دور البنك المركزي المصري في استقرار الجنيه كبير جدًا، فهو الذي يقوم بوضع كل الاستراتيجيات المختلفة التي لها تأثير قوي على قيمة الجنيه، واستقراره بشكل عام، ويعتبر البنك المركزي هو أحد الأجهزة الرقابية المستقلة التي قام الدستور بالنص عليها، ويسعى البنك لتوفير استقرار الأسعار، واستقرار الجنيه بشكل عام، وذلك يكون من خلال الاختصاصات المختلفة التي يقوم بها البنك، والخدمات والأهداف الرئيسية التي يقوم بتنفيذها، فهو يعمل على تحسين الوضع الاقتصادي الخاص بالدولة من خلال الطرق التي تساعد على ذلك.
دور البنك المركزي المصري في استقرار الجنيه
البنك المركزي المصري يعتبر من أهم الأعمدة الرئيسية الاقتصادية التي يتم الاعتماد عليها في الدولة كواحدة من أهم المؤسسات المالية الموجودة في الدولة، وذلك بسبب الدور الكبير الذي يقوم به، فيعمل البنك على تحقيق الاستقرار النقدي ودعم النمو الاقتصادي بشكل كامل، وذلك من خلال السعي لاستقرار الجنيه المصري.
يقوم البنك المركزي المصري بإدارة السيولة الخاصة بالدولة، وهنا يتضح دور البنك في استقرار الجنيه، ففي العديد من الأوقات يكون البنك في حاجة لزيادة أسعار الفائدة، وفي هذا الوقت يقوم بالتوجه إلى استهداف التضخم، ويؤثر بذلك على استقرار الجنيه بشكل كبير، فيقل سعر الجنيه بصورة كبيرة جدًا.
لدى البنك المركزي السلطة أيضًا في العمل على ارتفاع سعر الجنيه مرة أخرى، وذلك يكون من خلال تقليل أسعار الفائدة مرة أخرى، مما يجعل البنك يعود إلى قيمته، وهناك العديد من الإجراءات المختلفة الأخرى التي يقوم بها البنك المركزي للتأثير في استقرار الجنيه، ومن ضمنها شراء وبيع الأوراق المالية في السوق المفتوحة من البنوك الأخرى، وشراء السندات الحكومية الخاصة بالرهن العقاري، وذلك من أجل الوصول إلى حالة الاستقرار في النظام المصرفي وسعر الجنية.
شاهد أيضًا: أهم ما يجب معرفته عن البنك المركزي السعودي (ساما)
أهم أهداف البنك المركزي المصري
يعتبر دور البنك المركزي المصري في استقرار الجنيه، واحد من أهم الاختصاصات التي يقوم بها البنك المركزي، وإلى جانب ذلك هناك العديد من الاختصاصات الأخرى التي يقوم بها البنك، والتي تتمثل في:
- يقوم البنك المركزي في إصدار النقد وإدارته وتحديد الفئات والمواصفات وكل التفاصيل.
- البنك المركزي هو المسؤول عن السياسة النقدية والقيام بتنفيذها.
- تنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.
- حل الأزمات المصرفية ووضع الخطط التي يجب الالتزام بها للتخلص من المشكلة.
- العمل على حصر ومتابعة كل الديون الخارجية على الحكومة، وشركات القطاع العام والقطاع الخاص.
- توفير المعايير التي تتناسب مع حماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
- تنظيم الأنشطة المالية المرخصة، وتوفير الأسس الخاصة بممارستها، والعمل على تحديد المعايير المطلوبة، وذلك من أجل تطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية على أساس قانون المعايير الدولية.
اختصاصات البنك المركزي
هناك العديد من الاختصاصات المختلفة الخاصة بالبنك المركزي التي تعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي الخاص بالدولة، ويعمل على استقرار الجنيه المصري، وتتضح هذه الاختصاصات في:
- القيام بإصدار النقد وإدارته، ويقوم بتحديد الفئات المختلفة التي تقوم بالاستفادة من هذه التفاصيل.
- يتم وضع السياسة النقدية، ويتم القيام بتنفيذها، وذلك يكون من خلال إصدار الأوراق والأدوات المالية، وذلك يكون بما يتناسب مع طبيعة الأموال.
- يقوم البنك بوضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، والعمل على تنظيم سوق الصرف الأجنبي بشكل كبير، وذلك له تأثير كبير على سعر الجنيه المصري في السوق.
