تعتبر الرقابة المصرفية في السعودية واحدة من أهم الركائز الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها بهدف ضمان استقرار النظام المالي الموجود في أي دولة، وتلعب الرقابة في المملكة العربية السعودية دورًا حيويًا كبيرًا للغاية لكونها تهدف في الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي بشكل دقيق للغاية بالإضافة إلى ذلك العمل على حماية حقوق المودعين على أكمل وجه ممكن مع ضمان الامتثال للمعايير الدولية المختلفة.
ومن الجدير بالذكر أنه يشرف البنك المركزي السعودي بالعمل على تنفيذ هذه الرقابة وذلك بالاستناد على الإطار القائم والتنظيمي المتين، ومن خلال مقالنا هذا يمكن التعرف على تفاصيل أكثر.
الإطار القانوني لـ الرقابة المصرفية في السعودية
في الفترة الأخيرة صدر نظام الرقابة المصرفية في السعودية أو مراقبة البنوك بالمملكة العربية السعودية وذلك بموجب المرسوم الملكي، والذي يعمل على تشكيل الأساس القانوني للرقابة المصرفية بالبلاد، بالإضافة إلى أن هذا الإطار يهدف إلى تنظيم مزاولة الأعمال المصرفية بشكل دقيق للغاية حتى يتم ضمان سلامة الجهاز المصرفي والمالي في ظل الظروف الحالية والمستقبلية التي تمر بها البلاد.
ما هي شروط الترخيص للبنوك؟
حتى يتم تحقيق الرقابة المصرفية في السعودية، يمكن توضيح الشروط التي تم تحديدها وفقًا للنظام والتي يجب أن تتوفر من خلال البنك الوطني حتى تتمكن من الحصول على الترخيص، وفيما يلي يمكن توضيح ذلك:
- ينبغي في البداية أن تكون شركة مساهمة سعودية حتى تتمكن من تحقيق الرقابة المصرفية في السعودية.
- يفضل ألا يقل رأس مالها المدفوع عن 2 مليون ونصف مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى ذلك ينبغي العمل على دفع جميع اكتتابات رأس المال بشكل نقدي.
- يفضل أن يكون مؤسسوها وأعضاء مجلس الإدارة الخاص بها حسني السمعة على أن لا يكونون قد ارتكبوا أي مخالفات.
- يتم العمل على تقديم طلب منح الترخيص إلى مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وذلك إلى البنك المركزي السعودي، حتى يتم دراسة الطلب بدقة وعناية شديدة والعمل على تقديم توصياته المختلفة فيما يتعلق به إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني.
المحظورات في نظام الرقابة المصرفية بالسعودية
يمكن توضيح كونه من ضمن إطار حماية المستهلك وتنظيم القطاع المالي، يمكن أن يفرض نظام مراقبة البنوك وذلك من داخل المملكة العربية السعودية على مجموعة كبيرة للغاية من المحظورات الصارمة والتي يمكن أن تعمل على منع أي تلاعب أو تضليل قد يحدث بالأفراد أو الجهور وذلك باسم العمل المصرفي، من أبرز هذه المحظورات هي منع استعمال كلمة بنك أو حتى ما يماثلها بأي لغة أخرى وذلك من قبل أي شخص أو أي جهة غير مرخصة بشكل رسمي من داخل البنك المركزي السعودي.
بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يشمل هذا الحظر منه استخدام الكلمة أو مرادفاتها المختلفة والتي تتضمن الأوراق الرسمية المختلفة أو حتى المطبوعات أو مختلف العناوين التجارية، بالإضافة إلى ذلك قد يشمل ايضًا الأسماء المؤسسية المختلفة أو الإعلانات والدعايات، ويمكن أن يأتي هذا الإجراء بهدف حماية الأفراد والمواطنين من الوقوع ضحية لمختلف الجهات التي تكون غير مرخصة كما أنها توهمهم بكونها جهات مصرفية معتمدة.
دور البنك المركزي السعودي في حماية المواطن
يتولى البنك المركزي السعودي العديد من المهام المختلفة التي تضمن حماية المواطنين من المخاطر المالية المختلفة، منها توفير الرقابة والإشراف على جميع البنوك المؤسسات المالية، كما أنه يهدف إلى العمل على ضمان سلامة واستقرار النظام المالي بشكل مباشر.
