تعتبر زكاة الاستثمار من أبرز أنواع الزكاة التي تهدف إلى محاولة التوازن فيما بين تنمية وتطهير المال، حيث أن الذكاء بشكل عام من العبادات التي فرضها الإسلام على كل عبد مسلم يؤمن بالله ويرغب رضا، حيث أنها تعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي والعدالة الاقتصادية، وفي الفترة الأخيرة يتساءل الكثير من الأفراد حول كيفية حساب الزكاة على الأموال المستثمرة بمختلف طرق سواء من داخل العقارات أو المشروعات التجارية أو غيرها.
حيث أن الاسلام فرض نسبة محددة من الأرباح أو حتى من رأس المال المستثمر على الفرد والتي يجب أن تصرف للفئات المستحقة، وبالتالي قد يسهم هذا في العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بين مختلف المجتمعات، ومن خلال مقالنا هذا يمكن الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل الأخرى التي تخص الاستثمار.
كيف تؤدى زكاة الاستثمار؟
تختلف الطريقة التي يمكن من خلالها أن تؤدي زكاة الاستثمار، ولكن بشكل عام يجب اتباع كافة الأحكام الشريعة الإسلامية التي تحقق العدل والإنصاف في توزيع الزكاة، وفيما يلي يمكن التعرف على أبرز أنواع زكاة الاستثمار وطريقة المحددة حتى تتمكن من حسابها بشكل صحيح، وهى:
زكاة الأسهم والصناديق الاستثمارية
من أبرز أنواع الذكاء التي تتم في حال كنت تتاجر بالأسهم أو الصناديق الاستثمارية، بحيث يمكن أن تزكي من قيمة المبلغ العائد إليك من عروض التجارة، ويمكن أن تحسب قيمتها السوقية في الوقت الحالي عند حلول الحول بحيث قد تخرج 2.5% منها.
أما في حال كنت تستثمرها للحصول على أرباح فيمكن أن تزكي منها الأرباح فقط بنسبة 2.5% وذلك ما يعادل أن بلغت النصاب (85 جرامًا من الذهب تقريبًا) وفي حال مر عليها الحول.
زكاة العقارات الاستثمارية
يمكن أن تؤدي زكاة الاستثمار من داخل العقارات الاستثمارية وذلك في حال كنت تشتري العقارات المختلفة والمتنوعة للتجارة سواء من داخل أو خارج الدولة التي تقيم فيها، بحيث يمكن أن تقيم أو تؤدي الزكاة بشكل سنوي على أن تخرج منها ما يعادل حوالي 2.5% من قيمتها الأساسية.
وفي حال كنت تؤجرها سوف تؤدي زكاة الاستثمار الأرباح فقط وذلك بنسبة 2.5% بعد أن يتم خصم المصاريف والنفقات العامة التي تخص التجارة التابعة والعائدة إليك.
زكاة الودائع المصرفية والسندات
يمكن أن تخرج زكاة الودائع المصرفية والسندات إلى حوالي 2.5% من المبلغ المودع التابع إليك وذلك في حال كان حساب استثماري مر عليه عام كامل.
كما يمكن توضيح أن السندات سوف تؤدي حسب نوعها، أما بالنسبة إلى الفوائد الربوية فلا يوجد فيها عليها لأنها محرمة في الشرع، ويمكن التأكد من ذلك من خلال التواصل مع أحد الشيوخ المسلمين ومناقشتهم في هذا الأمر.
زكاة المشاريع التجارية
يمكن أن تحسب قيمة البضائع والمال النقدي بجانب الأرباح والعوامل المادية ومن ثم سوف يخرج منها حوالي 2.5٪ سنويًا، مع العلم كونه قد لا تركي من المعدات والآلات المستخدمة الخاصة والتي يتم الاعتماد عليها في الإنتاج.
زكاة الذهب والفضة المدخرة للاستثمار
بمكن أن تزكي بنسبة 2.5% وذلك في حال بلغت النصاب وحال عليها الحول الكامل.
