إن دراسة التضخم وأثره على القطاعات الاقتصادية في مصر تعين على فهم التحديات والفرص الموجودة في الاقتصاد المصري، التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل بدء مشروع جديد، أو إنشاء شركة، مما يساعد على تجنب الآثار السلبية للتضخم والاستفادة من الفرص التي يتيحها، كما من المهم فهم تأثير التضخم على سلوك الفرد الاستهلاكي وقدرته الشرائية داخل الدولة.
لأن هذا المؤشر سوف ينعكس بشكل مباشر على مبيعات الشركات التي تعتمد على تسويق المنتجات الاستهلاكية، والسلع الاستفزازية والخدمات الترفيهية وغيرها، فكلما قلت القدرة الشرائية لمجتمع ما، زاد تنازله عن بعض الخدمات والمنتجات التي كان معتاداً عليها في الماضي، وصارت بعض العادات اليومية نوعا من الترف والرفاهية، والعكس بالعكس.
فهم التضخم وأثره على القطاعات الاقتصادية في مصر
إن تحليل التضخم وأثره على القطاعات الاقتصادية في مصر يساعد على فهم الأبعاد الاقتصادية والمعيشية للتضخم، مما يساهم في الحد من آثاره السلبية، وتشهد مصر والعالم في الفترة الأخيرة ارتفاع مرعب في معدلات التضخم، مما أدى إلى مجموعة من الآثار الاقتصادية السلبية، هذا غير توقعات أغلب الاقتصاديين التي تشير إلى استمرار هذه المعدلات في الارتفاع.
ولا تعتبر أسباب التضخم داخلية فقط، بل توجد الكثير من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، والتأثير على مختلف القطاعات الاستثمارية والتجارية على حد سواء، حيث تزيد معدلات التضخم المرتفعة من التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها أي مجتمع، مما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تقشفية إما من طرف الحكومة أو من طرف الأفراد أنفسهم.
حيث تؤدي ارتفاع معدلات التضخم إلى انخفاض قيمة العملة المحلية في الدولة، مما يتسبب في تأثيرات سلبية قصيرة وطويلة المدى، تتمثل في اعتماد المصانع والشركات الكبرى داخل الدولة في تعاملاتها على العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار الأمريكي، كبديل للعملة المحلية المتقلبة، لكي يتمكنوا من التعامل مع عملائهم بشكل أسهل.
تحديات التضخم وأثره على القطاعات الاقتصادية
يعرف التضخم على أنه الحالة الاقتصادية التي يشهد خلالها الاقتصاد ارتفاعاً مضطرًا في مستويات أسعار السلع والخدمات التي يهتم بها شريحة واسعة من المواطنين، بشرط أن يكون هذا التصاعد في الأسعار دائم وغير مؤقت، مما يؤثر على القدرة الشرائية للعملة المحلية، مما يعني الحاجة إلى كمية أكبر من النقود لشراء نفس السلعة، تعرف على تفاصيل أكثر فيما يلي:
أثر التضخم على قطاع الزراعية
أوضحت دراسة التضخم وأثره على القطاعات الاقتصادية في مصر التي أجرتها المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي وجود علاقة إحصائية بين معدل التضخم وبين أداء القطاع الزراعي في مصر، ومن أهم تفاصيل تلك الدراسة الآتي:
- المعدل الحرج للتضخم الذي يمكن أن يؤثر على الأداء الزراعي هو 21.7%.
- أما المعدل الحرج للتضخم الذي سيكون له تأثير على تكاليف الإنتاج الزراعي هو 34.9%.
- بشكل عام يؤدي ارتفاع معدلات التضخم إلى انخفاض معدلات الإنتاج الزراعي.
- بالتالي التضخم المنخفض تحت 21.7% ليس له أي تأثير على الإنتاج الزراعي في مصر.
- التضخم المرتفع لما فوق 21.7% يمكن أن تكون له آثار سلبية كبيرة على الإنتاج الزراعي.
- يبلغ معدل التضخم الحالي لأسعار الخضار والفاكهة وفقا للبنك المركزي المصري 20.890% سنوياً.
أثر التضخم على سلوك المستهلكين
خلال دراسة التضخم وأثره على القطاعات الاقتصادية في مصر، يجب علينا أن نعلم ما هو تأثير التضخم الاقتصادي على سلوك المستهلك المحلي، حيث يؤدي التضخم إلى إضعاف القدرة الشرائية، مما يؤثر على الأسعار الخاصة بالمنتجات والسلع والخدمات، ويجعلها ترتفع بشكل حاد، ويمكن فهم تأثير التضخم على سلوك الأفراد كالتالي:
- يتسبب التضخم في تعديل سلوك المستخدمين في الإنفاق، عن طريق استبدال السلع التي اعتادوا عليها بسلع أرخص، أو التحول إلى علامات تجارية عامة، أو حتى الاستغناء.
