قد يتساءل البعض عن التضخم في مصر والسعودية 2025 حيث أن مصطلح التضخم يشير للارتفاع بالمستوى العام للأسعار، بجانب أنه لا يحدث إلا عند زيادة العديد من أسعار السلع مثل الملابس والإسكان والأغذية والوقود والنقل، وفي حالة ارتفاع أسعار أنواع من السلع قليلة فإنه ليس بالضرورة أن يحدث التضخم، كما أنه بمجرد حدوث التضخم يصعب إيقافه فمثلاً إذا ارتفعت الأسعار سوف يقوم العمال بالمطالبة بزيادة الأجور مما يؤدي للدخول بدوامة الأسعار والأجور.
لذا فإن توقعات التضخم تكون هامة بجانب أن موقع السلطات المعنية لهذه التوقعات يكون هام أيضاً، فإذا كان يوجد زيادة بالاستهلاك المتراكم والسلطات استجابت لذلك بزيادة المعروض النقدي فإن ذلك سوف ينتج عنه ارتفاع بأسعار السلع.
التضخم في مصر والسعودية
يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة التضخم في مصر والسعودية نظراً لأن التضخم الاقتصادي يعد مقياس لمعدل ارتفاع أسعار الخدمات والسلع، لذا سوف يكون له تأثير بشكل سلبي على المجتمع ككل وذلك يمكن أن يحدث لأي خدمة أو منتج ومنها النفقات المختلفة مثل الرعاية الطبية والطعام والسكن والمرافق وقد يتضمن أيضاً مستحضرات التجميل والمجوهرات والسيارات وغيرها، بجانب أنه يمكن أن يشكل مصدر قلق لدى الشركات والمستهلكين على حد سواء.
لذلك ينبغي حل مشكلة التضخم الاقتصادي وذلك من خلال اتباع بعض الطرق الهامة المقترحة للحد من مشكلة التضخم الاقتصادي والسيطرة عليها والتحكم بها، ومن أبرز هذه الطرق ما يلي:
تطبيق السياسة الانكماشية النقدية
تعد من أحد الطرق الشائعة لكي يتم السيطرة على التضخم الاقتصادي ما يعرف بالسياسة الانكماشية النقدية، وهذه الطريقة تهدف لتقليل المعروض النقدي باقتصاد الدولة، وذلك قد يحدث عن طريق تقليل أسعار السندات وزيادة الأسعار المتعلقة بالفائدة، وبذلك يتم تقليل الإنفاق، وهذا يعني أيضاً أنه يوجد قروض أقل متاحة مما يؤدي لتقليل الإنفاق، كما أن خفض الإنفاق يعتبر أمر هام خلال التضخم لأنه يساهم في وقف النمو الاقتصادي وبالتالي يتم تقليل معدل التضخم.
زيادة المتطلبات الاحتياطية
يمكن أن يتم اتباع السياسة الخاصة بزيادة متطلبات الاحتياطي لكي يتم الحد من مشكلة التضخم، حيث أنه يتم تطبيقها على مقدار الأموال التي يتعين قانوناً على البنوك الاحتفاظ بها بمتناول اليد وذلك لتغطية العمليات الممكنة للسحب، فكلما زادت لدى البنوك متطلبات الاحتياطي يقل ما يتم إقراضه للمستهلكين، وإذا كان يوجد إقراض قليل سوف يقل الإنفاق وبالتالي يتم تقليل التضخم في مصر والسعودية.
رفع معدل الأموال الفيدرالية
بصدد الحديث عن التضخم في مصر والسعودية فإن معدل الأموال الفيدرالية يقصد به المعدل الذي تقترض به البنوك جميع الأموال من الحكومة وذلك من أجل جني الأموال، حيث أنه ينبغي عليها إقراضها بمعدلات أعلي، فعندما يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة لن يكون خيار أمام البنوك سوى القيام بزيادة أسعار الفائدة، وعند قيام البنوك بهذا الإجراء سوف يرغب عدد قليل من الأشخاص باقتراض الأموال منها، لذا ينخفض الإنفاق وبذلك تقل الأسعار ويتباطأ التضخم.
تطبيق السياسات المالية
هذه السياسات تتضمن التدابير التي تقوم الحكومات باستخدامها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وبالتحديد من خلال التلاعب في مستويات ومخصصات النفقات الحكومية والضرائب، وبالتالي الحد من الطلب والإنفاق والضغوط التضخمية مما يساهم بتحقيق العمالة الشاملة أو الحفاظ عليها، بجانب الحفاظ على معدل عالي من النمو الاقتصادي وتثبيت الأجور والأسعار.
