يركز الكثير من خبراء الاقتصاد على دراسة الفائدة البنكية وتأثيرها على الاقتصاد باعتبارها |أحد العناصر الأساسية التي تؤدي إما إلى تحقيق حالة من الرواج أو الركود في العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة في حالات وجود التضخم والذي يشكل جوهر الاقتصاد للدول ويلعب دور رئيسي هو الآخر في إنعاشه أو تدميره.
ولطالما كانت الفائدة البنكية تستخدم للسيطرة على مجريات الأمور المالية في الأسواق والقدرة على ضخ كميات النقود اللازمة للدول أو سحبها في الأوقات التي تحتاج فيها ذلك، لذلك كان لها تأثير مباشر على حجم الاقتصاد سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال هذا المقال.
الفائدة البنكية وتأثيرها على الاقتصاد
فائدة البنوك هي عبارة عن التكلفة المادية التي يتم دفعها لجهات الإقراض مقابل الحصول على الأموال منها سواء البنوك أو المؤسسات المصرفية الأخرى، ويمكن اعتبارها بمثابة أرباح تحصل عليها هذه البنوك والتي يطلق عليها عوائد، وعادة يتم تحديد قيمتها بنسبة ثابتة من قيمة القرض يلتزم المقترض بسدادها مع الأقساط المستحقة كل فترة معينة حسب الاتفاق.
وأما عن علاقتها بالاقتصاد فهي تعد أداة هامة تستخدم لجذب العملاء لوضع مبالغ الودائع في البنوك من ناحية، ومن ناحية أخرى زيادة تحفيز الاقتراض مما يحقق التوازن المطلوب والاستقرار الاقتصادي اللازم.
أقرأ المزيد: التعويم وأثره على الأسواق المالية والاستثمار
أهمية الفائدة البنكية في الاقتصاد
هناك الكثير من الفوائد التي يمكن أن يمكن أن تتحقق عند استخدام الفائدة كأداة للتأثير على الاقتصاد بالشكل المطلوب سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات، لذلك تتمثل قوة الفائدة البنكية وتأثيرها على الاقتصاد فيما يلي:
تحفيز الاستثمارات
عندما تحتاج الدولة إلى ضخ مزيد من المبالغ في السوق يتم رفع سعر الفائدة على المدخرات والودائع في البنوك، مما يساعد على تحفيز أصحاب الأموال على الادخار في البنوك بدلا من الاحتفاظ بالأموال في المنزل، وبذلك فإن هذه السياسة النقدية من شأنها أن تتيح ضخ مزيد من الأموال تسمح بزيادة حجم الاستثمارات من خلال تقديم القروض لرجال الأعمال، والتي يتم توفيرها بالمقابل بسعر فائدة منخفض للتشجيع على الاقتراض، مما يزيد الطلب على القروض.
يمكن أن يفيد حساب الأرباح بشكل كبير للتعرف على قيمة العوائد التي يحصل عليها رجال الأعمال من رأس المال المستثمر في السوق قبل البدء في المشروعات.
الحد من المخاطر المالية
تعزز الفائدة البنكية الاستقرار المالي بالنسبة للجانبين سواء كان البنوك أو المودعين، وبالنسبة للبنك فإن رفع معدل الفائدة الذي يشجع على الادخار يضمن ضخ الأموال اللازمة لمنح القروض مما يعزز الاستقرار المالي لديها، ومن ناحية أخرى فإنها تمثل مصدر دخل ثابت للمودعين يمكن الاعتماد عليه مع أقل نسبة مخاطرة، وبهذا يحدث التوازن المطلوب في النظام المالي للدولة ككل.
السيطرة على التضخم
لا شك أنه في أوقات التضخم يكون هناك حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث ترتفع أسعار السلع والمنتجات بمعدل كبير يفوق قيمة الدخول، مما يجعل هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب، وهذا يؤدي إلى الكثير من المشاكل الاقتصادية.
هذه المشكلة يمكن معالجتها من خلال رفع معدل الفائدة البنكية وتأثيرها على الاقتصاد هنا يكون إيجابي، حيث يعمل هذا على تشجيع الأفراد على توجيه مدخراتهم إلى البنوك وادخارها بدلا من الإنفاق على السلع، مما يعمل على تقليل الاستهلاك ويساعد الدولة في السيطرة على التضخم.
تعزيز التنمية الاقتصادية
يمكن القول أن الفائدة البنكية وتأثيرها على الاقتصاد كبير جدا في مجال توجيه الاستثمارات حيث تساعد على توفير الأموال اللازمة في البنوك والتي يتم ضخها للاستثمار في المشاريع الكبيرة في الدولة مثل مشاريع التعليم، كما أنها تسهم في دعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا يعمل على حالة من الرواج الاقتصادي تؤدي إلى التطوير ونمو السوق مما يساعد على خفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة.
