زاد على مدار السنوات الأخيرة ميل الكثير من المستثمرين إلى التداول في البورصة ورغبتهم في تحويل استثماراتهم إليها خاصة مع الركود الاقتصادي الكبير على مستوى العالم والذي أدى إلى تقليل نجاح الاستثمارات في القطاعات المختلفة، ما جعل الكثير من المستثمرين يلجأون إلى البورصة في محاولة للكسب من خلالها والحصول على أرباح تعد إلى حد ما مضمونة أكثر من غيرها.
ولكن ظهرت الكثير من التساؤلات حول مدى تحريم أو تحليل التداول سواء بورصة الأوراق المالية أو العملات، فقد ظهرت العديد من الآراء حول هذا الموضوع والتي سوف نستعرضها هنا بالتفصيل.
التداول في البورصة هل هو حلال أم حرام؟
يعنى المسلمون في كل مكان بتحري الدقة في التعرف على مدى تحريم التداول في البورصة أيا كان نوعها خاصة بعد أن أصبح الاتجاه إليها كبير خلال السنوات الماضية لا سيما بورصة العقار التي أصبحت من أبرز البورصات التي يسعى الكثيرين إلى التعامل فيها باعتبار قطاع العقارات من القطاعات الرابحة بشكل كبير ويحقق الكثير من الأرباح.
وقد حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول هذا الموضوع حيث قامت بتوضيح مدى تحريمها على أساس الغرض من المضاربة، فإذا كان بهدف التلاعب والتسبب في الإفساد للسوق المالي والمعاملات التجارية فإن هذا يعد نوع من المضاربة المحرمة التي نهى عنها الإسلام، أما إذا كان بغرض التداول على السهم في السلع والخدمات المحللة فهذا لا يندرج تحت التجارة المحرمة ولا تعتبر الأرباح الداخلة منه من المال الحرام.
شروط التداول الإسلامي في البورصة
هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها دار الإفتاء المصرية والتي توضح من خلالها ما إذا كان التداول في البورصة حلال أم حرام، وهي كما يلي:
- يجب أن يكون التداول وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وألا يكون شامل التداول لأي من المنتجات أو السلع المحرمة في الإسلام مثل الخمر أو القمار أو المضاربة في الشركات التي تبيع أطعمة محرمة مثل لحم الخنزير.
- لا يجب أن يتم دفع أي فوائد على الصفقات الليلية التي يحتفظ بها المتداول طوال فترة الليل حتى تتحقق العدالة.
- لا يجب أن تنطوي عملية التداول في البورصة سواء بورصة الأسهم أو العملات على أي نوع من المضاربة لأنها تندرج تحت بند المخاطرة بالمال وهو محرم في الإسلام، فكثير من المضاربين يكون هدفهم الأساسي الدخول في التداول بغرض تحقيق أرباح مرتفعة للغاية مع عدم الاهتمام بنسبة المخاطرة، وقد يحدث العكس فيحقق الشخص خسائر فادحة تضيع معها كل أمواله، وهو ما نهى عنه الإسلام.
- لا يجب ان يحتوي التداول على وجود أي فوائد مالية مثل عمولات التثبيت أو غيرها.
- كذلك لا يجب أن يكون هناك اقتطاعات على رسوم الإقفال الخاصة بالصفقات.
- الرافعة المالية محرمة ولا يجب التداول من خلالها لأنها قد تسبب الكثير من الخسائر أكثر من أموال الشخص الأساسية.
- لا يجب ان تتضمن الصفقات وجود شبهة الربا.
- كما أنه لا يجب استخدام أساليب التدليس والمخادعة في عقد الصفقات لأن الأرباح هنا تكون مبينة على الغش وهو محرم في الإسلام.
حكم شراء السهم من البورصة
بالنسبة لأعمال التداول في البورصة من خلال شراء السهم فقد أوضحت دار الإفتاء أن البورصة ما هي إلا نوع من أنواع الأسواق التي يتم فيها المعاملات التجارية والمالية، وبالتالي فكل الممارسات التي تتم فيها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ، وكل ما هو مخالف لها فهو محرم تداوله، وبالتالي من المهم عندما يقوم الشخص بشراء أي أسهم لدى شركة من شركات البورصة أن يتأكد أولا أن هذه الشركة تعمل في مجال حلال بعيدا عن الخدمات والمنتجات المحرمة.
