يتساءل الكثير من الأشخاص عن ما هو التعويم النقدي والسياسة المالية في مصر، حيث يعد التعويم النقدي أحد أبرز الأدوات التي تلجأ إليها الدول لضبط سعر صرف العملة وتعزيز استقرار الاقتصاد، خاصة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، وقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في سياستها النقدية، حيث تبنت نظام التعويم كجزء من خطتها الإصلاحية لتحرير الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
ومن ناحية أخرى تلعب السياسة المالية دورا حاسما في دعم الاقتصاد خلال مراحل التعويم من خلال إدارة الإنفاق العام، والتحكم في معدلات التضخم، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، فالتنسيق بين السياسة النقدية والمالية يعد عاملا أساسيا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان عدم تأثر الفئات الأكثر ضعفا بتداعيات التعويم.
التعويم النقدي والسياسة المالية في مصر
إذا كنت تتساءل عن أثر التعويم النقدي والسياسة المالية في مصر، فيجب أولا أن تعرف المقصود بالتعويم النقدي أو ما يطلق عليه سعر الصرف العائم، حيث إنه عبارة عن تحرير سعر صرف العملة المحلية بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديد قيمتها مباشرة، بل تترك لتتحرك بحرية وفقا لآلية العرض والطلب في سوق الصرف، بمعنى آخر يتم تحديد سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية بناء على حجم الطلب عليها.
فإذا زاد الطلب على العملة ارتفع سعرها، وإذا انخفض الطلب تراجعت قيمتها، وهذا يجعل أسعار الصرف العائمة متغيرة باستمرار، وقد تتغير عدة مرات في اليوم الواحد تبعا لحركة السوق، وعند تطبيق التعويم المطلق لا تسعى البنوك المركزية إلى تثبيت سعر معين لعملاتها، بل تتركه يتغير بحرية تماما مثل أسعار الذهب والمعادن الأخرى التي تخضع لتقلبات السوق العالمية بشكل يومي، بل وأحيانا خلال ساعات معدودة، وفي السنوات الأخيرة أصبحت سياسة التعويم مصطلحا شائعا بين الأفراد، ولم تعد مقتصرة على المختصين في المجال المالي والاقتصادي.
متى تلجأ البنوك المركزية إلى التعويم؟
تلجأ بعض البنوك المركزية إلى التعويم عندما تعجز عن وقف التدهور المستمر في قيمة عملتها المحلية أمام الدولار الأمريكي، في محاولة منها لمعالجة الأزمات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، وقد ارتبط مصطلح التعويم النقدي بشكل خاص بالدول التي تواجه تحديات سياسية وأمنية كما هو الحال في اليمن وسوريا وليبيا، أو التي تعاني من أزمات اقتصادية، مثل مصر والجزائر، حيث أصبح الكثيرون يبحثون عن تأثير التعويم النقدي والسياسة المالية في مصر.
أنواع التعويم النقدي والسياسة المالية في مصر
بشكل عام يهدف التعويم النقدي والسياسة المالية في مصر إلى تحقيق مرونة في الاقتصاد، كما يوجد نوعان رئيسيان من تعويم العملة، وهما:
التعويم الخالص
يعرف أيضا باسم التعويم المطلق أو الحر، وهو يعني تحرير سعر صرف العملة بالكامل، بحيث يتغير السعر وفقا لقوى العرض والطلب في السوق دون حدوث أي تدخل من الحكومة أو البنك المركزي، باستثناء بعض التدخلات المحدودة التي تهدف إلى ضبط سرعة التغير وليس الحد منه، ويتم تطبيق هذا النظام في بعض الدول المتقدمة التي تعتمد على نظام اقتصادي رأسمالي قوي، مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تطبق التعويم الحر للدولار الأمريكي، وكذلك سويسرا التي تتبع السياسة نفسها مع الفرنك السويسري.
التعويم الموجه
أو ما يعرف بالتعويم المدار، وفي هذا النظام يتم تحرير سعر الصرف وفقا لآلية العرض والطلب، ولكن الدولة تتدخل عبر البنك المركزي لتوجيه السعر في اتجاه معين إذا لزم الأمر، ويحدث هذا التدخل استجابة لعدة عوامل اقتصادية أهمها حجم الفجوة بين العرض والطلب على العملة في سوق الصرف، وتطورات الأسواق المالية العالمية التي تؤثر على أسعار العملات، والمستويات المتوقعة لأسعار الصرف على المدى القريب والبعيد، ويتم تطبيق التعويم الموجه في بعض الدول الرأسمالية الكبرى، إلى جانب العديد من الاقتصادات النامية التي ترتبط عملاتها بعملات دولية مثل الجنيه الاسترليني أو الدولار الأمريكي أو سلة من العملات.
