في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد تعمل الدولة على إتاحة الفرصة لوجود الاستثمار الأجنبي في مصر الذي يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل كبير ويسهم في رفع مستوى الناتج القومي مما يعمل على دفع عجلة التنمية وتطوير الإنتاجية من خلال ضخ رؤوس أموال جديدة تعمل على انتعاش السوق وإحلال الرواج الاقتصادي محل الركود.
ولكن كما أن هناك الكثير من المزايا التي يمكن أن تتحقق بإسهام الاستثمارات الأجنبية في تحسين الوضع الاقتصادي، إلا أن هناك أيضا بعض العيوب التي قد تجعل الأمر أكثر صعوبة عند التطبيق.
الاستثمار الأجنبي في مصر
يعمل قانون الاستثمار المصري على تشجيع إقامة المشروعات الأجنبية في مصر والتي تهدف إلى العمل بنظام المناطق الحرة، ومن خلال هذا النظام يمكنها الحصول على الكثير من المزايا والحوافز التي تسمح بالاستمرار وتطوير المشروعات على نحو أفضل، مما يعود بالكثير من المنافع، ليس فقط على المستثمر الأجنبي ولكن بالطبع على الاقتصاد الوطني ومن ثم فإن هذا ينعكس على المواطنين ويؤدي غلى رفع المستوى الاجتماعي والمادي ويزيد من نصيب الفرد في الناتج القومي.
مزايا الاستثمار الأجنبي بالنسبة للدولة
هناك الكثير من المزايا التي يمكن أن تتحقق للدولة المصرية عند دخول الاستثمار الأجنبي في مصر والقيام بإنشاء مشاريع ضخمة، ومن أهم هذه المزايا ما يلي:
- فتح مجالات عديدة للاستثمار في مشروعات كبيرة برأس مال ضخم مما يساعد في تغطية التكاليف الخاصة بهذه الاستثمارات.
- تعمل زيادة قيمة الأموال المستثمرة في المناطق الحرة على رفع ترتيب الدولة التنافسي بين الدول الأخرى وإنعاش اقتصاديها بشكل كبير مما يزيد من فرص التبادل التجاري وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري ومن ثم توسيع حجم الصادرات والواردات.
- يساعد الاستثمار الأجنبي على ضخ العملة الأجنبية داخل البلاد مما يقلل من حجم العجز فيها.
- فتح مجالات ومشروعات استثمارية جديدة يتيح فرص كثيرة للعمل، مما يقلل من حجم البطالة ويزيد قدرة الشباب في المشاركة داخل سوق العمل.
- زيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة مما يحسن من الوضع الاقتصادي والمالي ككل.
- القدرة على تحسين البنية التحتية، ومن ثم إمكانية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
- تحسين بيئة العمل وإدخال التكنولوجيا المتطورة إلى قطاعات الأعمال المختلفة، مما يساعد على عمل إصلاحات هيكلية عديدة.
- تطوير القوى العاملة ورفع مهاراتها من خلال إدخال تقنيات العمل المتطورة وإقامة دورات التدريب على الآلات والأجهزة الحديثة، مما يساعد في رفع كفاءتهم.
مزايا قانون الاستثمار الأجنبي في مصر
لا تقتصر المزايا التي تتحقق عند بناء مشاريع الاستثمار الأجنبي في مصر على الدولة المصرية فقط، ولكن هناك الكثير من المزايا التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي أيضا، والتي تتمثل في الآتي:
- يحق للمستثمر الأجنبي وفقا لقانون الاستثمار الحصول على الإقامة داخل البلاد طوال مدة إقامة المشروع، على أن يتم الالتزام بأحكام القانون المنظمة لإقامته وعدم المخالفة.
- يعامل المستثمر الأجنبي معاملة منصفة وله كافة الحقوق التي يحصل عليها المستثمر الوطني بدون أي إجحاف.
- يمكن للمستثمر أيضا أن يحصل على قرار استثنائي من مجلس الدولة يسمح له بالحصول على معاملة تفضيلية في بعض الحالات وفقا لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
- جميع القرارات واللوائح القانونية المتعلقة بتنفيذ المشروع الأجنبي تكون مسببة، ويتم إخطار أصحاب الشأن بها قبيل تنفيذها بالشكل القانوني وفقا للأحكام التشريعية للدولة.
- جميع رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة بأصحاب المشروعات يتم التعامل معها بشكل عادل ولا تخضع لأي نوع من أنواع الإجراءات التعسفية، ولا تتعرض لأي نوع من التمييز.
