يظهر تأثير التعويم على القروض البنكية بشكل واضح حيث يؤثر تعويم العملة بشكل مباشر على القروض البنكية لأنه يؤدي إلى تغير قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وبالتالي ينعكس ذلك على أسعار الفائدة البنكية والتكاليف المالية بشكل عام.
تزداد أعباء سداد القروض البنكية على الأفراد والشركات مع زيادة الأسعار في السوق وخاصةً في حالة القروض البنكية طويلة الأجل أو المرتبطة بفوائد متغيرة، لذلك يبحث الكثير من المستثمرين والمقترضين عن طرق لحماية القروض الخاصة بهم من أضرار التعويم.
تأثير التعويم على القروض البنكية
يؤثر تعويم العملة المحلية بشكل كبير على القروض البنكية ويظهر هذا التأثير في عدة عوامل منها زيادة تكلفة القروض التي تم الحصول عليها بالعملات الأجنبية، ذلك وأن التعويم يتسبب في تقليل سعر وقيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وبالتالي يلجأ المقترض المحلي إلى دفع قيمة كبيرة من العملة المحلية لكي يتم تسديد تلك القروض الأجنبية.
يؤثر التعويم على سعر الصرف ويؤدي إلى ارتفاع خطر التقلبات الاقتصادية وزيادة أسعار الصرف بالنسبة للمقترضين المالكين للقروض الأجنبية، حيث تزداد قيمة القروض المحلية في حالة حدوث أي تحرك غير متوقع في سعر الصرف وبالتالي يزيد ذلك من الأعباء المالية على الأشخاص والشركات المقترضة من البنوك.
يظهر تأثير التعويم على القروض البنكية كذلك في زيادة العائد على القروض المحلية حيث يتسبب التعويم في زيادة العوائد على القروض المحلية التي يتم الحصول عليها بالعملة المحلية العادية وبالتالي زيادة معدلات الفائدة التي يفرضها البنك المركزي لكي يواجه التضخم الذي ينتج عن انخفاض قيمة العملة.
يتسبب التعويم كذلك في زيادة صعوبة الحصول على القروض فيما بعد حيث يمكن أن يواجه المقترضين صعوبة في الحصول على القروض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة البنكية أو زيادة تكاليف التأمين على القروض، وبالتالي يقيد ذلك من قدرة الأشخاص والشركات على الاقتراض من البنوك بسبب ارتفاع مخاطر الاقتراض.
تأثير التعويم على القروض الاستهلاكية
يؤثر تعويم العملة على القروض الاستهلاكية بشكل مباشر حيث يتسبب في زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية وبالتالي يتسبب في حدوث ضغط على ميزانية الأفراد الشهرية، كما يتسبب في لجوء البنوك إلى رفع أسعار الفائدة للحد من أضرار التضخم وهو ما يزيد من قيمة الأقساط الشهرية للقروض الاستهلاكية.
يظهر تأثير التعويم على القروض البنكية وخاصةً الاستهلاكية كذلك في صعوبة الحصول على قرض جديد بسبب قيام البنوك بتشديد شروط الإقراض ورفع تكلفة تمويل القروض وبالتالي عدم قدرة المقترضين على الالتزام بالسداد وخصوصاً في حالة تراجع القوة الشرائية للدخل.
أضرار التعويم على الاقتصاد
يظهر تأثير التعويم على القروض البنكية في تأثيره الملحوظ على أسعار الفائدة حيث يتسبب:
- في قيام البنك برفع أسعار الفائدة لمحاولة جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الطلب على العملة المحلية وتجنب الضغوط التضخمية التي غالباً ما تحدث بسبب الانخفاض في قيمة العملة المحلية.
- يتسبب التعويم أحياناً في ارتفاع سعر الفائدة ووصوله إلى مستويات عالية جداً بشكل غير مسبوق لكي يتم السيطرة على التضخم ورفع قيمة العملة المحلية في السوق.
- وبالتالي يؤثر ذلك على زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة للأفراد والشركات وقد يقل الطلب على القروض.
- يؤثر التعويم على الفائدة البنكية ولكن قد يكون التأثير إيجابيًا من خلال المساهمة في جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية إلى البنوك المحلية.
- حيث تتسبب الفوائد المرتفعة أحياناً في جذب الأموال الأجنبية إلى البنوك وتعزيز الاحتياطيات النقدية بها وتوفير السيولة المطلوبة لاستقرار الاقتصاد المحلي.
