هناك علاقة واضحة بين الاستثمار في العقارات والتضخم من الناحية الاقتصادية، حيث يعتبر الاستثمار العقاري من أفضل المجالات التي يمكنك الدخول فيها في حالات الركود والتضخم والاستفادة منها في تحقيق قدر عالي من الأرباح لا يمكنك الحصول عليها في الاستثمارات الأخرى.
من خلال هذا المقال سوف نتطرق إلى هذا الموضوع بشيء من التفصيل ونتعرف على كيفية الحفاظ على الأموال في فترات التضخم ومدى جدوى شراء العقارات في هذه الأوقات وسط التحديات الاقتصادية التي يعانيها العالم مع موجة واسعة من التضخم أثرت على كافة مجالات الاستثمار.
الاستثمار في العقارات والتضخم
بشكل عام يمكن القول أن التضخم كظاهرة اقتصادية يمثل تحديا كبيرا لعدد كبير من الشركات والمستثمرين، وعلى المدى الطويل قد يؤدي بهم إلى طريق الإفلاس وتصفية الأعمال لعدم القدرة على الاحتفاظ برؤوس الأموال والبقاء بقوة داخل السوق، فهو يؤثر على القوة الشرائية في السوق بشكل سلبي ويؤدي إلى انهيار قيمة النقود أم السلع والمنتجات.
وفي ظل هذه التحديات الصعبة يكون الخيار الأول هو البحث عن استثمار يكون مضمون يمكن من خلاله الحفاظ على الأموال وقيمة المدخرات، وهو الاستثمار العقاري الذي يعد سلاح فعال يمكن به مواجهة التضخم وتحقيق عوائد مرضية على الأجل الطويل.
ويمكنك استخدام حاسبة الاستثمار في تحديد مدى جدوى اختيار مجال الاستثمار العقاري عن غيره من المجالات الأخرى حيث يمكنك من خلالها تحديد قيمة العوائد المالية بدقة وفقًا للمعطيات المطروحة.
أقرأ المزيد: سوق الأسهم السعودية: ما هو وكيف يمكن فتح محفظة استثمارية؟
الآثار الاقتصادية للتضخم
هناك العديد من التأثيرات السلبية التي ينتجها التضخم في الأسواق الاستثمارية على المدى الطويل والتي تؤثر بشكل مباشر على قوة الاقتصاد في الدولة بشكل عام، ومن أهمها ما يلي:
- ارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدل متزايد في ظل ثبات الدخول يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية بشكل كبير نتيجة عدم القدرة على دفع قيمة هذه المنتجات يوما بعد يوم مما يؤثر على المستوى المعيشي للأسر.
- عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم الشعور بالأمان سواء من جانب المستهلكين أو المستثمرين، حيث يؤدي إلى اتباع المستهلكين سلوكيات الاكتناز للسلع لضمان شراء أكبر كمية منها بسعر اليوم قبل أن يرتفع سعرها، مما يؤدي إلى عجز في توفير هذه المنتجات.
- من جانب المستثمرين فإن التوقعات بزيادة التضخم يدفعهم إلى رفع سلع المنتجات لتغطية التكاليف والحماية من الخسارة المحتملة مما يؤدي إلى مزيد من التضخم.
فوائد الاستثمار العقاري أثناء التضخم
يمكن اعتبار العلاقة بين الاستثمار في العقارات والتضخم علاقة آمنة بشكل كبير مقارنة بباقي أنواع الاستثمار الأخرى، إذ يستطيع المستثمرين تحصيل العديد من الفوائد عند الاتجاه إلى هذا النوع من القطاعات، ومن أبرزها ما يلي:
ارتفاع قيمة الأصول العقارية
على مر العصور استطاعت العقارات أن تصمد أمام موجات التضخم العاتية التي اجتاحت أقوى الأسواق الاقتصادية على مستوى العالم واستطاعت أن تجعل الاستثمارات المختلفة تنهار أمامها، فيما عدا الاستثمار العقاري، حيث يزيد سعر العقارات بشكل أكبر خلال فترات التضخم بشكل طردي مع السلع باعتباره جزء منها، وبالتالي لا مجال للخسارة هنا، بل على العكس قد يحقق المزيد من الأرباح مع مرور الوقت.
