إن الاستثمار الأجنبي من أهم الدعامات التي يقوم عليها الاقتصاد المصري، لذلك إن النظر إلى تحليل الاستثمار الأجنبي في مصر يمكن أن يعرفنا على الكثير من الاتجاهات التي يسير فيها الاقتصاد المصري، وذلك من أجل وضع مجموعة من الحلول الفعلية التي تؤدي إلى تحديث الكثير من القطاعات داخل الدولة.
لذلك قامت الدولة المصرية بتحليل تلك العملية من أجل الوصول بها إلى العديد من القرارات التي تؤدي في النهاية إلى الوصول إلى النمو المطلوب وجل مشكلات مثل التضخم.
تحليل الاستثمار الأجنبي في مصر
إن الجهات المسؤولة داخل الدولة المصرية قامت بتحليل الاستثمار الأجنبي في مصر، وقد تأكدت أن الاستثمار الأجنبي داخل الأراضي المصرية يسير في الطريق الصحيح، حيث كانت البداية عندما بدأ التعافي بعد الخروج من جائحة كورونا، كما أن شهدت الفترة السابقة ارتفاع بسيط فيه، ومن المتوقع أن يزيد بنسبة كبيرة فيما هو قادم.
وفقًا لتقرير قد صدر عن البنك المركزي المصري فإن إجمالي رؤوس الأموال التي تم إيداعها داخل البنك زادت بشكل ملحوظ عن الفترات الماضية، ومن المتوقع أن يزداد الأمر أيضًا في حالة تحسن الأوضاع السياسية في إقليم الشرق الأوسط.
ومن المميز أن تلك الزيادة سوف تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وذلك من خلال توفير فائض من العملة الأجنبية الذي يؤدي إلى تحسين حالة الميزان التجاري، وذلك من خلال زيادة الناتج المحلي وتقليل الواردات في بعض القطاعات.
أهمية الاستثمار الأجنبي في مصر
تهتم الجهات المسؤولة بتحليل الاستثمار الأجنبي في مصر نظرًا لأهمية ذلك على الاقتصاد المصري، يمكن التعرف على ذلك من خلال ما يلي:
- من أهم الوسائل التي تزيد من فرص العمل للشباب، وتقليل معدلات البطالة.
- فرصة مميزة لتوطين بعض الصناعات الجديدة داخل مصر، مما يساعد على تقليل الواردات من الخارج.
- العمل على ضبط وضع ميزان المدفوعات في مصر مما يؤدي إلى تقليل معدلات التضخم داخل الدولة.
- توفير فائض من العملة الصعبة، ناتج عن زيادة معدلات التصدير وقلة معدلات الاستيراد.
أسباب زيادة الاستثمار الأجنبي في مصر
إذا نظرنا إلى تحليل الاستثمار الأجنبي في مصر، سوف نتأكد أن هناك عدد من الأسباب التي أدت إلى زيادة الاستثمار، وهي:
المناخ السياسي المصري
أصبح المناخ السياسي في مصر من أهم الأسباب التي تدفع إلى الاستثمار داخلها، حيث إن رؤية الدولة في الوقت الحالي تدعو إلى جذب الكثير من الاستثمارات التي تهدف إلى دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام من خلال السعي نحو توفير مجموعة من الاستثمارات الجديدة التي توفر الكثير من الصناعات والخدمات.
فكرة الاقتصاد الجديد
مع تغير الرؤى السياسية داخل مصر، والتي رأت أن القوى الحقيقية على المستوى العالمي تقوم على اقتصاد قوي يعتمد على القطاعات المتنوعة، أصبح جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية هو الهدف الرئيسي لتحقيق تلك الرؤية، وذلك من خلال ضخ الكثير من رؤوس الأموال القادرة على توظيف الكثير من الخبرات غير الموجودة في الدولة، مما يؤدي إلى حل الكثير من المشكلات مثل التضخم وتراجع قيمة العملة.
أيدي عاملة وفيرة
إذا نظرنا إلى تحليل الاستثمار الأجنبي في مصر، نجد أن المستثمر الأجنبي بدأ ينظر إلى الأسواق المصرية مثل النظرة إلى الأسواق الآسيوية التي تحتوي على الكثير من العمالة التي تتمتع بالكفاءة إذا حصلت على التدريب المناسب، لذلك بدأت الكثير من الصناعات مثل الإلكترونية تتوطن داخل الأراضي المصرية، حيث إن كل تلك الأسباب تؤدي إلى توفير رأس المال مع تحقيق أكبر الأرباح.
