هل سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى 2025؟ حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة تصريحات لمديرة صندوق النقد الدولي التي تطالب فيها مصر بضرورة إعادة تحرير سعر الصرف مرة أخرة حيث بعدها أثارت أنباء وشائعات حول تعويم الجنية مجددًا فما حقيقة ذلك؟
توقعات الخبراء أن الجنيه المصري سيشهد استقرار نسبي أمام الدولار مع احتمال حدوث تراجعات طفيفة في عام 2025 حيث قد يرتفع سعر الصرف في نهاية العام إلى مستوى 55 جنيه لكل دولار كحد أقصى، كما أن الجنية المصري شهد انخفاض حادة أمام الدولار في عام 2024 وتحديد قرار البنك المركزي المصري تبنى سياسة مرونة سعر الصرف ضمن اتفاق أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار ليكون بسهر 51 جنيه لكل دولار.
تعويم الجنيه المصري مرة أخرى 2025
نفت الحكومة المصرية شائعات عن تعويم الجنيه المصري مرة أخرى 2025 مشيرة إلى أن التصريح المنسوب لمديرة صندوق النقد الدولي يعود إلى شهر يناير كانون الثاني لعام 2023 أي قبل إجراء الإصلاحات الاقتصادية، وعلق رئيس الوزارة المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي على احتمال حدوث تعويم جديد للجنيه وهذا غير صحيح وذلك أن التصريح كان في يناير الماضي قبل التعويم وبالعكس الصندوق يشيد بجهود مصر الإصلاحية في الاقتصاد.
وأضاف رئيس الوزارء المصري ن احتياجات مصر من النقد الأجنبي تسير بشكل جيد جدًا ولا يوجد أي طلبات متأخرة في البنوك والأمور مستقرة وتمضي في المسار الصحيح.
كما أن البنك المركزي المصري قد قرر تطبيق سياسة سعر الصرف تكون مرنة للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في 6 من مارس 2023 مما أدى إلى تراجع سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة أكثر من 50% ليصل إلى مستوى 48.68 جنيه للشراء وبالنسبة للبيع كان 48.78 جنيه، وفق متوسط سعر الصرف بالبنك المركزي.
ما معنى تعويم الجنيه المصري؟
تعويم العملة هو تركها لآليات الطلب والعرض بدون أي تدخل من البنك المركزي في تحديد سعرها ولكن هذا لا وجود له في الواقع حتى مع العملات التي تم تعويمها والمعروفة بالعملات الصعبة وهي الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الاسترليني البريطاني والين الياباني والفرنك السويسري حيث أن هذه البلدان وإن كانت تتم بها التسويات المالية العالمية في الغالب ويتم تداولها في بورصات النقد الدورية إلا أن الحكومات في العادة ما تستهدف سعر محدد يحقق مصالحها الاقتصادية وتعمل على تثبيته بشكل غير مباشر من خلال آليات السياسة النقدية المختلفة.
إيجابيات تعويم الجنيه المصري
تعويم سعر الجنيه المصري في ظل الاقتصادات النامية يعتبر بمثابة مجازفة غير محسوب العواقب وبخاصة إذا تم في دولة ذات نظام سياسي ضعيف ولا يتمتع بالشفافية وإعمال دولة القانون، ولكن في إطار الأبعاد الاقتصادية الحالية يوجد بعض الإيجابيات التي يمكن أن تتحقق من عملية التعويم أولها وأشهرها القضاء على السوق السوداء لأن المتعاملين يجدون أمامهم سعر صرف واحد في البنوك والمصارف ولدى كافة المتعاملين في العملات الأجنبية.
والأمر الثاني هو أن التعويم يساعد على القضاء على ظاهرة سلبية وهي الدولرة أي اتجاه المواطنين للاحتفاظ بالدولار أو السعي لشراء الدولار دون وجود الحاجة لذلك ولكن هدفهم الأساسي هو الحفاظ على مدخراتهم أو المضاربة على سعره للحصول على أرباح.
