يعتبر التنظيم في أسواق المال عنصر الأساسي الذي يتم بناء عليه تسيير الأعمال في السوق بالشكل الصحيح الذي يضمن حماية المستثمرين وحقوقهم في السوق دون التعرض لأي خسائر أو مخاطر مالية تعيق من استمرارهم ونجاحهم في السوق، لذلك فإن اتباع هذه التنظيمات يعتبر أمر ضروري للغاية لا يجب تجاهله لضمان الحفاظ على مستوى الأمان في السوق ككل.
من خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم الآليات المتبعة في الحفاظ على نظام السوق ومزايا تطبيق التنظيمات المالية بالشكل المطلوب.
التنظيم في أسواق المال
تنقسم سوق المال إلى العديد من الأنواع المختلفة، أهمها السوق النظامي والذي يتم التعامل معه من خلال تطبيق النظام القانوني على كافة القطاعات التي تعمل فيه وذلك لضمان الامتثال للقواعد والقوانين وعدم حدوث أي مشكلة تؤدي إلى الوقوع في المخالفات، وبالتالي التعرض للغرامات أو العقوبات القانونية.
هناك أيضا السوق الموازي والذي يتميز بالخضوع للعديد من المعايير ولكنها تكون ميسرة إلى الحد الذي يسمح بمزاولة النشاطات المختلفة دون التقيد بالروتين الذي يؤدي إلى تأخير تنفيذ الاستثمارات او صعوبة عملها، وعادة تكون الشركات العاملة في هذا السوق غير مقيدة في السوق النظامي
أهمية التنظيمات المالية في أسواق المال
لا شك أن التنظيم في أسواق المال يعود بالكثير من التأثيرات الإيجابية على المستثمرين في السوق، لا سيما سوق التداول التي يعد التنظيم فيها من أهم العناصر التي تضمن حماية المستثمرين وعدم تعرضهم للكثير من المخاطر، وتعتبر من أهم الفوائد الإيجابية التي يمكن أن تظهر بوضوح من تطبيق هذه التنظيمات بشكل جيد ما يلي:
توفير بيئة استثمارية مناسبة
لا شك أن تطبيق التنظيم يساعد سوق المال في تحقيق التوازن من الناحية الاقتصادية ويسمح بإدارة الاستثمارات بشكل أفضل الأمر الذي يجعل هناك سهولة أكبر في حساب الأرباح بنوع من الشفافية والمصداقية.
التأثير الإيجابي على استراتيجيات التداول
عند التعامل داخل أسواق التداول وفقا لتطبيق التنظيم في أسواق المال تستطيع الجهات التنظيمية أن تضع القيود المقبولة التي تساهم في ضبط آلية العمل بشكل متوازن، خاصة عندما تقوم بفرض هذه القيود على التداول عالي التردد مما يضمن الحفاظ على أموال المستثمرين من التقلبات الحادة في الأسعار والتي تسبب خسائر فادحة لكثير من المستثمرين.
وعند تطبيق هذه القيود على استخدام الرافعة المالية، فإن هذه التنظيمات تسهم بذلك في الحد من زيادة قيمة رأس المال المقترض للتداول من خلال الرافعة مما يحمي المستثمرين، بالإضافة إلى أن هناك تنظيمات تمنع بعض الأسواق من التداول في الأوقات بعد ساعات العمل الرسمية، كما أنها تقنن الأوضاع الخاصة بالتداول بما يضمن الحماية من التقلبات اليومية في الأسعار.
سرعة تنفيذ الصفقات
باعتبار سوق المال يعتمد في الأساس على تحقيق الأرباح من خلال الصفقات التي يتم عقدها وهو الفارق بين عملية البيع والشراء، وبالتالي فإن سرعة تنفيذ الصفقات لا شك أنه يحدث فارق إيجابي في تحقيق أرباح أكبر، لأن السرعة تعني توفير سيولة أعلى لمزيد من التداول، ولكن في بعض الأحيان يكون التسرع في اتخاذ القرارات الخاصة بعقد الصفقات أمر خاطئ قد يسبب الخسارة بدلا من الربح.
وتكون آلية تطبيق التنظيم في أسواق المال هنا من خلال قيام الشركات والمؤسسات المقيدة بسوق المال بتقديم التقارير الدورية الخاصة بالأنشطة المالية في سوق البورصة وبشكل مفصل، وفي المقابل تقوم الهيئات التنظيمية بتحليل هذه التقارير وتقوم بتقييد بعض العمليات بما يمنع بعض المتداولين من اتخاذ قرارات خاطئة تضر باستثماراتهم وحجم المبالغ المتداولة في السوق.
