من المؤكد أن التعرف على الاستقرار المالي وتأثيره على قيمة العملة في مصر من الأمور الهامة التي يمكن من خلالها رسم صورة للاقتصاد المصري، حيث إن الاستقرار المالي ينشأ في الأساس نتيجة لمجموعة من القرارات الحكومية التي تنعكس بشكل عام على كافة نواحي الاقتصاد، وعلى قيمة العملة بشكل خاص.
لذلك أصبح من الضروري على خبراء الاقتصاد دراسة ذلك الأمر من أجل وضع عدد من الحلول والخطط المستقبلية التي يكون لها دور في الحفاظ على تلك العملية في المستقبل.
الاستقرار المالي وتأثيره على قيمة العملة في مصر
يجب الإشارة إلى أن وصول قيمة العملة إلى حالة الاستقرار وعدم قلة قيمتها بشكل مبالغ فيه نابع عن الاستقرار المالي، حيث يظهر أثر الاستقرار المالي وتأثيره على قيمة العملة في مصر بشكل كبير في التقارير التي صدرت عن البنك المركزي المصري، والذي أكد أن حالة العملة المصرية قد استقرت بشكل كبير نتيجة نجاح المؤسسات المالية المصرية في لعب دورها الصحيح الذي أدى إلى خدمة الاقتصاد بالطريقة الصحيحة في النهاية.
تقرير البنك المركزي عن الاستقرار المالي:
تتضح علاقة الاستقرار المالي وتأثيره على قيمة العملة في مصر بشكل كبير من خلال ذلك التقرير، يمكن التعرف على ذلك من خلال ما يلي:
- أوضح التقرير نجاح البنوك المصرية في دورها القائم على الوساطة بين الجهات المختلفة، مما ساعد على استقرار المؤشرات، مما أدى إلى ثبات قيمة العملة المحلية.
- كما أن البنوك المصرية قد نجحت في تلك العملية من خلال التركيز على العملات الأجنبية أيضًا، والتي نجحت في جمع الكثير منها مما ساعد على استقرار قيمة العملة المحلية، وقد انعكست نفس الخطوة بشكل إيجابي على ميزان المدفوعات أيضًا.
- يمكننا الإشارة إلى أن الاستقرار في قيمة العملة جاء من خلال القيام بضخ التمويل المناسب لكافة الأشخاص على المستوى الشخصي أو الاستثماري دون أن يتسبب ذلك في الضرر من الناحية الائتمانية لهم، مما أدى إلى الحفاظ على المعدلات الائتمانية بشكل عام.
- كل ذلك انعكس بشكل إيجابي على حالة أسواق العملة واستقرارها في الداخل المصري.
مفهوم الاستقرار المالي
من السهل إدراك أهمية الاستقرار المالي وتأثيره على قيمة العملة في مصر عند التعرف على المفهوم الخاص به، حيث يعتبر الاستقرار المالي هو مجموعة من الإجراءات التي تعمل حكومات الدول على اتخاذها من أجل جعل الاقتصادات الخاصة بها تسير نحو النمو بخطى ثابتة، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التي تساعد على ذلك، والتي يكون الهدف الأساسي منها السعي نحو تحويل مدخرات الأشخاص إلى استثمارات يتم الاستفادة منها على المستوى البعيد بالنسبة للدولة.
أهداف الاستقرار المالي
يهدف الاستقرار المالي إلى توفير نوع من الدعم للدولة بحيث تتمكن الدولة من الحصول على كل ما تريده من متطلبات أساسية للمواطنين دون أن يؤثر ذلك على الميزانية الخاصة بها، لذلك تضع الدولة عدد من الإجراءات التي تساعدها على ذلك، والتي يأتي على رأسها مجموعة من السياسات الاقتصادية التي تؤدي إلى التنمية الشاملة لكافة القطاعات.
بحيث يؤدي ذلك إلى زيادة الصادرات وقلة الواردات مما يؤدي إلى الحفاظ على ميزان المدفوعات لديها.
أبرز العوامل المؤثرة على الاستقرار المالي:
إن النظر إلى الاستقرار المالي وتأثيره على قيمة العملة في مصر يمكننا من التعرف على العوامل التي أدت إلى ذلك الأمر بشكل أكبر، وهي:
- وضع مجموعة من الاستراتيجيات الواضحة في الداخل المصري والتي تهدف إلى تحقيق التنمية مثل البدء في العديد من الاستثمارات سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الأجنبي مما زاد في تحكم الدولة المصرية في العملة الصعبة.