مصادر الدخل المتنوعة
تأتي أهمية الاستثمار في العقارات والتضخم معا من كونه يعد مصدر جيد للدخل المتنوع مما يخفض من نسبة المخاطرة بالأموال بشكل كبير، إذ يمكنك الاستفادة منه من خلال رفع الإيجارات بعد فترة أو القيام ببيع العقار نفسه بسعر أعلى من سعر الشراء.
رفع قيمة العائد على الاستثمار
يمكن تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من الرافعة المالية، حيث يمكن تحقيق الأرباح من خلال الحصول على قروض عقارية وشراء مزيد من الأصول والاستثمار فيها مما يحقق عوائد أعلى.
الاستقرار والأمان المادي
باعتبار العقارات هي نوع من الأصول الملموسة التي تتسم بانخفاض نسبة المخاطرة، فإن اقتناء هذه الأصول يعد نوع من المدخرات الآمنة التي تعطي نوع من الأمان والاستقرار المادي الذي يزيد مع مرور الوقت بعكس أنواع الاستثمارات الأخرى التي تتسم بالمخاطرة العالية، ما يجعل الاستثمار في العقارات والتضخم الأكثر ملائمة معا.
كيفية الاستثمار في العقارات في أوقات التضخم
هناك العديد من الوسائل التي يمكنك أن تحقق من خلالها أقصى استفادة عند الربط بين الاستثمار في العقارات والتضخم وإدراك أهمية هذا النوع من الاستثمارات خلال الفترات التي تعاني منها البلاد وقت الركود الاقتصادي وحالات التضخم طويلة الأجل، ويتم ذلك من خلال ما يلي:
- القيام بشراء وحدات سكنية في المناطق الجديدة والنائية بأسعار منخفضة، ولكن من المهم أن يكون لديك عين اقتصادية ثاقبة يمكنك من خلالها أن تدرس مستقبل هذه المناطق ومدى وجود إقبال عليها فيما بعد من عدمه.
- الاستثمار التجاري في الوحدات التجارية، مثل شراء المحلات التجارية في المناطق الحيوية، أو الاستثمار في الصيدليات والأماكن الخدمية في مناطق نائية.
- شراء الأراضي التي تعتبر من أكثر الأصول الملموسة أمانا ويمكنها أن تحقق عوائد هائلة في فترات قصيرة، وكلما تركتها لأجل طويل كانت الأرباح مضاعفة، ولكن من المهم أيضا أن تضع المرافق والبنية التحتية في اعتبارك عند الشراء.
- شراء وحدات وشقق سكنية في مناطق سياحية حتى إن كانت بمساحات صغيرة للغاية، حيث يمكنك الربح منها بشكل كبير سواء عند إعادة بيعها، أو القيام بتأجيرها للسياح والمصطافين.
كيفية تقييم جدوى الاستثمار العقاري في فترات التضخم
لا يمكن التعرف على أهم أبعاد موضوع الاستثمار في العقارات والتضخم، دون الإلمام بكيفية تقييم جدوى الاستثمار العقاري في فترات التضخم، وهذا ما نطرحه فيما يلي:
- دراسة العائد على الاستثمار مقارنة بتكاليف الصيانة والضرائب.
- متابعة أسعار الإيجارات في السوق المحلي لتقدير العائد الشهري المتوقع.
- تحليل نمو قيمة العقار على المدى الطويل مقابل معدل التضخم.
- تقييم السيولة وسهولة البيع إذا احتاج المستثمر تصفية الاستثمار بسرعة.
- مراعاة المخاطر الاقتصادية، والسياسية التي قد تؤثر على السوق العقاري.
أنواع العقارات الأكثر مقاومة للتضخم
للإجابة عن سؤال ما هي العلاقة بين الاستثمار في العقارات والتضخم، يجب التعرف على أنواع العقارات الأكثر مقاومة لهذه الظاهر الاقتصادية، ومنها:
- العقارات السكنية في المواقع الحيوية ذات الطلب المستمر.
- المراكز التجارية والمجمعات الكبرى التي تحافظ على قيمة الإيجار.
- الأراضي في مناطق استراتيجية مع إمكانية التطوير المستقبلي.