الحماية من الغش والاحتيال
في ظل سوق مالية مفتوحة يدخل فيها الكثير من حالات التلاعب بالأسعار يكون من الضروري الالتزام بتطبيق التنظيم في أسواق المال والقيام بمراقبة الأسواق بشكل جيد من الهيئات التنظيمية المنوطة، وذلك لمنع دخول هذا التلاعب والحرص على إتمام التداولات بناء على معلومات واضحة يتم الحصول عليها من مصادر موثوقة مما يوفر الحماية الكاملة للمستثمرين.
تكاليف التداول
على الرغم من أهمية التنظيم في أسواق المال ومدى التأثير الإيجابي الذي تحققه على السوق وفرض الانضباط الذي يضمن الامتثال للقوانين واللوائح ويضمن للمستثمرين الاستمرار في السوق، إلا أنه هناك بعض التأثيرات الأخرى والتي قد تبدو سلبية في الظاهر، نتيجة لرفع تكاليف الاستثمار، إلا أنها تعد تكاليف مستحقة يتم في مقابل دفعها تحقيق الكثير من المزايا.
تتمثل هذه التكلفة في قيمة الضرائب والرسوم المستحقة التي تفرضها الهيئات التنظيمية على المستثمرين مقابل عمليات التداول والتي تزيد بشكل خاص على المستثمرين الدائمين في السوق.
كيفية التوافق مع التنظيمات الرقابية في سوق المال
قد يشعر بعض المستثمرين بعدم القدرة على التكيف على ما تفرضه جهات التنظيم في أسواق المال من لوائح وقوانين تحد في بعض الأحيان من التداول وعقد الصفقات كما يتراءى لهم، ولكن عند إدراك مدى التأثيرات الإيجابية التي تحدثنا عنها ومدى قدرتها على تحقيق الحماية يكون من الضروري اتباع بعض الطرق الفعالة التي يمكنها أن تساعدهم على الامتثال بشكل سلس، ومن أبرز الطرق التي يمكن تطبيقها في هذا الإطار هي:
- فهم القوانين الضريبية داخل إطار الدولة وتوفير قدر عالي من الشفافية في الإفصاح عن قيمة المعاملات الفعلية.
- الحرص على تطبيق أفضل استراتيجيات التداول الفعالة التي تكون متوافقة مع القوانين واللوائح لضمان عدم التعرض للمخالفات القانونية، وذلك من خلال تقليل التداول من خلال التداول عالي التردد والرافعة المالية.
- الاهتمام بالتعامل مع شركة وساطة مالية موثوقة تكون مرخصة من جهات معتمدة ويكون نشاطها نزيه في السوق بعيدا عن الشركات المحتالة التي قد تعرض المستثمر لخسارة أمواله.
تابع المزيد: 10 نصائح لافضل استثمار قصير الاجل
أهم الجهات التنظيمية لسوق المال
هناك العديد من الجهات المسئولة عن التنظيم في أسواق المال والتي تكون منوطة بتطبيق القوانين بشكل صارم لا يسمح بمخالفتها لضمان تحقيق تداولات مستقرة في السوق، ومن أبرز هذه الجهات ما يلي:
- هيئة السلوك المالي ومقرها المملكة المتحدة وهي إحدى الهيئات التي تعمل على تنظيم عمل البنوك التجارية والشركات المالية وتهدف في الأساس إلى حماية حقوق المستثمرين، وتقوم بوضع قيود على التداول من خلال الرافعة المالية والتداول عالي التردد.
- أيضا هيئة الأوراق المالية الأمريكية والتي تكون مسؤولة بشكل أساسي عن تنظيم العمل داخل سوق المال الأمريكية وهي تهدف إلى مراقبة سوق الأسهم والسندات وتعمل على تنظيم التداول من خلال الصناديق الاستثمارية من خلال اللوائح والقوانين الصارمة التي تضمن من خلالها تداولات آمنة ومستقرة.
- هيئة الأوراق المالية السعودية التي برزت أهميتها في السيطرة على سوق المال بعد انتشار التداولات الغير رسمية وهي تهدف إلى وضع قواعد ولوائح صارمة تحد من دخول شركات الوساطة الغير موثوقة إلى السوق.
- أيضا هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية وهي التي تختص بالعمل داخل الاتحاد الأوروبي وتحرص على الحد من استخدام الرافعة المالية والتداول عالي التردد.
بهذا نكون قد تعرفنا على اهم الجهات المختصة بتطبيق التنظيم في أسواق المال وأهم الفوائد التي تعود على المستثمرين والسوق من الالتزام بهذه التنظيمات.