- حيث أصبح يوجد فائض للتصدير في بعض الصناعات الجديدة، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على تلك السلع في السوق المصري مثل الهواتف المحمولة، كل ذلك أدى إلى تقليل الطلب على العملة الأجنبية مما أدى إلى فرض نوع من الاستقرار المالي في مصر.
- كما أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للسيطرة على السوق الموازي للعملات الأجنبية ساعد على ذلك.
- يتضح لنا من كل الخطوات السابقة أن الدولة المصرية قامت برسم مسار صحيح لتحقيق تلك المعادلة على المدى الطويل، ولكن في ظل ثبات المعطيات المتاحة.
تأثير التكنولوجيا على الاستقرار المالي
لم يعد من الصعب على الحكومات العالمية رسم صورة مناسبة للاستقرار المالي سواء كان ذلك في الوقت الحالي أو في المستقبل البعيد، حيث قامت الدول بالاعتماد على تقنيات تحليل البيانات من أجل دراسة الأوضاع المالية لديها، ومن ثم رسم عدد من المخططات للوصول إلى الأهداف المطلوبة.
العلاقة بين الاستقرار المالي والتضخم
من الضروري الإشارة إلى أن هناك علاقة بين الاستقرار المالي ومعدلات التضخم، حيث تعتبر العلاقة بين كلا الطرفين عكسية، إذا كان المجتمع يتميز بالاستقرار المالي، فإن معدلات التضخم سوف تظل في تراجع، مع العلم أن تلك المجتمعات لا تتأثر كثيرًا بتوابع التضخم.
وإذا نظرنا إلى وضع الحكومة المصرية نجد أن السياسات التنموية التي وضعتها للوصول إلى الاستقرار المالي تقوم في الأساس على التخلص من التضخم لضمان الوصول إلى تلك الحالة.
أهمية الاستقرار المالي في مصر
تبرز أهمية الاستقرار المالي في العديد من النقاط، يمكن التعرف عليها بشكل أكبر من خلال ما يلي:
- له دور كبير في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث يكون هناك فائض في الموازنة العامة الذي يمكن توجيهه إلى الاستثمارات القائمة بالفعل ودعمها، أو من خلال البدء في الأسواق الجديدة.
- القدرة على توفير الدعم للمؤسسات المالية مما يؤدي إلى مساعدتها على النمو وتحقيق المزيد من الخطوات التي تكون في صالح الاقتصاد المحلي.
- حماية كافة الحقوق الخاصة بكل من المستهلكين والمستثمرين بحيث يكون كل ذلك في صالح الاقتصاد بشكل عام.
تابع المزيد: أدوات السياسة النقدية في السعودية
أدوات تحقيق الاستقرار المالي
تم الوصول إلى الاستقرار المالي وتأثيره على قيمة العملة في مصر من خلال عدد من خلال ما يلي:
- وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الوسائل التي قامت من خلالها بفرض الرقابة على الأسواق، سواء من خلال بعض الجهات المسؤولة أو من خلال التشريعات المختلفة.
- تساعد أيضًا السياسات النقدية على الوصول إلى النتيجة المطلوبة مثل التحكم في أسعار الفائدة في البنوك.
- وضعت الحكومة المصرية مجموعة من السياسات المالية التي ترتبط بتحصيل الضرائب مع الخطط الصحيحة لإتمام عملية صرفها على الاحتياجات الأساسية للدولة للوصول إلى المطلوب.
- كما أن الحكومة وضعت مجموعة من الإجراءات التي يكون لها دور في الإشراف على الأسواق المالية، والتي تدفعها إلى التدخل من أجل الوصول إلى النتيجة المميزة في النهاية.
- وضعت أيضًا مجموعة من الخطط التي تهدف إلى إدارة الأزمات بشكل مميز لتجنب كل ذلك.
من خلال التعرف على الاستقرار المالي وتأثيره على قيمة العملة في مصر يتضح لنا أن الحكومة المصرية تمشي على خطى ثابتة تهدف إلى الوصول إلى المطلوب بشكل عام، حيث يكون الهدف الأساسي لها هو القضاء على التضخم من أجل الوصول إلى الاستقرار التام في الداخل المصري من الناحية الاقتصادية.
“>
