شهد قطاع الاستثمار في مصر خلال السنوات الأخيرة مجموعة من التطويرات الإصلاحات التشريعية للاستثمار والمتعلقة بالنشاط الاستثماري في محاولة لتوسيع هذا المجال على نطاق أكبر تطمح الدولة، من خلاله إلى زيادة الدخل القومي وتوفير رؤوس الأموال التي تسمح بإقامة استثمارات ضخمة ضد خطوة التكوير التي تتبناها في إطار تحسين القطاع الاقتصادي ككل.
وقد قامت الحكومة بسن العديد من التشريعات والقوانين الجديدة التي جاءت بمثابة تعديل على القوانين القائمة أو إدخال لوائح جديدة تساعد في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتسهيل الإجراءات التي تساعد في إقامة المزيد من المشاريع بدون أي تعقيدات مما يعمل على تنشيط الاقتصاد وإحداث حالة من الرواج تعمل على تحسين الأوضاع وتطوير الدولة في قطاعاتها المختلفة.
محتوى الإصلاحات التشريعية للاستثمار
أصدرت الحكومة المصرية بعض التشريعات الجديدة بشأن الاستثمار والتي قامت من خلالها بسن قانون الاستثمار الجديد الذي يضم مجموعة من المبادئ الهامة والتي تضمن للمستثمرين الحصول على فرص متكافئة بدون التمييز بين المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين وإتاحة العمل من خلال إجراءات ميسرة بعيدا عن الروتين والبيروقراطية التي تؤدي إلى نفور المستثمرين وتوجيههم خارج مصر.
كما يهدف قانون الاستثمار إلى اتباع مبادئ الحوكمة وتوفير قدر عالي من الشفافية والمصداقية التي تتيح بيئة استثمارية ناجحة وفعالة، مما يساعد في دعم الشركات الناشئة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النهوض والنمو، بالإضافة إلى حماية الحقوق للأفراد والاهتمام بالجوانب الاجتماعية والعمل على حماية الصحة العامة وتشجيع المشروعات الصديقة للبيئة.
ومن أهم ما جاءت به الإصلاحات التشريعية للاستثمار هو حماية حقوق الدولة في الحفاظ على ممتلكاتها العامة وعلى تحقيق الأمن القومي والحرص على المصلحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى الاهتمام بحماية المستهلك وضمان توفير بيئة تنافسية مع منع أي نوع من الممارسات الاحتكارية.
نص قانون الاستثمار الجديد
جاءت الإصلاحات التشريعية للاستثمار في إطار قانون الاستثمار الجديد الذي يحتوي على بعض النصوص التي من شأنها تحفيز الاستثمار على نطاق أوسع للمشروعات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، ومن أهم ما جاء به ما يلي:
- نص القانون الجديد على أن الهيئة الإدارية هي الجهة المنوطة بتقديم كافة الخدمات اللازمة لتأسيس الشركات العاملة في مجال الاستثمار، وكذلك خدمات ما بعد التأسيس الخاصة بها مع إلزام هذه الشركات بإصدار عقد ونظام تأسيس مع ضرورة القيام بإجراءات إصدار شهادات التأسيس.
- المشروعات الاستثمارية الخاصة بجميع أنواعها غير خاضعة للتأميم ولا يجوز مصادرة الممتلكات والأموال الخاصة بها إلا في حالات تحقيق المصلحة العامة.
- يجوز لأصحاب المشروعات الاستثمارية المحلية الاستعانة بنسبة 10% من العمالة الاجنبية فقط من إجمالي العمالة في المشروع ويجوز في بعض الأنشطة أن تزيد إلى 20%.
- يتم إصدار تراخيص المشروعات بإجراءات ميسرة ومنع تعليق إصدارها أو إلغائها أو سحب المباني المخصصة للمشروع.
- يحق للمستثمر القيام بعمل توسعات للمشروع والاستعانة برؤوس أموال من عملات أجنبية بلا قيود، مع السماح بالتحويل النقدي باستخدام العملات القابلة للتحويل.
- تسوية النزاعات بين الحكومة والمستثمرين من خلال إجراءات التصالح وتسوية النزاعات بما يحقق المصلحة للطرفين.
- وفقا للقانون الجديد يسمح للمستثمرين الأجانب الذي قام بإنشاء مشروعات استثمارية داخل حدود الدولة المصرية سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري.
مزايا الإصلاحات التشريعية الجديدة
هناك الكثير من المزايا التي تحققت بمجرد تطبيق الإصلاحات التشريعية للاستثمار والتي ظهر تأثيرها بشكل واضح على القطاعات الاقتصادية المختلفة وأدت إلى تطويرها بشكل كبير، ومن أهم الفوائد المتحققة ما يلي:
- تحسين المناخ الاستثماري في مصر وتحفيز أصحاب الأعمال المحليين والأجانب على إقامة مشروعات استثمارية مختلفة سواء كبيرة أو صغيرة داخل الدولة.