سلبيات تعويم الجنيه المصري
اتخاذ قرار تعويم الجنيه المصري في ظل ظروف اقتصادية مضطربة في العادة ما يصاحبه مجموعة من السلبيات من الجانب الاجتماعي والاقتصادي وأولى هذه السلبيات هو ارتفاع معدلات التضخم وسيادة حالة من الركود والترقب للوصول لرصد حقيقي لحركة السوق ولذلك ترتفع معدلات البطالة في الأجل القصير كما يتضرر كل من المستوردين والمنتجين وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، وأيضًا يصاب الدائنون بصدمة كبيرة لانخفاض ثروتهم المتمثلة في الديون المستحقة لهم على الآخرين وكذلك تضرر الدولة المدينة للخارج وترتفع فاتورة سداد فاتورة أعباء ديونها الخارجية وبالأخص في ظل فقر الموارد من النقد الأجنبي.
نظام مرن لسعر الصرف
منذ فترة قصيرة توقع الخبراء انخفاض جديدة لقيمة الجنيه المصري مع اتجاه الحكومة إلى تطبيق نظام مرن لسعر الصرف بطريقة تدريجية وهو ما سيؤدي إلى بقاء متوسط التضخم فوق الـ 24% في العام الجاري وأسعار فائدة مرتفعة.
وذكر الخبراء أن مشاكل مصر الاقتصادية ناتجة عن تحديات هيكلية مستمرة منذ فترة طويلة مثل انعدام الأمن الغذائي والزيادة السكانية الكبيرة وكذلك الاختلالات المالية والخارجية، وأشار الخبراء أن العجز في كل من الميزانية وميزان المعاملات الجارية تسبب في تنامي الدين العام وكذلك الخارجي، وعلى الرغم من استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية في مصر ولكن ظهر تقرير حديث رجح أن يسجل سعر صرف الدولار مستوى 51 جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.
تأثير خفض قيمة الجنيه على المصريين
لا يوجد أي شك أن انخفاضات قيمه الجنيه تؤثر على القوة الشرائية لدى المواطنين بفعل تحفيز معدلات عالية للتضخم نتيجة اعتماد مصر على الواردات بشكل يفوق التصنيع والتصدير، وليس يؤدي إلى تراجع العملة إلى تخفيض التصنيف الائتماني لأن الأصل في تخفيض قيمة العملة عند حدوث عجز في موازين المدفوعات هو تحفيز الصادرات وجذب الاستثمارات وجذب أكبر عدد من السائحين وبالتالي يتحسن ميزانية المدفوعات وتتحسن المواد من النقد الأجنبي وبالتالي يصبح هناك فائض قادرعلى سداد الالتزامات بما يمكن أن يؤدي إلى تحسين التصنيف الائتماني.
كما انه ليس من المتوقع أن تصل معدلات الفائدة في مصر لسيناريو معدلات الفائدة في تركيا نظرًا لانخفاض انعكاسات خفض السعر للفائدة على الدولار سيكون له تأثير إيجابي على خفض أسعار العائد مع بداية الربع الثاني من العام الحالي وهذا من جهة ومن جهة أخرى الاتجاه غلى التصنيع المحلي والتخارج مع بعض الاستثمارات سيؤدي ذلك إلى توقير قدر من الموارد التي يمكن أن تعزز من عدم الاتجاه إلى رفع سعر الفائدة.
تابع المزيد: ما هو التعويم وأسعار الفائدة في ظل التضخم؟
أثر تعويم الجنيه على المواطن المصري
التعويم في ظل الوضع الاقتصادي المتني وقلة النقد الأجنبي سوف يؤدي لرفع الأسعار بشكل كبير ويقلل من الجنيه المصري مما يرفع أسعار السلع والمنتجات جدًا سواء كانت مستوردة أو غير مستوردة سيتم رفع كافة السلع والخدامات مما يؤدي إلى زيادة معدل التضخم وتسعى الحكومة لزيادة الاحتياطي وليس من خلال تنشيط السياحة ولا من خلا زيادة التصدير وتقليل الاستيراد ولكن عن الطريق السهل وهو الودائع والقروض من عدة أماكن على سبيل المثال الدول المجاورة والصديقة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات والصين ووفق لتقرير حديث عن القروض من صندوق النقد الدولي وصل قيمة الدين إلى 13 مليار دولار.
صرح بعض خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال عن تعويم الجنيه المصري مرة أخرى 2025 هو أمر ضروري في هذه المرحلة وذلك بسبب سوء الوضع الاقتصادي ونقص النقد الأجنبي والاستيراد أكثر من التصدير ولحل لتلك المشاكل هي التعويم الذي سيساعد على جذب الاستثمارات والمستثمرين.
