هناك علاقة قوية بين تعويم العملة والشركات المستوردة حيث يؤثر تعويم العملة بشكل مباشر على الشركات المستوردة حيث ترتفع قيمة السلع والخامات عند التعويم ويؤدي إلى إرتفاع إنتاج أو بيع السلع المحلية ويعد قرار تعويم العملة أحد أهم القرارات الاقتصادية الجذرية التي تتخذها الحكومات لما له من تداعيات واسعة النطاق على جميع القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها الشركات المستوردة وهذه الشركات التي تعتمد بشكل أساسي على شراء السلع والمواد الخام من الخارج بالعملات الأجنبية تجد نفسها فجأة أمام واقع اقتصادي جديد تتغير فيه قواعد اللعبة بشكل كبير وفهم العلاقة المعقدة بين التعويم والشركات المستوردة أصبح أمر ضروري لتوقع التحولات السوقية ورسم الاستراتيجيات المستقبلية.
تعويم العملة والشركات المستوردة العلاقة والمفهوم
تعويم العملة هو ببساطة تحرير سعر صرف العملة المحلية لدولة ما ليصبح سعره تحدده قوى العرض والطلب في السوق المالي البنوك ومكاتب الصرافة بدلًا من أن تقوم الحكومة أو البنك المركزي بتثبيته عند سعر معين فإذا زاد الطلب على الدولار مقابل العملة المحلية ارتفع سعر الدولار تلقائيًا وإذا زاد المعروض منه انخفض سعره وهذا المفهوم يعكس الإنتقال من نظام سعر الصرف الثابت أو المدار حيث يتدخل البنك المركزي باستمرار إلى نظام مرن بالكامل وهذا التحول الجذري هو ما يشكل نقطة الانطلاق في فهم تأثير تعويم العملة والشركات المستوردة. وهو ما تؤكد عليه إنفست بوابتك المثلى لفهم عالم التداول والاستثمار.
أسباب تعويم العملة
تلجأ الدول إلى تعويم عملتها لعدة أسباب اقتصادية ملحة أهمها معالجة مشكلة نقص العملة الصعبة في البنوك ومن أسباب التعويم التي تؤثر على تعويم العملة والشركات المستوردة:
- من أهم الأسباب هو اختلاف معدلات النمو الإقتصادي بين الدول الصناعية المتقدمة وذلك عبر ظهور قوى اقتصادية كبرى مثل اليابان التي أصبحت تنافس الولايات المتحدة الأمريكية.
- اختلاف مستويات التضخم بين الدول الصناعية على أسعار الفائدة و تأثيرها على تغيرات أسعار صرف العملات.
- ارتفاع معدل الإنفاق الأمريكي بما يشمل الإنفاق على الاستثمار الخارجي لتمويل الإنفاق على حرب فيتنام الذي أدى إلى زيادة عجز المدفوعات الأمريكي.
- زيادة التنافس بين الدول الصناعية المتقدمة.
- الولايات المتحدة الأمريكية هي أهم الدول التي اتبعت نظام التعويم على مستوى العالم لكي تتمكن من الحفاظ على مستواها التنافسي ودعم توجهاتها الاقتصادية والسياسية.
- قد صدقت اتفاقية صندوق النقد الدولي عام 1976 على أن تعويم العملة يمثل مبادرة نحو إصلاح نظام النقد الدولي وذلك في محاولة منها لمجاراة مثل هذه التطورات الجديدة على المستوى الاقتصادي والسياسي.
العلاقة بين تعويم العملة والشركات المستوردة
تعد العلاقة بين تعويم العملة والشركات المستوردة علاقة مباشرة ومعقدة وذلك لان عندما يتم تحرير سعر الصرف وتنخفض قيمة العملة المحلية بشكل حاد في معظم الأحيان تكون هذه النقطة هي جوهر العلاقة حيث يعني انخفاض قيمة العملة المحلية أن الشركات المستوردة تحتاج إلى دفع مبالغ أكبر بكثير بالعملة المحلية للحصول على نفس الكمية من الدولار اللازم لشراء البضائع الخاصة بهم من الخارج وهذا الارتفاع المفاجئ والهائل في التكلفة يضع ضغوط غير مسبوقة على الهوامش الربحية لهذه الشركات كما يجعل هذا النظام المالي التخطيط وعمليات التسعير للمستقبل عملية صعبة وتصبح معادلة التعويم والشركات المستوردة معادلة تكلفة في المقام الأول.
