يتساءل البعض عن ما هو حكم الاستثمار في الذهب حيث أن تداول المعدن الأصفر يعد من أحد أفضل الاستثمارات بالأسواق العالمية، لذا ينبغي معرفة حكم تداول الذهب بالإسلام، ويمكن القول أنه يجوز الإتجار بالذهب والاستثمار فيه إذا تم مراعاة الأحكام الشرعية الخاصة بذلك من كون الذهب لا يباع بالفضة أو الذهب أو النقود إلا من خلال التقابض الفوري أي يداً بيد فلا يجوز تأجيل قبض الذهب أو الثمن، بجانب أنه يشترط لشراء وبيع الذهب بالذهب التماثل بالوزن بين المعدنين أو السلعتين وأن يكون القبض بمجلس انعقاد البيع.
حكم الاستثمار في الذهب
يبحث الكثير من الأشخاص عن حكم الاستثمار في الذهب فقد أجاز الفقهاء الاستثمار والإتجار بالذهب إذا روعيت جميع الضوابط الشرعية المرتبطة بذلك، ويجب تأسيس الشركات لذلك أو المساهمة بشركات متوفرة ولا يجوز ضمان وحماية رأس المال من الخسارة لأحد الشركاء أو المساهمين بل يحتمل الكل أن يخسروا أو يربحوا، والخسارة تكون بناء على قيمة المساهمة، ومن أهم الضوابط الشرعية للإتجار والاستثمار بالذهب والتي يلزم التقيد بها ووضعها بعين الاعتبار ما يلي:
- لا يجوز بيع ذهب متاح حالياً بذهب مؤجل وغير متوفر، وذلك للحرص من اقتراف ذنب الربا الذي حذر النبي منه حيث أنه قال (لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ).
- الهدف الشرعي هو تساوى الوزن الحقيقي للذهب الصافي حيث أن الاستعمال والجودة والصياغة بوجه عام ليست هي العبرة والمقصد، فالشرط الذي أثبتته الأدلة الشرعية من السنة الصحيحة والقرآن هي المماثلة، والوصف الذي يشكل اختلاف بالقيمة لم تتعرض الأدلة الشرعية له، فقد قال الإمام السبكي أن الجودة قد أسقطها الشرع حيث قال أن رديئها وجيدها سواء.
الضوابط الشرعية للاستثمار بالذهب
- لا يجوز بيع الذهب المستعمل بذهب جديد إلا من خلال تساوى وزن كل منهما للآخر، ولا يعترف الشرع الحكيم باختلافات عيارات الذهب مثل عيار 24 وعيار 18 وغيرها من العيارات التي تدل على جودة المنتج، ولا يوجد علاقة بالعيارات في الوزن ببيع الذهب بالذهب في حالة إذا تماثل الوزن، لذا يجوز شرعاً القيام ببيع الذهب السليم بذهب مكسور ومحطم إذا تساويا بالوزن ويجوز بيع عيار 21 بعيار 18 إذا تساويا بالوزن الصافي للذهب.
- الشرع الحنيف يحذر من إضافة بدل الفاقد الطبيعي الذي ينتج من عملية تصنيع وصياغة الذهب على نسبة الذهب المتاحة بالذهب الصافي الخالص لأنه يعد من الغش والتدليس المنهي عنه شرعاً، إلا أن هذه المعاملة كان تجار الذهب متعارفين عليها فهذا جائز، بجانب أن الفقهاء اشترطوا لجواز ذلك أن تباع القطعة المصنعة من الذهب بالنقود وأن يكون المشتري على معرفة وعلم بذلك.
- لا يجوز أن يتم بيع قطعة الذهب التي تكون محتوية على الأحجار الكريمة بالذهب لكي لا نقع بجرم الربا.
الحلول الشرعية للإتجار والاستثمار بالذهب
بعد أن تعرفنا على حكم الاستثمار في الذهب سوف نوضح بعض الحلول الشرعية لتجارة الذهب والاستثمار فيه، حيث أنه يوجد بدائل وخيارات عديدة ومشروعة للاستثمار بالذهب ومنها ما يلي:
- اتجه معظم الفقهاء لجواز بيع وشراء الفضة والذهب بالشيكات المصدقة على أن التقابض يتم بمجلس انعقاد البيع، بجانب التحذير من مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ يكون أكثر مقدار منه لأن الشرع لا يعتد بمبادلة الذهب بالذهب بالصياغة أو الجودة.
- يجوز أن يتم التبديل بين كمية من الذهب وكمية أخرى تكون أقل منه ومضاف إليه جنس آخر، وذلك باعتبار أن الزيادة بأحد البدلين تكون مقابلة بالجنس الآخر بالبدل الثاني.