شروط وجوب الزكاة في المال
بعد توضيح كافة التفاصيل التي تخص كيف تؤدي زكاة الاستثمار بالتعرف على أنواع الزكاة التي يخرج منها، يمكن في ما يلي التعرف على شروط وجوب الزكاة في الإسلام، حيث أن هناك أربع شروط أساسية يجب على المسلم التعرف عليها وفقًا للأحكام الشرعية، وهي:
الإسلام
الزكاة واجبة على المسلمين فقط ولذلك من شروط الزكاة هو الإسلام والإيمان بالله وباليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، حيث أن الزكاة لا تقبل من أي شخص غير مسلم يعرف الأحكام والشروط وقواعد دينه الإسلامي ويتبع نهج رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
أقرأ المزيد: أنواع ومميزات الاستثمار في الأصول الحقيقية أثناء التضخم
الملك التام
يجب أن يكون المال الذي سوف يؤدي زكاة الاستثمار من خلال تابع وخاص لصاحبه على أن يكون له الملكية الكاملة به، بمعنى أن يكون المسلم له حق التصرف في هذا المال وأن يعود إليه بشكل مباشر مع القدرة على الاستفادة منه دون قيود أو شروط، وفي هذه الحالة لا يقبل الذكاء من أي شخص ليس لديه مصدر دخل خاص به أو يعمل تبعا للأفراد آخرون.
بلوغ النصاب
يجب أن يصل المال أو المبلع المادي إلى النصاب الشرعي حيث أنه يجب أن يتجاوز الحد الأدنى الذي تجب من خلاله الزكاة، بحيث يمكن أن يقدر النصاب بحوالي 85 جرامًا من الذهب أو حتى حوالي 595 جرامًا من الفضة أو ما يعادلهما من المال، وحتى تتمكن من حساب المال بشكل صحيح يمكن العودة إلى شيوخ وعلماء الدين المسلمين.
مرور الحول
يشترط أن يمر عام هجري كامل على الأقل وذلك امتلاك المال حتى تتمكن من تحقيق التقييمات في الزكاة على أن يكون المال بالغ النصاب، وقد يستثنى من ذلك الزروع والثمار وذلك لكون زكاتها تجب بمجرد الحصاد ولا يشترط مرور عام كامل عليها.
ما الاموال التي لا يجوز الزكاة فيها؟
يمكن أن تؤدي زكاة الاستثمار بوجود بعض الأحكام والشروط الشرعية، وفيما يلي يمكن التعرف على الأموال التي لا تجب الزكاة فيها:
أموال لا تبلغ النصاب
بحيث في حال كان المال أقل من النصاب الشرعي الذي حدده الدين الإسلامي وهو حوالي (85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة)، فلا يوجد به زكاة.
الأموال الموقوفة لجهة خيرية
حيث أن مختلف الأموال الموقوفة أو العائدة للجهات الخيرية أو غيرها منها المساجد، المدارس، المستشفيات الخيرية أو ابرها من أي مكان آخر الغرض منه الأجر، حيث أن هذه المناطق لا تجب فيها الزكاة وذلك لكونها ليست مملوكة لشخص ومن شروط الذكاء أن يكون المال عائد لصاحبه.
أموال القاصرين والمجانين
اختلفوا علماء الدين حول هذا الموضوع حيث أن الفقهاء يرون أن الزكاة قد لا تجب وذلك على أموال الأطفال والمجانين، وذلك لكونهم قد لا يكونون مكلفين شرعًا بسبب فقدانهم للكمال العقلي، ولكن البعض الآخر من العلماء يرى وجوبها وذلك في حال بلوغ النصاب.
الأصول الثابتة
هناك الكثير من الأصول الثابتة غير مخصصة للتجارة التي لا يجب فيها الزكاة ولا يؤدي زكاة الاستثمار فيها، مثل المنازل التي قد يسكنها شخص أو السيارات الخاصة أو ختى مختلف الأدوات الشخصية بالإضافة إلى المناطق والأراضي غير المخصصة للبيع، كيف أن جميع هذه المناطق لا زكاة فيها.
الديون المعدومة أو غير المرجو سدادها
حيث أن الديون التي لا يتوقع سدادها لا يجب أن تؤدي الزكاة فيها وذلك حتى يتم استردادها، وعندما يتم استردادها سوف يزكي بها مرة واحدة فقط.
يمكن أن تؤذي زكاة الاستثمار بوجود بعض الأحكام والشروط الدينية، حيث أن الإسلام فرض الزكاة على كل مسلم عاقل وبالغ يمتلك مصدر أو دخل مادي عائد إليه أو خاص به، وهذا ما تعرفنا عليه بشكل مفصل من خلال مقالنا هذا.
