يعد تأثير تقلبات قيمة العملة على الاستثمارات ذو أهمية كبيرة بالاقتصاد العالمي ويؤثر مباشرة على الاقتصادات الوطنية والشركات، حيث أن أسعار العملات تؤثر على الاستثمارات والتجارة الدولية والتضخم والسياسة النقدية، كما أن الشركات والمستثمرين يتعرضون لمخاطر مرتبطة بتقلبات قيمة العملات الأجنبية في مقابل عملاتهم المحلية، ويرجع ذلك لأن التغيرات الحادة بسعر صرف العملات قد يؤثر بشكل سلبي على الأرباح المحلية والعوائد الدولية للاستثمار وتزيد من التعقيدات الإدارية والمالية للشركات التي تعمل على الحدود.
تأثير تقلبات قيمة العملة على الاستثمارات
تأثير تقلبات قيمة العملة يؤثر بشكل كبير على القرارات العالمية للاستثمار، لذا يبحث المستثمرين على الفرص الاستثمارية بالدول ذو العملات الأقل تقلباَ والأكثر استقرار، لأن ذلك يؤدي لتدفقات رأس المال عبر الحدود والتأثير على قيمة العملات، كما أن استقرار سعر الصرف يعد عامل هام لجذب جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أن تأثير تقلبات قيمة العملة على الاستثمارات يجعل المستثمرين يتجهون للتحوط من مخاطر تقلبات العملة، وذلك يتضمن استعمال مجموعة من الأدوات المالية والاستثمار بالأصول التي تمتاز بتقلبات أقل، بجانب استعمال الاستراتيجيات المالية للحد من التعرض للمخاطر، لذا أصبح التحوط ذو أهمية كبيرة بمثل هذه الظروف المعقدة للأسواق العالمية المالية، حيث أن المستثمرين يسعون لحماية محافظهم والتقليل من التأثيرات السلبية التي تكون محتملة من تقلبات العملات على مواردهم المالية وعائدتهم.
بالإضافة إلى أن تعقيد المشهد الاقتصادي يزداد بسبب التحولات الجيوسياسية، وهذه النزاعات والتوترات السياسية تقود بدورها للتقلبات الحادة بأسواق العملات مما يثير من مخاوف المستثمرين بخصوص استقرار الأسواق المالية، بجانب أن تباين الأداء الاقتصادي بين الدول يجعل من التحوط لمخاطر الصرف الأجنبي ضرورة للمستثمرين والشركات فمثلا بعض الاقتصادات قد تشهد تباطؤ اقتصادي بينما تنمو الأخري بشكل أسرع مما يؤدي لتقلبات بسعر الصرف يؤثر على قيمة الاستثمار.
أهمية حاسبة الاستثمار
تعد حاسبة الاستثمار هامة للعديد من الأسباب منها أنها توفر فهم واضح للوضع المالي الخاص بالمستثمر الفردي أو المؤسسة، وذلك عن طريق تسجيل الاستثمارات، ويمكن للشركات أن تقوم بمتابعة استثمارات ومخاطر المحفظة، كما أن المحاسبة الاستثمارية تساهم بحساب الاستثمارات لأهداف ضريبية، وقد تفرض الضرائب على مختلف أنواع الاستثمارات بطرق متنوعة، ويساهم في الحفاظ على السجلات بطريقة فعالة لمنع انتهاك قوانين الضرائب، بجانب أنها توفر أفضل المعلومات المالية لاتخاذ القرارات الصحيحة بشأن التصفية المستقبلية للمؤسسات أو الاستثمارات، بالإضافة إلى أن المستثمرين يهتمون بالسجلات الاستثمارية الواضحة لعرض السجلات بطريقة دقيقة، وذلك يزيد من ثقة المستثمرين ويساعد بإدارة رأس المال بطريقة صحيحة، نظراً لأن الاستثمار يتم بكل فرصة بعوائد عالية ومخاطر قليلة.
تخوفات المستثمرين
بصدد الحديث عن تأثير تقلبات قيمة العملة على الاستثمارات يعد استقرار سعر الصرف له دور كبير بتدفق الاستثمارات وأجندة المستثمرين، وقد اتضح أن العديد من المستثمرين يكون لديهم تخوف من الاستثمار بالوقت الحالي لتوفر تقلبات بسعر الصرف عنيفة، ويعتبر أكبر مثال على ذلك التقلبات التي تحدث بسوريا ولبنان وتركيا التي خلقت حالة من القلق جعلت المستثمرين يبحثون عن سوق تتميز بالاستقرار للحفاظ على رؤوس أموالهم، بجانب أن هذه التقلبات العنيفة للعملة وعدم الاستقرار قد تدفع جميع المستثمرين للتحوط، ويوجد أدوات للتحوط متعددة ومنها ما يلي:
- العملة المهيمنة عالمياً وهي الدولار الأمريكي حيث نري أن المستثمرين في الأزمات عندما يتحوطون لحماية أنفسهم من تأثير تقلبات قيمة العملات على الاستثمارات فإنهم يتجهون إلى الين الياباني والفرنك السويسري أو الدولار الأمريكي للتحوط من هذه التقلبات، ولكن ضعفت قيمة الين الياباني بالوقت الحالي.
