التعويم وقرارات الاستثمار في الأسواق الناشئة

العلاقة بين التعويم وقرارات الاستثمار في الأسواق الناشئة تأتي ضمن إطار أعقد من المقاييس الاقتصادية لتحديد درجة المخاطر ومدى جاذبية السوق بناء على الضغوط التضخمية الجديدة ومستوى التقلبات ودرجة التصنيف الائتماني للدولة، حيث تؤثر هذه الضغوط على خطوط التصنيع والتشغيل، وتضع وزن إضافي على كاهل المواطن، نتيجة خفض مستوى القوة الشرائية.

قرارات التعويم جاءت نتيجة نقص المعروض من العملات الأجنبية، وتقويم العملة المحلية بأكثر من قيمتها، في ظل استمرار التدفق النقدي للعملات الأجنبية في السوق الموازية، بدلا من السوق الرسمية، وعزا سبب ذلك في المقام الأول إلى عدد من الأزمات الدولية والجيوسياسية في العالم، بداية من أزمة كوفيد-19، مرورا بالصراع الروسي الأوكراني، نهاية بالتوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وامتدادها إلى منطقة البحر العربي ومضيق باب المندب.

التعويم وقرارات الاستثمار في الأسواق الناشئة 

التعويم عملية تقتضي تخفيض قيمة العملة مقابل عملة أخرى أو سلة من العملات، ويعد ذلك درجة من درجات المخاطر، المحددة لطبيعة الاستثمار، حيث تتحدد الصور الاستثمارية بناء على قرارات الدولة في الاستجابة لتلك الضغوط ومكافحة أثرها، لتشمل:

• السندات وأذون الخزانة (أدوات الدين).
• الذهب وبرامج التحوط.
• الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة.
• الودائع البنكية والشهادات.

الاقتصادات الناشئة هي مرحلة اقتصادية تصف دول تظهر معدلات نمو مرتفعة، ولكنها في المقابل، تتمتع بدرجات مخاطر خاصة تحدد مدى جاذبيتها للاستثمار، وتعد الأسواق الناشئة الأكبر في العالم هي، البرازيل الصين، روسيا، الهند.

مميزات وسلبيات الاستثمار في الأسواق الناشئة

على الرغم النمو المتسارع الذي تظهره هذه الأسواق والذي يعد عامل جذب بالدرجة الأولى لرؤوس الأموال الأجنبي، إلا أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، يشير إلى متوسط عوائد سنوية بنسبة 5.49٪ مقابل متوسط عائد سنوي قدره 13.04٪، عن نفس الفترة لمؤشر ستاندرد بورز 500.

تظهر مميزات والسلبيات على النحو التالي:

الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة 

تداول وشراء الأسهم في ضوء التعويم وقرارات الاستثمار في الأسواق الناشئة، له جاذبية خاصة لدى المستثمرين، نتيجة تقدير الأسهم بقيم أقل من قيمتها، وارتفاع العائد من تداولها، وتعد أبرز الأسهم المدرجة القابلة للتداول في هذه الأسواق هي: 

صناديق الأسواق الناشئة

تجمع صناديق ETFs بين جملة من أسهم الشركات، ويتم تداولها بطريقة مشابهة للأسهم العادية، تضمن صناديق الاستثمار المتداولة في حالات التعويم وقرارات الاستثمار في الأسواق الناشئة، مستوى مخاطر أقل وفرص ربح أعلى، مقارنة بالأسهم المنفردة، وتعد أكبر صناديق ETFs في الأسواق الناشئة، هي:

أقرأ المزيد: أنواع ومميزات الاستثمار في الأصول الحقيقية أثناء التضخم

السندات في الأسواق الناشئة 

السندات هي أدوات دين طويلة الأجل، توفر عوائد دورية لصاحبها، وفق قيمة فائدة محددة مسبقا، ولها تاريخ استحقاق محدد، وتعد أداة استثمار هامة في حالات التعويم وقرارات الاستثمار في الأسواق الناشئة.

