ما هي السياسات الحكومية لمكافحة التضخم في مصر والسعودية؟! في البداية يجب التعرف على معنى كلمة التضخم بشكل عام، فإن التضخم هو الزيادة في أي مجال بالأسعار، مما يصاحب جعل القيمة الشرائية للعملة متدنية للغاية، وهناك عدد من الأسباب التي تساعد على زيادة السعر والطلب وغيرها من الأمور الأخرى، فإن دراسة التضخم لها الكثير من الجوانب الرئيسية والفرعية، والمستخدمة في أغلب الدول السياسية وهي من أهم العوامل الفعالة التي يمكن من خلالها رفع أسعار الفائدة؛ وبالتالي يقل الطلب مما ينتج تراجع في أسعار السلع والخدمات انحسار التضخم.
السياسات الحكومية لمكافحة التضخم في مصر والسعودية
لكل دولة عربية تسعى السياسات الحكومية لمكافحة التضخم في مصر والسعودية كل واحدة على حدة في الفقرات التالية:
أولًا: السياسات الحكومية لمكافحة التضخم في مصر
كما وضحنا لكم أن التضخم هو الزيادة العامة لمستوى الأسعار في اقتصاد دولة ما، وتحتاج أغلب الدول في اتخاذ أشد الإجراءات الخاصة السياسات الصحيحة التي تعمل على تيسير النمو الاقتصادي المستدام، وسوف نقدم لكم أبرز السياسات وهي:
حماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا
يدفع ارتفاع معدلات التضخم بالفعل الأسر في كافة أنحاء الشرق الأوسط وخاصة في” مصر” نحو الفقر، لأن الإنفاق على الغذاء هو عنصر كبيرة من ميزانيات هذه الأسر، والتي تبلغ نسبة المواد الغذائية من الموازنة، فـ مصر أعلنت في شهر مارس منذ عام 2022 على إنفاق إضافي يبلغ حوالي 130 مليار جنيه أي 1.6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2023، والهدف هو زيادة أجور القطاع العام والمعاشات، ومنها توسيع برنامج تكافل وكرامة الذي عمل على دعم حوالي 450 ألف أسرة من المنتفعين حول هذه البرامج، وتحتاج هذه البرامج لإجراء تحليلات لضمان الوصول إلى هذه الفئات من السكان المستهدفة، وتقديم لهم القدر الكافي من الدعم.
استخدام أنظمة الحماية الاجتماعية
بالرغم من وجود كل الأزمات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تؤثر على ما تحقق من من إنجازات التنمية في العقد الماضي، فإن انتهاء السياسات التي تقوم بها الحكومية لمكافحة التضخم، والتي تساعد على تحسين الأوضاع، وعلاوة على ذلك بالنسبة الشفافة البيانات الخاصة بجودة الإنفاق، يعد أمر مهم للغاية، ويسعى البنك الدولي لمساعدة الحكومات التي يتعين لها اتخاذ هذه القرارات من خلال تمويل تلك العمليات والدعم على مستوى السياسات.
تفادي هيمنة المالية العامة
تعد الهيمنة العامة من أهم الأمور التي يتم من خلالها تمويل عجز الموازنة العامة والديون من خلال زيادة عرض النقود من خلال طبعها، وفي الظروف العادية تظل الديون العامة وهي من أهم الالتزامات التي يمكن أن تحملها، عن طريق مزج النمو الاقتصادي وفرض الضرائب، ولكن الصدمات والسياسات السيئة قد تؤدي في بعض الأحيان توقعات وتطلعات أن الخزانة العامة سوف تعتمد على البنك المركزي.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي ليس بمقدوره أن يفعل الكثير من الأشياء، ولكن ما يمكنه القيام بالحفاظ على التحكم في التضخم، وقام البنك المركزي في مصر في التحرك بإجراء كافة الإصلاحات الهيكلي، من خلال الاعتماد عليها في كافة الأمور داخل الدولة، وعدم اتباع أي سياسة خارجية أخرى.
ثانيًا: السياسات الحكومية لمكافحة التضخم في السعودية
أكدت الحكومة السعودية علي أهمية تكثيف كافة الجهود للتركيز على القضاء على كافة القضايا التي تواجه الاقتصاد العالمي، من أهمها تصاعد التضخم وارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير في فترة زمنية معينة، والهدف من ذلك هو تقليص الحيز المالي وخاصة في الدول التي تعاني من الدخل المنخفض.
