ما هي السياسة النقدية في السعودية بين المفاهيم والتحديات؟

تختص السياسة النقدية في السعودية إدارة وتتبع عدد من الملفات التي من شأنها التأثير على القرارات المالية والاقتصادية العامة للدولة عبر دراسة جملة من المتغيرات والعوامل المؤثرة في قدرة الدولة على الوصول إلى أهدافها الاستراتيجية.

يأتي على رأس هذه المتغيرات معدلات الفائدة المفروضة من الفيدرالي الأمريكي وحجم السيولة المتوفرة في القطاع المصرفي ومستوى الديون وسعر العملة المحلية أمام الدولار وسلة العملات الأجنبية.

مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) هي البنك المركزي للمملكة العربية السعودية وتشمل وظائفه إصدار العملة الوطنية “الريال السعودي” والإشراف على البنوك التجارية وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز استقرار الأسعار وأسعار الصرف وضمان نمو وقوة النظام المالي وتشغيل عدد من الأنظمة المالية الإلكترونية عبر البنوك.

السياسة النقدية في السعودية

إن السياسة النقدية هي السياسة التي تتبناها السلطة النقدية في الدولة للتأثير على الظروف النقدية وغيرها من الظروف المالية لتحقيق أهداف أوسع مثل ارتفاع معدلات التوظيف واستقرار الأسعار، مع تحقيق عدد من الأغراض الأخرى تشمل المساهمة في الاستقرار الاقتصادي أو الحفاظ على أسعار صرف يمكن التنبؤ بها مع العملات الأخرى . 

تدير معظم البنوك المركزية في الدول المتقدمة سياستها النقدية في إطار استهداف التضخم بينما تستهدف السياسات النقدية لمعظم البنوك المركزية في الدول النامية بشكل ما تحقيق نظام سعر الصرف الثابت 

تختلف أدوات السياسة النقدية من بنك مركزي إلى آخر، وذلك حسب مراحل التنمية في البلد والهيكل الإداري والتقاليد والنظام السياسي، ويعد استهداف أسعار الفائدة الأداة الأساسية بشكل عام، ويتم الحصول عليها إما بشكل مباشر عن طريق تغيير أسعار الفائدة الخاصة بالبنك المركزي أو بشكل غير مباشر من خلال عمليات السوق المفتوحة. 

تؤثر أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي العام وبالتالي على العمالة والتضخم كما أنها عامل مهم في تحديد سعر الصرف وتحديد متطلبات الاحتياطي النقدي .

تأثير السياسة النقدية الأمريكية على الاقتصاد والقطاع المصرفي السعودي

يرتبط البنك المركزي في المملكة العربية السعودية المسؤول عن إدارة السياسة النقدية في السعودية بقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي في تحديد عدد من النقاط الخاصة بالسياسة النقدية نظرا لتطبيق لنظام سعر الصرف المربوط. 

ترتكز السياسة النقدية في المملكة على سعر الصرف الثابت للريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، ويظل البنك المركزي السعودي “ساما” ملتزما بهذه الركيزة كوسيلة أساسية للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي اللازم لدعم النمو الاقتصادي.

 يواجه صانع القرار في هذه الحالة “معضلة موندل الثلاثية” أو ما يعرف ب “Mundell Trilemma” وهي:

• تحقيق سعر صرف ثابت.
• ضمان تدفق حر لرأس المال.
• سياسة نقدية مستقلة.

يستخدم البنك المركزي السعودي أدوات متنوعة للتحكم في النقد مثل أسعار الفائدة والاحتياطيات وعمليات السوق والودائع المباشرة ومبادلات العملات الأجنبية، ويحدد “ساما” الحد الأعلى والأدنى لأسعار الفائدة المحلية بناء على الفيدرالي الأمريكي.

نتيجة لذلك يتأثر سعر الفائدة بين البنوك السعودية “سايبور” بتقلبات السوق، بمعنى أخر تؤثر حركة أسعار الفائدة في أمريكا بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض في السعودية. 

