البحث عن استثمار آمن في فترات الركود يتنوع بطبيعة الاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها بواسطة الأفراد ودرجة استجابتهم للمخاطر حيث تتنوع فرص الاستثمار هذه بناء على قدرة المستثمر المختلفة، بشكل عام لا يمكن الجزم بوجود استثمار آمن بشكل مطلق حيث توجد بشكل مستمر درجة من درجات المخاطر التي تؤثر على طبيعة الاستثمار سواء في أوقات الركود أو أوقات الرخاء.

اختيار استثمار منخفض المخاطر يمكن ترجمته بنفس الدرجة في بعض الأحيان إلى استثمار منخفض العائد لكنها تتميز بالقدرة على توليد دخل منتظم حتى مع تراجع ظروف السوق.

استثمار آمن في فترات الركود

يتميز السوق والاستثمار بنظام حياة دوري يتراوح بين الارتفاع والانخفاض، ولا تعني نشوة الارتفاع والأرباح تجاهل حقيقة حدوث تراجع وركود حتى مع غياب المؤشرات الملموسة على حدوثه في أجل قريب، وتنويع المحفظة الاستثمارية مفهوم يطرح نفسه بقوة خلال عملية الاستثمار وهو أداة يمكن من خلال التخفيف من أثر تراجع قيمة أحد الأصول مقابل الأصول الأخرى.

يشير الركود إلى تباطؤ ملحوظ في النشاط الاقتصادي، وهو عادة ما يتبع فترات من النمو أو التوسع الاقتصادي ورغم تباين أسبابه إلا انها ترجع لمجموعة شائعة من الأسباب مثل:

• ارتفاع التضخم.
• التوترات الجيوسياسية.
• انخفاض إنفاق المستهلكين.
• اضطرابات الأسواق المالية.

يظهر مصطلح الأصول المقاومة للركود كأصول مالية أكثر مرونة خلال فترة الركود عن سواها من الأصول حيث لا تنخفض قيمتها بنفس القدر وإذا انخفضت تكون أقل من السوق الأوسع، وفي بعض الحالات قد يحقق مكاسب.

دلالة قيمة بيتا 

الأوراق المالية التي يعتقد أنها استثمار آمن في فترات الركود في أغلب الأوقات تحمل قيم بيتا سلبية وهو ما يشير إلى علاقة عكسية مع السوق مثل الذهب، تعرف على المزيد من التفاصيل فيما يلي:

• الأصل الذي تبلغ بيتا 1.0 يعني أن نشاط سعره يرتبط بالسوق إضافة الأصل محفظة استثمارية ذات بيتا 1.0 لا يضيف أي مخاطر إلى المحفظة ولكنه لا يزيد من احتمالية تحقيق عائد إضافي.
• قيمة بيتا أقل من 1.0 تعني أن الورقة المالية أقل تقلبا من السوق إدراج الأصل في محفظة استثمارية يجعله أقل خطورة من نفس المحفظة بدونه.
• تشير بيتا أكبر من 1.0 إلى أن سعر الورقة المالية أكثر تقلبا نظريا من سعر السوق إضافة الأصل إلى المحفظة الاستثمارية يزيد من المخاطر ويزيد كذلك من احتمالية العائد.
• بيتا 1.0 تعني أن الأصل يرتبط عكسيا بمؤشر السوق بنسبة 1:1، وقد صممت عقود الخيارات وصناديق الاستثمار المتداولة العكسية لتكون ذات بيتا سلبية كما أن بعض القطاعات مثل شركات تعدين الذهب تعد ذات بيتا سلبية شائعة.

الاستثمار في الذهب 

إن الاستثمار في الذهب كأداة تحوط تعد استثمار آمن في فترات الركود سواء من خلال إتباع استراتيجية الشراء والاحتفاظ أو من خلال شراء أسهم شركات وصناديق ETF المتعاملة في الذهب، هي استراتيجية شائعة لتجنب المخاطر والحفاظ على قيمة الاستثمارات لكنها تظل تواجه عدد من التحديات مثل تكلفة النقل والتخزين ومخاطر التعرض للسرقة وظهور استثمارات مدرة أكثر للربح.

الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة

العملة المشفرة هي شكل من أشكال الأصول الرقمية مبني على شبكة موزعة على عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، هذا الهيكل اللامركزي يسمح لها بالبقاء بعيدا عن سيطرة الحكومات والسلطات المركزية، ويعتقد بعض الخبراء أن تقنية البلوك تشين والتقنيات المرتبطة بها سوف تعطل العديد من الصناعات بما في ذلك القطاع المالي والقانوني، وتشمل المزايا تحويلات الأموال الأرخص والأسرع والأنظمة اللامركزية التي لا تنهار عند نقطة فشل واحدة.

قد تصبح خيارات الاستثمار في الكريبتو استثمار آمن في فترات الركود خاصة مع ارتفاع قيم بعض العملات الرئيسية مثل البيتكوين والاثيريوم بشكل مستمر ما يعني احتفاظها بقيمتها الاستثمارية مقابل الإطارات الزمنية المختلفة.

تضمن البيئة اللامركزية لعملات الكريبتو عدم تأثرها بنفس عوامل الركود العالمية الشائعة لكنها تظل عرضة لجملة من المخاطر الأخرى منها التقلب الشديد في سعر العملات الرقمية وعدم وجود إطار قانوني منظم لعملية الاستثمار فيها في بعض الدول فضلا عن إمكانية حدوث عمليات احتيال أو ضياع بيانات الأصول. 

الأسهم المقاومة للركود

تحافظ عدد من القطاعات في البورصة على أدائها مقارنة بالقطاعات الأخرى للشركات المدرجة، وهو ما يعنى القدرة النسبية لهذه الشركات على تحقيق أرباح وتوليد دخل يمكنها من تسديد عوائد الأرباح للمستثمرين.

تعتمد هذه القطاعات بشكل أساسي على طبيعة النموذج البشري واحتياجاته اليومية والضرورية للبقاء يشمل ذلك حاجته للغذاء والحصول على الطاقة والحماية الطبية والسكن المناسب، ونتيجة لهذه الطبيعة تحفظ القطاعات التالية بقدرتها في توليد عائد مناسب في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الغير مناسبة أو المتوترة ما يجعلها استثمار آمن في فترات الركود:

• السلع الاستهلاكية الأساسية.
• قطاع شركات التجزئة.
• قطاع الرعاية الصحية.
• شركات الطاقة والمواد البتروكيماوية.
• المرافق. 
• الترفيه وصناعة المحتوى.

أمثلة على الأسهم المقاومة للركود

في حالة الإغلاق الأخير نتيجة جائحة كورونا تمكنت الشركات التالية من تحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل ظروف السوق التعسفية:

• شركة Abbott Laboratories بنسبة 9.8%.
• بالإضافة إلى شركة هوم ديبوت ( HD ) بنسبة 5.3%.
• شركة Synopsis Inc بنسبة 70%.
• كذلك شركة T-Mobile US Inc بنسبة 55.7%.
• شركة والت ديزني ( DIS ) بنسبة 9%.

شاهد ايضًا: ما هي الأسهم المربحة في فترات الركود؟

الاستثمار في أدوات الدخل الثابت

توفر الأوراق المالية ذات الدخل الثابت تدفق متوقع لمدفوعات الفائدة وعائد رأس المال عند الاستحقاق ما يجعلها استثمار آمن في فترات الركود وتشمل الأنواع الشائعة للأوراق المالية ذات الدخل الثابت:

• السندات.
• أوراق الخزانة.
• شهادات الإيداع.

تعد هذه الأوراق المالية استثمارات منخفضة المخاطر ومنخفضة العائد حيث أنها مدعومة من الحكومات بشكل أساسي وهي مهمة لتنويع المحفظة الاستثمارية وتوفير الاستقرار، وتعمل الأوراق المالية ذات الدخل الثابت وفق مبدأ بسيط حيث يقوم المقرض بشراء أداة دين من جهة اصدار (شركة، حكومة) لفترة محددة، وفي المقابل توافق الجهة المصدرة على دفع فوائد دورية تسدد أصل السند عند استحقاقه. 

أذون وسندات الخزانة 

إن أذون الخزانة هي ديون قصيرة الأجل 52 أسبوع ذات عائد أقل من سندات الخزانة، وتتجه الحكومات إلى طرحها لحل مشكلات تتعلق بالنقد والتضخم وتراجع قيمة العملة المحلية، وهي أداة ذات درجة مخاطر أقل وعائد أقل من السندات.

كم جهة أخرى سندات الخزانة هي أداة دين تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام بحد أقصى ويتم طرحها بعائد أعلى على الاستثمار يمكن يمكن المقرضين من تحقيق أرباح أكثر، هذه الأداة على الرغم من جاذبيتها إلا أنها تواجه عدد من المخاطر مثل التخلف عن السداد وصعوبة تحويل الأرباح للخارج ومعدل التضخم المعدل والعالمي وسعر صرف العملة المحلية. 

الاستثمار في شهادات الإيداع

شهادات الإيداع (CDs) الصادرة عن البنوك والاتحادات الائتمانية، هي أوراق مالية أخرى شائعة الاستخدام للدخل الثابت، وهي تتطلب من المستثمرين إيداع أموالهم حتى تاريخ استحقاق محدد مقابل تقديم قدم أسعار فائدة أعلى من حسابات التوفير وتعد استثمار آمن في فترات الركود.

تشكل شهادات الإيداع خيار جذاب للمدخرين الذين يرغبون في كسب المزيد من المال مقارنة بمعظم حسابات التوفير أو الجاري أو حسابات سوق المال دون تحمل المزيد من المخاطر، وتلعب أسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية دور كبير في مستوى الأرباح على الودائع، وتتأثر قرارات البنوك بقرارات الفيدرالي الأمريكي في تخطيط معدلات الفائدة.

اقرأ المزيد: أهم ملامح الاستثمار في البنية التحتية المصرية

البحث استثمار آمن في فترات الركود يتطلب مقارنة البدائل المطروحة ومراجعة الاستراتيجيات المطبقة في الاستثمار بما يضمن اختيار أفضل الحلول للتطبيق.