سلبيات تعويم العملة للشركات المستوردة
تتركز السلبيات الرئيسية لـ تعويم العملة والشركات المستوردة في ارتفاع التكاليف وعدم اليقين حيث ترتفع تكلفة الاستيراد بشكل مباشر وفوري سواء كانت لاستيراد سلع استهلاكية جاهزة أو مواد خام لعمليات التصنيع ويضطر المستوردين رفع أسعار البيع النهائية للمستهلكين للحفاظ على استمراريتهم مما يساهم في زيادة معدلات التضخم في الاقتصاد المحلي وتراجع القوة الشرائية للأفراد ويواجه المستوردون تحدي التخطيط المالي حيث أن تقلبات سعر الصرف تجعل عملية التسعير للمستقبل وحساب الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة أكثر صعوبة ومخاطرة من أي وقت آخر وهذه السلبيات تجعل من التعويم والشركات المستوردة نقطة ارتكاز للعديد من التحديات الإقتصادية.
لماذا تلجأ الدول إلى تعويم العملة
عندما تلجأ الحكومات لاتخاذ قرار التعويم يكون بسبب ضرورة اقتصادية وليس كخيار ترفيه والهدف الأكبر منه هو استعادة التوازن الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية ويعطى سعر الصرف المرن إشارة للمستثمرين الدوليين بأن الدولة تعمل وفق آليات السوق الحرة مما يشجعهم على ضخ رؤوس الأموال بالإضافة إلى ذلك يساعد التعويم في تصحيح الميزان التجاري للدولة فبينما يرتفع سعر السلع المستوردة فتنخفض الواردات وتصبح السلع المحلية أرخص للمشترين الأجانب وبالتالي تزداد الصادرات وبالتالي تهدف الدولة من خلال التعويم إلى تصحيح المسار الاقتصادي على المدى الطويل، حتى لو تسبب ذلك في ضغوط على تعويم العملة والشركات المستوردة في المدى القصير.
اقرأ المزيد: محفظة العملات الرقمية وآلية الحفظ
إيجابيات تعويم العملة للشركات المستوردة
على الرغم من الصعوبات المباشرة فإن العلاقة بين تعويم العملة والشركات المستوردة قد تحمل بعض الإيجابيات غير المباشرة على المدى الطويل وأهم هذه الإيجابيات هو القضاء على السوق السوداء للدولار لأن الشركات كانت قبل التعويم تضطر لدفع مبالغ إضافية كبيرة للحصول على الدولار من السوق غير الرسمي وبعد التعويم يمكنها الحصول على العملة الصعبة من البنوك بشكل أكثر شفافية وتنظيمها مما يقلل من المخاطر التشغيلية كما يشجع التعويم الشركات على البحث عن بدائل محلية للمواد الخام المستوردة أو نقل بعض عمليات التصنيع إلى الداخل مما يقلل الإعتماد على الدولار ويساهم في نمو الصناعة المحلية وهذا التحول في استراتيجيات تعويم العملة هو ما تسعى إليه الحكومات.
التعويم والشركات المصدرة
يدفع التعويم الشركات التي لديها قدرة على التصدير إلى تعزيز هذه القدرة للاستفادة من سعر الصرف المرتفع حيث أن كل دولار تحصل عليه الشركة من التصدير يعادل الآن مبلغًا أكبر بكثير بالعملة المحلية مما يزيد من إيراداتها بشكل كبير وبالتالي فإن تعويم العملة والشركات المصدرة يمثل نقطة تحول إجبارية تدفع هذه الشركات نحو تنويع مصادر دخلها والتوجه نحو الأسواق الخارجية ويجب أن تكون رؤية الشركات المصدرة طويلة المدى لأن التعويم يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر قوة واستمرار رغم صعوبة المراحل الانتقالية التي تواجهها الشركات المستوردة والمصدرة عند التعويم مباشرة حيث يظل هذا الملف ملف اقتصادي معقد يحتاج مرونة فائقة وقدرة على التكيف وذلك بالنسبة للشركات والمستثمرين والشعب والحكومة لأنه يفرض تحديات كثيرة لكنه يفتح الباب أمام استراتيجيات جديدة وهو مفتاح النجاة للشركات المصدرة والمستوردة أيضًا والعلاقة بين التعويم العملة والشركات المستوردة والمصدرة تعد علاقة تأثير وتأثر حيث يجب أن يتعامل مع واقع السوق الجديد، كما يجب أن يدرك المستثمرون أن تعويم العملة جزء من خطة إصلاح أشمل والتحديات التي تواجهها تحتاج دعم قوي من الحكومة.
يعد تعويم العملة والشركات المستوردة قصة عن التأقلم الاقتصادي بينما يفرض التعويم ضغوط هائلة على التكاليف في المدى القصير فإنه يدفع الشركات لتبني استراتيجيات أكثر كفاءة في العمل والبحث عن تصنيع محلي بخامات محلية الصنع ثم التوجه نحو التصدير ويظهر النجاح في تحويل التحدي المتمثل في ارتفاع سعر الصرف إلى دافع لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الاستيراد لضمان استمراريتها ونموها في النظام الاقتصادي الجديد.
