إن دور أسواق المال في تمويل المشاريع هو أمر في غاية الأهمية لكثير من الدول، وذلك بسبب أهميته في تحقيق التوازن في البيئة المالية كعمليات التحوط، وإدارة الاستثمارات المتعددة على مجموعة من الأوراق المالية منها السندات والأسهم.
كما يؤثر على الاستثمار مما يؤثر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية غير المباشرة، ومن ثم زيادة النمو الاقتصادي، والهدف من ذلك تحديد نقاط القوة والضعف وتقديم الحلول والمقترحات بالإضافة إلى مجموعة من الأساليب والأدوات الإحصائية المتعددة، وفي السطور التالية سوف نقدم لكم كافة التفاصيل حول هذا الأمر.
تعريف دور أسواق المال
يعد دور أسواق المال هو توفير الكثير من المجالات التي يستطيع من خلالها الفرد تشغيل أموالهم المدخرة في الاستثمار وتحقيق العائد، الجدير بالذكر أن الأسواق المالية توفر مجالات للاستثمار فيها، وبالتالي تكون فرصة جدية للمدخرين للمستثمرين في أموالهم والحصول على المزيد من الأرباح، وإن كنت ترغب في التعرف على كافة التفاصيل الأخرى يمكنك زيارة موقع إنفست المختص في كافة الأمور الاقتصادية التي يبحث عنها كل مستثمر ومحلل.
دور أسواق المال في تمويل المشاريع
فيما يلي سوف نقدم لكم مجموعة من الوظائف التي تؤديها الأسواق المالية في تعزيز النمو الاقتصادي:
- العمل على تشجيع السوق المالي المستثمرين الذين يمتلكون أموال فائضة على استثمار أموالهم الأوراق المالية.
- تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة النشاط الاقتصادي واستثمار الأموال بدلًَا من الادخار.
- السماح للحكومات بطرح مجموعة من السندات الخزينة وأذونات خزينة للاكتتاب العام بأجل مختلف سواء للأفراد أو الشركات.
- تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للحكومات لسد بعض الالتزامات وتمويل المشاريع التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية.
- يوجه السوق المالي للمستثمرين الاستثمار في كافة المجالات التي تؤدي إلى نمو وازدهار الاقتصادي.
- توفير عدالة واستمرارية في السوق وأن يتم تسعير الأوراق المالية بشكل واقعي على أساس العدالة والمعرفة.
مهام الأسواق المالية في تفعيل النمو الاقتصادي
يساعد سوق الأوراق المالية على تفعيل النمو الاقتصادي، وفي السطور التالية سوف نقدم لكم التأثير الإيجابي لسوق الأوراق المالية على النمو الاقتصادي:
توفير السيولة
تعتبر السيولة هي رأس سوق الأوراق المالية التي تسمح للمستثمرين الاستقرار في الأدوات المالية حيث من السهل للمستثمرين شراء الأدوات المالية كالأسهم وسهولة بيعها، كما يمكن الحصول على رأس المال أو الزيادة فيه من خلال الشركات عبر اللجوء إلى الإصدارات الخاصة بالأسهم الجديدة.
بالإضافة إلى العمل على تسهيلها للحصول على استثمارها طويل الأمد، مما يساعد على تحسين تخصيص رأس المال وزيادة إمكانيات النمو الاقتصادي على المدى البعيد.
توفير المدخرات ورؤوس الأموال طويلة الأجل
يوفر سوق الأوراق المالية الفرصة لكافة المدخرين لتنويع محافظتهم المالية من خلال زيادة الأوعية الادخارية التي تناسبهم تفضيلاتهم من حيث المخاطرة مما يؤدي إلى تجميع كافة المدخرات لجعل الأصول المالية أكثر سهولة عبر تنوعها وتوظيفها في أكثر من مشروع وتخفيض تكلفة المعاملات.
الجدير بالذكر أن السوق يوفر للمدخرين استثمار مدخراتهم لشركات مصدر جيد للتمويل، كما يمكنهم السوق الثاني من سهولة التداول للأوراق المالية.
جذب الاستثمارات الأجنبية
يقوم سوق الأوراق المالية بجذب عدد من الاستثمارات الأجنبية من خلال منح عوائد مرتفعة وغيرها من خلال انضمام الشركة لهذا السوق مما يجعل له مكانه خاصة من بين الشركات ويدل ذلك على وضعها الاقتصادي الجيد ومركزها المالي المقبول.
