قد يتساءل البعض عن دور التعويم في تحديد أسعار الفائدة البنكية في مصر حيث أن توقعات العديد من محللي الاقتصاد في بنوك الاستثمار المصرية قد اتفقت على اقتراب أخذ البنك المركزي قرار بخفض فائدة الجنية، وذلك نظراً لتوفر العديد من المؤشرات الاقتصادية التي ترجح الخفض، ولكن اختلفت سيناريوهات تطبيق تقليل الفائدة والمعدلات المتوقعة لها.
كما أن محللي الاقتصاد والمصادر المصرفية قاموا بتوقع تراجع التضخم بشكل ملحوظ في هذا العام بدعم من تأثيرات سنة الأساس، بجانب أن قدرة البنك المركزي تدعم على اتخاذ قرارات متتالية في خفض قيمة الجنيه، بالإضافة إلى أنه يوجد العديد من المتغيرات الدولية والمحلية بخلاف معدلات التضخم يقوم بأخذها البنك المركزي بالاعتبار عند القيام بإعادة تسعير العائد.
دور التعويم في تحديد أسعار الفائدة البنكية في مصر
يرغب الأشخاص في معرفة دور التعويم في تحديد أسعار الفائدة البنكية في مصر حيث أن توقعات محللي الاقتصاد اتفقت على أقتراب قيام البنك المركزي في الأيام المقبلة بخفض فائدة الجنية، بجانب أن بنك غولدمان ساكس توقع حدوث خفض حاد على سعر الفائدة في مصر خلال العام الحالي، وذلك حتى تتراجع بحوالي 14.25% على الإيداع بمدار العام وتسجل حالياً حوالي 13% مقابل 27.75%، وأيضاً توقعت رئيسة إدارة المخاطر في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط أن مصر تتجه خلال عام 2025 لخفض أسعار الفائدة بشكل حاد بحوالي 9%.
كما أن محللي الاقتصاد توقعوا تراجع معدلات التضخم بشكل حاد لكي ينخفض إلى حوالي 13% وهو يعد معدل قريب من مستهدفات التضخم التي قام بتحديدها البنك المركزي، ومن المرجح خفض الفائدة بشكل قوي خلال الاجتماع المقبل بجانب استقرار سعر الصرف والتحسن في مؤشرات ميزان المدفوعات.
حيث أنه لا يتوفر ما يستدعي لإبقاء الفائدة عند المعدلات القياسية الحالية لها لا سيما مع اتساع الهامش الحقيقي للفائدة على مختلف منتجات الادخار، بالإضافة إلى أن البنك المركزي المصري بأخر اجتماعاته للسياسة النقدية أبقي على أسعار الفائدة بدون تغيير وذلك على التوالي للمرة السادسة عند مستويات 28.25% للإقراض و27.25% للإيداع.
ما المقصود بالتعويم؟
بعد أن تعرفنا على دور التعويم في تحديد أسعار الفائدة البنكية في مصر سوف نتعرف على ماذا يعني التعويم، حيث أن تعويم العملة هو القيام بترك العملة المحلية لآليات الطلب والعرض بدون أن يتم التدخل من خلال البنك المركزي بتحديد سعرها، وذلك سواء كان في المحيط الخارجي أو المحيط المحلي، ولكن هذا المعنى لا يتوفر بالواقع حتى مع العملات المعومة والتي تعرف بالعملات الدولية بدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وسويسرا، فهذه البلدان وإن كانت في الغالب تتم التسويات المالية العالمية بها ويتم تداولها ببورصات النقد الدولية إلا أنه عادة حكوماتها تستهدف سعر محدد يحقق مصالحها الاقتصادية وتعمل على القيام بتثبيته بطريقة غير مباشرة من خلال مختلف آليات السياسة النقدية.
أنواع تعويم العملة
بصدد الحديث عن دور التعويم في تحديد أسعار الفائدة البنكية في مصر سوف نوضح أبرز أنواع تعويم العملة، حيث أنه يتوفر نوعين وهما التعويم المطلق والتعويم المدار الذي يتدخل البنك المركزي فيه لتوجيه سعر الصرف انخفاضاً وارتفاعاً تبعاً لما يتم رؤيته في تحقيق مصلحة الاقتصاد القومي.
بجانب أن التعويم المدار عادة ما تقوم بممارسته الدول ذو الاقتصادات القوية والتي تمتلك حصة معتبرة وكبيرة من التجارة الدولية مما يجعلها تتجه لهذا النوع حتى تستهدف خفض أو زيادة الصادرات أو الواردات السلعية، وهذا الأمر يستخدم فيما يعرف بحرب العملات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بعد الأزمة الدولية المالية في سنة 2008، وذلك لأجل تقليص الواردات وتعظيم الصادرات.