كما أن الحكومة قامت بالحد من التضخم داخل البلاد عن طريق مجموعة من الإجراءات من أهمها وضع سقف محدد علي الطاقة المحلية وضخ حوالي 20 مليار ريال توفير الدعم من الضمان الاجتماعي ودعم الريف وحساب المواطن وغيرها من البرامج الرائدة، لذلك جاءت سيطرة الحكومة علي معدل التضخم نتيجة لمجموعة من التدابير الاقتصادية التي سارعت بها الدولة باتخاذها في وقت مبكرة لمواجهة موجة الارتفاع التي يعاني منها العالم.
أهم أسباب التضخم
أوضحت السياسات الحكومية لمكافحة التضخم في مصر والسعودية أبرز أسباب التضخم والتي سوف سوف نعرضها لكم على النحو التالي:
زيادة سعر التكلفة
التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنتاج السلع والخدمات على كافة المنتجات إلى ارتفاع أسعارها مما يصاحب تراجع في القدرة الشرائية للعملة المتداولة.
زيادة الطلب والعرض في المجال الاقتصادي
أي هناك مصطلحان هما العرض والطلب ويعني ” العرض” هو ما يتوفر من سلع وخدمات داخل الأسواق، بينما ” الطلب” هو ما يحتاجه المستهلكون وفي حالة ارتفاع الطلب مقابل العرض في الأسواق، يمكن أن يؤدي إلى ما يسمى الندرة التي تؤدي لارتفاع الأسعار بشكل تلقائي مصاحب للتضخم.
السياسات النقدية التوسعية
يعني أن الحكومات المحلية تقوم بتغيير سياستها النقدية والتي تتمثل في خفض الضرائب وأسعار الفائدة، مما يصاحب وفرة في النقد للمستهلكين والعمل على زيادة الإنفاق، مما يؤدي إلى الارتفاع في الأسعار بشكل دوري.
انخفاض قيمة العملة
تنخفض قيمة العملة بسبب التضخم، وفي أغلب الأحيان تقوم الحكومات المحلية بإصدار طباعة جديدة في النقود مما يصعب تضخمها في الأسواق مما يؤدي إلى تراجع في القدرة الشرائية للعملة وبديهيًا تزايد في الأسعار.
ما هي معايير التضخم؟
إن التضخم ينقسم إلى أنواع وذلك من خلال مجموعة من المعايير منها تحكم الدولة في الأسعار وحدة التضخم، وفي النقاط التالية سوف نقدم لكم أبرز معايير التضخم:
معيار تحكم الدولة في الأسعار
يتكون هذا المعيار من نوعين من التضخم، والتي سوف نعرضه لكم وهما:
- التضخم المكبوت وتقوم الدولة في اختيار حد لـ أسعار السلع والخدمات، والهدف هو وقف تطور التضخم.
- كذلك التضخم الظاهر وهو ارتفاع طبيعي للأسعار من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويكون دون تدخل الجهات الحكومية في الأسعار.
معيار حدة التضخم
هناك عدة أنواع من التضخم التي حددتها السياسات الحكومية لمكافحة التضخم ، والتي سوف نذكرها لكم بالتفصيل:
- التضخم الجامح أي التضخم المفرط ويعني في حالة بدء مستويات الأسعار بالارتفاع بشكل غير طبيعي، يصعب السيطرة عليه وهو من أخطر الأنواع في اقتصاد البلاد.
- التضخم غير الجامح وهو ارتفاع الأسعار المتدنية ويمكن للسلطات الحكومية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة عليه.
- التضخم الزاحف وهو الذي يؤدي إلى الارتفاع السنوي في الأسعار مما يصاحب زيادة إنفاق المستهلكين للحد من ارتفاع الأسعار.
تابع المزيد: ما هو التعويم وأسعار الفائدة في ظل التضخم؟
كيفية السيطرة على التضخم
قامت السياسات الحكومية لمكافحة التضخم في أغلب الدول في استخدام مجموعة من الأمور للسيطرة على التضخم ومن أهم رفع سعر الفائدة التي تعمل على الحد من إنفاق المستهلكين والحد من وتيرة النمو الاقتصادي، وبالتالي سوف يقل الطلب وتتراجع أسعار الخدمات والحد من أثر التضخم، كما وفرت السياسات أمور أخرى وهي الحد من أثر السيولة في الأسواق ورفع ضريبة الدخل التي ينتج عنها الحد من الإنفاق والطلب والنمو الاقتصادي.
إن التضخم يستهدف مجموعة من الفئات في الدول وبالتالي يعمل على فرض تكاليف خطيرة على الاقتصاد والناس، لذا قامت معظم السياسات الحكومية لمكافحة التضخم، تقليصه ومعالجة الضرر الذي أصاب الأسر في مختلف الأماكن.
“>