البحث عن أفضل الأسهم خلال الركود الاقتصادي يأتي ضمن أهداف رؤية واسعة ترتكز على بناء محفظة استثمارية متنوعة للوقاية من عدد من المخاطر المحتملة والمتمثلة في تقلبات السوق وأزمات سلاسل التوريد نتيجة التوترات العالمية الحالية.

الأسهم التي تعد استثمار جيد في ظل الركود ربما لا تكون استثمار جيد في أوقات الرخاء حيث تتميز هذه الأسهم بمعدل مرونة ومستوى تقلبات منخفض ما يعني عدم قدرتها على تحقيق أرباح كثيرة في الأوقات التقليدية.

لا يضمن القطاع الواحد الأداء الثابت لنفس الشركات المدرجة فيه ما يتطلب تطبيق مجموعة من التحليلات الأساسية والفنية لكل علامة تجارية على حدى لاختيار الاستثمار الأمثل.

أفضل الأسهم خلال الركود الاقتصادي

خلال فترات الركود الاقتصادي تميل أنواع معينة من الأسهم إلى تحقيق أداء أفضل أو صمود جيد نسبيا مقارنة بالسوق الأوسع، وتعرف هذه الأسهم باسم الأسهم الدفاعية أو الأسهم المقاومة للركود، وبالنظر إلى حالة الركود الأخيرة في 2020 نتيجة جائحة كورونا، فقد حققت بعض الصناعات أداء جيد إلى حد معقول خلال فترات الركود، وقد ازدهر البعض منهم بفضل تغيير أنماط الاستهلاك والسلوك. 

يظهر الجدول التالي أفضل الشركات أداء السوق الأمريكية مؤشر ستاندرد بورز في القطاعات المختلفة:

الصناعات التي تتغلب على الركود

الشركات التي توفر الضروريات الأساسية مثل المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأساسية مطلوبة بشكل دائم حتى خلال فترات الركود الاقتصادي، لا يزال الناس بحاجة إلى تحضير الطعام والغسيل والتنظيف، وعلى أثر ذلك تحقق متاجر التخفيضات أداء أفضل نسبيا خلال فترات الركود الاقتصادي نظرا لانخفاض أسعار منتجاتها الأساسية.

أفضل الأسهم خلال الركود الاقتصادي خلال فترة ركود قد تواجه صعوبات خلال فترة أخرى، ولا تشترك جميع الشركات في نفس القطاع في الخصائص نفسها حيث أن بعضها أكثر تأثرا بالتقلبات الدورية من غيرها.

ما هي الأسهم الدفاعية ؟

الأسهم الدفاعية من أفضل الأسهم خلال الركود الاقتصادي وهي أصول توفر عوائد مستقرة من خلال توزيعات أرباح ثابتة، بغض النظر عن التقلبات في سوق الأوراق المالية العام، وتنتمي هذه الأسهم إلى الصناعات التي تنتج منتجات يظل الطلب عليها مستمرا بغض النظر عن ظروف السوق. 

نظرا للطلب المستمر على منتجاتها تميل الأسهم الدفاعية إلى البقاء مستقرة نسبيا خلال فترات التقلبات الاقتصادية حيث أنها توفر فائدة كبيرة تتمثل في مكاسب طويلة الأجل مقابل مخاطر أقل نسبيا من الأسهم الأخرى.

تظهر ميزات الأسهم الدفاعية في:

• الاستقرار حيث توفر للمستثمرين إحساس بالأمان على الرغم من تقلبات السوق.
• توزيعات أرباح ثابتة بما يوفر للمستثمرين تدفق دخل مستمر.
• تقلب منخفض “معامل بيتا المنخفض الخاص بها إلى حساسية أقل لحركات السوق” ما يجعلها خيار أكثر أمان خلال الأوقات غير المؤكدة.

الصناعات التي تغطيها الأسهم الدفاعية

السلع الضرورية تعتبر أساسيات من قبل المستهلكين لذلك فإن الطلب على هذه السلع غير مرن نسبيا، بعبارة أخرى لا يتقلب الطلب مع ظروف السوق المتقلبة، والمرافق مثل الغاز والمياه والكهرباء هي بعض المتطلبات الأساسية للمعيشة، ويميل الطلب على هذه الضروريات إلى البقاء دون تغيير لأن الناس يحتاجون إليها خلال جميع مراحل الدورة الاقتصادية، وبعبارة أخرى فإن التغيرات في ظروف السوق لها تأثير ضئيل على الطلب على المرافق.

تندرج أسهم كبرى شركات الأدوية ومصنعي الأجهزة الطبية أيضا ضمن نطاق الأسهم الدفاعية حيث تعتبر هذه الأسهم غير دورية نظرا لأنه سيكون هناك دائما أشخاص بحاجة إلى مساعدة ورعاية طبية بغض النظر عن الوضع الاقتصادي.

تعتبر الشركات المشاركة في تصنيع أو توزيع السلع الاستهلاكية الأساسية بشكل عام دفاعية، وتشمل السلع الاستهلاكية الأساسية سلع مثل: 

• الطعام.
• المشروبات.
• منتجات النظافة الشخصية.
• المواد المنزلية التي يشتريها الناس بدافع الضرورة.

تتفوق أفضل الأسهم خلال الركود الاقتصادي هذه بشكل عام على أسهم السلع الاستهلاكية غير الدفاعية التي تبيع منتجات تقديرية خلال فترات الركود الاقتصادي ولكنها تميل إلى الأداء الأضعف خلال الأسواق الصاعدة.

أهمية الاستثمار في الأسهم الدفاعية 

في إطار  أفضل الأسهم خلال الركود الاقتصادي تعد إضافة الأسهم الدفاعية إلى محفظتك الاستثمارية خطوة حكيمة لحماية رأس مالك المستثمر وتقليل المخاطر حيث تضمن: 

• استقرار المحافظة من خلال العمل كدرع واقي للمحفظة الاستثمارية ما يخلق تحوط ضد التقلبات المحفظة.
• يمكن للمستثمرين الاعتماد على أسهمهم الدفاعية لتقليل الخسائر.
• بالنسبة للمستثمرين المبتدئين ذوي المعرفة المحدودة بالسوق تعتبر الأسهم الدفاعية نقطة انطلاق جيدة حيث تتيح هذه الأسهم للمستثمرين الجدد اكتساب فهم أفضل للسوق دون تعريض أنفسهم للمخاطر المتزايدة المرتبطة بالاستثمار العدواني. 
• الأسهم الدفاعية هي أيضا خيارات مناسبة للمستثمرين الذين يحاولون تجنب المخاطر والذين يبحثون عن عوائد متوازنة المخاطر.
• تقدم الأسهم الدفاعية دخل 7ثابت ومؤكدا من خلال مدفوعات الأرباح من خلال مدفوعات أرباح جيدة في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة. 
• يصبح تدفق الدخل الثابت حاسم في الأسواق الهابطة بما يساعد المستثمر على البقاء على قيد الحياة في فترات الركود الاقتصادي.

اقرأ المزيد: ما هي الأسهم المربحة في فترات الركود؟

العوامل التي يجب مراعاتها عند أختيار الأسهم خلال الركود الاقتصادي

عند التفكير في الاستثمار في الأسهم الدفاعية من المهم تقييم عدة عوامل رئيسية لضمان توافق هذه الاستثمارات مع أهدافك المالية وقدرتك على تحمل المخاطر، وتشمل أهم العوامل التي يجب مراعاتها:

اقرأ المزيد: ما هي الحوافز الاستثمارية في مصر؟ وأهم شروطها

الاستثمار في أسهم القيمة

أسهم القيمة من أفضل الأسهم خلال الركود الاقتصادي وتشير إلى أسهم الشركة التي يبدو أنها تتداول بسعر أقل نسبيا بالنسبة لأساسياتها مثل الأرباح أو الأرباح أو المبيعات ما يجعلها جذابة لمستثمري القيمة.

تشمل الخصائص المشتركة لأسهم القيمة:

• عائد مرتفع للأرباح.
• نسبة سعر السهم إلى القيمة الدفترية منخفضة.
• كذلك نسبة سعر السهم إلى الأرباح منخفضة.

يهدف استثمار القيمة إلى تحديد الأسهم الرخيصة مقارنة بقيمتها الحقيقية حيث يبحث المستثمرون عن الأسهم التي تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية ما يضمن بهم تحقيق ربح عند استعادة السوق لتوازنه وإدراك المستثمرين الآخرين لقيمة هذه الشركات.

اختيار أفضل الأسهم خلال الركود الاقتصادي يتطلب إجراء تحليل أساسي وفني يمكن من خلاله تحديد الوسيلة والاستراتيجية الأنسب للاستثمار.

الأسهم الأمريكية المقاومة للركود هي أصول قادرة على تحقيق أداء جيد في ظل تراجع المؤشرات الكلية للسوق نتيجة الأحداث الطبيعة أو الصراعات السياسية أو الأداء السيء للأصول، تتمتع الأسهم بشكل عام بمستوى متنوع من المخاطر ما يعني وجود تقلبات قد تؤثر بشكل مباشر على قيمة الورقة المالية وهو ما يعني بشكل مباشر الحاجة لاتخاذ جملة من الاحتياطات التي من شأنها التخفيف من أثر هذه التقلبات والحفاظ على قيمة الأصول.

وهي بطبيعتها أسهم جاذبة للاستثمار كما أن بورصة نيويورك وناسداك تسيطر على أكثر من 40% من إجمالي حجم البورصة العالمية ما يجعل من تراجع المؤشرات فيها إنذار باحتمالية حدوث ركود عالمي.

الأسهم الأمريكية المقاومة للركود 2025

عقب الاتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى تخفيف سياسة التشديد النقدي وخفض معدلات الفائدة، أتى الصراع الصيني الأمريكي سواء على مستوى الصراع العسكري في تايوان على على مستوى صراع التعريفات الجمركية ليسطر قصة جديدة تتخذ ملامحها منحى سلبي بما ينذر باحتمالية ركود عالمي.

تتراوح احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة عام ٢٠٢٥ أو خلال عام واحد وفق تقدير الخبراء بين 40% و 60%، وفي أوائل أبريل رفعت شركة جولدمان ساكس احتمالية حدوث ركود اقتصادي لمدة عام واحد إلى 45% بدلا من 35%.

