يتحدث الكثيرون من التعويم وأثره على القروض والفائدة البنكية، حيث أن التعويم يعد من السياسات النقدية التي تلجأ لها بعض الدول لكي يتم تعديل سعر صرف عملتها المحلية، لأن سعر العملة يتمكن من التحرك بحرية تبعاً للعرض والطلب بالسوق، وبالرغم من أن التعويم يمكن أن يساهم الاقتصاد الوطني في بعض الحالات، إلا أنه يمتلك العديد من التأثيرات على مجموعة من الجوانب الإقتصادية، خصوصاً بمجالات القروض والفائدة البنكية، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتحدث عن أثر التعويم على القروض والفائدة البنكية عن طريق تحليل تأثيره على الاقتصاد الكلي والأشخاص والشركات، إضافة إلى التأثيرات الغير مباشرة التي يمكن أن تنشأ بسبب ذلك القرار.
التعويم وأثره على القروض والفائدة البنكية
يعتبر التعويم عملية يتم تحديد فيها قيمة العملة المحلية على حسب العرض والطلب بالسوق بدون تدخل من البنك المركزي، وذلك يعني أن سعر صرف العملة المحلية يتغير بكل حرية على حسب حركة العملات الأجنبية.
التعويم يمكن أن يكون جزئي أو كلي، حيث أن التعويم الجزئي يتدخل البنك المركزي من وقت إلى آخر لكي يتم ضبط قيمة العملة في حالة أن تطلب الأمر، ولكن في التعويم الكلي العملة فيه تكون مخصصة بشك لكامل للطلب والعرض بالسوق.
سياسة التعويم تعتبر من السياسات التي تستنتج إليها بعض الدول عندما يواجه الاقتصاد أزمات بميزان المدفوعات أو يتطلب تعزيز القدرة التنافسية للصادرات، كما يمكن أن تساعد على توفير مرونة أكبر بالاستجابة للأزمات المالية.
أثر التعويم على القروض
سياسة التعويم تؤثر مباشرة على القروض، وذلك سواء كانت قروض محلية أو قروض بالعملات الأجنبية، وتشتمل أهم التأثيرات على ما يلي:
زيادة تكلفة القروض بالعملات الأجنبية
من أهم الآثار السلبية للتعويم هو زيادة تكلفة القروض التي تم الحصول عليها بالعملات الأجنبية، حيث أنه بحالة التعويم يقل سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وذلك معناه أن المقترضين المحليين الذين تم حصولهم على قروض بالعملات الأجنبية سوف يضطرون إلى دفع الكثير من العملة المحلية لكي يتم تسديد تلك القروض.
مثال على ذلك، في حالة أن كانت العملة المحلية شهدت انخفاض بنسبة 20% أمام الدولار الأمريكي، فإن المقترض الذي حصل على قرض بالدولار سوف يواجه زيادة بنسبة 20% في تسديد ذلك القرض في حالة أن تم تحويله للعملة المحلية.
ارتفاع خطر التقلبات بالنسبة للمقترضين
عندما يتم التحدث عن التعويم وأثره على القروض والفائدة البنكية، يجب العلم أنه يتم زيادة خطر تغيرات أسعار الصرف بالنسبة إلى المقترضين الذين يمتلكون قروض بالعملات الأجنبية، حيث أن أي تحرك غير متوقع بسعر الصرف يمكن يكون سبب في حدوث زيادات غير متوقعة بقيمة القروض المستحقة، وذلك ما يزيد من العبء المالي على الأشخاص والشركات خصوصاً في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة.
زيادة العائد على القروض المحلية
من ناحية أخرى التعويم يمكن أن يكون سبب في زيادة العوائد على القروض المحلية التي يتم الحصول عليها بالعملة المحلية، وهذا بسبب زيادة معدلات الفائدة التي يمكن أن يفرضها البنك المركزي لكي يتم مواجهة التضخم الذي ينتج عن انخفاض قيمة العملة، وذلك ما يكون سبب في زيادة تكاليف القروض المحلية بشكل عام.
زيادة صعوبة الحصول على القروض
في سياق الحديث عن التعويم وأثره على القروض والفائدة البنكية، يمكن أن يواجه المقترضين صعوبة في الحصول على القروض بسبب الارتفاع المحتمل بأسعار الفائدة أو زيادة تكاليف التأمين على القروض، وهذا ما يمنع قدرة الأشخاص والشركات على الاقتراض، إضافة إلى أنه يمكن أن تتراجع ثقة المقرضين في القروض المحلية بسبب الارتفاع المفاجئ في المخاطر.