سوق استهلاكي كبير
تعتبر السلع الاستهلاكية هي التي تحتل مساحة أكبر داخل الأسواق المختلفة سواء كانت محلية أو عالمية، وتحتل تلك السلع نسبة كبيرة داخل السوق المصري، بالإضافة إلى الزيادة السكانية الكبيرة، مما يعني أن المستثمر قادرًا على بيع المنتجات بسهولة من أجل دعم خطوط الإنتاج بشكل أكبر من خلال دورة رأس المال السريعة، ومن ثم يعود الأمر عليه بالنفع إذا تمكن من التصدير بشكل عام.
البنية التحتية المتطورة
سعت الدولة المصرية إلى دعم كافة الوسائل التي تهدف إلى دعم الاستثمار، والتي يأتي على رأسها توفير البنية التحتية القوية التي تعمل على تسهيل عمليات نقل المواد الخام والعمالة إلى أماكن العمل الخاصة بهم، بالإضافة إلى تسهيل نقل الإنتاج إلى الأسواق العالمية والمحلية، حيث نجد اهتمام كبير بالطرق المؤسسة لذلك الغرض، مع إنشاء الكثير من المحاور التي ربطت العديد من الطرق الهامة ببعضها البعض، مع إنشاء المدن الصناعية المؤهلة لاستقبال كافة أنواع الصناعات.
الضرائب التنافسية
إن أكثر الأشياء التي يمكن أن تقلق أي مستثمر هي الضرائب، لذلك يعتبر السوق المصري من الأسواق التي لا تفرض الكثير من الضرائب على المستثمرين، كما أن هناك العديد من العينات العشوائية من مراكز الدراسات المختلفة التي أكدت على ذلك الأمر بشكل كبير.
التقرب إلى الأسواق العالمية
تعتبر تلك الخطوة هي نابعة من رؤية مصر المستقبلية لدعم القطاعات المختلفة في الدولة، والتي يأتي على رأسها توقيع العديد من الاتفاقيات التي تساعد الدولة على الحصول على الخبرات العلمية والعملية المختلفة، كما أن الدولة وقعت على اتفاقيات تساعد على جذب العديد من الاستثمارات والتي تقوم على فكرة تسهيلات جمركية أو تسهيلات في الضرائب.
قانون الاستثمار الجديد ودوره في دعم الاقتصاد الأجنبي
يقدم قانون الاستثمار عدد من المميزات الرائعة والتي يمكن التعرف عليها بشكل أكبر من خلال النقاط التالية:
- جعل القانون مصر بيئة مميزة لجذب الكثير من المستثمرين.
- القضاء على الإجراءات القانونية التعجيزية التي تمنع المستثمر للوصول إلى المطلوب.
- تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية.
- توفير الحماية الكاملة للمستثمرين الأجانب مما يساعدهم على تحقيق الكثير من الأرباح.
- أصبح هناك نوع من المرونة التي تساعد على توفير الدعم الكامل لكافة الاستثمارات.
- تسهيل عمليات السداد الجمركي والضرائب المختلفة لتحسين الاستثمار داخل الدولة.
- السعي نحو توفير نوع من المرونة من أجل تحديد النشاط الخاص بالاستثمار الأجنبي بسهولة.
تابع المزيد: الاستثمار المباشر في مصر في ظل التضخم
كيف يحمي القانون المنافسة بين المستثمرين
إن أهم الوسائل الداعمة للاقتصاد في الدول المختلفة الحفاظ على المنافسة، يمكن التعرف على ذلك من خلال ما يلي:
- إتمام تأسيس هيئة اقتصادية يكون الغرض منها مراقبة الأسعار داخل الأسواق، ودراسة تأثير ذلك على المنافسة والمستهلك في نفس الوقت.
- في حالة إذا كانت النتيجة ليست في صالح ذلك، فإن الدولة سوف تأخذ الإجراءات التي تؤدي إلى إتمام المطلوب بشكل عام.
- وضع مجموعة من التشريعات التي تمنع الممارسات الاحتكارية.
- كما أن الدولة قامت بتأسيس مجموعة من المحاكم الاقتصادية التي يكون الغرض منها النظر في القضايا من ذلك النحو، ومن ثم القيام بتنفيذ العقوبات التي تردع ذلك.
إن تحليل الاستثمار الأجنبي في مصر أكد أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح، ولكن لكي يكتمل ذلك السير بالوصول إلى الأهداف المرجوة، يجب وضع عدد من الخطط المرنة التي تتماشى مع المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري في ذلك الوقت، مع ضمان التكيف مع الظروف العالمية للوصول إلى بر الأمان.