يظهر الصراع الباكستاني الهندي في الصورة ليضيف مزيد من التوترات على المشهد الاقتصادي العالمي، لكنه لا يزيد من النظرة السلبية وتقديرات حدوث ركود نظرا لطبيعة الصراع التاريخي بين الدولتين واعتمادهم على مفهوم المناوشات والمعارك قصيرة الأجل بالإضافة إلى اتجاه الدولتين لعقد اتفاق هدنة ووقف إطلاق النار.

ما هي الأسهم الأمريكية المقاومة للركود؟

هي أصول مرنة قادرة على التكيف مع ظروف السوق بحيث لا تفقد قيمتها خلال فترة الركود مقارنة بالأصول الأخرى، وفي حال تراجع قيمتها فإن هذا التراجع لا يكون بنفس الشكل أو التأثير الواقع على بقية الأصول.

هناك عدد من الأصول التي يتوقع أن تحقق أداء جيد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتشمل القطاعات التي يعتقد أنها مقاومة للركود:

• السلع الاستهلاكية الأساسية
• المحتوى الترفيهي.
• صناعة البرمجيات.
• الطاقة والرعاية الصحية.

قطاعات الأسهم المقاومة للركود

من بين 11 قطاع للأسهم وفق تصنيف Global Industry Classification Standard تعتبر السلع الاستهلاكية الأساسية والمرافق والرعاية الصحية والطاقة من بين أكثر الأسهم الأمريكية المقاومة للركود، حيث أن الطلب عليها ثابت دائما بغض النظر عن حالة الدورة الاقتصادية.

شركات التعدين في الذهب 

الذهب واحد من أهم أدوات التحوط وتظهر البيانات التاريخية أنه خلال الأزمات الاقتصادية مثل: 

• الأزمة المالية عام 2008.
• الكساد الكبير.
• أزمة الائتمان عام 1772.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات كبيرة ونتيجة لهذا الاتجاه تميل الأسهم المرتبطة بالذهب إلى تحقيق أداء جيد خلال فترات الركود الاقتصادي، وبالنظر إلى احتمالية حدوث ركود اقتصادي فإن إدراج أسهم الشركات المعدنة في الذهب إلى المحفظة الاستثمارية يعد استراتيجية متوازنة لتخفيف الأثر المتوقع من تراجع قيم الأصول حال حدوث الركود.

أسهم الذهب تبرز بشكل متزايد في أسواق الأسهم التي تعرضت لضربة قوية بسبب تعريفات ترامب الجمركية الهائلة، فبينما تغرق الأسهم العامة في تصحيح أعمق يهدد بسوق هابطة اخترقت أسهم الذهب لتبلغ أعلى مستوى لها في اثني عشر عاما. 

تحقق شركات التعدين في مناجم الذهب أرباح ضخمة مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر ما يترك أسهمهم مقومة بأقل من قيمتها بكثير يعني ذلك وجود فرصة جيدة للشراء وتحقيق ربح في المستقبل مع ارتفاع أسعار هذه الأسهم.

جائحة كوفيد 19 والأسهم المقاومة للركود

دخل العالم في حالة ركود عام 2020 نتيجة المرور بحالة الإغلاق العام التي سببتها جائحة COVID 19، وهو ما عصف بقدرات بعض الدول على المستوى الاقتصادي والصحي.

لم تتأثر جميع الأسهم بنفس القدر الذي تأثرت به غيرها فعلى وجه الخصوص تفوقت شركات التجزئة منخفضة التكلفة مثل وول مارت على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.5%، كما تفوقت أسهم أخرى في قطاعات مقاومة للركود مثل السلع الاستهلاكية الأساسية وتحسينات المنازل وشركات الأدوية الكبرى على مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

ومن بين الأسهم الأمريكية المقاومة للركود الأخرى والتي تفوقت في أدائها على مؤشر S&P 500 خلال ركود عام 2020 كانت:

• شركة Abbott Laboratories بنسبة 9.8%.
• كذلك شركة هوم ديبوت ( HD ) بنسبة 5.3%.
• شركة Synopsis Inc “شركة متخصصة في اختبار أشباه الموصلات/البرمجيات” بنسبة 70%.
• أكسنتشر بي إل سي ( ACN ) بنسبة 7.8%.
• بالإضافة إلى شركة T-Mobile US Inc بنسبة 55.7%.
• شركة والت ديزني ( DIS ) بنسبة 9%.

أسهم صناديق الاستثمار المتداولة 

صندوق (ETF) هو نوع من صناديق الاستثمار لكن يتم تداولها في البورصة بشكل يشبه الأسهم، وهي تمتلك أصول مالية متعددة مثل:

• الأسهم.
• السندات.
• العملات والديون.
• العقود الآجلة.
• السلع مثل سبائك الذهب.

توفر العديد من صناديق الاستثمار المتداولة مستوى معين من التنوع مقارنة بامتلاك سهم واحد بما يمكنها من تهيئة طريقة بسيطة للمستثمرين للوصول إلى الأسواق المالية العالمية، وتحتفظ صناديق الاستثمار المتداولة بشكل عام بمجموعة من الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى في صندوق واحد أو يكون لها تعرض لسهم واحد أو سند من خلال صندوق استثمار متداول للأوراق المالية الفردية، ما يجعل أسهمها من الأسهم الأمريكية المقاومة للركود.

شاهد أيضًا: أفضل أسهم شركات الأدوية للاستثمار 2025

أهم صناديق ETF المتداولة في أمريكا

تعد صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) أدوات استثمارية شائعة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوفر للمستثمرين طريقة سهلة وفعالة لتنويع محافظهم الاستثمارية، وتعتمد أهمية هذه الصناديق على عدة عوامل مثل:

•  حجم الأصول المدارة (AUM).
• حجم التداول.
• نسبة المصاريف.
• الأداء التاريخي.

فيما يلي قائمة بأهم الأسهم الأمريكية المقاومة للركود من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة:

أسهم صناديق الاستثمار العقاري

هي طريقة شائعة للاستثمار في العقارات دون الحاجة إلى شراء أو إدارة عقارات بشكل مباشر، وتقوم هذه صناديق بجمع الأموال من عدد كبير من المستثمرين وتستخدمها لشراء مجموعة متنوعة من الأصول العقارية المدرة للدخل، مثل:

• المجمعات السكنية.
• المكاتب التجارية.
• مراكز التسوق والتجزئة.
• الفنادق.
• المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية.
• المستودعات ومراكز التوزيع (اللوجستية).
• مراكز البيانات (Data Centers).
• أبراج الاتصالات.

تولد هذه العقارات دخل رئيسي من الإيجارات ما يجعلها جزئيا من الأسهم الأمريكية المقاومة للركود، لكن وعلى الرغم من جاذبيتها إلا أنها لا تعد ملاذ استثماري آمن حيث لا يمكن تجاهل أزمة 2008 وأثرها على هذا القطاع.

اقرأ المزيد: التمويل العقاري وتنظيم الإقراض

الاستثمار في الأسهم الأمريكية المقاومة للركود لا يعني التحوط بالدرجة الأولى أو الاتجاه إلى استثمار أمن لكنه يخدم بالدرجة الأولى مفاهيم تنويع المحفظة الاستثمارية التي يمكنها تخفيف الأثر السلبي في حالة حدوث تراجع أو ركود.

أصبحت المملكة واحدة من الدول الداعمة للاستثمارات الأجنبية، حيث تعتبر مشاريع نيوم والاستثمارات الدولية من أكبر الأدلة على ذلك في الوقت الحالي، وذلك المشروع هو الأهم في المملكة والذي يساعد على جذب العديد من الاستثمارات الدولية، والتي يكون لها دور في دعم الاقتصاد السعودي على المدى البعيد.

يمكننا الإشارة إلى أن الهدف من ذلك المشروع هو خلق العديد من الفرص المميزة في المستقبل، والتي يكون لها دور في تحقيق الأرباح وخلق النمو الاقتصادي بسهولة ويسر، بفضل ضخ الكثير من الأموال من جميع أنحاء العالم.

مشاريع نيوم

لكي نتمكن من إدراك العلاقة بين مشاريع نيوم والاستثمارات الدولية، يجب أن يكون على دراية بذلك المشروع، وهو واحدة من الواجهات التي تقع في شمال غرب السعودية على مساحة تصل إلى 468 كيلو متر مربع، كما أنه يستهدف إلى تكوين 41 جزيرة.

إن تلك المدينة واحدة من المدن التي تدعم فكرة التعايش المستدام، من خلال توفير نظام ذكي يساعد على بناء حياة الإنسان المستقبلية من خلال أسلوب إداري مميز، يساعد على جذب العديد من الاستثمارات العالمية التي تساعد على إتمام إنتاج ذلك بشكل مميز.

إذا كنت تريد إدراك قيمة ذلك المشروع بشكل أكبر، يمكنك الدخول إلى موقع انفست الذي تخصص في المجال الاقتصادي، وتمكن من أن يصبح المنصة الاقتصادية الأولى على المستوى العربي.

أهمية مشروع نيوم

سوف نتأكد من أن مشاريع نيوم والاستثمارات الدولية تدعم المملكة بفضل الأهمية التي تتمتع بها، يمكن التعرف عليها من خلال ما يلي:

• يمكننا الإشارة إلى أن الأهمية الكبرى تكمن في حجم الأموال التي تم ضخها لذلك المشروع والتي وصلت إلى 500 مليار دولار من خلال صندوق الاستثمارات السعودية.
• كما أنه حصل على الكثير من الأموال من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعني أن تترجم تلك الأموال إلى العديد من الإنجازات المميزة.
• يحتوي ذلك المشروع على العديد من المشروعات الفرعية التي تلعب ذلك الدور بالشكل المثالي أيضًا.

جوانب مختلفة يدعمها مشروع نيوم

إن مشروع نيوم صمم من أجل دعم العديد من الجوانب في الدولة، يمكننا التعرف على ذلك بشكل أكبر من خلال ما يلي:

الجانب الحضاري في مشروع نيوم

هناك عدد من مشاريع نيوم والاستثمارات الدولية التي تركز على ذلك الجانب، يمكن التعرف على ذلك بشكل أكبر من خلال ما يلي:

• من المميز أن أرض المشروع كانت من الممرات التجارية الهامة التي مرت بها العديد من الحضارات.
• نجد مجموعة من الآثار التي تركتها تلك الحضارات مثل الحضارة الفرعونية وحضارة بلاد الرافدين والحضارة الإغريقية والرومانية والرومانية.
• كما أن المشروع يضم أكبر قلعة في طريق الحج المصري وهي قلعة الموليح.
• إن الهدف الرئيسي من تلك المشروعات هي إحياء تلك الحضارات من خلال إبراز الجانب الخاص بها والحفاظ عليها.

