يرغب الكثيرون في التعرف على الحوافز الاستثمارية في مصر حيث أنها السياسة التي تنفذها الحكومة حتى تشجع المستثمرين لإنشاء الشركات الجديدة أو تشجيع الشركات القائمة للتوسيع وعدم الانتقال لمكان آخر، بجانب أن هدف الحوافز الاستثمارية العام هو التأثير على جميع قرارات المستثمرين الخاصة بالمواقع وبالتالي الحصول على الآثار الإيجابية من الاستثمار المباشر الأجنبي.
ويمكن توفير الحوافز الاستثمارية لتعزيز الفوائد المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق تحفيز الشركات الأجنبية للعمل بالطرق المرغوبة أو القيام بتوجيهها نحو الصناعات أو المناطق التي تحتاج للاستثمار، فمثلاً قد تشير حوافز الاستثمار لمنح تقدم للشركات المحلية للاستثمار بالتقنيات المتقدمة أو لإعانات توفر للشركات الأجنبية التي تستثمر بالمنطقة.
الحوافز الاستثمارية في مصر
حرص قانون الاستثمار المصري على المساواة بالفرص الاستثمارية ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية وحرية المنافسة، بجانب اتباع مبادئ الشفافية والحوكمة وسرعة إنجاز معاملات المستثمرين، أيضاً حرص قانون الاستثمار على توفير بعض الضمانات اللازمة للمستثمرين ومنها المعاملة العادلة لكافة المشاريع وعدم الخضوع للإجراءات التعسفية ومنع إلغاء التراخيص التي تمنح للمشروع إلا بعد أن يصدر حكم قضائي.
تتضمن منظومة الحوافز الاستثمارية في مصر ثلاث فئات رئيسية يمكن تطبيقها على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، وقد أولى قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017 اهتماماً خاصاً بتفصيل هذه الحوافز، حيث صنّفها إلى: حوافز عامة تشمل الإعفاءات الضريبية والجمركية، وحوافز خاصة تستهدف خفض التكاليف الاستثمارية للمشروعات ذات الطابع الاستراتيجي، إضافة إلى الحوافز الإضافية، وسنتناول كل فئة منها بالتفصيل فيما يلي:
الحوافر العامة
تعتبر من أحد أشكال الحوافز الاستثمارية في مصر وهي خاصة بالإعفاءات الضريبية من رسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، بجانب توحيد الضريبة الجمركية بقيمة 2% من قيمة المعدات والآلات، وأيضاً يتم الإعفاء من الرسوم الجمركية المرتبطة بمستلزمات الإنتاج للمشروعات الصناعية، ويتمتع بهذه الحوافر كافة المشاريع التي تخضع لإحكام هذا القانون فيما عدا المشاريع التي تقام بنظام المناطق الحرة وهي تعفى من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق، كما أنه تعفى من الضريبة والرسوم التي يشار إليها عقود تسجيل الأراضي المطلوبة لإقامة المنشآت والشركات.
بالإضافة إلى ذلك، تُفرض ضريبة جمركية بنسبة 2% فقط على جميع الأجهزة والمعدات والآلات التي تستوردها المنشآت والشركات، دون الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وتنطبق أحكام هذا القانون على المشاريع الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية، حيث يسمح لها باستيراد القوالب، والاسطمبات، وغيرها من المستلزمات المماثلة دون دفع رسوم جمركية، شريطة استخدامها مؤقتًا في تصنيع منتجات يتم تصديرها لاحقًا إلى الخارج.
الحوافز الخاصة
تمنح الحوافز الاستثمارية في مصر للمشاريع الاستثمارية التي تقام بعد العمل بالقانون تبعاً للخريطة الاستثمارية، حيث أنها تمنح حافز استثماري بخصم من صافي الأرباح التي تخضع للضريبة، وذلك كما يلي:
- يمنح خصم بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ)، ويطبق هذا الخصم في المناطق الجغرافية التي تعد أكثر احتياجًا للتنمية، وذلك وفقًا للخريطة الاستثمارية، وبالاستناد إلى الإحصاءات والبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي والمعتمدة ضمن الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما يحدد توزيع أنشطة الاستثمار في هذه المناطق وفقًا لما تقره اللائحة التنفيذية للقانون.
- نسبة 30% خصم من تكاليف الاستثمار للقطاع ب ويتضمن على باقي أنحاء الجمهورية تبعاً لتوزيع أنشطة الاستثمار وذلك للمشاريع الاستثمارية التالية:
- المشاريع كثيفة الاستخدام للعمالة تبعاً للضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون.
- المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- كذلك المشروعات المعتمدة على الطاقة المتجددة أو تقوم بإنتاجها.