تسعى مصر في إطار تدبير الموارد الدولارية، إلى طرح سندات حكومية، لأجل 5-8 سنوات، بقيمة 2 مليار دولار، بعائد فائدة يبلغ 9.25% و10% على التوالي، وبشكل عام، تمتلك البورصة المصرية 3 فئات من السندات المتداولة، هم:

• سندات الإسكان.
• سندات الخزانة.
• سندات التنمية.

وتعد أبرز وجهات الاستثمار في السندات في الأسواق الناشئة هي:

الاستثمار في الذهب في الأسواق الناشئة

تلعب التوترات الجيوسياسية العالمية، خاصة مع اتجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحجيم النفوذ الصيني، وفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية، دورا في تحديد قيمة الدولار، حيث يرتفع الطلب عليه، كملاذ آمن من العملات.

العلاقة العكسية بين الدولار والذهب، تلقي بظلالها كذلك، على عملات الأسواق الناشئة، حيث يتزايد الطلب على الاستثمار في الذهب، نتيجة تراجع أداء العملات المحلية بفعل ارتفاع قيمة الدولار.

للحفاظ على قيمة العملة المحلية وإدارة عمليات التعويم وقرارات الاستثمار في الأسواق الناشئة والتحوط من المخاطر، أظهرت البيانات والتقارير المالية، ما يلي:

الاستثمار الأجنبي المباشر 

تكافح الاقتصادات الناشئة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعاتها المختلفة، لكن الضغوط التضخمية وأسعار الفائدة والحجم القوة الشرائية، تحدد قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الدول.

انخفضت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى البلدان النامية عام 2023، بنسبة 9%، لتصل إلى 841 مليار دولار، مع انخفاض أو ركود التدفقات في معظم المناطق، كما أشارت التحليل إلى:

• بفضل الصفقة الضخمة لتمويل تطوير مشروع رأس الحكمة في مصر، والتي بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
• باستثناء هذا المشروع، فإن التدفقات إلى البلدان النامية ستكون أقل بنسبة 2%، مقارنة بعام 2023، وهو ما يؤكد استمرار الانخفاض الملحوظ لهذه التدفقات.

العلاقة بين التعويم وقرارات الاستثمار في الأسواق الناشئة، تظل متأثرة بحجم الاستثمار الأجنبي المباشر وما يوفره من نقد، وقرارات البنوك المركزية في تحديد سعر الصرف، ومعدل الفائدة المحدد من خلال الفيدرالي الأمريكي.

الاتجاهات المستقبلية للأسواق الناشئة

عائدات السندات أصبحت جذابة بشكل متزايد عند قياسها مقابل تقييمات الأسهم وفروق أسعار الائتمان، وتبلغ العائدات الأولية للدخل الثابت عالي الجودة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعائدات المستقبلية على مدى خمس سنوات 5.1%، استنادا إلى مؤشر بلومبرج المجمع الأميركي، و4.91% استنادا إلى مؤشر المجموع العالمي “المحمي بالدولار الأميركي”، اعتبارا من 10 يناير 2025، وفي حين أن استمرار مكاسب الأسهم يتطلب استدامة التقييمات فوق المعايير الطويلة الأجل، فإن السندات تحتاج ببساطة إلى الحفاظ على الاتجاهات التاريخية لتوليد عائدات جذابة تتماشى مع العائدات الأولية.

الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، وخصائص الحفاظ على رأس المال التي تتمتع بها أدوات الدخل الثابت، وإمكانية تحقيق مكاسب رأس المال، كل هذا يضع السندات في موضع العنصر الحاسم في محافظ الاستثمار في عام 2025، ومن المرجح أن تكون جذابة مقارنة بالنقد والأسهم، في حالة التعويم وقرارات الاستثمار في الأسواق الناشئة.

العلاقة بين التعويم وقرارات الاستثمار في الأسواق الناشئة تعتمد بالأساس على استراتيجية الدولة في تحديد حجم النقد الأجنبي المطلوب توفير وآليات الحوكمة المستخدمة لإدارة السوق بما يمنع انهيار العملة بفعل المضاربات المستمرة ويحافظ على القيمة العادلة للعملة المحلية.