تعد لجان الرقابة على البنوك في مصر إحدى الأدوات الفعالة في الحفاظ على النظام المصرفي المصري حيث تشكل نظام أمان لحقوق المودعين ودرع واقي ضد الممارسات السلبية والانحرافات المالية.
يختص البنك المركزي بشكل مباشر بإجراء عمليات الرقابة المختلفة على كل البنوك ويكلف في سبيل ذلك مجموعة من اللجان والفرق المسؤولة عن تطبيق المعايير الخاصة بلجنة بازل للشفافية المصرفية بالإضافة إلى القواعد واللوائح القانونية الوطنية المعمول بها.
تسعى مصر إلى توفير سوق مالي شفاف يعزز مركزها كطرف إقليمي قوى للمعاملات المالية بما يمكنها من جذب الاستثمارات في شكل أصول وأوراق نقدية.
الرقابة على البنوك في مصر
مديري العلاقات البنكية هو المسؤول عن متابعة ورقابة البنوك بصفة مستمرة ويتبع في ذلك أساليب تحليل متقدمة لتقييم أداء البنوك ومدى التزامها بالتعليمات والضوابط المقررة في قوانين الجهاز المصرفي.
يعتمد الفريق في نظام عمله الرقابي على التقارير المالية والبيانات الدورية المالية والرقابية للبنوك مع إمكانية استحداث أي تقارير أو بيانات وفق المتطلبات الرقابية، بالإضافة إلى:
- التقارير من الهيئات الرقابية الأخرى.
- معلومات السوق.
- تقارير التفتيش الميداني.
- محاضر الاجتماعات مع الإدارات العليا ومجالس إدارة البنوك.
مهام الفريق الرقابي
يتولى فريق الرقابة على البنوك في مصر أداء مجموعة محددة من المهام منها على سبيل المثال:
- إجراء مراجعات شاملة لتحليل وتقييم المخاطر.
- تحليل نقاط القوة والضعف لدى البنك.
- تحليل المجموعة المثيلة.
- إجراء عملية المراجعة الإشرافية (SREP).
يتم إجراء عمليات (SREP) لتقييم مدى كفاية البنوك من رأس المال الداخلي بهدف قياس الأداء الاستراتيجي للبنوك وتقييم كفاءة وفعالية الإدارات الرقابية به بالإضافة إلى قياس مدى كفاية التخطيط الرأسمالي على المدى الزمني الحالي والمستقبلي في الأوقات التقليدية وغير التقليدية.
و تشمل عملية المراجعة تقييم مخاطر البنوك ومدى كفاية رأس المال ويشمل ذلك:
- السيولة.
- ظروف السوق.
- التشغيل والائتمان.
- التركز و اسعار العائد لغير أغراض المتاجرة.
- السمعة والمخاطر الاستراتيجية.
تقييم الأداء في البنوك التجارية
تحتل البنوك مكانة هامة في الاقتصاد العالمي ما يتطلب إجراء متابعة دورية وتقييم للأداء للحفاظ عليها وعلى الاقتصاد ككل.
يعتبر تقييم الأداء وظيفة إدارية تمثل الحلقة الأخيرة من سلسلة العمل الإداري المستمر، وتشمل مجموعة من الإجراءات التي يتخذها جهاز الإدارة للتأكد من أن النتائج تتحقق على النحو المرسوم وبأعلى درجة من الكفاءة.
تتم عملية التقييم للتأكد من وضعية البنك وتطوره سواء عبر السنوات “السجل التاريخي” أو مقارنته بغيره من البنوك التي تعمل في نفس المجال، بالإضافة إلى قياس مدى كفاءتها في استخدام الموارد المتاحة لديها.
الرقابة على البنوك في مصر من خلال تقييم أداء المصرف هي السياسة التي تتخذ لتقرير مدى تحقيق الإدارات المختلفة ومراكز المسؤولية الأهداف المحددة مقدماً والوقوف على الانحرافات و تفسير أسبابها و تحديد أوجه التصحيح المناسبة.
ركائز نظام تقييم الأداء
يتطلب نظام تقييم الأداء الخاص بمعايير الرقابة على البنوك في مصر توافر مجموعة من المقومات التي تساعد على الوصول لنظام قادر على تحقيق الغرض من إنشائه، ومن أهم هذه الركائز:
- تحديد الأهداف.
- وضع الخطة التفصيلية لإنجاز العمل.
- تحديد مراكز المسؤولية.
تقييم الأداء ضرورة ملحة في الوقت الحاضر حيث تمكننا من التأكد من حسن تخصيص واستخدام مستلزمات الإنتاج على النحو الأمثل، ففي القطاع المصرفي يتطلب توجيه الأموال المقترضة من المصارف نحو الاستثمار في مشروعات إنتاجية القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات بما يضمن تشغيل الموارد المتاحة بصورة منتجة توازن بين الموارد والاستخدامات.
القوائم المالية للبنوك التجارية
القوائم المالية بمثابة خريطة تمكن فريق الرقابة على البنوك في مصر من التعرف على الوضعية المالية للبنك سواء في الماضي أو في الحاضر بما يساعد على معرفة كيف سيكون أدائها في المستقبل.
تمثل القوائم المالية لأي بنك تجاري أساساً في:
- الميزانية (قائمة المركز المالي).
- قائمة الدخل (جدول الأرباح والخسائر).