ابتكار خدمات مالية جديدة
عند الحاجة إلى تفعيل دور الفائدة البنكية وتأثيرها على الاقتصاد يمكن أن يتم ابتكار وسائل مستحدثة تعمل على جذب مزيد من المدخرات من العملاء من خلال وسائل وخدمات جديدة تفكر فيها البنوك لتلبية احتياجات العملاء بشكل مبتكر يساعدهم على التخلي عن بدائل الادخار في البنوك ويجعله الخيار الأفضل.
سياسات تؤثر سلبا على الاقتصاد
يمكننا أن نعتبر أن استخدام السياسات المالية والنقدية من البنوك هي التي تحقق النفع أو الضرر من استخدام الفائدة، فعندما يتم اتباع هذه السياسات بالشكل الخاطئ نجد أن الفائدة البنكية وتأثيرها على الاقتصاد يكون سلبي، وهذا يحدث في حالات رفع سعر الفائدة على القروض في نفس الوقت الذي يتم رفعها على الودائع، حيث تحقق التأثيرات التالية على الاقتصاد ككل وعلى الأفراد والشركات أيضا:
التأثير السلبي على الاقتصاد
تحدث بعض المشاكل التي تنتج عن رفع سعر الفائدة على القروض والتي تؤدي إلى:
- تراجع حجم الاستثمارات في السوق نتيجة إحجام المستثمرين عن الاقتراض، وبالتالي تقل مصادر التمويل اللازمة لها، مما يؤدي إلى تقليل فرص العمل وبالتالي رفع معدلات البطالة.
- زيادة الطلب بشكل أكبر على المدخرات والودائع، مما يقلل من حجم الاستهلاك وبالتالي يؤدي إلى ركود التجارة وحدوث فائض في العرض.
- تأثر قطاعات الإنتاج في سوق العمل بشكل مباشر من الإحجام عن الاستهلاك وبشكل سلبي.
- تراجع معدلات النمو الاقتصادي.
- تراجع في أداء البورصة وسوق الأسهم.
التأثير السلبي على الأفراد
مع رفع معدلات الفائدة البنكية وتأثيرها على الاقتصاد يمكن القول أن لها تأثيرات غير مرغوبة أيضا على الأفراد، منها ما يلي:
- زيادة تكلفة القروض الاستثمارية، وبالتالي الإحجام عنها والبحث عن بدائل أخرى، ما يقلل من فرص إنشاء المشروعات وقدرة الأفراد على تحقيق طموحاتهم وإيجاد فرص دخل مناسبة.
- دفع المزيد من التكاليف للحصول على الخدمات الحيوية والأساسية اللازمة للحياة اليومية مما يؤدي إلى تراجع المستوى المعيشي.
- زيادة ضخ الأموال في البنوك للحصول على الفائدة المرتفعة مما يقلل من الرغبة في الاستثمار بالمشروعات والاكتفاء بالحصول على الفائدة كمصدر دخل.
- دفع مبالغ أكبر للحصول على قروض السيارات والقروض العقارية.
الفرق بين الفوائد المتغيرة والثابتة
بالطبع تختلف الفائدة البنكية وتأثيرها على الاقتصاد إذا كانت فائدة ثابتة أو متغيرة، وهناك فرق بين كليهما، لأن الفائدة الثابتة هي التي تشير إلى مبلغ ثابت على مدار فترة استحقاق القرض يتم احتسابها بنسبة معينة وتدفع مع كل دورة سداد بنفس القيمة، وهذا يعني أن التكلفة الإجمالية لقسط القرض شهرا تكون محددة وغير قابلة للزيادة أو النقصان.
بينما تكون الفائدة المتغيرة مرتبطة بمعيار معين يتحدد مع تغير الأسعار، بمعنى أن قيمة مدفوعاتك المستحقة هنا تكون متغيرة إما أن تزيد أو تقل كلما تغير السعر القياسي المرتبطة به والذي يتحدد بالتبعية وفقا لظروف السوق، وهذا يؤدي إلى عدم الاستقرار المالي بالنسبة للأفراد والشركات، إذ قد يؤثر على الميزانيات والخطط المستقبلية للديون المستحقة.
بهذا نكون قد تعرفنا على مدى أهمية سعر الفائدة البنكية وتأثيرها على الاقتصاد الكلي سواء بالزيادة أو النقصان وتأثيرها أيضا على الأفراد ومدى قدرتها على تشكيل الاقتصاد وتوجيهه.