التقليل من عرض النقود
هذه الطريقة تضمن تقليل المعروض النقدي بطريقة غير مباشرة أو مباشرة، وقد يحدث ذلك عن طريق سن سياسات تشجع على التقليل من المعروض النقدي، وذلك يؤدي لرفع سعر صرف العملة نتيجة ارتفاع الطلب وبالتالي الواردات تزيد والصادرات تقل، وهذا سوف يعمل على تقليل كمية الأموال المتداولة، ويرجع ذلك لأن الأموال سوف تذهب من الشركات والبنوك والمستثمرين للحكومة حيث أنه يمكنها التحكم والسيطرة فيما يحدث بالاقتصاد.
الاستثمارات المقاومة للتضخم
استكمالاً لحديثنا عن التضخم في مصر والسعودية إذا كنت تبحث عن استراتيجية تتيح لك بزيادة أموالك بشكل أسرع من معدل التضخم فإنه يوجد استثمارات محددة تعمل بطريقة أفضل خلال التضخم وقد توفر الكثير من العوائد التي تضاهي التضخم، وقد يكون أداء البعض مع ارتفاع معدل التضخم أفضل بينما يكون أداء البعض الأخر بظل التضخم الثابت أفضل.
كما أن ارتفاع التضخم يحدث عندما ترتفع أسعار الفائدة والأسعار بنسب مئوية كبيرة بمرور الوقت، والتضخم الثابت يحدث عندما ترتفع الأسعار كل عام بنفس المقدار، ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد استثمار يكون مقاوم للتضخم بنسبة 100% نظراً لأن كل نوع من الأصول يكون له مخاطره الخاصة، ومن وأبرز هذه الاستثمارات المقاومة للتضخم ما يلي:
السلع الأساسية
إذا كان التضخم بالارتفاع فإن غالباً هذا يعني بأن أسعار السلع سوف ترتفع لأنها مدخلات مباشرة بعدة منتجات أخرى، وقد تتضمن السلع على الذرة والغاز الطبيعي والنفط والبن والكاكاو والمعادن الثمينة وغيرها، بجانب أن أسعار السلع الأساسية غالباً تكون متعلقة بالتضخم، فإذا كان التضخم بارتفاع فإن أسعار السلع تميل للارتفاع، كما أنه ينتج عن هذا الارتفاع بالسلع عوائد تساهم في التحوط أو التغلب على التضخم، وأيضاً عندما يكون التضخم ثابت فإنه لا تكون بالضرورة السلع تحت ضغط صعودي.
مؤشرات الأسهم
تعتبر واحدة من أفضل الفئات الخاصة بالأصول لمكافحة التضخم وتميل للأداء الجيد عندما يكون التضخم ثابت، وأيضاً تميل أكثر لنضال عندما ترتفع معدلات التضخم في مصر والسعودية لاسيما عند تخطى نسبة أسعار الفائدة عن 6% وذلك ليس الحال دائماً، حيث أن الأسهم تظل عنصر رئيسي بمحافظ أغلب المستثمرين للتغلب على ارتفاع معدل التضخم بمجموعة كبيرة من الظروف الاقتصادية، بجانب أن عائدات مؤشرات الأسهم تتضمن بعض الأسهم التي تدفع أرباح، وهذا العائد الناتج عن توزيع الأرباح يساهم أيضاً في تعويض خسائر التضخم.
تابع المزيد: دور التعويم في جذب الاستثمارات الأجنبية
أسهم المستهلك الأساسي
الأسهم تتميز بفرصة ملائمة لمواكبة ارتفاع معدل التضخم، ولكن لا يتم إنشاء جميع الأسهم على قدم المساواة، فمثلاً تميل الأسهم التي تدفع أرباح عالية للتعرض للضغط مثل السندات ذو السعر الثابت بأوقات التضخم، لذا ينبغي أن يركز المستثمرين على الشركات التي تتمكن من تمرير تكاليف ارتفاع الأسعار التي تكون متزايدة للعملاء مثل المتوفرة بقطاع السلع الأساسية الاستهلاكية.
كما أن السلع الاستهلاكية تكون قطاع من سوق الأوراق المالية وتتضمن الشركات التي توفر المنتجات الرئيسية مثل فرشاه الأسنان وورق التواليت ومستلزمات التنظيف ومزيلات العرق وغيرها، حيث أن هذه الأنواع من المنتجات تكون مقاومة للتضخم نظراً لأن منتجاتها مطلوبة، وأيضاً يمكن للشركات القيام بزيادة أسعار سلعهم مع ارتفاع معدل التضخم.
السندات المتعلقة بالتضخم
التضخم قد يمنع استثمارات الدخل الثابت ويقلل من القدرة الشرائية والعوائد الحقيقية مع مرور الوقت، وذلك حتى لو كان معدل التضخم قليل نسبياً، لذا يمكن للسندات أن تساهم بالتحوط ضد مخاطر التضخم لأن قيمتها تزيد أثناء فترات التضخم.
يمكنك اتباع بعض الطرق والإستراتيجيات الهامة التي تساهم في الحد من التضخم في مصر والسعودية بجانب أنه يمكنك اتباع الاستثمارات المقاومة للتضخم للحفاظ على أموالك.