بالإضافة غلى ذلك إلى انه يجب أن يتم الشراء بالأسعار العادلة والمناسبة لقيمة السلع، لأن هناك بعض التداولات التي تتم بأسعار مبالغ فيها يكون فيها ظلم بحق المتداول وفي حالة الخسارة يتكبد خسائر فادحة فوق احتماله، وبالتالي فإن اي أعمال في البورصة من شأنها أن يترتب عليها ضرر لأي من الأطراف المتعاقدة فهو يدخل في نطاق التداول الحرام.
حكم إخراج الزكاة على الأسهم
يتساءل الكثير من الأشخاص المتداولين في البورصة فعليا، أو الذين يرغبون في الدخول إلى هذا المجال هل يجوز إخراج أموال الزكاة من الأرباح التي يتم الحصول عليها من أسهم الأوراق المالية في البورصة أم لا، وقد أكدت دار الإفتاء المصرية أن كل من يمتلك أسهم في البورصة وقد تحققت فيه شروط التداول وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى أن الموارد المالية التي يتم الحصول عليها من خل البورصة قد بلغت حد النصاب، فإنه يجب على الشخص إخراج الزكاة اللازمة عن هذا المال في آخر العام وفي مواعيد الزكاة المقررة بالنسبة له.
ومن الجدير بالذكر أن حد النصاب يبلغ 85 جرام من الذهب عيار 21، فإذا حصل الشخص المتداول على قيمة المال الذي يعادل هذا الحد وجبت عليه الزكاة التي يكون مقدارها ربع العشر من المبلغ أي ما يعادل 2.5% من قيمته.
حكم تداول عملات الفوركس
ظهرت منذ سنوات سوق التداول على العملات الرقمية أو ما يسمى سوق الفوركس، وقد اختلف الفقهاء في تحديد مدى تحريم هذا النوع من التداول، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك الكثير من الدول التي منعت من الناحية القانونية دخول التداول بالعملات الرقمية إلى بلادها، ولكن نريد أن نعرف مدى تحريم التداول في البورصة وفقا للشريعة الإسلامية.
أوضحت الفتوى أن التداول على العملات يكون فقط من خلال حسابات إسلامية والتي تقيد حدود التداول العامة حيث يمنع التداول من خلال استخدام عقود الفروقات والرافعة المالية، بالإضافة إلى أنه يسمح فقط بالتداول أثناء ساعات العمل في البورصة وليس في الأوقات خارجها حيث يتم تقديم سيولة عالية للتداول في الفوركس والعملات الأجنبية، بمعنى أنه يجوز فقط التداول الفوري ويمنع التداولات الآجلة.
تابع المزيد: الاستثمار أم التداول أيهما أفضل؟
حكم التداول في البورصة العالمية
باعتبار البورصات العالمية تعمل في أنشطة ومجالات أوسع من تلك التي تتم في التداول في البورصة المحلية، وبالتالي فإن الإفتاء قد أوضحت أيضا مدى جواز هذا النوع من التداولات وهل هو حلال ام حرام، خاصة أن هذه الأسواق تشمل جميع قطاعات الأعمال التجارية والاستثمارية والتي تعمل في جميع المنتجات والخدمات.
تؤكد البورصة أنه يمكن التداول فيها ولكن بالشروط الإسلامية ومن خلال المنصات التي تسمح بفتح حسابات تداول إسلامية تعمل وفق الشروط والأحكام التابعة للشريعة، وتؤكد على أن أي تداول في أنشطة مخالفة للشريعة ومحرمة في الإسلام هو نوع من التداول الحرام وما ينطبق على البورصة المحلية ينطبق أيضا على البورصات العالمية، وبالتالي يمكن المتاجرة وتحقيق الربح من هذا التداول إذا كان بعيدا عن الشبهة الربوية أو المضاربة او الأسعار الغير عادلة.
بهذا نكون قد تعرفنا على حكم التداول في البورصة من الناحية الإسلامية وهل هو محرم أم أنه حلال ويجوز التعامل عليه.
