أثر التعويم والتدفقات المالية الأجنبية على الفرص الاستثمارية

العلاقة المعقدة بين التعويم والتدفقات المالية الأجنبية ومعدلات التضخم والفائدة تتحكم في مجموعة من المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة بشكل مباشر وغير مباشر، وتشكل بطريقة ما قدرتها على أداء مهامها، بما يحدد طبيعة وأولوية فرص الاستثمار المتاحة فيها.

التعويم عملية تستهدف موازنة سعر الصرف بين سعر النقد الأجنبي في سوق الصرف الموازية وبين سعر الصرف في البنوك والمصارف الرسمية الخاضعة لقرارات البنك المركزي، بناء على حجم العرض والطلب على العملة المستهدفة والسعر العادل للعملة المحلية أمام العملة الأجنبية.

العلاقة بين التعويم والتدفقات المالية الأجنبية

إجراءات التعويم بشكل عام، تقتضي تخفيض قيمة العملة المحلية أمام عملة أجنبية “غالبا الدولار”، استجابة لمجموعة من الضغوط المؤثرة، منها:

• وجود عجز في موارد النقد الأجنبي.
• ارتفاع الطلب على العملة مقابل انخفاض العرض.
• عجز في تغطية الاحتياجات النقدية اللازمة لإدارة مفاصل الدولة، نتيجة تحمل الفارق بين السعرين من ميزانيتها العامة.

يدفع الانخفاض في قيمة العملة المحلية الدولة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات، لمكافحة الأثر الناتج عن التعويم والاستفادة بشكل مثالي من العوائد المالية المحتملة من التنفيذ، وتأتي هذه الإجراءات غالبا على شكل:

• رفع معدل الفائدة على الودائع.
• إصدار أذون وسندات خزانة بالعملة المحلية أو العملة قيد التعويم.
• إصدار شهادات بنكية مرتفعة العائد على مدى (1-3) سنوات.

التعويم ومعدلات النقد الأجنبي في مصر 

خلال السنوات العشر الأخيرة، أطلقت مصر سلسلة من حركات التعويم، بداية من، نوفمبر 2016 حيث كان التعويم الأول، وصولا إلى التعويم الخامس في مارس 2024، خلال هذه السنوات، مرت الفائدة بعدد من الارتفاعات، وصلت ذروتها عند معدل فائدة 27.67% في مارس 2024.

المصادر الرئيسية لمصر من موارد النقد الأجنبي “الدولار” هي:

• تحويلات المصريين من الخارج.
• السياحة.
• قناة السويس.
• الاستثمار الأجنبي المباشر أو في أدوات الدين.
• الصادرات المصرية.

شكل التذبذب في معدلات الفائدة الناتجة عن قرارات التعويم، تأثير متضارب على السوق، على سبيل المثال، في البورصة المصرية، شكل ذلك ضغط على الشركات والمؤسسات الصناعية لتوفير احتياجاتها من النقد اللازم لاستيراد مدخلات الصناعة، وهو ما انعكس أثره على أداء أسهم هذه الشركات المدرجة، من جهة أخرى عزز التعويم حجم الاستثمار في البورصة، خاصة في أدوات الدين المطروحة، وذلك في ظل سعي المستثمرين للاستفادة من فارق سعر العملات.

حجم تحويلات المصريين من الخارج 

البرامج المتوازية للحكومة في ملف التعويم والتدفقات المالية الأجنبية، هدفها المباشر هو، تحفيز الاستثمار، خفض معدلات البطالة، زيادة معدلات النمو والناتج المحلي، وتعتمد بشكل مباشر على تحويلات المصريين “مورد للدولار”، في رفع معدلات الاستثمار الحكومي وتطوير البنية التحتية.

أتت تحويلات المصريين خلال السنوات الماضية على النحو التالي:

تلعب تحويلات المصريين دور هام في تحديد، مستوى القوة الشرائية والتصنيف الائتماني للدولة، وهو ما يحدد بدوره معدلات الادخار والاستثمار المحلي.

أدوات الدين المصرية

تعتمد الدولة المصرية في إدارة ملف التعويم والتدفقات المالية الأجنبية، على إصدار أذون الخزانة “أداة دين قصيرة الأجل بدون عوائد دورية”، وسندات الخزانة “أداة دين طويلة الأجل بعوائد دورية”، بهدف استقدام النقد الأجنبي.

تشير البيانات المالية ما قبل التعويم الأخير “مارس 2024” إلى، اقتصار الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين على 13.6 مليار دولار، بينما تشير البيانات اللاحقة إلى، زيادة الاستثمارات بقيمة 24.6 مليار دولار لتصل إلى إجمالي 38.2 مليار دولار، حيث وصل صافي الشراء من السندات والأذون إلى 18.2 مليار دولار، كما تشير اتجاهات السوق إلى تحول بوصلة المستثمرين من الأذون إلى السندات، خاصة في ظل تحسن المؤشرات المالية والتصنيف الائتماني، واتجاه البنك المركزي لتخفيض معدلات الفائدة.

الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 

يظهر أثر التعويم والتدفقات المالية الأجنبية بشكل واضح في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي عملية تقوم فيها دولة أو مستثمر بضخ استثمار طويل الأجل، حيث يعكس التعويم جدية الحكومة في ضمان، آليات عادلة لإدارة السوق، ومرونة حصد وتحويل الأرباح.

