من أهم المشكلات التي تواجه الشعب المصري منذ الكثير من السنوات، وهو الأدوات الرئيسية التي تقوم الحكومة باستخدامها، وذلك يكون من خلال البنوك المركزية، وذلك من أجل التأثير على الأداء الاقتصادي الخاص بالدولة، فيعمل استهداف التضخم على تحقيق معدل تضخم محدد بشكل مسبق، وذلك لكي يتم توفير الاستقرار الاقتصادي في الدولة بأفضل شكل.
استهداف التضخم في مصر
استهداف التضخم في مصر هو عبارة عن استراتيجية سياسة نقدية، العامل الرئيسي فيها هو البنك المركزي الذي يقوم بتحديد معدل تضخم محدد كهدف رئيسي، يقوم بالوصول له من خلال مجموعة من الأدوات المتنوعة، وذلك يكون من خلال أسعار الفائدة، وعمليات السوق المفتوحة، وذلك يكون من أجل الحفاظ على معدل التضخم الذي يتم السعي للوصول له.
عملية استهداف التضخم من العمليات التي تختلف من دولة إلى أخرى، فهناك العديد من الدول التي تهتم بالإعلان وتوضيح كل التفاصيل الخاصة باستهداف التضخم، ويوجد دول أخرى لا تقوم بتوفير أي نوع من التفاصيل عن ذلك الأمر، ويعتبر العامل الأساسي الذي من خلاله يتم تحقيق الهدف الذي يتم السعي له هو المصداقية من البنك المركزي مع الشركات والمستهلكين.
آلية استهداف التضخم
لكي يتم تحقيق استهداف التضخم، والوصول إلى الهدف الذي يتم السعي له بالطريقة الصحيحة، هناك العديد من الآليات التي يجب أن يتم توفيرها بالطريقة الصحيحة، وهي تتمثل في:
تحديد الهدف
في البداية يقوم البنك المركزي بتحديد معدل التضخم الذي يريد الوصول له وهو الهدف الذي يتم البدء للسعي للحصول عليه، والذي يتناسب مع الاقتصاد المتوفر في الوقت الحالي والذي يفيده بشكل سليم، وفي الغالب ما يكون معدل التضخم المثالي الذي يتم السعي للحصول عليه بشكل سنوي هو 1 أو 3%.
تعديل الأسعار
لكي يتم السيطرة على التضخم بالطريقة الصحيحة يقوم البنك المركزي بتعديل أسعار الفائدة، وفي حالة تجاوز التضخم المستوى المستهدف الوصول له، من الممكن أن يتم رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، وذلك لكي يتم البدء في خفض الإنفاق والاقتراض من قبل المستثمرين، ويعمل ذلك على تهدئة الاقتصاد بشكل كبير، وفي حالة حدث العكس، وكان التضخم أقل من الهدف المطلوب، يقوم البنك المركزي في هذا الوقت بخفض أسعار الفائدة، وذلك من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في الأسواق.
التواصل والتوجيه المستقبلي
يعمل البنك المركزي بشكل كبير ومنتظم على القيام بتوضيح التفاصيل المختلفة للجمهور، والأسباب وراء القرارات السياسية التي يتم اتخاذها، ويقوم البنك بتوضيح المسار المستقبلي الذي يريد أن يقوم بالتوجه إليه بالنسبة لأسعار الفائدة، ويساعد ذلك بصورة كبيرة على تشكيل التوقعات الاقتصادية.
شاهد أيضًا: السياسات الحكومية لمكافحة التضخم في مصر والسعودية
تحديات استهداف التضخم
أثناء السعي لتحقيق استهداف التضخم هناك العديد من التحديات المختلفة التي تواجه البنك المركزي للوصول إلى النتيجة المطلوبة في الوقت المناسب، وتتضح هذه التحديات في:
التركيز المحدود
هناك العديد من خبراء استهداف التضخم قاموا بتوضيح أن التركيز على التضخم فقط من الممكن أن يسبب إهمال العديد من الأهداف الاقتصادية الأخرى الضرورية، والتي من ضمنها التشغيل الكامل، أو النمو الاقتصادي.
صعوبة السيطرة
في بعض الأوقات تظهر تغيرات خارجية بشكل مفاجئ ينتج عنه تغيرات يكون من الصعب على البنك المركزي أن يقوم بالتركيز عليها، ومن ضمنها هي التغيرات في أسعار النفط العالمية، أو الأحداث الجيوسياسية المختلفة، ومن الممكن أن تكون السبب في صعوبة تحقيق الهدف من خلال السياسة النقدية الخاصة بالدولة فقط.