- التحوط عن طريق اللجوء إلى السندات الخزانة الأمريكية نظراً لأن فوائدها تكون بحوالي 5% مما يعد عائد كبير.
- الذهب الذي يعتبر من أحد أدوات التحوط التقليدية الأخرى والذي شهد سعره ارتفاع ملحوظ، وأصبح ملاذ آمن للمستثمرين بظل التخوف من الأدوات الأخرى للاستثمار، وهو ما يعكسه قيام البنوك المركزية بشراء الذهب لأجل حماية أصولها والخوف من أي عقوبات قد تفرض عليها والتحرر من للجوء لأي عملة.
أسباب دفع المستثمرين للتحوط
يوجد العديد من الأسباب التي تدفع المستثمرين للاتجاه للتحوط بالدولار وتجنب تأثير تقلبات قيمة العملة على الاستثمارات وبالتالي الحفاظ على العوائد العالية، ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي:
- تأثير تقلبات قيمة العملة، يعتبر الاقتصاد الأمريكي قوي وذلك مقارنة بكافة اقتصادات الدول الكبرى الصناعية، وبالتالي يكون لمعان وبريق الدولار الأمريكي مسيطر على جميع العملات، خاصة بأن هذه العملات تتحرك تبعاً للدولار وليس ضعفها أو قوتها.
- الدولار يكون محرك لضعف العملات الأخرى سواء كان اليورو والاسترليني أو الين الياباني.
- الفوائد الأمريكية العالية.
العوامل المؤثرة على قوة العملة
استكمالاً لحديثنا عن تأثير تقلبات قيمة العملة على الاستثمارات سوف نتعرف على أبرز العوامل التي تؤثر على قوة العملة فهي من أحد ركائز النظام العالمي المالي، وقوة العملة تتأثر بمجموعة مختلفة من العوامل التي تحدد قيمة واستقرار العملة، ومن أبرز هذه العوامل ما يلي:
الاستقرار الاقتصادي
الاقتصادات المستقرة من تأثير تقلبات قيمة العملة والتي تكون ذو معدلات التضخم القليلة والسياسات المالية السليمة والنمو المطرد تتميز في أغلب الأحيان بالعملات القوية، حيث أن الاستقرار الاقتصادي يعمل على غرس الثقة بالمستثمرين وجذب تدفقات رأس المال مما يعزز من قوة العملة.
الموازين التجارية
تدعم الفوائض التجارية للبلدان في أغلب الأحيان عملاتها، ويرجع ذلك لزيادة الطلب على الصادرات، وعلى عكس ذلك قد يؤدي العجز التجاري لضعف العملات لأنه يحتاج لتدفقات أكبر من العملات الأجنبية لكي يتم تمويل الواردات.
أسعار الفائدة
أسعار الفائدة العالية تجذب الاستثمار الأجنبي مما يؤدي لزيادة الطلب على العملة المحلية والقيام بتعزيزها وذلك مقارنة بالعملات الأخرى، كما أن سياسات البنك المركزي تلعب دور حاسم بتحديد أسعار الفائدة بجانب التأثير على قوة العملة.
الاستقرار السياسي
الاستقرار السياسي يقلل من حالة عدم اليقين ويعمل على تعزيز ثقة المستثمرين مما يدعم قوة العملة، وبعكس ذلك فإن عدم الاستقرار السياسي قد يضعف العملات، حيث أن المستثمرين يبحثون عن الملاذات الأكثر أمان لرؤوس أموالهم.
حالة الاحتياطي
تصنيف العملة كعملة احتياطية يعزز من الطلب على هذه العملة والقبول العالمي مما يزيد من قوتها، كما أن العملات الاحتياطية مثل اليورو والدولار تتمتع باستخدام نطاق واسع بالتمويل والتجارة الدوليين مما يمنحها الكثير من الثقة والمنعة المالية.
تصنيف العملات
تعد العملات شريان الحياة للتجارة العالمية لذا تظهر تنوع غني يعكس السياقات التاريخية والسياسية والاقتصادية الفريدة للدول بكافة أنحاء العالم، لذلك بعد أن وضحنا تأثير تقلبات قيمة العملة على الاستثمارات سوف نتعرف على تصنيف العملة بناء على بعض المعايير منها ما يلي:
- أصل العملات الجغرافي حيث أن العملات تصنف على أساس أصلها الجغرافي الذي يمثل الهوية والسيادة الاقتصادية للدول.
- آليات سعر الصرف التي تلعب دور محوري بتصنيف العملات.
- الدور بالتجارة الدولية التي تعد معيار لتصنيف العملات عن طريق دورها بالتمويل والتجارة الدوليين، والعملات الاحتياطية مثل اليورو والدولار يتمتعون بقبول واستخدام نطاق واسع بالمعاملات العالمية.
في الختام يمكن للمستثمرين الاتجاه للتحويط بطرق مختلفة للحفاظ على أموالهم من تأثير تقلبات قيمة العملة على الاستثمارات.