- المشاريع الاستراتيجية والقومية التي يصدرها قرار من مجلس الاستثمار العالي.
- مشروعات سياحية يصدرها قرار من مجلس الاستثمار العالي.
- بالإضافة إلى مشاريع إنتاج وتوزيع الكهرباء ويحددها قرار رئيس مجلس الوزراء تبعاً لعرض مشترك من الوزير المعني والوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية.
- المشاريع التي يصدر إنتاجها لخارج الإقليم الجغرافي لمصر.
- صناعة السيارات والصناعات التي تكون مغذية لها.
- الصناعات الخشبية والتغليف والطباعة والأثاث والصناعات الكيماوية.
- الصناعات المعدنية والجلود والنسيجية.
- كذلك صناعات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- صناعات مستحضرات التجميل وأدوية الأورام والمضادات الحيوية.
- الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية وتدوير المخلفات الزراعية.
شروط التمتع بالحوافز الخاصة
يشترط حتى تتمتع المشاريع الاستثمارية بالحوافز الخاصة التي تعد من أحد أشكال الحوافز الاستثمارية في مصر أن تتوفر الشروط التالية:
- أن يتم تأسيس منشأة أو شركة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
- كذلك أن تؤسس المنشأة أو الشركة خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وقد يجوز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء وتبعاً لعرض الوزير المختص.
- أن تمسك المنشأة أو الشركة حسابات منتظمة، وإذا كانت تعمل بأكثر من منطقة فيمكن أن تستفيد بالنسبة التي تكون مقررة بكل منطقة بشرط أن يتوفر حسابات مستقلة لكل منطقة.
- يجب أن لا يكون أحد من الشركاء أو المساهمين أو أصحاب المنشآت قد ساهم أو قدم بتأسيس أو إنشاء مشروع استثماري متمتع بالحافز أي من الأصول المادية لمنشأة أو شركة قائمة في وقت العمل بأحكام القانون أو قام بتصفية هذه الشركة خلال المدة المبينة في البند 2 من هذه المادة بهدف إنشاء مشروع استثماري جديد يتميز بالحوافز الخاصة المشار إليها، وقد ينتج على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز والتزام المنشأة أو الشركة بسداد كافة المستحقات الضريبية.
الحوافز الإضافية
- يسمح بإنشاء المنافذ الجمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثماري وذلك بالاتفاق مع وزير المالية.
- الدولة تحمل قيمة ما يتكلفه المستثمر في توصيل المرافق للعقار المخصص للمشروع الاستثماري وذلك بعد أن يتم تشغيل المشروع.
- الدول تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني الخاص بالعاملين.
- يتم رد نصف قيمة الأرض التي تكون مخصصة للمشاريع الصناعية بحالة بدء الإنتاج خلال عامين وذلك من تاريخ تسليم الأرض.
- يتم تخصيص الأراضي بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وذلك بناء على الضوابط المقررة قانوناً بهذا الشأن.
تابع المزيد: هل الاستثمار في الاسهم الامريكية حلال؟
شروط التمتع بالحوافز الإضافية
يشترط حتى تمنح المنشآت والشركات أي من الحوافز الإضافية التي يكون منصوص عليها بالمادة 13 من قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 أن يكون بدأ الإنتاج أو مزاولة النشاط تبعاً للأحوال والتقرير المعتمد من الهيئة، بجانب توفر الشروط التالية للحصول على هذه الحوافز الاستثمارية في مصر:
- أن تكون مصر أحد المواطن الأساسية للمنتجات التي تقوم الشركة بإنتاجها أو نكون المنتجات التي تتخصص الشركة فيها موطنها الرئيسي مصر.
- كما يجب أن يتم الاعتماد في تمويل المشروعات على الموارد من النقد الأجنبي المحول من الخارج وذلك تبعاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي من خلال أحد البنوك المصرية.
- تصدير جزء من المنتجات للخارج لا يقل عن 50%.
- أن يتضمن نشاط جميع الشركات العاملة بأحد مجالات التقنية الحديثة ونقل التكنولوجيا المتطورة لمصر بجانب العمل على دعم الصناعات التي تكون مغذية لها.
- نشاط الشركة يكون قائم على أحد المخرجات البحثية التي تنتج عن المشاريع البحثية التي تتم داخل مصر.
- تعميق المكون المحلي بمنتجات المشروع وأن لا تقل نسبة المكون المحلي من مستلزمات وخامات الإنتاج بالمنتجات عن 50% تبعاً للضوابط المعمول بها في الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
تتوفر الحوافز الاستثمارية في مصر في 3 أشكال مختلفة وهما الحوافز الإضافية والحوافز الخاصة والحوافز العامة وذلك لتشجيع المستثمرين على الاستثمار وإنشاء المشاريع الجديدة.