الدور الاقتصادي لسوق الأوراق المالية
.jpg)
سوف نقدم لكم في النقاط التالية الدور الاقتصادي لـ أسواق المال وعلاقته بتفعيل النمو الاقتصادي:
جمع المعلومات وتخفيض تكلفتها وتسعيرها
يقوم سوق الأوراق المالية بتجميع ونشر المعلومات التي تتعلق بالاستثمارات وبالتالي يمكن للمدخرين تقييم الشركات والإيرادات وأحوال السوق، كما يعكس إيجابًيا على معدلات الادخار وتوزيع الموارد، وبالتالي سوف يؤدي إلى تخصيص أفضل لرأس المال وتسريع النمو الاقتصادي.
الرقابة على الاستثمارات المالية
الرقابة على الاستثمارات من خلال مؤسسات التمويل البنكية عبر الإفصاح عن آليات المراقبة ووضع مجموعة من الشروط والتعديلات التي تكفل حماية الأموال الفائضة وعلاوة على ذلك وجود جهات رقابية تتابع تنفيذ هذه الآليات والتعهدات.
وهي التي تقوم بوضع معايير وشروط لتمكين المستثمرين من متابعة استثمارهم وبالتالي بهذا الدور الرقابي يقوم سوق المال بتيسير تدفق الأموال وتحسين الموارد المالية مما يزيد من معدلات النمو الاقتصادي.
تنويع المخاطر والتقلبات
تعد من أهم الوظائف الخاصة بسوق الأوراق المالية أن يكون له القدرة العالية على تنويع المخاطر وتخفيفها بحيث يتمتع السوق بدرجة عالية من الكفاءة وأداء جيد، وبالتالي يعمل على تنويع المخاطر للمستثمرين بالاستثمار في المشاريع العالية والمخاطر ذات العائد المرتفع مما يؤثر إيجابيًا في النمو الاقتصادي.
يقوم سوق الأوراق المالية بالحد من مخاطر السيولة لمساعدة المستثمرين على اتخاذ كافة قراراتهم الاستثمارية المناسبة وتوزيع مواردهم المالية.
علاقة أسواق المال بالنشاط الاقتصادي
هناك علاقة بين أسواق المال والنشاط الاقتصادي والتي سوف نوضحها لكم على النحو التالي:
- العلاقة بين حجم التداول والنشاط في سوق الأسهم ومعدل النمو الاقتصادي أي كلما زادت خدمات النمو والنشاط الاقتصادي زاد التداول في أسواق المال.
- إن الإفصاح وإظهار البيانات عن الشركات في الأسواق المنظمة وإرشاد المستثمر للاستثمار في الشركات ذات الأداء الجيد كفيل بزيادة كفاءة الاقتصاد وتحريك الاستثمار.
- وجود سوق أسهم منظم يعمل على الحد من تكاليف انتقال حقوق الملكية في الشركات المدرجة في السوق المالي.
تابع المزيد: قيمة العملة وأثرها على سوق الأسهم
أهمية أسواق المال
تبرز أهمية الأسواق المالية في مجموعة من الإيجابيات والتي سوف نقدم لكم أبرزها:
تسهيل عمليات التبادل الاستثمارية
صاحب استحداث الأسواق المالية إلى تطوير العمليات الاستثمارية بل العمل على تسهيلها، فإن الأسواق المالية تسعى لتوفير جميع الأدوات للقيام بالعمليات الاستثمارية المتنوعة، سواء كانت الاستمارات على هيئة سندات أو مشتقات مالية وغيرها، وإن التمر يساعد على تشجيع الاستثمار والإقبال عليه وصولًا إلى النمو الاقتصادي الخارجي والعالمي.
زيادة النمو الاقتصادي
لا يخفى أن وجود الأسواق المالية في اقتصاد أي دولة يعمل على زيادة النمو الاقتصادي للدولة، لأن الأسواق تعمل على تمويل المشروعات الاستثمارية المدرجة في البورصة، وأن الأمر يؤدي الى زيادة إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي يعمل على رفع اقتصاد الدولة وزيادة في العمل للعاطلين.
بالإضافة إلى توجيه كافة المدخرات إلى المشاريع الأكثر فائدة من الناحية الاجتماعية الاقتصادية والأكثر ربح أيضًا.
مقياس كفاءة السياسات المالية
تعتبر السياسات المالية مؤشر مهم على مدى كفاءة السياسات المالية التي تتم في الاقتصاد الدولي كما تشكل الأسواق المالية نسبة عالية من حجم العمليات الاستثمارية التي تتم في الدولة.
وبالتالي إذا كانت تلك الأسواق ذوى جدوى وذات كفاءة اقتصادية سوف يؤدي الى التنبؤ بوجود مؤشر إيجابي لكفاءة هذه السياسات المالية.
في الختام؛ إن دور أسواق المال في تمويل المشاريع يمكن أن يتم من خلال مجموعة من العوامل، كما يعتمد على دفع عجلة النمو والتنمية في اقتصاد الدول بشكل كبير على حجم التمويل المتاح فيها، وبالتالي تحقيق أعلى نمو اقتصادي قابل للاستمرار.