سعر الفائدة المعروض بين البنوك “SAIBOR”

سايبور في السياسة النقدية في السعودية هو سعر مرجعي يومي، ينشره البنك المركزي السعودي ويستند إلى متوسط ​​أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك السعودية لإقراض الأموال غير المضمونة لبنوك أخرى في سوق النقد بالجملة بالريال السعودي، ويعتبر سعر الفائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية هو السعر الرئيسي بين البنوك في المملكة العربية السعودية والمعيار لأسعار الإقراض التجاري والاستهلاكي.

تساهم البنوك التالية في سعر SAIBOR: 

• البنك العربي الوطني.
• بنك الجزيرة.
• البنك السعودي الفرنسي.
• بنك الأول..
• بنك الإمارات دبي الوطني.
• بنك الخليج الدولي.
• بنك الكويت الوطني.
• البنك الوطني السعودي.
• بنك الرياض.
• البنك السعودي البريطاني.
• البنك السعودي للاستثمار.
• بنك الإنماء.
• بنك البلاد.

تابع المزيد: أثر السياسة النقدية على قيمة العملة في السعودية

تقلبات سعر النفط وآثارها

واجه البنك المركزي في المملكة العربية السعودية صعوبة في إدارة السياسة النقدية في السعودية بسبب التغيرات الكبيرة في كمية الأموال المتاحة في النظام المصرفي “الأموال التي تحتفظ بها البنوك التجارية السعودية على شكل احتياطيات فائضة تستخدم في عمليات الدفع”، حيث أن هناك ارتباط قوي بين أسعار النفط وهذه السيولة.

كان سعر النفط الحقيقي مستقرا حول 25 دولار للبرميل من عام 1993 إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ثم ارتفع في عام 2003 وظل فوق 40 دولار للبرميل منذ عام 2004، ونتيجة لذلك كانت السيولة الفائضة في المملكة العربية السعودية منخفضة خلال معظم التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وارتفعت في عام 2004 وظلت مرتفعة منذ ذلك الحين.

السياسة النقدية الأمريكية والاقتصاد السعودي

نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة العربية السعودية أكثر حساسية خلال فترات التشديد النقدي الأمريكية عندما تكون أسعار النفط منخفضة، يمكن أن يؤدي مستوى أسعار النفط “من خلال تأثيره على السيولة المحلية” إلى إضعاف أو زيادة تأثير التغيرات في أسعار الفائدة الاسمية على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. 

النمو الاقتصادي غير النفطي في السعودية يعتمد بشكل كبير على مستوى أسعار النفط وهي عوامل تؤثر على صانع القرار في السياسة النقدية في السعودية:

لذلك يضع صانع القرار في السياسة النقدية في السعودية مجموعة من المتغيرات ضمن قطع متراصة لبناء مشهد متكامل يمكن من خلاله الوصول إلى رؤى مستنيرة للخيارات الأفضل للمملكة.

ربحية البنوك السعودية

من المرجح أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى زيادة ربحية البنوك السعودية، أحد الأسباب المحتملة لذلك هو أن نسبة كبيرة من ودائع العملاء في البنوك السعودية هي ودائع غير مدرة للفائدة “بسبب نظام المعاملات الإسلامية” وبالتالي فإن ارتفاع تكلفة التمويل للبنوك قد لا تكون كبيرة بينما يمكنها الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة على القروض.

لا يتوقع كذلك أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى إعاقة نمو الإقراض أو التأثير سلبا على جودة أصول البنوك، يعد ذلك تأثير إيجابي في صالح السياسة النقدية في السعودية.

تشهد البيئة الحالية ارتفاع في أسعار النفط وسيولة كبيرة في الاقتصاد السعودي حتى في ظل فترة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي لم تترك تأثير سلبي كبير على الاقتصاد السعودي أو قطاعه المصرفي، لكن في حال تراجع أو انحسار أسعار النفط فإن التغييرات أو التأثيرات السلبية ستكون ظاهرة بشكل لا يمكن تجاهله.

السياسة النقدية في السعودية ترتبط بشكل وثيق بقرارات الفيدرالي الأمريكي لكن لا يشمل ذلك في بعض الأحيان النتائج فحين عانت معظم الدول من أثر رفع الفائدة حافظت المملكة على اتزانها المالي والنقدي أمام هذه الموجة.