بالإضافة إلى ذلك يحاول تحسين جودة الخدمات المصرفية والقدرة على حماية كافة حقوق المودعين والعملاء أو الأفراد المساهمين، بالإضافة إلى ذلك تعزيز الثقة التامة وذلك في القطاع المصرفي بشكل عام سواء بالوقت الحالي أو في المستقبل.
ما هي آليات الرقابة المصرفية في السعودية؟
يعتمد البنك المركزي السعودي على العديد من الآليات المختلفة التي تهدف في النهاية إلى العمل على تحقيق الرقابة المصرفية الفعالة بشكل دقيق، وهي:
الودائع النظامية
ينبغي أن تلتزم كافة البنوك بالاحتفاظ بوديعة نظامية معينة وذلك لدى البنك المركزي على أن لا تقل تلك الوديعة عن 15% من الالتزامات، بالإضافة إلى ذلك يجوز للبنك المركزي العمل على تعديل هذه النسبة وذلك وفقًا لمقتضيات الصالح بشكل عام ولكن بشرط ألا تقل عن القيمة المحددة وني 10% على أن لا تزيد على 17.5% على الأقل.
احتياطي السيولة
إن احتياطي السيولة هو أحد الأدوات التنظيمية التي يعتمدها البنك المركزي السعودي (ساما) ضمن آليات الرقابة المصرفية لضمان استقرار النظام المالي في المملكة، حيث يلزم هذا الاحتياطي البنوك بالاحتفاظ بجزء من أموالها، سواء على شكل نقد أو أصول سائلة، دون استثمارها أو استخدامها في عمليات الإقراض، وذلك بهدف تأمين توفر السيولة اللازمة لتغطية أي طلبات سحب مفاجئة من قبل العملاء، خاصة في أوقات الأزمات،، وتقوم ساما بتحديد نسبة الاحتياطي الإلزامي وفقًا للظروف الاقتصادية والمالية السائدة.
التفتيش الدوري
يقوم البنك المركزي بإجراء العديد من عمليات التفتيش الدورية على مختلف البنوك وذلك كل فترة بهدف ضمان التحقق أو حتى التأكد من التزامها بكافة القوانين والأنظمة والتعليمات التي تم إقرارها في هذا الشأن.
التقارير الدورية
ينبغي أن تلتزم البنوك بتقديم كافة العقود أو التقارير المالية الدورية المختلفة وذلك إلى البنك المركزي، والتي يمكن أن تشمل البيانات المالية كما أنها قد تشمل التقارير التشغيلية.
الامتثال إلى مبدأ “اعرف عميلك”
تلتزم البنوك المختلفة بالعمل على تطبيق مبدأ اعرف عميلك وذلك من خلال العمل على تعزيز الرقابة بشكل دقيق للغاية على كافة التحويلات المالية، بالإضافة إلى منع الممارسات المالية الخاطئة التي تسمى غسيل الأموال.
تابع المزيد: السياسة النقدية وعمل البنوك المركزية
التحديات المستقبلية في الرقابة المصرفية في السعودية
مع تطور القطاع المالي بالوقت الحالي وظهور التقنيات المالية الجديدة يواجه البنك المركزي السعودي تحديات مختلفة وكثيرة للغاية والتي يمكن تتعلق بالعمل على تحديد الأنظمة والرقابة المختلفة على الابتكارات المالية.
ولذلك بالفترة الأخيرة يمكن توضيح كون البنك المركزي يعمل بشكل كبير على تطوير نظام البنوك الجديد كل فترة والأخرى، والذي يهدف إلى دعم استقرار ونمو القطاع البنكي بشكل عام وذلك من داخل المملكة العربية السعودية وتعزيز الثقة فيه، بالإضافة إلى ذلك يهدف إلى تسهيل إجراءات إصدار السندات على أن يكون متماشيًا مع مختلف المعايير والممارسات الدولية الصحيحة.
في الختام تمثل الرقابة المصرفية في السعودية حجر الزاوية في الحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المالي، حيث يلعب البنك المركزي السعودي دورًا محوريًا في تنظيم ومتابعة أعمال البنوك والمؤسسات المالية من خلال مجموعة من الأنظمة الصارمة والمعايير الرقابية المتقدمة.