الجوانب الطبيعية في مشروع نيوم

يعتبر أرض مشروع نيوم واحدة من الأمور المميزة لذلك المشروع، يمكن التعرف على ذلك بشكل أكبر من خلال ما يلي:

• تعتبر بيئة ثلجية فريدة حيث تتساقط بها الثلوج في فصل الشتاء خاصًة في المرتفعات الشهيرة مثل جبل اللوز، مما يجعلها من أهم المناطق السياحية في ذلك الوقت.
• كما أن البيئة هناك تحتوي على العديد من الحيوانات النادرة والصخور الفريدة، والتي أدت إلى إطلاق محمية نيوم التي تهدف إلى الحفاظ على تلك الأنواع المميزة.
• من المشروعات التي تطل على البحر الأحمر بشكل مميز، حيث يمكنك التعرف على العديد من الحيوانات البحرية المميزة مثل القروش والحيتان، بالإضافة إلى بعض القمم الجبلية المميزة.
• كما أن المشروع شمل على إنشاء حديقة شوشة المرجانية التي تضم العديد من الأسماك والكثير من التجمعات المرجانية المميزة.
• إن المشروع يهدف إلى الحفاظ على الحياة الخضراء والغطاء النباتي، لذلك يقوم على فكرة التصدي للمشكلات البيئية المختلفة.
• كل ذلك لن يتم إلا من خلال دمج مشاريع نيوم والاستثمارات الدولية للحصول على النتيجة المطلوبة.

المطارات الدولية في مشروع نيوم

لقد تم الإعلان أن المشروع سوف يشمل على مطار خليج نيوم والذي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه في عام 2022، وقد بدأ بالفعل بتنظيم مجموعة من الرحلات المختلفة خلاله، وكانت تلك الرحلات بينه وبين دبي، ومن المستهدف أن يشمل رحلات بينه وبين لندن.

دعم النقل الداخلي 

يسعى المشروع إلى توفير احتياجات السكان اليومية من خلال توفير فرص التنقل بين تلك الجهات بشبكة نقل قوية، يمكن التعرف على ذلك من خلال ما يلي:

• منظومة نقل مستدامة يتم إدارتها ذاتيًا من خلال الاعتماد على الكهرباء مما يعني أنها سوف تكون الأولى الخالية من كافة الانبعاثات الكربونية في المستقبل.
• الدليل على أن مشاريع نيوم والاستثمارات الدولية دعمت ذلك الجانب من خلال الاعتماد على شراكة بين شركة نيوم وشركة فولو كوبتر لإدارة التنقل العمودي داخل المشروع.
• كما أن المشروع قد عمل على تأسيس عدد من وسائل الدعم لدعم استدامة المياه والطاقة، حيث إن المرافق هناك تعمل من خلال نظام الطاقة المتجددة بالكامل.
• يشمل المشروع على محطة تحلية مياه من خلال تقنية القبة الشمسية التي تمنع الانبعاثات الكربونية بالكامل.
• وقد تم إطلاق منظومة صحية متكاملة يكون الهدف منها توفير الرعاية الصحية الكاملة للأشخاص.
• كما أن الاعتماد على الهيدروجين الأخضر يعتبر من خيارات دعم ذلك بشكل أكبر.

اقرأ المزيد: استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة

دعم صناعة الإعلام في نيوم

تعتبر صناعة الإعلام من الصناعات الهامة في الوقت الحالي، يمكن التعرف على ذلك بشكل أكبر من خلال ما يلي:

• من المميز أن المملكة عملت على إطلاق مجموعة من أفلام الأنمي التي دارت أحداثها في مدينة يوم المستقبلية، والتي تم بثها عبر العديد من القنوات والمنصات المختلفة.
• بالشراكة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية تم إطلاق أكاديمية نيوم للتدريب الإعلامي الرقمي، والتي تهدف إلى توفير بيئة مميزة تساعد الأشخاص على تعلم الإبداع والتميز داخل ذلك المجال.
• كما أن الشركة قامت بإطلاق أول استوديو يعمل على إنتاج الألعاب الإلكترونية، والذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.
• المشروع يشمل أيضًا على قرية نيوم الإعلامية، التي تمكنت من خلال التصميمات الفريدة الخاصة بها من توفير الكثير من المعالم الحضارية بشكل مميز.

دعم الرياضة في مشروع نيوم

من أهم الأمور التي تم التركيز على دعمها في ذلك المشروع هي الرياضة، والتي تم تأسيس لها العديد من المنشآت المميزة، التي أدت إلى استضافة العديد من البطولات المميزة مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية، كما أن المشروع يستضيف مشروع شهب الذي يهدف إلى إخراج مجموعة من المميزين السعوديين في مجال كرة القدم.

اقرأ المزيد: التحول الاقتصادي في المملكة والتحديات التي يواجهها

يتضح لنا من كل ما سبق أن مشروع نيوم يهدف إلى خدمة كل جوانب المملكة بشكل عام، لذلك إن مشاريع نيوم والاستثمارات الدولية لها دور في تنمية الدولة بفضل ضخ الكثير من الأموال من الخارج، يمكن التعرف على ذلك بشكل أكبر من خلال الرجوع إلى منصة انفست الاقتصادية التي تعد الأولى عربيًا في ذلك المجال.

تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي تسعى إلى السير نحو التقدم من خلال رؤية واضحة، يمكن أن نستدل على ذلك من خلال النظر إلى العلاقة بين رؤية 2030 والاستثمار العالمي، والتي كانت سبب في تغيير خريطة الاستثمار حول العالم، وتوجيه الكثير منها إلى المملكة، وذلك من أجل العديد من الأمور التي تسعى لها المملكة من خلال تلك الرؤية.

فمن المعروف أنها تعتبر واحدة من الدول النفطية التي تعيش على إيرادات ذات المورد المهدد بالنفاذ، مما يؤدي إلى تعرضها إلى العديد من المشكلات المستقبلية الخطيرة.

ما هي رؤية 2030

لكي نتمكن من التعرف على العلاقة المتبادلة بين رؤية 2030 والاستثمار العالمي، يجب أن نكون على دراية بمفهوم تلك الرؤية، وهي رغبة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عيد العزيز من تحويل المملكة من واحدة من الدول التي تعتمد على النفط في إيرادتها إلى واحدة من الدول التي يتميز اقتصادها بالتنوع الكبير، مما يعني أن الدولة لن تتعرض إلى أي هزات اقتصادية في المستقبل.

لذلك يمكننا أن ندرك العلاقة بين رؤية 2030 والاستثمار العالمي أنها واحدة من الوسائل التي شجعت عليه بشكل كبير من أجل الوصول إلى ذلك الهدف وهو الاقتصاد المتنوع، إذا كنت تريد التعرف على ذلك الأمر بشكل أكبر، يمكنك التوجه إلى موقع انفست المنصة الاقتصادية الأولى عربيًا.

الاقتصاد المزدهر من أهم أهداف رؤية 2030

سوف نتأكد من وجود تأثير متبادل بين رؤية 2030 والاستثمار العالمي، من خلال وجود مجموعة من الأمور التي دعمت الاستثمار داخل المملكة، وهي:

الإصلاحات الاقتصادية في المملكة

أصبحت تلك الإصلاحات هي أولى الأمور التي جذبت المستثمرين إلى المملكة، يمكن التعرف على ذلك بشكل أكبر من خلال ما يلي:

• وضعت المملكة مجموعة من الإصلاحات التي أدت إلى مجموعة من التحولات الجذرية في القطاعات المختلفة.
• تعزيز الحياة الثقافية والرفاهية لدى الأشخاص من أجل تطوير العنصر البشري، الذي يعتبر أهم العناصر في عملية الإصلاح.
• حيث يتم دمج تلك العناصر بشكل مميز داخل المجتمع والوصول إلى النتيجة المطلوبة في النهاية.

توفير حلول عقارية مميزة للمستثمرين

تعتبر الحلول العقارية من أهم الأمور التي تعمل على توفير الدعم الكامل للمستثمرين، سوف نوضح ذلك بشكل أكبر من خلال عدد من النقاط:

• توفير مجموعة من المدن الصناعية والتجارية التي وصل عددها إلى 35 مدينة، لكي يتمكن المستثمرين الأجانب من البدء في الاستثمار والخروج بالمشروعات الخاصة بهم بسهولة.
• تعتبر تلك الخطوة هي إنعكاس للتفكير الاستراتيجي الخاص بالمملكة، والذي أكد على دعم العلاقة بين رؤية 2030 والاستثمار العالمي.

شاهد أيضًا: دليلك للتعرف على كيفية التطوير الصناعي السعودي

توفير العنصر البشري الشاب

من المعروف أن المملكة واحدة من الدول التي تتوافر بها الأيدي العاملة سواء كانوا من السعوديين أو الأجانب، مما يساعد المستثمرين على الحصول على الأيدي العاملة بسهولة، وفقًا لما يريدون بسهولة، كما أن المملكة قد عملت على دعم العنصر البشري المحلي بأفضل الفرص التعليمية والمحلية مما يؤدي إلى التركيز على توفير الفرص الكاملة لهم للنمو والارتقاء، بحيث يكونون الداعمين إلى الاستثمار في المستقبل.

قوة البنية التحتية

تعتبر قوة البنية التحتية واحدة من العوامل التي تؤدي إلى دعم عملية التنمية في الدول المختلفة، لذلك نجد أن المملكة قد لعبت على دعم ذلك الدور بشكل مميز من خلال توفر العديد من المطارات والموانئ على البحر الأحمر والخليج العربي لتسهيل استقبال الشحنات المختلفة الخاصة بالبلدان المختلفة.

يمكننا الإشارة إلى أن الأمر لن يتوقف عند ذلك الحد، فإن الدولة عملت على ربط كافة أجزائها من خلال مجموعة من الطرق الحديثة، ووسائل النقل المتطورة التي تؤدي إلى الوصول إلى الهدف المطلوب في النهاية.