تشير البيانات المالية الأخيرة، وصول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 46.1 مليار دولار في الفترة بين 2023-2024، عن مثيلتها من الفترة السابقة، مع تراجع التحويلات إلى الخارج “استرداد التكاليف” إلى 6 مليار دولار بانخفاض قدره 600 مليون دولار عن العام السابق، بما إشارة إيجابية عن تحسن سوق الاستثمار بشكل عام.

سيطر قطاع الاستثمار العقاري على الحجم الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل طرح الحكومة مجموعة من المشروعات الكبرى، كان أبرزها، مشروع رأس الحكمة المقدر رأس ماله 24 مليار دولار، بالإضافة إلى 11 مليار ودائع لدى البنوك المصرية لتطوير مشاريع البنية التحتية في كافة أنحاء الجمهورية، كما تمكنت العام الماضي من:

• تسجيل صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة بالقطاع الصناعي 2.5 مليار دولار. 
• استثمارات القطاع الزراعي نحو 90.3 مليون دولار.
• جذب استثمارات في القطاع الخدمي بنحو 6.9 مليار دولار.

أقرأ المزيد: أنواع ومميزات الاستثمار في الأصول الحقيقية أثناء التضخم

البورصة المصرية والتعويم

تقدم مصر تقييمات اقتصادية هي الأرخص في المنطقة في ظل برامج إدارة التعويم والتدفقات المالية الأجنبية، حيث يتراوح متوسط مكرر الربحية للشركات، 7ـ8 أضعاف خلال فترة 12 شهر، مقارنة بالأسواق المحيطة.

بشكل عام انتعش سوق الأسهم عقب قرار تعويم مارس 2024، وظهر ذلك من خلال ارتفاع مؤشر EGX 30 بنسبة 24% في النصف الأول من العام، نتيجة تحول المستثمرين للاستثمار في الأسهم التي كانت تعاني من نقص العملات الأجنبية، وتصدر قطاع المستهلكين والرعاية الصحية قائمة القطاعات المستفيدة من قرار التعويم، لارتباطه الوثيق بالطلب المحلي وإعادة التسعير.

على الرغم مما سبق، فإن ذلك لم يكن كافي لتحفيز المستثمرين الأجانب لتعزيز حصصهم في سوق الأسهم المصرية، نتيجة تبني وسائل تحوط أكثر حذرا، حيث تشير التقارير المالية إلى تراجع حصة الأسهم المتداولة المملوكة للأجانب إلى متوسط 7% في 2024 مقارنة ب 13% خلال عام 2022/2023.

توصيات الاستثمار في 2025 

تراجع الفيدرالي الأمريكي عن رفع الفائدة، يلقي بظلاله على قرارات البنك المركزي المصري في إدارة التعويم والتدفقات المالية الأجنبية، حيث يتوقع خفض معدل الفائدة بين 500 إلى 600 نقطة أساس “5ـ6%” خلال 2025، لكن مع دمج عوامل المخاطرة أخرى مثل معدل ارتفاع الدين الخارجي، ومستوى التضخم وانخفاض القوة الشرائية، بالإضافة إلى التوترات السياسية العسكرية الإقليمية والاستراتيجية المحيطة، فإن أفضل وجهات الاستثمار هي:

• أدوات الدين وبرامج التحوط.
• القطاع العقاري.
• قطاع البنوك.
• قطاع البنوك.
• صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المتداولة.

الاستثمار في سندات الخزانة

على الرغم من اتجاه التقارير المالية المتناولة لعلاقة التعويم والتدفقات المالية الأجنبية، إلى تأكيد خفض الفائدة، إلا أن الاستثمار في سندات الخزانة، يعد خيار مثالي، نتيجة ما يؤمنه من عوائد مالية لفترات طويلة الأجل، بالإضافة إلى درجة مخاطر منخفضة، خاصة في ظل تحسن التصنيف الائتماني للدولة المصرية.

الاستثمار في الذهب

الذهب من أدوات التحوط ضد المخاطر وتقلبات سعر الصرف وانخفاض القوة الشرائية، وتعتزم الحكومة المصرية إطلاق برامج ثورية في أنظمة تداول الذهب، من خلال إطلاق برامج، تتيح تداول أسهم الذهب عبر شركات خاصة، بالإضافة إلى إمكانية تداول الذهب عبر العقود الآجلة والصناديق الاستثمارية المتداولة.

الاستثمار العقاري في مصر

الموقع الجغرافي والتركيبة السكانية وكثافتها، تجعل من مصر قبلة المطورين العقاريين، وفي ظل إدارة برامج التعويم والتدفقات المالية الأجنبية، نشط سوق العقارات بشكل كثيف، نتيجة ارتفاع الطلب واتجاه الحكومة لإطلاق مشروعات بنية تحتية ضخمة، ما عزز في النهاية من عوائد الاستثمار في المجال العقاري.

قد يكون الاستثمار العقاري الوجهة الأمثل للاستثمار في 2025، لكن على صعيد أخر تواجه الصناعة تحديات حقيقية، منها ارتفاع سعر الطاقة، والمواد الخام، والتضخم، تكلفة الإنشاءات والتشغيل “اليد العاملة والمعدات”، بما يمكن أن يؤثر على ربحية أداء أسهم الشركات العقارية المدرجة في البورصة.

 تهدف الحكومة المصرية من خلال إدارة برامج التعويم والتدفقات المالية الأجنبية إلى تحسين موقف العملة المحلية أمام الدولار أو سلة العملات الأخري من خلال سلسلة متكاملة من الإجراءات تستهدف ضبط الإنفاق الحكومي وتعزيز موارد النقد الأجنبي.