كما أن الدول ذو الاقتصادات الضعيفة قد تلجأ أيضاً للتعويم المدار ولكن ذلك يكلفها أعباء اقتصادية ومالية كبيرة وهو ما يتحقق بالحالة المصرية التي تلجأ لاستثمارات الأجانب بالدين المحلي لأجل استقرار سعر صرف الجنية.
لماذا تلجأ الدول لتعويم عملتها؟
استكمالاً لحديثنا عن دور التعويم في تحديد أسعار الفائدة البنكية في مصر سوف نجيب على سؤال لماذا تلجأ الدول للقيام بتعويم عملتها وما علاقته بصندوق النقد، حيث أن الدول قد تلجأ لسياسة تعويم عملتها بحالة معاناتها من أوضاع اقتصادية ومالية غير مستقرة مما يؤدي لجعل حيازة العملات الأجنبية من أحد العوامل الهامة باضطرابات السوق نظراً لأن المضاربات تكثر ويخرج أمر سعر صرف العملة من يد الجهاز المصرفي والبنك المركزي ويكون بيد السوق السوداء أو الموازية.
كما أن اضطراب سوق العملة يحدث نتيجة سوء أداء الدولة بميزان المدفوعات حيث أن الواردات السلعية تزيد عن الصادرات، بجانب أن موارد النقد الأجنبي تتأثر بشكل سلبي من حيث الواردات الخدمية وعوائد الصادرات، وأيضاً تقل تدفقات الاستثمار الأجنبي بها وتجد الدولة نفسها مضطرة للاستدانة بشكل كبير، ومن هنا الدولة تجد نفسها أمام التزامات تكون أكبر من طاقتها بحين أن المتوفر من موارد النقد الأجنبي في البلاد يكون خارج سيطرتها، وبيد غير يد الجهاز المصرفي والبنك المركزي والمؤسسات المالية، لذا تلجأ لتعويم العملة بإطار برنامج اقتصادي لمحاولة الوصول لحالة من الاستقرار السياسي.
علاقة التعويم بصندوق النقد
عرف عن طريق الممارسة والمتابعة أن تعويم العملة المحلية بالاقتصاديات المضطربة يأتي بواسطة وصايا صندوق النقد الدولي أو بإطار ما يعرف بأجندة صندوق النقد التي في أغلب الأحيان تتضمن حزمة من الإجراءات ومن بينها تعويم سعر العملة بجانب تحرير سعر الفائدة والتقليل من عدد العاملين في القطاع العام وتحرير التجارة الخارجية وتبني برامج لكي يتم خصخصة القطاع العام وفتح المجال أمام جميع الاستثمارات الأجنبية.
تابع المزيد: أﻧﻈﻤﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻢ
أبرز مميزات التعويم
بصدد الحديث عن دور التعويم في تحديد أسعار الفائدة البنكية في مصر فإن تعويم سعر العملة بظل الاقتصاديات النامية يعتبر بمثابة مجازفة تكون غير محسوبة العواقب، لا سيما إذا تم بدولة ذو نظام سياسي ضعيف لا يتميز بالشفافية وإعمال دولة القانون، ولكن بإطار الأبعاد الاقتصادية يوجد مجموعة من المميزات التي قد تتحقق من عملية التعويم للعملة، ومن أبرز هذه الإيجابيات ما يلي:
- القضاء على السوق السوداء حيث أن المتعاملين يجدون سعر الصرف أمامهم واحد بالمصارف والبنوك ولدى جميع المتعاملين بالعملات الأجنبية.
- يساهم التعويم بالقضاء على ظاهرة الدولرة السلبية وهي اتجاه المواطنين في الاحتفاظ بالدولار أو القيام بالسعي لشراء الدولار بدون الحاجة، ولكن الهدف الرئيسي يكون الحفاظ على مدخراتهم أو المضاربة بسعره لكي يتم الحصول على الأرباح.
- يساعد في إيجاد عرض وطلب حقيقين لسعر الصرف مما يؤدي لحالة توازن تساهم في اتخاذ القرار الاقتصادي للشركاء بالنشاط الاقتصادي.
- التعويم يساهم بتضييق الخناق على كافة جرائم غسيل الأموال التي تجد بالسوق السوداء أو الموازية منفذ هام لسعر الصرف في ممارسة جرائمها، كما أنه بظل التعويم لا يكون التعامل بالنقد الأجنبي إلا من خلال المنافذ الرسمية وهو الأمر الذي لا تقوم باللجوء إليه العصابات الخاصة بغسل الأموال.
دور التعويم في تحديد أسعار الفائدة البنكية في مصر له أهمية كبيرة لذا ينبغي عليك معرفة ما هو التعويم وأنواعه وأبرز مميزاته ولماذا تلجأ بعض الدول إليه.
“>