أسباب التعويم النقدي والسياسة المالية في مصر
إن التعويم النقدي والسياسة المالية في مصر ليس مجرد قرار اقتصادي عابر، بل هو نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي دفعت العديد من الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تبني هذا النظام للحفاظ على تنافساها الاقتصادية ودعم استقرارها المالي، وفيما يلي أبرز الأسباب التي أدت إلى ظهور نظام التعويم:
تأثير التضخم واختلاف معدلات النمو الاقتصادي
أثر التضخم على أسعار الفائدة وأسعار الصرف، حيث إن تفاوت معدلات التضخم بين الدول الصناعية الكبرى أدى إلى تفاوت في تكلفة الاقتراض، مما انعكس على تغيرات أسعار صرف العملات وخلق حالة من عدم الاستقرار المالي، كما أن اختلاف معدلات النمو الاقتصادي بين الدول الصناعية الكبرى أدى إلى حدوث التعويم، حيث ظهرت قوى اقتصادية جديدة مثل اليابان وأوروبا الغربية وأصبحت منافسا قويا للولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في ميزان القوى الاقتصادية العالمية.
زيادة الإنفاق الحكومي الأمريكي وزيادة المنافسة بين الدول
زاد إنفاق الحكومة الأمريكية خاصة في مجال الاستثمارات الخارجية وتمويل نفقات حرب فيتنام، مما أدى إلى عجز كبير في ميزان المدفوعات الأمريكي، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى البحث عن حلول للحفاظ على استقرار اقتصادها، كما أن اشتداد المنافسة بين الدول الصناعية الكبرى أدى إلى تعارض المصالح الاقتصادية.
وبالتالي حدوث صراعات تجارية ونقدية دفعت بعض الدول إلى تبني سياسات نقدية أكثر مرونة، مثل تعويم العملة لضبط ميزانها التجاري، خاصة مع انهيار نظام بريتون وودز الذي كان يعتمد على ثبات أسعار الصرف وربط العملات بالدولار الأمريكي، لذا ظهر نظام التعويم.
تابع المزيد: مزايا وعيوب التعويم
استثمر مع منصة إنفست
إذا كنت تبحث عن أفضل طرق الاستثمار خاصة في ظل التعويم النقدي والسياسة المالية في مصر، فإن منصة إنفست توفر لك الحل الأمثل، حيث تعد أول منصة استثمار معتمدة في مصر تتيح للمستثمرين الوصول إلى بيانات دقيقة تساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية ناجحة، وتتميز المنصة بتقديم تحديثات تلقائية لحظية لأسعار العملات سواء في البنوك أو في الأسواق الموازية، بالإضافة إلى متابعة دقيقة لسعر الصرف مقابل الجنيه المصري.
كما تمنحك المنصة متابعة فورية لأسعار الذهب، تشمل سعر البيع والشراء، وسعر جرام الذهب عالميا ومحليا، بالإضافة إلى أسعار السبائك الذهبية، أما في سوق العقارات فهي تقدم قائمة محدثة بأسعار العقارات في مختلف المناطق، مما يساعد المستثمرين في اختيار الفرص المناسبة؛ وبالنسبة للمجال البنكي فإن المنصة توفر بيانات دقيقة حول أفضل شهادات الادخار والودائع البنكية وعن نسب الفائدة ومدد الاستثمار؟
بالإضافة إلى رصد معدلات التضخم في مصر، كما تتيح المنصة للأشخاص المهتمين بسوق المال متابعة لحظية لأهم الأسهم في البورصة المصرية والعالمية، مع تحديثات شاملة للمؤشرات الاقتصادية لمساعدتهم على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة وذكاء.
ختاما إذا كنت تبحث عن أثر التعويم النقدي والسياسة المالية في مصر على الاستثمار، فلا داعي للقلق، فمع إنفست يمكنك الاستثمار بأمان وثقة، والاستفادة من أدوات تحليلية متطورة تضمن لك تحقيق أقصى استفادة من أموالك في مختلف القطاعات الاستثمارية.