- خارج الميزانية .
ميزانية البنك و قائمة الدخل من القوائم الأكثر استخداما سواء من طرف مدير البنك العملاء والسلطات التنظيمية الرقابية، وذلك لما تحتويه من معلومات وبيانات حول وضعية البنك.
الميزانية هي بيان يوضح مقدار و تركيب موارد أموال البنك و كيفية استخدامها في زمن معين، على أن يكون إجمالي موارد البنك من الأموال تساوي إجمالي استخدامات أموال البنك.
مكونات القوائم المالية للبنوك
تضم القوائم المالية للبنوك:
- مكونات ميزانية البنك.
- أصول البنوك.
- الاستثمارات في الأوراق المالية بما في ذلك مدد الاستحقاق والعائد السنوي ومدى قابلية الأوراق للتداول.
- القروض.
- الموارد الخاصة بالبنك”سواء داخلية أو خارجية”
- جدول الأرباح والخسائر.
- خارج الميزانية وهي الأنشطة التي لا تظهر داخل الميزانية مثل خطابات الضمان ومبادلات معدلات الفائدة وعقود الخيارات المستقبلية لسعر الفائدة و التزامات القروض.
شاهد أيضًا: أهم عوامل جذب الاستثمارات العالمية
لجنة بازل للرقابة المصرفية
تعمل الرقابة على البنوك في مصر وفق قواعد لجنة بازل BCBS وهي لجنة من السلطات الرقابية المصرفية التي أنشأها محافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرة (G10)، وتضم اللجنة 45 عضو من 28 ولاية قضائية تتكون من البنوك المركزية والسلطات المسؤولة عن تنظيم البنوك.
أُسست لجنة بازل للرقابة المصرفية لمعالجة المشكلات التي تطرحها عولمة الأسواق المالية والمصرفية، في عصرٍ لا يزال فيه التنظيم المصرفي خاضع إلى حد كبير لسلطة الهيئات التنظيمية الوطنية، وتهدف اللجنة إلى مساعدة الهيئات الإشرافية الوطنية على المصارف والأسواق المالية على اتباع نهج أكثر توحيدا وعولمة لحل القضايا التنظيمية.
- تسعى اللجنة إلى تحقيق الأنشطة التالية:
- تحديد وتعزيز معايير التنظيم المصرفي العالمي ومراقبة تنفيذها.
- تبادل المعلومات حول القطاع المصرفي وتحديد المخاطر المرتبطة به.
- تبادل الخبرات والأساليب والتقنيات بين الجهات الرقابية والبنوك المركزية.
- التعاون مع الهيئات الدولية الأخرى في القطاع المالي ومع البنوك المركزية والهيئات الإشرافية من البلدان غير الأعضاء في اللجنة.
أهداف الرقابة البنكية ومتطلباتها الأساسية
يوجد مجموعة من الأهداف المحددة والرئيسية التي تسعى إليها لجان الرقابة على البنوك في مصر وتشمل:
- الحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي عبر تجنب مخاطر إفلاس البنوك، وذلك من خلال الإشراف على ممارسات المؤسسات المصرفية.
- ضمان كفاءة عمل الجهاز المصرفي عبر فحص الحسابات والمستندات الخاصة بالبنوك للتأكد من جودة الأصول وتجنب تعرضها للمخاطر وتقييم العمليات الداخلية بالبنوك وتحليل العناصر المالية الرئيسية وتوافق عمليات البنوك مع الأطر العامة للقوانين الموضوعة.
- حماية المودعين وذلك من خلال تدخل السلطات الرقابية لفرض سيطرتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها الأموال في حالة عدم تنفيذ المؤسسات التزاماتها تجاه المودعين وخاصة المتعلقة بسلامة الأصول.
المتطلبات الأساسية لممارسة رقابة بنكية فعالة
أشارت لجنة بازل إلى أن الرقابة المصرفية تعد جزء من نظام مالي متكامل يساعد على تحقيق الاستقرار المالي ويتكون ذلك النظام من سياسات اقتصاد كلي مستقرة و سليمة وبنية أساسية متطورة تشمل:
- قوانين منظمة للشركات، حماية المستهلك والملكية الخاصة.
- قواعد ومبادئ محاسبية معترف بها دوليا.
- نظام مستقل لمراجعة ميزانيات الشركات ذات الحجم الهام.
- رقابة مصرفية فعالة.
- قواعد محددة لتنظيم أعمال المؤسسات المالية الأخرى بخلاف البنوك.
- نظام لتسوية المدفوعات.
- الانضباط الفعال للسوق الذي يعتمد على تدفق المعلومات من المقترضين إلى المستثمرين والدائنين وعدم التدخل الحكومي في صناعة قرارات هذه الأطراف و بصفة خاصة منح الائتمان.
- صلاحية للسلطة الرقابية في اتخاذ الإجراءات التصحيحية لإقالة البنوك المتعثرة أو إعادة هيكلة/ تصفية هذه البنوك في الحالات الحرجة.
اقرأ المزيد: أفضل أسهم شركات الأدوية للاستثمار 2025
تساهم الرقابة على البنوك في مصر في الحفاظ على حقوق المودعين وتحقيق معاملات شفافة تضمن لمصر جذب مزيد من الاستثمارات بما يمكنها من تحقيق الازدهار والرخاء.