المبالغة في التركيز
من ضمن التحديات التي يمر بها البنك المركزي أيضًا أثناء استهداف التضخم، هو ان يلجأ إلى تشديد أو تخفيف السياسة النقدية بشكل مفرط لكي يقوم بالوصول إلى الهدف، ولكن ينتج عن ذلك عواقب غير مقصودة.
ما هو التضخم
التضخم عبارة عن ظاهرة من أهم الظاهرات التي تحدث في اقتصاديات العالم وليس في الاقتصاد المصري فقط، والتضخم يكون عبارة عن ارتفاع شديد في أسعار السلع بشكل متسارع وفي نفس الوقت يكون هناك ثبات تام في المرتبات، وينتج عن ذلك الكثير من الآثار السلبية الواضحة على قطاعات الإنتاج ومستوى العيشة الخاص بالأفراد.
ينتج عن التضخم انخفاض القيمة الفعلية للجنيه، ويكون المواطنين غير قادرين على الحصول على الأساسيات الخاصة بالمعيشة، ويكون من الصعب الحصول على الخامات ومستلزمات الإنتاج والتصنيع بسبب انخفاض قيمة الجنية أمام العملات الأخرى، ولكن في العديد من الأوقات ما يقوم البنك المركزي المصري باستهداف التضخم.
ذلك من أجل تحقيق استقرار في أسعار الصرف، مما يساهم في العمل على تحقيق استقرار في اقتصاد الدولة بشكل كامل، إلى جانب تحكم البنك المركزي في أسعار الفائدة، فهناك علاقة عكسية بين حجم التضخم وسعر الفائدة، ولذلك يعتبر استهداف التضخم من أهم السياسات التي يتم الاستعانة بها في العديد من الأوقات للقيام بتنظيم اقتصاد الدولة.
ما هي آثار التضخم
التضخم من أهم الاستراتيجيات الاقتصادية التي لها تأثير قوي جدًا على الاقتصاد المصري، فعلى الرغم من السلبيات التي تنتج عنه، إلا أنه من أهم الحلول التي يقوم بها البنك المركزي في العديد من الأوقات لكي يقوم برفع أسعار الفائدة، ومن ضمن الآثار السلبية الناتجة عن التضخم هي:
ارتفاع التكاليف
نتيجة التضخم يتم ارتفاع كل التكاليف في الدولة، والتي تتمثل في ارتفاع أسعار الأجهزة، والمعدات والإيجارات في أنحاء الدولة، والمواد الخام، مما يعمل على ارتفاع تكاليف المنتجات، وبمجرد أن ترتفع التكليف بشكل أساسي تزيد الأسعار، مما يجعل كل الخدمات الموجودة في الدولة غالية ومكلفة بشكل كبير.
تتأثر أيضًا المؤسسات الإنتاجية، فترتفع أسعار السلع، والخامات الأساسية التي في الغالب ما تكون مستوردة، وينتج عن ذلك ارتفاع التكلفة بشكل كبير، مما ينتج عنه ارتفاع سعر المنتج.
انخفاض مستوى المعيشة
مع ارتفاع الأسعار الكبير، يكون مستوى المعيشة صعب جدًا بالنسبة لكل المواطنين الذين لم يحصلوا على فارق الأسعار في المرتبات الخاصة بهم، وتزيد الأعباء المعيشية، وفي بعض الأوقات يكون من الصعب مواجهة الغلاء.
طرق التعامل مع التضخم
لا غنى عن التضخم، ولا يمكنك أن تضمن انتهائه، فهو من أهم الاستراتيجيات التي يلجأ لها البنك المركزي بشكل مستمر، ولذلك يجب عليك أن تقوم بالتعامل معه، وذلك يكون من خلال هذه الطرق المتوفرة:
تحديد تأثير التضخم عليك
عليك أن تكون على علم بمدى تأثير التضخم عليك، وذلك يكون من خلال الاستعانة بالمستشارين الماليين، فتأثير التضخم هو تأثير فردي يختلف من شخص لآخر.
إنشاء ميزانية شهرية
عليك أن تقوم بإدارة المال الذي تقوم بالحصول عليه، وذلك يكون من خلال تحديد الأولويات والمتطلبات الأساسية، وبعد ذلك ترى إن كان يمكنك أن تقوم باستثمار الباقي من المال، وذلك هدف مواكبة الأسعار والتغيرات التي تحدث بشكل يومي في الأسعار، ويمكنك الاستعانة بالاستثمارات طويلة المدى التي توفر لك دخل مستمر.
اقرأ المزيد: ما هي آليات مكافحة التضخم في الاقتصاد المصري؟
بذلك يكون تم توضيح كل التفاصيل الخاصة باستهداف التضخم في مصر، والتحديات التي يواجهها البنك المركزي لكي يقوم بتحقيق الهدف المطلوب.