- كل اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسؤولين الرئيسيين عن توفيرها هو البنك المركزي المصري.
- في حالة ظهور أي نوع من الأزمات المصرفية، يكون المسؤول عن إدارتها بشكل كامل هو البنك المركزي المصري.
- البنك المركزي يمتلك دور المستشار والوكيل المالي الخاص بالحكومة، ويعمل على حصر كل المعلومات والتفاصيل الخاصة بحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة في كل القطاعات الموجودة في الدولة.
ما هي السياسة النقدية
البنك المركزي له دور كبير جدًا في التأثير على استقرار الأسعار، وذلك يكون من خلال استخدام السياسة النقدية، التي من خلالها يتم التحكم في انخفاض التضخم والاستقرار الخاص به، ويتم تحديد العديد من الأهداف الضرورية التي يجب توفيرها، والتي تتمثل في حل مشكلة التضخم.
يعمل البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية التي تساهم في تعديل عرض النقود، وذلك يكون من خلال شراء الأوراق المالية، أو بيعها في السوق المفتوح، ويؤثر ذلك على أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مما يؤثر على الأسعار طويلة الأجل، وبالتالي يتأثر استقرار الجنيه المصري.
دور السياسة النقدية في معالجة التضخم
يعتبر التضخم هو أقوى العوامل المؤثر على أسعار العملة بشكل عام، والبنك المركزي هو العامل الرئيسي في علاج هذه المشكلة ومعالجتها، مما يجعل دور البنك المركزي المصري في استقرار الجنيه كبير، ويتضح هذا الدور فيما يلي:
عمليات السوق المفتوح
هذه العملية يقوم بها البنك المركزي المصري، وهي تكون عبارة عن بيع وشراء الأوراق المالية الحكومية، وهي تسمى بالسندات، وتعتبر من أهم الأدوات التي تؤثر بشكل كبير جدًا في كمية المعروض من العملة النقدية في الأسواق مما يؤثر على القيمة الخاصة بها واستقرارها.
يتم مواجهة التضخم من خلال قيام البنك المركزي المصري بالعمل على تقليل نسبة النقد الموجود في الأسواق، مما يعمل على جعل الشراء من الأمور الغير متوفرة، فكلما انخفض المعروض من النقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على السلع، وكلما ينخفض الطلب يقل السعر، وبذلك يستقر الجنيه ويعود إلى القيمة الخاصة به.
التغيرات في نسب الاحتياطي
يتضح دور البنك المركزي المصري في استقرار الجنيه من خلال العمل على تغيير نسب الاحتياطي الموجودة في البنوك، وذلك يكون من خلال إلزام كل البنوك التجارية أن تقوم بالاحتفاظ بنسبة محددة من إجمالي الودائع الموجودة لديها، ويتم التحكم في هذه النسبة على أساس الوضع الاقتصادي الخاص بالدولة.
السياسات المتبعة في البنك المركزي المصري
يقوم البنك المركزي المصري باتباع العديد من السياسات النقدية التي تقوم بمواجهة التحديات الاقتصادية ولها تأثير كبير جدًا على استقرار الجنيه، ومن أهم هذه السياسات التي يقوم بها البنك في حالة كان هناك ارتفاع مفرط في التضخم، يقوم البنك برفع معدلات الفائدة، وذلك من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة، ويساعد ذلك في الخد من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري بشكل كبير.
يتم العمل على خفض الطلب الكلي على السلع والخدمات المختلفة التي تؤدي إلى ضبط الأسعار، والقيام بتحقيق استقرار في القوة الشرائية، وهنا يتضح دور البنك المركزي المصري في استقرار الجنيه، ويتم القيام بالعكس تمامًا في فترات الركود والانكماش الاقتصادي، والتي يتجه فيها البنك لخفض الفائدة، وذلك يكون من أجل تشجيع الأفراد والشركات على الاقتراض بأسعار ميسرة.
بذلك تزيد السيولة في السوق ويعزز الإنفاق، وبذلك يتم ارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات، ويتم العمل على تحفيز النشاط الاستثماري في الدولة.
اقرأ المزيد: أفضل استثمار آمن في فترات الركود
دور البنك المركزي المصري في استقرار الجنيه كبير جدًا، فيعتبر البنك هو حجر الأساس الذي لديه القدرة على التحكم في قيمة الجنيه، فذلك يكون من خلال العمل على التأثير في مستوى التضخم، أو في حجم الفوائد.