- كما يؤدي التضخم إلى تقليل نسبة الادخار، والصرف بشكل أكبر على الاستهلاك، وهذا النمط بدوره يزيد من معدلات التضخم بسبب السيولة التي تتدفق في السوق.
- يلجأ المستهلكين إلى فك مدخراتهم النقدية وإعادة تجميدها في صورة أصول استثمارية ثابتة أو متصاعدة القيمة، مثل العقارات والذهب، بهدف التحوط ضد فقدان العملة المحلية لقيمتها.
- وفي حالة طول فترة التضخم، فإن المستهلك يفقد الثقة، مما يحفزه على سياسات تقشفية تقلل من إنفاقه، وهذا يؤثر بشكل سلبي على النمو الاقتصادي المحلي، بسبب تعطيل الإنتاج.
أثر التضخم على هيكل الإنتاج
إن دراسة معدلات التضخم وأثره على القطاعات الاقتصادية في مصر، يساعدنا على فهم عمق تأثيره على هياكل الإنتاج في الدولة، حيث إن التضخم يتسبب في هروب رؤوس الأموال من قطاعات الإنتاج، بسبب ارتفاعات نسب الأجور وتكاليف الإنتاج، ويوجه تلك الأموال إلى نشاطات مالية غير مفيدة للاقتصاد.
تأثير التضخم على عمل الشركات
بعد فهم أبعاد التضخم وأثره على القطاعات الاقتصادية في مصر، يجب فهم تأثير التضخم على عمل الشركات في الدولة، حيث يؤثر التضخم على تقييم الشركات وطريقة عملها، بسبب آثاره السلبية على المجتمع ككل، ومن أهم تأثيرات التضخم على الوضع الاقتصادي في الشركات الآتي:
خطر انخفاض القدرة الشرائية
يؤثر الانخفاض الحاد في القدرة الشرائية على الإنفاق الاستهلاكي الخاص بالأداء التشغيلي داخل الشركات، لأن الشركة تواجه انخفاضاً حاداً في الطلب على منتجاتها أو خدماتها، مما يؤثر على ميزان المدفوعات الداخلي للشركة، ويؤثر بشكل سلبي على الإيرادات والأرباح، مقابل الصادرات والنفقات.
تأثير التضخم على تكلفة رأس المال
للتضخم تأثير كبير على قيمة رأس المال الخاص بالشركة، مما يضعف من قدرتها على الاقتراض، مع مواجهة الشركة لضغوطات مالية متتالية، بسبب سلاسل الإمداد والتوريد، مما يقلل فرص الشركة في الاستثمار أو التوسع والنمو، مما يزيد من فرصة تقييم الشركات بشكل سلبي، سواء في الأسواق المالية أو في التقارير السلامة الائتمانية.
تأثير التضخم على التقارير المالية للشركة
تؤثر معدلات التضخم المرتفعة في قدرة الشركات التي تمتلك أصولا أو التزامات بالعملات الأجنبية، في إعداد تقاريرها المالية، بسبب تقلبات أسعار الصرف، التي تؤثر على الأرباح والمراكز المالية المعلنة، ما يمثل تحدي كبير في عملية إعداد التقارير وتقييم الوضع المالي الراهن للشركة، حيث يجب على المقيمين أن يضعوا في حسبانهم تأثير أسعار الصرف على التقارير.
تابع المزيد: أثر التضخم على الاستثمار في مصر
الإعلان عن معدلات التضخم
يتساءل البعض حول جدوى الإعلان عن التضخم وأثره على القطاعات الاقتصادية في مصر، وهذا في الحقيقة له سبب منطقي بسيط، فحينما يتم الإعلان عن معدلات التضخم الجديدة، تمثل النسب المئوية المعربة عن المعدلات التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، والذي يتم حسابه من الجهاز الإحصائي في الدولة.
بالتالي يعبر ارتفاع هذا المعدل عن حاجة المستهلك إلى المزيد من المال لشراء نفس القدر من السلع والخدمات، مما يعني انخفاض مستويات الرفاهية للأسر، وبالعكس إذا انخفض المعدل، فهي إشارة إلى أن الأسرة تستطيع أن تنفق أقل لتحصيل نفس المستوى المعيشي، مما يرفع من مستواهم.
لا يعتبر التضخم وأثره على القطاعات الاقتصادية في مصر أمر مقلق بشكل دائم، لأنه يعبر في النهاية عن حركة الاقتصاد، ويشير إلى اتجاه تلك الحركة، مما ينبئ بسلامة عجلة التنمية والاقتصاد بشكل عام.
“>
