التعويم وأثره على الأسواق المالية والاستثمار

دراسة التعويم وأثره على الأسواق المالية والاستثمار تختص بتناول الظواهر اللاحقة على قرار تخفيض العملة المحلية أمام الدولار والمخاطر والفرص الناشئة والمؤثرة على عدد من المؤشرات الاقتصادية مثل التضخم والقوة الشرائية.

تشير الأسواق المالية على نطاق واسع إلى أي سوق يتم فيه تداول الأوراق المالية، بما في ذلك سوق الأسهم، وسوق السندات، وسوق الصرف الأجنبي، وسوق المشتقات المالية، وتعد هذه الأسواق أساس حيوي بالنسبة إلى الاقتصادات الرأسمالية، حيث تعمل على خلق الموارد والسيولة اللازمة لأداء العمليات التجارية والصناعية.

مفهوم الأسهم في الأسواق المالية قائم على أداء الشركات والقطاعات الصناعية والخدمية، حيث تعمل الأخيرة بمثابة أصول حقيقية مولدة للربح، بما ينعكس أثره على مؤشرات أداء السهم، من مكرر ربحية أو مكرر قيمة دفترية أو عائد توزيعات.

التعويم وأثره على الأسواق المالية والاستثمار في العقارات

بلغ سوق العقارات العالمي في 2023 نحو 9.8 تريليون دولار، مع توقع وصوله إلى 14.5 تريليون دولار في 2030، بمعدل سنوي مركب 6%، وينقسم السوق العقاري بشكل عام، إلى:

• الأراضي.
• المنشآت الصناعية.
• المباني التجارية.
• الوحدات السكنية.

قطاع العقارات المصري يساهم بقرابة 12-13% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، ويأتي مدفوعا بطلب حقيقي، نتيجة ارتفاع الكثافة والنمو السكاني، ونشاط الدولة في برامج البنية التحتية وتصدير العقارات للخارج.

التعويم وأثره على الأسواق المالية والاستثمار في البورصة المصرية 

يمتد أثر التعويم ليشمل التغير في أسعار الفائدة والسيولة النقدية والتضخم، وهي نقاط محورية في أداء الأدوات والأوراق المالية المدرجة في البورصة المصرية.

مع تخلي الفيدرالي الأمريكي عن قرارات التشديد النقدي، وخفض الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس (1%)، فإنه من المتوقع اتجاه المركزي المصري إلى خفض الفائدة بمعدل 500-600 نقطة أساس (5-6%)، ليظهر أثر الفائدة على النحو التالي:

أداء قطاعات البورصة المصرية في ظل التعويم

دراسة أداء القطاعات في إطار التعويم وأثره على الأسواق المالية والاستثمار، تقتضي النظر في آثار تعويم مارس 2024، حيث دفع الأخير البورصة المصرية إلى الانتعاش خلال النصف الأول من العام، وتصدر المشهد قطاع المستهلكين والرعاية الصحية، مع تراجع أسهم البنوك بشكل نسبي، ويظهر أداء القطاعات في البورصة على النحو التالي:

أقرأ المزيد: أفضل أسهم النمو في السوق السعودي لعام 2025..نظرة حول فرص الاستثمار

دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال

تسعى الحكومة بشكل حثيث لضبط ملف التعويم وأثره على الأسواق المالية والاستثمار، من خلال توفير مجموعة من الآليات التي من شأنها، تحفيز الاستثمار وتعزيز قطاع الأعمال، وتحسين مشاركة القطاع الخاص في أسواق المال لديها.

مشروع الرخصة الذهبية وبرنامج الطروحات الحكومية من أبرز الجهود المبذولة لتعظيم الاستثمار في مصر، كما نفذت الدولة 108 إجراء إصلاحي، يركز على زيادة مستوى التنافسية، وتهيئة الظروف المناسبة للمستثمرين.

نظمت مصر مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي أسفر عن توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو، على سبيل آخر، تم توفير 120 مليار جنيه على شكل تمويلات ميسرة لأنشطة الزراعة والصناعة، عبر مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، مع حل أزمة الإفراج الجمركي بالتعاون مع القطاع المصرفي، حيث بلغت قيمة البضائع المفرج عنها 72.4 مليار دولار.

من المتوقع أن تعكس هذه الإجراءات أثر إيجابي على مستوى تداول الأسهم والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تبين جدية الدولة في إدارة ملف التعويم والاستثمار.

التعويم وأثره على الأسواق المالية والاستثمار في شهادات الإيداع الدولية

شهادات (GDRs) هي أوراق مالية تمثل ملكية أسهم شركة أجنبية يتم تداولها في البورصات العالمية، بما يتيح للمستثمرين شراء وبيع أسهم الشركات الأجنبية بسهولة، وتتيح هذه الشهادات إمكانية تداول أسهم الشركات الأجنبية دون الحاجة إلى فتح حسابات في البورصات الأجنبية.

الفكرة الأساسية في نظام شهادات الإيداع الدولية

في إطار إدارة ملف التعويم وأثره على الأسواق المالية والاستثمار، هو تحقيق زيادة ملموسة في الاستثمار الأجنبي غير المباشر في الأوراق المالية المصرية، من خلال، عرض مجموعة من الأوراق المالية المحلية فى الأسواق العالمية، وتتضمن مزايا إصدار شهادات الإيداع الدولية:

• تدعيم نشاط الشركات المحلية في سوق المال العالمي.
• إيجاد تواجد للشركات المحلية على الخريطة العالمية وتحسين عملية تقييم السهم المحلى.
• توسيع قاعدة الملكية وإتاحة التعامل لعدد أكبر من المستثمرين.
• زيادة مستوى السيولة المخصصة للورقة المالية.

مزايا الشهادات للمستثمرين من خارج مصر 

توفر شهادات الإيداع البنكي للمستثمرين من خارج مصر عدد من الفوائد، منها: 

• سهولة الاستثمار في أسواق مالية مختلفة.
• سهولة التحويل لأسهم محلية عن طريق بنك الايداع.
• الاستفادة من فروق الأسعار. 
• تنويع الاستثمار 
• خفض مستوى المخاطر من خلال بناء محفظة استثمارية متنوعة.

على مستوى الاقتصاد القومي، ساهم التعويم وأثره على الأسواق المالية والاستثمار، في تعزيز الاستثمار في شهادات الإيداع الدولية، حيث سمحت للدولة باستقدام رؤوس أموال جديدة، دون الحاجة إلى تكليف المستثمرين رسوم الوسيط المالي، ما نتج عنه زيادة مستوى الاستثمار الغير مباشر، وتحسين مستوى الموارد النقدية الدولارية، عبر الاستثمار في الأوراق وسوق المال المصرية.

تعتزم مصر تبني نظام جديد لتداول شهادات الإيداع الدولية (GDRs)، من خلال نظام إلكتروني رقمي يعتمد على الوقت الفعلي في عرض بيانات تداول الشهادات، بما يضمن مزيد من الشفافية في إدارة الأصول من الأوراق المالية.

تبذل الدولة جهود مضنية في إدارة ملف التعويم وأثره على الأسواق المالية والاستثمار في عملية تهدف إلى فرض التوازن بين فرض أعباء إضافية على المواطنين وبين تدبير المناخ المناسب للاستثمار.