أثر التعويم على الفائدة البنكية
الفائدة البنكية تعد من العوامل الأساسية التي تحدد تكاليف الاقتراض في أي اقتصاد، والتعويم يؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الفائدة البنكية، وذلك سواء كانت فائدة قروض استثمارية أو قروض استهلاكية، ويتمثل التعويم وأثره على القروض والفائدة البنكية على ما يلي:
ارتفاع أسعار الفائدة
في حالة حدوث التعويم ومواجهة الاقتصاد الكثير من الضغوط التضخمية بسبب الانخفاض في قيمة العملة المحلية، يمكن أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الطلب على العملة المحلية.
كما أنه في بعض الحالات من الممكن أن سعر الفائدة يصل إلى مستويات عالية جداً بشكل غير مسبوق، وهذا لكي يتم السيطرة على التضخم ورفع قيمة العملة المحلية، وبتلك الحالة تكلفة الاقتراض تكون أعلى بالنسبة إلى الأفراد والشركات، وذلك ما يساهم في التقليل من الطلب على القروض.
تحقيق استقرار نسبي في القطاع المصرفي
على الرغم أن زيادة الفائدة يمكن أن يكون عبء على المقترضين، إلا أنه يمكن أن يساهم في استقرار القطاع المصرفي بالة جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية، وعن طريق رفع أسعار الفائدة من الممكن أن يتم جذب الأموال الأجنبية إلى البنوك المحلية، وذلك ما يساعد على تعزيز الاحتياطيات النقدية للبنوك ويساهم في توفير السيولة المطلوبة للاقتصاد المحلي.
تابع المزيد: دور التعويم في تحديد أسعار الفائدة البنكية في مصر
زيادة تكاليف الإقراض طويل الأجل
في حالة إرتفاع الفائدة البنكية في ظل التعويم، فإنها سوف تؤثر بشكل خاص على القروض ذات الأجل الطويل، حيث أن التمويل طويل الأجل سوف يكون أكثر تكلفة ومن الصعب على الشركات التي تستند إلى القروض ذات الأجل الطويل في تمويل المشاريع الخاص بها التوسع أو الاستمرار في بعض الأوقات،و ذلك ما يكون سبب في حدوث تباطؤ بالنشاط الاقتصادي بشكل عام.
تأثير التعويم على القروض الاستهلاكية
أما بالنسبة للقروض الاستهلاكية (مثل قروض السيارات أو القروض الشخصية)، فإن التعويم يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. في ظل ظروف اقتصادية صعبة، قد تتراجع رغبة الأفراد في الاقتراض أو في شراء السلع الاستهلاكية، مما يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك وتأثيره على النشاط الاقتصادي بشكل عام.
تأثيرات غير مباشرة للتعويم على الاقتصاد
في سياق الحديث عن التعويم وأثره على القروض والفائدة البنكية، سوف نجد أنه يوجد تأثيرات غير مباشرة للتعويم على الاقتصاد تتمثل في ما يلي:
زيادة التضخم
في الغالب بعد التعويم يزيد أسعار السلع المستوردة بسبب انخفاض قيمة العملة، وذلك ما يكون سبب في زيادة التضخم في الاقتصاد، وعن طريق التضخم العالي سوف تزيد أسعار المواد الخام والسلع الرئيسية، وذلك ما يكون سبب في زيادة تكلفة الإنتاج بالنسبة إلى الشركات، وذلك ينعكس بدوره على أسعار الفائدة البنكية، حيث أن البنك المركزي يزيد أسعار الفائدة لكي يتم مواجهة التضخم، وهذا ما يكون سبب في زيادة عبء القروض على الأشخاص والشركات.
انخفاض الثقة الاقتصادية
التعويم بشكل عام يمكن أن يكون سبب في انخفاض الثقة في العملة المحلية والأسواق المالية، حيث أنه في حال أن لم يتم التعامل مع تأثيرات التعويم بشكل جيد، فذلك يكون سبب في المزيد من القلق حول الاستقرار الاقتصادي، كما يتم زيادة المخاوف من التضخم وزيادة أسعار الفائدة.
بمثل تلك الظروف يمكن يتراجع المستثمرين المحليين والأجانب عن الاستثمار بالأسواق المحلية، وذلك ما يكون سبب في زيادة تباطؤ النشاط الاقتصادي.
في ختام مقال التعويم وأثره على القروض والفائدة البنكية، التعويم يعتبر من السياسات النقدية التي تحمل تأثيرات هائلة على الفائدة البنكية والقروض، حيث أنه في حالة التعويم يمكن أن تشهد القروض بالعملات الأجنبية زيادة في التكلفة الخاصة بها بسبب قلة العملة المحلية.