فرص الاستثمار في السعودية

هناك عدد من الفرص التي أتاحتها رؤية 2030 للاستثمار داخل المملكة، يمكن التعرف عليها بشكل أكبر من خلال ما يلي:

قطاع التكنولوجيا والاتصالات

يمكننا أن ندرك قيمة رؤية 2030 والاستثمار العالمي بشكل أكبر من خلال الاستثمار في ذلك المجال، وذلك من خلال ما يلي:

• أصبح من أهم القطاعات التي تركز عليها المملكة من أجل دعم تلك الرؤية.
• لذلك عملت على إطلاق العديد من المشروعات التي تساعد على إتمام تقدم الدعم الكامل لذلك القطاع الذي يعتبر أهم محاور التنمية.
• كما يجب المستثمرون الأجانب العديد من التسهيلات التي تساعد على الوصول إلى الهدف المطلوب في النهاية.

مجال الطاقة

يعتبر المجال الأكثر شهرة في المملكة، والذي يمكن أن يجد المستثمرين الأجانب فيه فرص مميزة، يمكن التعرف على ذلك من خلال ما يلي:

• تعتبر المملكة واحدة من الدول الغنية بمصادر الطاقة التي يمكن استخراجها والاستفادة من مجال الصناعات البترولية.
• كما أن المملكة في الوقت الحالي تلجأ نحو الحصول على الطاقة النظيفة، مما يؤدي إلى السعي نحو الدخول في مجموعة من الاستثمارات القوية في ذلك المجال.
• مما أدى إلى تشجيع الحكومة على التعاون مع القطاع الخاص سواء كان محلي أو أجنبي.

قطاع الرعاية الصحية

على الرغم من التطور الكبير التي طرأ على المملكة في القطاعات المختلفة، إلا أن القطاع الصحي يعتبر من القطاعات التي ما زالت تحتاج إلى التطوير في ظل سياسة المملكة في دعم العنصر البشري وتوفر الخدمة الطبية له، لذلك ترحب بكافة الاستثمارات في ذلك القطاع على كافة المستويات، حيث إن الهدف هو توفير الدعم الكامل للعنصر البشري.

القطاع العقاري

من أهم القطاعات التي يستطيع المستثمرين الأجانب تحقيق الأرباح منه، يمكن التعرف على ذلك من خلال ما يلي:

• في ظل سعي المملكة نحو دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، بات إنشاء المناطق التجارية والصناعية من أهم الوسائل التي تدعم ذلك الأمر.
• لذلك إذا كنت من أصحاب الشركات العاملة في مجال التشييد والبناء، فإنك سوف تجد العديد من الفرص الواعدة التي تمكنك من تحقيق أهدافك بشكل مميز.
• كما أن المملكة تسعى في الوقت الحالي نحو توفير السكن الذي يليق بسكان المملكة، لذلك عملت على إتمام إزالة بعض المناطق العشوائية من أجل الوصول إلى ذلك الهدف.

الصناعات الغذائية والزراعة

يعتبر من القطاعات الواعدة داخل المملكة، إذا نظرنا إلى المملكة سوف نجد أنها تقوم باستيراد الكثير من المنتجات في ذلك القطاع، وذلك راجع إلى طبيعة المملكة الصحراوية، لذلك عملت على الاهتمام بذلك الأمر من خلال مجموعة من مشروعات الاستصلاح الزراعي المدروسة، وإقامة عليها مجموعة من المشروعات الغذائية التي تعمل على توفير الغذاء للسكان.

يمكننا الإشارة إلى أن تلك الخطوة تعتبر الأهم لمن يرغب في تحقيق الأرباح عن طريق الاستفادة من ذلك القطاع الاستثماري المميز، حيث وفرت المملكة العديد من العوامل والتسهيلات التي أدت إلى الوصول إلى تلك النتيجة.

اقرأ المزيد: أهم ملامح الاستثمار في البنية التحتية المصرية

يمكننا الإشارة إلى أن العلاقة بين رؤية 2030 والاستثمار العالمي أكبر دليل على أن المملكة تسير في الطريق الصحيح من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة على الناحية الاقتصادية بفضل رؤية طموحة، إذا كنت ترغب في التعرف على تلك الرؤية بشكل أكبر، يمكنك الدخول إلى منصة انفست التي تعتبر الأولى عربيًا في ذلك المجال.

شهد قطاع الاستثمار في مصر خلال السنوات الأخيرة مجموعة من التطويرات الإصلاحات التشريعية للاستثمار والمتعلقة بالنشاط الاستثماري في محاولة لتوسيع هذا المجال على نطاق أكبر تطمح الدولة، من خلاله إلى زيادة الدخل القومي وتوفير رؤوس الأموال التي تسمح بإقامة استثمارات ضخمة ضد خطوة التكوير التي تتبناها في إطار تحسين القطاع الاقتصادي ككل.

وقد قامت الحكومة بسن العديد من التشريعات والقوانين الجديدة التي جاءت بمثابة تعديل على القوانين القائمة أو إدخال لوائح جديدة تساعد في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتسهيل الإجراءات التي تساعد في إقامة المزيد من المشاريع بدون أي تعقيدات مما يعمل على تنشيط الاقتصاد وإحداث حالة من الرواج تعمل على تحسين الأوضاع وتطوير الدولة في قطاعاتها المختلفة.

محتوى الإصلاحات التشريعية للاستثمار

أصدرت الحكومة المصرية بعض التشريعات الجديدة بشأن الاستثمار والتي قامت من خلالها بسن قانون الاستثمار الجديد الذي يضم مجموعة من المبادئ الهامة والتي تضمن للمستثمرين الحصول على فرص متكافئة بدون التمييز بين المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين وإتاحة العمل من خلال إجراءات ميسرة بعيدا عن الروتين والبيروقراطية التي تؤدي إلى نفور المستثمرين وتوجيههم خارج مصر.

كما يهدف قانون الاستثمار إلى اتباع مبادئ الحوكمة وتوفير قدر عالي من الشفافية والمصداقية التي تتيح بيئة استثمارية ناجحة وفعالة، مما يساعد في دعم الشركات الناشئة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النهوض والنمو، بالإضافة إلى حماية الحقوق للأفراد والاهتمام بالجوانب الاجتماعية والعمل على حماية الصحة العامة وتشجيع المشروعات الصديقة للبيئة.

ومن أهم ما جاءت به الإصلاحات التشريعية للاستثمار هو حماية حقوق الدولة في الحفاظ على ممتلكاتها العامة وعلى تحقيق الأمن القومي والحرص على المصلحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى الاهتمام بحماية المستهلك وضمان توفير بيئة تنافسية مع منع أي نوع من الممارسات الاحتكارية.

نص قانون الاستثمار الجديد

جاءت الإصلاحات التشريعية للاستثمار في إطار قانون الاستثمار الجديد الذي يحتوي على بعض النصوص التي من شأنها تحفيز الاستثمار على نطاق أوسع للمشروعات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، ومن أهم ما جاء به ما يلي:

• نص القانون الجديد على أن الهيئة الإدارية هي الجهة المنوطة بتقديم كافة الخدمات اللازمة لتأسيس الشركات العاملة في مجال الاستثمار، وكذلك خدمات ما بعد التأسيس الخاصة بها مع إلزام هذه الشركات بإصدار عقد ونظام تأسيس مع ضرورة القيام بإجراءات إصدار شهادات التأسيس.
• المشروعات الاستثمارية الخاصة بجميع أنواعها غير خاضعة للتأميم ولا يجوز مصادرة الممتلكات والأموال الخاصة بها إلا في حالات تحقيق المصلحة العامة.
• يجوز لأصحاب المشروعات الاستثمارية المحلية الاستعانة بنسبة 10% من العمالة الاجنبية فقط من إجمالي العمالة في المشروع ويجوز في بعض الأنشطة أن تزيد إلى 20%.
• يتم إصدار تراخيص المشروعات بإجراءات ميسرة ومنع تعليق إصدارها أو إلغائها أو سحب المباني المخصصة للمشروع.
• يحق للمستثمر القيام بعمل توسعات للمشروع والاستعانة برؤوس أموال من عملات أجنبية بلا قيود، مع السماح بالتحويل النقدي باستخدام العملات القابلة للتحويل.
• تسوية النزاعات بين الحكومة والمستثمرين من خلال إجراءات التصالح وتسوية النزاعات بما يحقق المصلحة للطرفين.
• وفقا للقانون الجديد يسمح للمستثمرين الأجانب الذي قام بإنشاء مشروعات استثمارية داخل حدود الدولة المصرية سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري.

مزايا الإصلاحات التشريعية الجديدة

هناك الكثير من المزايا التي تحققت بمجرد تطبيق الإصلاحات التشريعية للاستثمار والتي ظهر تأثيرها بشكل واضح على القطاعات الاقتصادية المختلفة وأدت إلى تطويرها بشكل كبير، ومن أهم الفوائد المتحققة ما يلي:

• تحسين المناخ الاستثماري في مصر وتحفيز أصحاب الأعمال المحليين والأجانب على إقامة مشروعات استثمارية مختلفة سواء كبيرة أو صغيرة داخل الدولة.
• التقليل من البيروقراطية وتبسيط الإجراءات والقدرة على إنهاء المعاملات في وقت أسرع وبإجراءات أقل بفضل استخدام الخدمات الرقمية وإدخالها في القطاع الحكومي والهيئات المختصة بالنشاط الاستثماري.
• توفير الغطاء القانوني للمستثمرين سواء من الاجانب أو المواطنين والحماية الكاملة للحقوق وحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح بدون قيود.
• تقديم الكثير من المزايا الضريبية والجمركية التي تساعد في تحفيز الاستثمار وتقلل التكلفة على المستثمرين بشكل كبير.
• تحفيز الدخول في القطاعات الاستثمارية الأكثر حيوية في الدولة والقطاعات الاستراتيجية بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
• المرونة العالية في توسيع نطاق النشاط الاستثماري المسموح به للمستثمرين الأجانب مع إنهاء الإجراءات بطرق ميسرة.
• العمل على تطوير البنية التحتية للدولة والذي ساهم بشكل كبير على تشجيع الاستثمارات الكبيرة بصفة خاصة وهو ما عاد على الاقتصاد الكلي بمزايا عديدة.
• زيادة فرص المنافسة وتوفير مناخ استثماري صحي مع السماح بالمنافسة المتكافئة التي أدت إلى الرواج ونجاح الاستثمارات.