- العقارات التي تتمتع بعقود إيجار طويلة الأجل، مما يضمن دخل ثابت.
- المشاريع المتعددة الاستخدامات التي تجمع بين سكني وتجاري لتقليل المخاطر.
استراتيجيات التمويل العقاري في ظل التضخم
ترتبط العلاقة بين الاستثمار في العقارات والتضخم بمجموعة من الاستراتيجيات التمويلية التي يجب على المستثمر الإلمام بها، ومنها:
- اختيار التمويل طويل الأجل لتثبيت الأقساط، وتقليل تأثير التضخم على الدفعات.
- الاستفادة من القروض ذات الفائدة الثابتة بدل المتغيرة لتجنب تقلبات السوق.
- دراسة إمكانية التمويل المشترك أو الشراكات لتخفيف الأعباء المالية.
- مقارنة تكلفة التمويل، بالأرباح المتوقعة للتأكد من جدوى الاستثمار.
- وضع خطط بديلة في حال ارتفاع أسعار الفائدة، أو تغير السياسات الاقتصادية.
دور العقارات التجارية في تنويع المحفظة الاستثمارية
هناك أكثر من دور للاستثمار في العقارات التجارية ومن أهمها توزيع الاستثمار على أنواع مختلفة من العقارات لتقليل المخاطر، بالإضافة إلى ما نذكره في النقاط التالية:
- استغلال الدخل الثابت من الإيجارات التجارية لتعويض تقلبات سوق الأسهم، أو السندات.
- زيادة قيمة المحفظة مع مرور الوقت نتيجة ارتفاع أسعار العقارات التجارية.
- تعزيز فرص الاستثمار في مناطق نمو اقتصادي مرتفع.
- الجمع بين استراتيجيات التأجير المباشر، والتطوير العقاري لتحقيق أعلى عائد.
التضخم والتمويل العقاري
عادة تتحقق أقصى استفادة من خلال الاستثمار في العقارات والتضخم وذلك فيما يتعلق بالتمويل العقاري، لأن المستثمر الذي يعتمد في شراء الأصول العقارية عند الحصول على السيولة النقدية اللازمة لشراء هذه الأصول على سياسة التمويل العقاري فإنه يحصل على استفادة كبيرة، حيث تتناقص القيمة النقدية للديون مع زيادة معدل التضخم الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملات.
بمعنى آخر فإن قيمة القروض التي يتم دفها بمبالغ ثابتة على مدار مدة القرض وليكن 5000 شهريا، فإن قيمتها الفعلية تتناقص مع مرور الوقت كلما زادت حدة التضخم، وبالتالي يصبح عبء السداد بالنسبة للمدين أقل، في الوقت الذي يمكنه الاستفادة من مصادر الدخل التي يحصل عليها من نفس العقار والتي تتزايد قيمتها مع زيادة التضخم، أي أن القرض في المستقبل يصبح أرخص، بينما عوائد العقارات ترتفع.
نصائح عند الاستثمار في العقارات
عندما نربط بين الاستثمار في العقارات والتضخم فإنه من المهم عند شراء العقارات أن تضع في اعتبارك اختيار الموقع بعناية وأن تعمل على تنويع استثماراتك العقارية، بالإضافة إلى ذلك فإنه من المهم أن تستعين بخبراء اقتصاد لديهم الخبرة الكافية في الاستثمار العقاري يمكن أن يفيدك هذا في اختيار العقارات المربحة، والابتعاد عن تلك التي يصعب إعادة بيعها مرة أخرى أو الحصول على مستأجرين بقيمة إيجار مرتفعة، فتتحول إلى أصول متجمدة لا يمكنك التخلص منها إلا بخسارة.
الخلاصة، يمكن القول أن هناك ارتباط وثيق بين الاستثمار في العقارات والتضخم يمكن للأذكياء فقط وذوي العقلية الاقتصادية الاستفادة منه وتحقيق أرباح كبيرة من خلاله، ولكن من المهم قبل اتخاذ أي قرار أن يتم دراسة السوق بشكل جيد، حتى يمكنك الوصول إلى النتائج المستهدفة، وهي تحقيق أقصى ربح وأقل خسارة.