- إرتفاع الفائدة البنكية بسبب التعويم يؤثر بشكل خاص على القروض ذات الأجل الطويل، ذلك وأن تمويل القروض طويلة الأجل يكون أكثر تكلفة من غيرها لأنه من الصعب على الشركات التي تعتمد على القروض ذات الأجل الطويل في تمويل المشاريع الاقتصادية الخاص بها وبالتالي يؤدي ذلك إلى بطء النشاط الاقتصادي.
شاهد أيضًا: ما هي نتائج تعويم العملة على الاقتصاد
أضرار التعويم على الاقتصاد
يأتي تأثير التعويم على القروض البنكية في تعرض استقرار اقتصاد الدولة إلى الخطورة بسبب زيادة التضخم في الدولة، حيث تزيد أسعار السلع المستوردة بعد التعويم بسبب انخفاض قيمة العملة، وذلك يكون سبب في زيادة التضخم في الاقتصاد حيث تزيد أسعار المواد الخام وأسعار السلع الرئيسية مع زيادة التضخم.
تزيد كذلك تكلفة الإنتاج بالنسبة إلى الشركات المقترضة مما يزيد من أسعار الفائدة البنكية حيث أن البنك المركزي يزيد أسعار الفائدة لكي يواجه التضخم وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة عبء القروض على الأشخاص والشركات.
يتسبب التعويم في انخفاض الثقة الاقتصادية حيث يمكن أن يكون سبب في انخفاض الثقة في العملة المحلية والأسواق المالية المحلية بسبب زيادة القلق حول استقرار الاقتصاد المحلي مرة آخرى بعد تعرضه للتدهور، وكذلك بسبب زيادة المخاوف من التضخم وزيادة أسعار الفائدة.
يأتي تأثير التعويم على القروض البنكية في تعرض استقرار اقتصاد الدولة إلى الخطورة بسبب زيادة التضخم في الدولة، حيث تزيد أسعار السلع المستوردة بعد التعويم بسبب انخفاض قيمة العملة، وذلك يكون سبب في زيادة التضخم في الاقتصاد حيث تزيد أسعار المواد الخام وأسعار السلع الرئيسية مع زيادة التضخم.
تزيد كذلك تكلفة الإنتاج بالنسبة إلى الشركات المقترضة مما يزيد من أسعار الفائدة البنكية حيث أن البنك المركزي يزيد أسعار الفائدة لكي يواجه التضخم وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة عبء القروض على الأشخاص والشركات.
يتسبب التعويم في انخفاض الثقة الاقتصادية حيث يمكن أن يكون سبب في انخفاض الثقة في العملة المحلية والأسواق المالية المحلية بسبب زيادة القلق حول استقرار الاقتصاد المحلي مرة آخرى بعد تعرضه للتدهور، وكذلك بسبب زيادة المخاوف من التضخم وزيادة أسعار الفائدة.
دور المنصات الرقمية في التحكم في آثار التعويم
يمكن التحكم في تأثير التعويم على القروض البنكية من خلال لجوء المستثمرين الأجانب والمحليين إلى المنصات الرقمية القادرة على حماية الاستثمارات من تقلبات السوق وأضرار التعويم والتضخم، ومن أشهر المنصات هي انفست حيث تشتهر بخبرتها الكبيرة في الخدمات الرقمية المتعلقة بقروض البنوك والتحكم في الفوائد البنكية.
تلعب المنصة دور محوري في تقليل تأثير التعويم على القروض البنكية من خلال توفير قدر كبير من الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات المالية في البنك.
تمكن المنصة العميل من مقارنة عروض القروض المختلفة من حيث أسعار الفائدة ومدة السداد والرسوم الإضافية وبالتالي تساعدهم على اختيار القرض المناسب لوضعه المالي في ظل تقلبات سعر الصرف.
تتيح المنصة كذلك أدوات رقمية لحساب الأقساط المتوقعة بعد التعويم وتحليل تأثير ارتفاع الفائدة على إجمالي تكلفة القرض وبهذا تقلل من القرارات العشوائية للعميل التي قد تزيد من الأعباء المالية عليه.
تساهم المنصة في إدارة القروض والتحكم في مخاطرها بعد التعويم من خلال خدمات المتابعة المستمرة للأقساط وإرسال التنبيهات الدورية بمواعيد سداد الفوائد واقتراح حلول مالية مرنة مثل التحول من الفائدة المتغيرة إلى الثابتة عند الإمكان.
تأثير التعويم على القروض البنكية ظهر بشكل كبير في قدرة التعويم على التأثير على استقرار قيمة العملة المحلية واستقرار الفوائد وكذلك استقرار الاقتصاد المحلي للدولة.