شاهد أيضًا: دليلك لمعرفة كيفية اختيار الأسهم منخفضة المخاطر

كيفية تطبيق إصلاحات تشريعات الاستثمار

في إطار حرص الدولة على تطبيق الإصلاحات التشريعية للاستثمار التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد فقد أوضحت الجهات المعنية أن هذه الإصلاحات يتم تطبيقها من خلال تدابير معينة من شأنها أن تعمل على تنفيذ المستهدف وتحقيق أقصى استفادة للمستثمرين والدولة على حد سواء، ومنها ما يلي:

• العمل على تيسير كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص المشروعات الخاصة بالشركات الجديدة قيد التأسيس.
• تضمين بنود في القانون تكفل جميع الحقوق الخاصة بالمستثمرين الأجانب وعدم التعدي عليها من أي جهة من جهات الدولة سواء الحقوق المالية أو القانونية.
• توفير الخدمات اللوجستية وتحسين قطاع النقل من خلال إحلال وسائل النقل الجديدة بدلا من المتهالكة والعمل على تطوير شبكة الطرق وإنشاء طرق جديدة مختصرة تسهل العمل في المشروعات التي يتم تأسيسها في مناطق نائية لتسهيل الوصول.
• تعديل اللوائح المتعلقة بالإجراءات الجمركية والعمل على تسهيلها وتخفيض قيمة الرسوم على المواد الخام المستوردة والآلات اللازمة للعمل وغيرها من المواد المستوردة مع تسهيل عملية والتصدير.
• تحفيز المستثمرين على الدخول في الاستثمارات المتعلقة بقطاع التكنولوجيا والصناعة بما يحقق النمو الاقتصادي المطلوب.
• تمهيد الطريق للتوسع العمراني وتشجيع بناء المصانع والمشروعات الاستثمارية في المناطق النائية، خاصة المدن السكنية الجديدة مع تأهيل البنية التحتية من جانب الدولة لتحقيق ذلك.
• العمل على تطوير القطاع الزراعي والمساعدة في دعم هذا المجال من خلال القروض والدعم التسويقي للمنتجات الزراعية.

قطاعات الاستثمار في مصر

هناك العديد من القطاعات الاستثمارية الهامة في مصر والتي هدفت الدولة إلى إطلاق الإصلاحات التشريعية للاستثمار من أجل تطويرها وتحسين العمل فيها والقيام بضخ رؤوس أموال أكبر بحيث يمكن تطوير القطاع الاقتصادي ككل، وتشمل هذه القطاعات ما يلي:

• قطاع الطاقة والذي يعد من أهم قطاعات الاستثمار في الدولة ويتضمن البترول والغاز الطبيعي والكهرباء.
• الصناعة والتي تعتبر من أهم القطاعات التي تسخر الدولة جهودها لتطويرها بشكل كبير وهي تشمل الصناعات التحويلية وصناعة الملابس والبتروكيماويات وأيضا قطاع الأغذية.
• كذلك قطاع العقارات والذي يعد من أضخم القطاعات الحالية الذي يشهد طلب كبير سواء من المستثمرين أو العملاء ويشهد تطوير كبير وهو يشمل العقارات السياحية والسكنية والاستثمارية أيضا.
• قطاع السياحة من أهم القطاعات التي تشهد اهتمام كبير من جانب الدولة، بالإضافة غلى قطاع الزراعة.

اقرأ المزيد: السوق السعودي للاستثمار .. بيئة جاذبة ومحفزات استراتيجية

بهذا نكون قد تعرفنا على أهم الإصلاحات التشريعية للاستثمار والفوائد والمزايا المترتبة على تطبيقه وتأثيرها على الاقتصاد الوطني ككل.

عملت مصر على مدار الأربعة عقود الماضية على هيكلة تسهيلات الاستثمار الأجنبي بوضع مجموعة من الأطر القانونية لتنظيم بيئة الاستثمار وتحسين فعاليتها كأداة منتجة في الاقتصاد القومي، على الرغم من تناقض الآراء حول مدى مساهمة هذه التسهيلات في تحقيق أداء فعال تنعكس آثاره على أرض الواقع إلا أن الحكومة المصرية أعدت حزمة من الحوافز الاقتصادية لتفعيل بيئة اقتصادية جاذبة على مستوى الاستثمار المباشر.

تخطط الدولة المصرية إلى رؤية متكاملة لخدمة أهدافها الرامية إلى تعزيز مكانتها كقوة إقليمية وتحسين ترتيبها في الاقتصاد العالمي لتكون من أكبر 20 اقتصاد على مستوى العالم. 

تسهيلات الاستثمار الأجنبي

إن تسهيلات الاستثمار الأجنبي هي مجموعة من السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومات بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى بلدانها بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية.

يمكن تصنيف هذه التسهيلات إلى عدة أشكال رئيسية:

• الحوافز الضريبية.
• التسهيلات الإدارية والتنظيمية.
• الحوافز المالية.

اجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر اهتمام خاص في البلدان ذات الأسواق الناشئة نظرا لانخفاض معدلات الادخار المحلية فيها و/أو عدم كفاءة الوسطاء الماليين ما يعيق استراتيجيات تمويل النمو وبالتالي يخلق حاجة إلى التمويل الخارجي، حيث تواجه هذه الدول نضوب أشكال التمويل الخارجي الأخرى مثل القروض المصرفية والمنح الرسمية والمخاوف المرتبطة بالاستثمارات عالية المخاطر في المحافظ المالية.

الحوافز الاستثمارية وآراء الاقتصاديين

كان تقديم تسهيلات الاستثمار الأجنبي بشكل عام والحوافز الضريبية بشكل خاص لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر قضية قابلة للنقاش، فمن ناحية تزيد الحوافز من التدفق الكلي للاستثمار الجديد كما يمكن أن تؤثر على التوزيع المكاني للاستثمار.

يرى فريق آخر من الاقتصاديين أن الحوافز لها تأثير ضئيل على إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتم على مستوى العالم حيث تخلق الحوافز تحويل صافي للموارد، هذا يعني أن الأموال التي كان من الممكن أن تذهب إلى دافعي الضرائب (أو المستهلكين في حالة الإعانات غير المباشرة مثل الحماية من الواردات) تحوّل إلى المستثمرين، غالبًا ما يترجم هذا التحويل إلى انتقال للموارد من بلد فقير إلى بلد أغنى وهو ما يثير تساؤلات حول العدالة والكفاءة، كما أن التكلفة على الجمهور للحوافز تتجاوز الفوائد الإضافية التي تخلقها الاستثمارات التي ما كانت لتحدث لولاها.

مصر والحوافز الاستثمارية 

نظام الاستثمار الأجنبي المباشر يقصد به السياق القانوني أو الإطار الذي يتم بموجبه قبول الاستثمار الأجنبي المباشر وتنظيمه في بلد ما، ويشمل هذا النظام قائمة من الأحكام الدستورية والقوانين واللوائح والسياسات والممارسات التي تحدد وتعرف حقوق والتزامات المستثمرين الأجانب وكذلك البلد المضيف المتلقي، وبشكل عام تعالج أنظمة الاستثمار الأجنبي المباشر أربع قضايا:

• القبول.
• المعاملة.
• المصادرة.
• تسوية المنازعات.

هناك نوعان من أنظمة تسهيلات الاستثمار الأجنبي المباشر، الأنظمة المفتوحة التي لا تفرض أي قيود خاصة على دخول الأجانب أو أي قيود أخرى على الملكية والعمليات الأجنبية تتجاوز اعتبارات النظام العام المعترف بها دوليًا مثل الصحة العامة والبيئة والأخلاق.

النوع الآخر من أنظمة الاستثمار الأجنبي المباشر هو نظام الترخيص حيث يتم فحص جميع أو بعض المستثمرين الأجانب وفق معايير خاصة قبل السماح/رفض دخولهم، ويمكن تصنيف نظام الاستثمار الأجنبي المباشر المصري ضمن أنظمة الترخيص حيث يوجد عشرون قانون مختلف يحكم عمليات الاستثمار الخاص في مصر، تسعة منها تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار الأجنبي المباشر.

أهم القوانين هي قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وقانون الشركات هو قانون تشكيل/تأسيس/تسجيل وتنظيم الشركات في مصر مع عدد قليل من حوافز الاستثمار، بينما ينص قانون الاستثمار على حوافز الاستثمار للشركات سواء كانت محلية أو أجنبية.

حوافز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

تسهيلات الاستثمار الأجنبي هي تدابير مصممة للتأثير على حجم أو موقع أو صناعة مشروع استثمار أجنبي مباشر من خلال التأثير على تكلفته النسبية أو عن طريق تغيير المخاطر المرتبطة به من خلال حوافز غير متاحة للمستثمرين المحليين المماثلين.

تنقسم هذه الحوافز إلى: 

• محفزات مالية (ضريبية).
• إعانات مالية (دعم).
• إعفاءات تنظيمية. 

تشمل المحفزات المالية (الضريبية) الإعفاءات الضريبية (Tax holidays) والإعفاءات أو الاستردادات الجمركية/التعريفية (Customs/tariffs exemptions or drawback) والعمل في المناطق الحرة (Operation in free zones). 

يمكن أن تتخذ الإعانات المالية شكل قروض حكومية مباشرة أو ضمانات قروض للمستثمرين الأجانب وتمويل الصادرات (Export financing) وإمكانيات تحويل الديون/رأس المال (Debt/equity conversion possibilities) بينما تعني الإعفاءات التنظيمية التجاوزات عن اللوائح المقدمة للمؤسسات المملوكة لأجانب بهدف جعلهم راغبين في الاستثمار.

وحدة الحوافز الخاصة

وفق لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 في مصر، تُمنح المشروعات الاستثمارية الجديدة حوافز استثمارية خاصة تُخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة. تنقسم هذه الحوافز إلى فئتين رئيسيتين وهما القطاع”أ” والقطاع “ب”.