- يوجد مسائل تكون بحاجة ملحة للعديد من التصورات والبحوث الشرعية والفنية والاستشارة وذلك بعد إثبات المعلومات التي توضح التفريق بينهما وهي القيام بشراء أسهم شركة تعمل باستخراج الفضة أو الذهب أو تمليك وتملك الذهب عن طريق تسلم وتسليم الشهادات التي تمثل كمية معينة منه متاحة بمصدر الشهادات بحيث يتمكن منها بالحصول على الذهب والتصرف فيه متى يشاء.
طرق الاستثمار بالذهب
بصدد الحديث عن حكم الاستثمار في الذهب سوف نوضح أبرز الطرق الرئيسية للاستثمار بالذهب وحكم كل منهما بناء على الشريعة الإسلامية، ومن أهم هذه الطرق ما يلي:
- الذهب المادي الذي يمكن شرائه من من خلال مواقع العملات المعدنية أو المعادن، ويكون الحكم الشرعي له حلال ولكن ينبغي التحقق من أنك بالفعل تشتري أصل مادي وأنه يوجد وضوح بخصوص سجلات الملكية عندما تنقل للمستثمر، ويلزم أيضاً أن تكون قادر على الاستلام.
- شراء الذهب المادي من خلال المجوهرات يكون الحكم الشرعي له حلال.
- صناديق الاستثمار المتداولة المحتوية على الذهب الفعلي تكون حلال.
- صناديق الاستثمار المتداولة المحتوية على الخيارات والعقود الآجلة للذهب يكون الحكم الشرعي لها حرام.
- عقود الذهب حكمها الشرعي حلال ولكن ينبغي التحقق من مستوى الديون.
- الخيارات أو العقود الآجلة ينظر إليها بوجه عام على أنه حرام.
- المراهنات على فروق الأسعار والعقود مقابل الفروقات والمشتقات الأخرى تكون حرام.
حكم تداول الذهب من خلال الإنترنت
استكمالاً لحديثنا عن حكم الاستثمار في الذهب سوف نتعرف على حكم تداول الذهب بواسطة الإنترنت أو تداول فوكس الذهب، حيث أنه من المواضيع التي أثارت جدل كبير بين فئات المتداولين الراغبين بمعرفة الرأي الديني لذلك الموضوع، نظراً لأنه يوجد مجموعة من الضوابط التي تحكم هذا النوع من التداول لكي يكون حلال وهي كما يلي:
- التأكد من شرط التقابض بالحال حيث أنه ينبغي الحصول الفوري على مبلغ التداول بناء على طريقة الدفع المتفق عليها.
- ينبغي أن تخلو صفقات تداول الذهب عن طريق الإنترنت من أي فوائد محرمة أو ربا.
- يلزم توضيح جميع شروط الصفقة ومنها سعر الذهب والرسوم الأخرى.
- ينبغي توفر شرط الملكية الحقيقية أي أن يحصل المشتري على الذهب وتكون له حرية التصرف به وليس عقداً.
تابع المزيد: مستقبل الاستثمار العقاري في السعودية
تداول الذهب بواسطة الإنترنت بطريقة حلال
بإطار التعرف على حكم الاستثمار في الذهب سوف نوضح كيفية التداول بشكل حلال عن طريق الإنترنت، وذلك من خلال اتباع ما يلي:
- قم باختيار منصة تداول تقدم طريقة لتداول الذهب تكون متوافقة مع الضوابط والأحكام الشرعية الإسلامية.
- تحقق من خلو صفقة التداول من أي فوائد أو ربا.
- تأكد من أن المنصة مرخصة وآمنة وحاصلة على التراخيص اللازمة من الهيئات العالمية الرقابية.
- قم بإنشاء حساب بالمنصة وإذا كنت مبتدئ ننصحك بالحساب التجريبي، ثم قم بتسجيل البيانات الشخصية اللازمة.
- قم بوضع مبلغ الإيداع بناء على الحد الأدنى الذي ترغب بدء التداول به.
- حدد الاستراتيجية الملائمة لك لتداول الذهب وذلك للمساهمة في تحقيق جميع أهدافك.
- قم باستعمال أدوات التحليل الأساسي والفني وحدد مستويات الخروج والدخول وابدأ التداول في الذهب.
ننصحك بالتعرف على حكم الاستثمار في الذهب قبل البدء في الإتجار والاستثمار فيه ومعرفة الضوابط الشرعية للاستثمار وذلك لتفادي أي حرمانية، حيث أنه يوجد العديد من الطرق للاستثمار بالذهب ومنها ما هو حلال وما هو محرم.