- التقليل من البيروقراطية وتبسيط الإجراءات والقدرة على إنهاء المعاملات في وقت أسرع وبإجراءات أقل بفضل استخدام الخدمات الرقمية وإدخالها في القطاع الحكومي والهيئات المختصة بالنشاط الاستثماري.
- توفير الغطاء القانوني للمستثمرين سواء من الاجانب أو المواطنين والحماية الكاملة للحقوق وحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح بدون قيود.
- تقديم الكثير من المزايا الضريبية والجمركية التي تساعد في تحفيز الاستثمار وتقلل التكلفة على المستثمرين بشكل كبير.
- تحفيز الدخول في القطاعات الاستثمارية الأكثر حيوية في الدولة والقطاعات الاستراتيجية بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
- المرونة العالية في توسيع نطاق النشاط الاستثماري المسموح به للمستثمرين الأجانب مع إنهاء الإجراءات بطرق ميسرة.
- العمل على تطوير البنية التحتية للدولة والذي ساهم بشكل كبير على تشجيع الاستثمارات الكبيرة بصفة خاصة وهو ما عاد على الاقتصاد الكلي بمزايا عديدة.
- زيادة فرص المنافسة وتوفير مناخ استثماري صحي مع السماح بالمنافسة المتكافئة التي أدت إلى الرواج ونجاح الاستثمارات.
شاهد أيضًا: دليلك لمعرفة كيفية اختيار الأسهم منخفضة المخاطر
كيفية تطبيق إصلاحات تشريعات الاستثمار
في إطار حرص الدولة على تطبيق الإصلاحات التشريعية للاستثمار التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد فقد أوضحت الجهات المعنية أن هذه الإصلاحات يتم تطبيقها من خلال تدابير معينة من شأنها أن تعمل على تنفيذ المستهدف وتحقيق أقصى استفادة للمستثمرين والدولة على حد سواء، ومنها ما يلي:
- العمل على تيسير كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص المشروعات الخاصة بالشركات الجديدة قيد التأسيس.
- تضمين بنود في القانون تكفل جميع الحقوق الخاصة بالمستثمرين الأجانب وعدم التعدي عليها من أي جهة من جهات الدولة سواء الحقوق المالية أو القانونية.
- توفير الخدمات اللوجستية وتحسين قطاع النقل من خلال إحلال وسائل النقل الجديدة بدلا من المتهالكة والعمل على تطوير شبكة الطرق وإنشاء طرق جديدة مختصرة تسهل العمل في المشروعات التي يتم تأسيسها في مناطق نائية لتسهيل الوصول.
- تعديل اللوائح المتعلقة بالإجراءات الجمركية والعمل على تسهيلها وتخفيض قيمة الرسوم على المواد الخام المستوردة والآلات اللازمة للعمل وغيرها من المواد المستوردة مع تسهيل عملية والتصدير.
- تحفيز المستثمرين على الدخول في الاستثمارات المتعلقة بقطاع التكنولوجيا والصناعة بما يحقق النمو الاقتصادي المطلوب.
- تمهيد الطريق للتوسع العمراني وتشجيع بناء المصانع والمشروعات الاستثمارية في المناطق النائية، خاصة المدن السكنية الجديدة مع تأهيل البنية التحتية من جانب الدولة لتحقيق ذلك.
- العمل على تطوير القطاع الزراعي والمساعدة في دعم هذا المجال من خلال القروض والدعم التسويقي للمنتجات الزراعية.
قطاعات الاستثمار في مصر
هناك العديد من القطاعات الاستثمارية الهامة في مصر والتي هدفت الدولة إلى إطلاق الإصلاحات التشريعية للاستثمار من أجل تطويرها وتحسين العمل فيها والقيام بضخ رؤوس أموال أكبر بحيث يمكن تطوير القطاع الاقتصادي ككل، وتشمل هذه القطاعات ما يلي:
- قطاع الطاقة والذي يعد من أهم قطاعات الاستثمار في الدولة ويتضمن البترول والغاز الطبيعي والكهرباء.
- الصناعة والتي تعتبر من أهم القطاعات التي تسخر الدولة جهودها لتطويرها بشكل كبير وهي تشمل الصناعات التحويلية وصناعة الملابس والبتروكيماويات وأيضا قطاع الأغذية.
- كذلك قطاع العقارات والذي يعد من أضخم القطاعات الحالية الذي يشهد طلب كبير سواء من المستثمرين أو العملاء ويشهد تطوير كبير وهو يشمل العقارات السياحية والسكنية والاستثمارية أيضا.
- قطاع السياحة من أهم القطاعات التي تشهد اهتمام كبير من جانب الدولة، بالإضافة غلى قطاع الزراعة.
اقرأ المزيد: السوق السعودي للاستثمار .. بيئة جاذبة ومحفزات استراتيجية
بهذا نكون قد تعرفنا على أهم الإصلاحات التشريعية للاستثمار والفوائد والمزايا المترتبة على تطبيقه وتأثيرها على الاقتصاد الوطني ككل.