- تلتزم الدولة أمام المستثمر الأجنبي بتنفيذ كافة العقود المبرمة ويتم حماية المشروع من أي نوع من أنواع التدليس والغش أو التعرض للفساد من خلال الضمانات والمزايا التي يكفلها له قانون الاستثمار.
- يحصل المشروع على كافة الإعفاءات المقررة بموجب أحكام القانون وعدم دفع أي مبالغ مالية غير مستحقة.
عيوب الاستثمار الأجنبي في مصر
على الرغم من المزايا الكثيرة التي تتحقق من دخول الاستثمار الأجنبي في مصر سواء كان للدولة أو المستثمر الأجنبي، إلا أن هناك بعض العيوب التي قد تتحقق أيضا، والتي تمثل في الآتي:
المناخ الاقتصادي والبيئة الاستثمارية
وجود الكثير من البيروقراطية التي يعاني منها أصحاب المشروعات الأجنبية عند إنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء المشروع والتي تستنفذ الكثير من الوقت، مما يؤدي إلى نفور المستثمرين وعدم رغبتهم في إنشاء المشروعات.
بالإضافة إلى صعوبة حصول المستثمر الأجنبي على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، نظرا لتراجع مستوى البنية التحتية في كثير من المواقع، وبالتالي يحتاج المستثمر إلى تكاليف أعلى لإنشاء بنية تتناسب مع حجم المشروع أو دفع مبالغ وهمية في الأراضي المجهزة.
وهناك الكثير من التعقيدات المتعلقة بإصدار التراخيص والتصاريح المتعلقة بمزاولة العمل والسماح بإقامة المشروع مما يجعل الأمر يستغرق الكثير من الوقت، بالإضافة إلى عدم وجود القانون المتعلق بالإفلاس وعدم وجود لوائح وضوابط تنظم هذه الحالات لحماية حقوق المستثمر والدولة معا.
أضف إلى ذلك عدم وجود تسهيلات في السداد عند شراء الأراضي المطلوبة لإقامة المشروع وارتفاع الرسوم المتعلقة بها بشكل مبالغ فيه، وعدم وجود بنود واضحة متعلقة بقانون الإعفاءات الضريبية تشعر المستثمر الأجنبي بالاطمئنان عند إقامة المشروع.
مخاطر الصرف الأجنبي
التفاوت الكبير بين سعر العملة الوطنية وأسعار العملة الأجنبية الذي يمثل مشكلة كبيرة، نظرا للتقلبات الحادة التي تحدث في أسعار الصرف والتي تؤثر بشكل واضح على حجم العوائد المالية ويمكن أن تؤثر قيمة العملة الأجنبية في مقابل العملة الوطنية من حجم الخسائر والأرباح بشكل كبير.
تقلبات السوق
تعد التقلبات في السوق الاقتصادية العالمية أحد المعوقات البارزة التي تقف أمام نجاح الاستثمار الأجنبي في مصر، حيث يمكن أن تؤدي هذه التغيرات إلى التأثير على حجم رؤوس الأموال التي يتم ضخها في البلاد، بالإضافة إلى أن التغيرات في سعر الفائدة العالمية له تأثير مباشر على أسعار السلع والمنتجات مما يؤثر على حجم الأرباح بشكل كبير ويؤدي إلى وقوع خسائر فادحة وبشكل مفاجئ.
تابع المزيد: الاستثمار في سوق الأسهم المصري
الاستثمار الأجنبي الغير مباشر
أحد أشكال الاستثمار الأجنبي في مصر هو الاستثمار الغير مباشر والذي يتم على العقارات أو الشركات من خلال شراء أسهم وسندات عن طريق وسيط، وهو يعد واحد من أبرز مجالات الاستثمار الذي يعمل على تحقيق عوائد مالية ضخمة للاقتصاد الوطني، ويساعد في زيادة حجم التجارة والقدرة على تبادل أكثر للأوراق المالية مما يعمل على توسيع حجم سوق البورصة.
وعلى الرغم من المزايا العديدة لهذا النوع من الاستثمارات، إلا أنه أيضا ينطوي على بعض العيوب، لعل من أبرزها ما يلي:
- زيادة معدل التضخم بشكل كبير نتيجة زيادة ضخ رؤوس الأموال في السوق مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على السلع.
- ارتفاع قيمة العملة الأجنبية مقابل الجنيه أدى إلى ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية مما أثر على سعر الصرف.
بصفة عامة وعلى الرغم من العيوب المتعددة والمعوقات التي يواجهها الاستثمار الأجنبي في مصر إلا أن هناك الكثير من المزايا التي تأتي بمثابة المنقذ للوضع الاقتصادي الراهن والذي يحتاج إلى التحسين.