يجب ألا يتجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، ويتم منح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية المحددة وفق القانون حافز استثماري نقدي يتراوح بين 35% و 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي على الدخل المتحقق من النشاط أو توسعاته.

شاهد أيضًا: أي القطاعات تحقق أرباحا في الركود؟

شروط التمتع بالحوافز الخاصة

للاستفادة من تسهيلات الاستثمار الأجنبي في مصر يجب توافر الشروط التالية:

• يجب أن يكون المشروع عبارة عن شركة أو منشأة تم تأسيسها حديثًا، وليس توسعا لكيان قائم.
• كما يجب تأسيس الشركة أو المنشأة خلال فترة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون يمكن تمديد هذه المدة لمرة واحدة فقط بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير المختص.
• يجب على الشركة أو المنشأة الاحتفاظ بحسابات منتظمة وإذا كان المشروع يعمل في مناطق متعددة يمكنه الاستفادة من الحوافز المخصصة لكل منطقة بشرط أن تكون لكل منطقة حسابات مستقلة خاصة بها.
• يحظر على أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت استخدام أصول مادية من شركة أو منشأة قائمة بالفعل وقت سريان القانون في إنشاء المشروع الجديد الذي يطمح للحصول على الحوافز، كما يمنع تصفية كيان قائم خلال الفترة المحددة بهدف إنشاء مشروع جديد يستفيد من هذه الحوافز، في حال مخالفة هذا الشرط، ستفقد الشركة حقها في الحافز وتلزم بسداد جميع المستحقات الضريبية.

مهام وحدة الحوافز الخاصة 

تستقبل الوحدة طلبات الاستفادة من الحوافز الخاصة (وفق المادتين 11 من قانون الاستثمار و10 من لائحته التنفيذية)، وتفحصها بدقة للتحقق من جديتها واستيفاء المستندات والشروط المطلوبة، وتقوم الوحدة بمراجعة وضع الشركات والمنشآت التي سبق تحديد تاريخ بدء نشاطها للتأكد من استمرار استيفائها لشروط التمتع بالحوافز، تتولى  اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار شهادات التمتع بالحوافز الخاصة بالإضافة إلى متابعة سير عمل المنظومة بشكل عام.

تحتفظ الوحدة بحقها في اقتراح القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ منظومة الحوافز بفعالية وسرعة بما يضمن خدمة الاستراتيجيات العامة للدولة والحفاظ على مقدراتها الاقتصادية.

اقرأ المزيد: السوق السعودي للاستثمار .. بيئة جاذبة ومحفزات استراتيجية

تهدف مصر من حزم تسهيلات الاستثمار الأجنبي إلى توفير بيئة جاذبة اقتصادية جاذبة تجمع بين مفاهيم البنية التحتية المتطورة وعوامل تحقيق الربح الاضافية بما يمكن رأس المال الجديد من ضخ أصوله النقدية في مصر دون سواها من الدول.

تعمل الدول على جذب الاستثمارات العالمية خاصة الدول النامية بما يمكنها من تحقيق عدد من المبادئ الاقتصادية ذات الأولوية القصوى في إدارة أمور الدولة وتحسين ظروف حياة المواطن، حيث أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل فرصة مباشرة لزيادة حجم الأصول النقدية للدولة بما يمكنها من القدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة يمكن ترجمتها على أرض الواقع بزيادة معدلات فرص العمل وانخفاض معدلات البطالة وزيادة دخل الفرد السنوي وزيادة مساهمة الفرد في حجم الناتج المحلي.

يخضع الاستثمار الأجنبي المباشر لعدد من العوامل المقيدة ذات الأولوية في بعض الأحيان مثل حجم الحرية الاقتصادية ومستوى البنية التحتية ومدى الاستقرار الأمني والسياسي.

جذب الاستثمارات العالمية

المستثمرون الدوليون هم أفراد أو شركات مقرها خارج الولاية القضائية للدولة تخطط لضخ أصولها النقدية في مشروع ما استثماري داخل الدولة، حيث أصبحت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ركيزة أساسية للحكومات والشركات حول العالم فمن خلال الاستحواذ على حصة مسيطرة في الأصول الأجنبية تستطيع الشركات اقتناء منتجات وتقنيات جديدة وبيع منتجاتها الحالية في أسواق جديدة كما تستطيع الحكومات خلق فرص عمل وتحسين النمو الاقتصادي.

تؤثر عدة عوامل حاسمة على قدرة الدولة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من بينها:

• الحرية الاقتصادية.
• المؤسسات وسيادة القانون كمحددات أساسية.
• المشهد الاقتصادي العام وآفاق الازدهار على المدى الطويل.

العلاقة بين الحرية والاستثمار الأجنبي المباشر

مؤشر الحرية الصادر عن المجلس الأطلسي يلعب دور هام في تقييم التفاعل الدقيق بين بيئة الحرية في الدولة وجذب الاستثمارات العالمية، تقيم هذه الأداة الشاملة المستوى العام للحرية في الدولة عبر الأبعاد الاقتصادية والسياسية والقانونية، وتظهر الدول المصنفة على أنها حرة قدرتها على تحقيق جذب أفضل للاستثمارات.

غالبا ما تعاني الاقتصادات المصنفة غير الحرة من ضعف في معدلات الاستثمار الأجنبي نتيجة عدد من المشاكل مثل:

• عدم الاستقرار السياسي.
• ضعف حقوق الملكية.
• ارتفاع مستويات الفساد. 

تؤدي هذه العوامل إلى تآكل ثقة المستثمرين وتعيق تدفق رأس المال الأجنبي ما ينتج عنه ارتفاع في مؤشرات الاقتصاد السلبية مثل زيادة معدلات البطالة وضعف الناتج المحلى.

الأمن والاستثمار الأجنبي

يعتبر الأمن أحد أهم العوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات العالمية حيث يعطي المستثمرون الأولوية للدول ذات المستويات الأمنية العالية لحماية استثماراتهم من مختلف المخاطر والتي تشمل:

• عدم الاستقرار السياسي.
• الاضطرابات المدنية.
• تهديدات الممتلكات. 

تضمن البيئة الآمنة حماية الشركات والموظفين والأصول ما يعزز الثقة بين المستثمرين، ما يساهم في الحفاظ على الدولة كوجهة مستقرة وآمنة للاستثمار الأجنبي، في المقابل تجد الدول التي تواجه تحديات في الحرية القانونية والأمن صعوبات في جذب الاستثمار الأجنبي ويشمل ذلك الدول ذات الأنظمة القانونية الضعيفة والفساد والإجراءات الأمنية غير الكافية حيث يصبح غياب الحماية القانونية والأمن عائق يمنع تدفق رأس المال.

أنواع الاستثمار الأجنبي

جذب الاستثمارات العالمية يمكن أم يتم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

إيجابيات وسلبيات الاستثمار الأجنبي

جذب الاستثمارات العالمية يمكن أن يحقق عدد من الميزات كما يمكن أن يكون له أثر جانبي في بعض الأحيان

حجم الاستثمار الأجنبي العالمي 2024

انخفض معدل جذب الاستثمارات العالمية وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) عالميا بنسبة 8% في عام 2024 “باستثناء التدفقات المالية عبر اقتصادات الممر الأوروبية”، وباحتساب هذه الاقتصادات وصل الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى ما يقدر بـ 1.4 تريليون دولار بزيادة قدرها 11% عن عام 2023.

شهدت إعلانات المشاريع الجديدة (Greenfield project announcements) خاصة في القطاعات الصناعية، انخفاض معتدل بنسبة 8% في العدد و 7% في القيمة، وعلى الرغم من هذا الانخفاض ظلت قيمة المشاريع الجديدة مرتفعة لتحتل المرتبة الثانية بعد الرقم القياسي الذي تحقق في عام 2023 مدفوعة باستثمارات واسعة النطاق في تصنيع أشباه الموصلات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية بنسبة 2% في 2024 مرة أخرى بعد انخفاض بنسبة 6% في عام 2023، وانخفضت إعلانات الاستثمارات في المشاريع الجديدة بالبلدان النامية بنسبة 6% في العدد و24% في القيمة، كما تراجع تمويل المشاريع الدولية بنسبة 23% في العدد و33% في القيمة.

ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى أفريقيا بشكل كبير بزيادة 84% لتصل إلى ما يقدر بـ 94 مليار دولار وهي أعلى قيمة مسجلة على الإطلاق، وقد كان هذا الارتفاع مدفوعا إلى حد كبير بصفقة تمويل مشروع دولي واحدة في مصر لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة من قبل شركة ADQ صندوق استثمار سيادي إماراتي، وباستثناء الزيادة في مصر ظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا مرتفعة بنسبة 23%، لكنها بقيت متواضعة عند حوالي 50 مليار دولار.

شاهد المزيد: ماهي الأسهم الحرة؟ وأبرز مميزاته

الاستثمار الأجنبي في منطقة الشرق الأوسط

يستمر التوجه العام في الشرق الأوسط نحو جذب الاستثمارات العالمية حيث تسعى الحكومات المحلية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفي عام 2024 كشفت المملكة العربية السعودية عن قانون استثمار جديد دخل حيز التنفيذ في فبراير 2025، ويحل هذا القانون الاستثماري الجديد محل قانون الاستثمار السابق بإطار مصمم لجذب الاستثمار الدولي من خلال ضمان المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب.

يدخل قانون الاستثمار الجديد تغييرات جوهرية على المشهد الاستثماري في المملكة العربية السعودية من خلال استبدال عملية الترخيص التقليدية بنظام تسجيل مبسط يرسي حماية للمستثمرين من خلال آليات شفافة لتسوية الشكاوى ويقر بحقوقهم في الوصول إلى قنوات بديلة لتسوية النزاعات بما في ذلك التحكيم والوساطة. 

 في يناير 2024 أطلقت الهيئة العامة للاستثمار الأجنبي في مصر بوابة إلكترونية واحدة للمستثمرين لتقديم طلبات التأسيس ودفع الرسوم وتوقيع المستندات إلكترونيًا وتلقي النتائج ما يسهل عملية التقديم للمستثمرين الأجانب.

جهود مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية

تستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنة المالية 2025-2026 حيث تتطلع إلى استثمار تدفقات العام الماضي والتي تضمنت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية بقيمة 35 مليار دولار.

ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 6 مليارات دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024-2025 مقارنة بـ 5.5 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق، وجاء الجزء الأكبر من هذا الرقم من القطاعات غير النفطية بقيادة الاستثمارات الجديدة وعمليات شراء العقارات من قبل غير المقيمين والأرباح المعاد استثمارها.

تستهدف الحكومة زيادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى 52 مليار دولار أمريكي بنهاية السنة المالية 2028-2029 كما تهدف إلى زيادة حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات إلى 63% في السنة المالية 2025-2026 و68% بحلول 2028-2029، وذلك ارتفاعا من 30% فقط في السنة المالية 2021-2022.

اقرأ المزيد: أهم ملامح الاستثمار في البنية التحتية المصرية

تعمل منطقة الشرق الأوسط على جذب الاستثمارات العالمية في ظل مؤشرات توتر عالمية تنبئ بحالة من الاتجاه للتحوط بدلا من الاستثمار الفعال وفي سبيل ذلك تسعى مصر بخطوات حثيثة لبذل جهودها في توفير بيئة جاذبة أمنة مستقرة تعزز أهدافها الاستراتيجية كقوة اقليمية عظمى.

تعد العلاقة بين سعر الفائدة وسوق المال من الركائز الأساسية لأي نظام مالي واقتصادي، خاصة في المنطقة العربية التي تشهد نمواً متسارعاً، إن فهم التفاعل المعقد بينهما ضروري للغاية، هذا الفهم ليس حكراً على الخبراء، بل هو حيوي للمستثمرين، صناع السياسات، وعامة الناس على حد سواء.

يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل شامل لكيفية تأثير تغيرات أسعار الفائدة على ديناميكيات أسواق المال المختلفة، بالاعتماد على الوثائق المقدمة، نستكشف الآليات التي تربط بين سعر الفائدة وأداء هذه الأسواق، مسلطين الضوء على الجوانب المعقدة لهذه العلاقة المحورية في الاقتصاد.

بيان العلاقة بين سعر الفائدة وسوق المال

تعتبر العلاقة بين سعر الفائدة وسوق المال من الأدوات الرئيسية للبنوك المركزية لإدارة السياسة النقدية والتأثير على النشاط الاقتصادي العام، هذه الأسعار تمثل تكلفة اقتراض الأموال وتؤثر بشكل مباشر على قرارات الإنفاق والاستثمار للأفراد والشركات، وفهم كيفية تحديدها وتأثيرها هو الخطوة الأولى لفهم الأسواق المالية.

أسواق المال هي ساحة يتم فيها تداول الأدوات المالية قصيرة الأجل وعالية السيولة، تشمل هذه الأدوات أدوات الدين الحكومية والخاصة التي تستحق خلال فترة قصيرة، تلعب هذه الأسواق دوراً حيوياً في توفير التمويل قصير الأجل للمؤسسات والحكومات، وتعتبر مؤشراً هاماً للظروف الائتمانية، ومن خلال موقع إنفست سوف نتعرف على أهم محددات العلاقة بين أسعار الفائدة والأسواق المالية.

حيث إن العلاقة بين سعر الفائدة وأسواق المال هي علاقة تبادلية، فبينما تؤثر أسعار الفائدة التي تحددها السلطات النقدية على عوائد أدوات سوق المال، فإن ديناميكيات العرض والطلب في هذه الأسواق يمكن أن تؤثر أيضاً على أسعار الفائدة قصيرة الأجل، هذا التفاعل المستمر يشكل جزءاً أساسياً من عمل النظام المالي.

تعريف سوق المال

سوق المال هو جزء من السوق المالي يتم فيه تداول الأصول ذات المخاطر المنخفضة والسيولة العالية والتي تستحق خلال فترة قصيرة (عادةً سنة واحدة)، يتميز سوق المال بأسعار فائدة أقل مقارنة بالاستثمارات الأخرى، ولكنه يقدم عوائد أعلى من معظم حسابات التوفير التقليدية، تشمل الأدوات الرئيسية في سوق المال الآتي:

• صناديق سوق المال (Money Market Funds – MMFs) توفر بيئة منخفضة المخاطر نسبيًا للأموال السائلة المكافئة للنقد، تستثمر في أوراق مالية قصيرة الأجل مثل الأوراق التجارية، سندات الخزانة، والسندات البلدية.
• حسابات سوق المال (Money Market Accounts – MMAs) حسابات إيداع تقدمها البنوك أو الاتحادات الائتمانية، وتتميز بأسعار فائدة أعلى من حسابات التوفير التقليدية، مع بعض القيود على المعاملات ومتطلبات الحد الأدنى للرصيد.
• الأوراق التجارية (Commercial Paper – CP) ديون قصيرة الأجل غير مضمونة تصدرها الشركات الكبرى ذات التصنيف الائتماني العالي.
• اتفاقيات إعادة الشراء (Repo Agreements – Repo) قروض مضمونة يتم فيها إقراض النقد مقابل أوراق مالية كضمان.

تحديد أسعار الفائدة في سوق المال

تتأثر العلاقة بين سعر الفائدة وسوق المال بعدة عوامل رئيسية، أبرزها العرض والطلب على الأموال وإجراءات البنك المركزي، وإليك كيفية تحديد أسعار الفائدة في سوق المال كالتالي:

• في أي اقتصاد سوق يتم تنسيق جميع الأسعار بناءً على العرض والطلب، الأفراد أو المؤسسات التي لديها طلب أكبر على الأموال الحالية مما تسمح به احتياطياتها الحالية تدخل سوق الائتمان وتقترض من أولئك الذين لديهم فائض من الأموال، تحدد أسعار الفائدة تكلفة الأموال المقترضة.
• يلعب البنك المركزي دورًا حاسمًا في التأثير على أسعار الفائدة من خلال أدوات السياسة النقدية، العلاقة بين المعروض النقدي وأسعار الفائدة هي علاقة عكسية بشكل عام:
  • يؤدي المزيد من الأموال المتدفقة في الاقتصاد إلى انخفاض أسعار الفائدة، مما يجعل الاقتراض أقل تكلفة للمستهلكين والشركات.
  • يؤدي قلة الأموال المتاحة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل الاقتراض أكثر تكلفة.
  • تتأثر أسعار الفائدة أيضًا بتفضيل السيولة (رغبة المستثمرين في الاحتفاظ بأصول سائلة) وعلاوة المخاطرة (مقدار المخاطرة التي يرغب المستثمرون والمقرضون في قبولها)، المستثمرون على استعداد للتخلي عن السيولة مقابل أسعار فائدة أعلى، كما أنهم يطلبون علاوة مقابل تحمل مخاطر أعلى.

تأثير تغيرات سعر الفائدة على أسواق المال

تؤثر العلاقة بين سعر الفائدة وسوق المال التي يحددها البنك المركزي بشكل مباشر وغير مباشر على مختلف مكونات أسواق المال كالتالي:

• تتأثر عوائد صناديق سوق المال بأسعار الفائدة السائدة في السوق، فعندما يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، تميل عوائد صناديق سوق المال إلى الانخفاض، والعكس صحيح.
• تظهر الدراسات أن المستثمرين في صناديق سوق المال المؤسسية يكونون أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة ويستفيدون من فرص المراجحة الناتجة عن طرق تقييم معينة تستخدمها هذه الصناديق، أما مستثمرو التجزئة فهم أقل استجابة لتغيرات أسعار الفائدة.
• توجد علاقة عكسية بين أسعار السندات وأسعار الفائدة، عندما ترتفع أسعار الفائدة، تنخفض أسعار السندات القائمة (ذات العائد الثابت)، وعندما تنخفض أسعار الفائدة، ترتفع أسعار السندات القائمة، تكون السندات ذات آجال الاستحقاق الأطول أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة.

تأثير السياسة النقدية والتنظيمية على أسواق المال

شهدت العلاقة بين سعر الفائدة وسوق المال تغيرات كبيرة نتيجة لتغيرات السياسة النقدية والتنظيمية، خاصة في أعقاب الأزمات المالية العالمية، وإليك أهم تلك المتغيرات كالتالي:

• أدت الزيادة الكبيرة في احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي، بالإضافة إلى البدء في دفع فائدة على هذه الاحتياطيات، إلى تغيير ديناميكيات سوق الأموال الفيدرالية (Federal Funds Market) وتقليل الحاجة إلى الاقتراض قصير الأجل لتغطية النقص.
• قامت البنوك المركزية بإدخال أدوات جديدة، مثل تسهيلات إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة (ON RRP)، بهدف تعزيز قدرتها على التحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل وتحديد حد أدنى فعّال لها.

شاهد أيضًا: دليلك لمعرفة كيفية اختيار الأسهم منخفضة المخاطر

تأثيرات التقويم الزمني والتنظيمات على تدفقات الأموال

تظهر الدراسات وجود تأثيرات واضحة للتقويم الزمني على تدفقات الأموال في أسواق المال وحسابات الودائع المصرفية.

• يميل النقد إلى التدفق خارج صناديق سوق المال وودائع التوفير قبل نقاط التحول في التقويم (مثل نهاية العام ونهاية الربع) المرتبطة بالالتزامات النقدية، ويعود إليها بعد هذه النقاط.
• وهذا يتفق مع مفهوم الموطن المفضل للسيولة (Preferred Habitat for Liquidity)، حيث يخطط المستثمرون لاستثماراتهم لتستحق في الوقت المناسب لتلبية التزاماتهم النقدية.
• تظهر أيضًا تغيرات في تدفقات الأموال حول مواعيد استحقاق الضرائب.

العلاقة بأسواق أخرى والنمو الاقتصادي

لا تقتصر تأثيرات تغيرات سعر الفائدة على أسواق المال فحسب، بل تمتد لتشمل أسواقًا مالية أوسع والنمو الاقتصادي بشكل عام، وإليك تأثير العلاقة بين سعر الفائدة وسوق المال على النمو الاقتصادي والتضخم كالتالي:

• تؤثر تغيرات أسعار الفائدة على الاقتصاد الكلي بشكل غير مباشر.
• في أوقات الضغط التضخمي يميل البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة لتشجيع الادخار وتقليل الإنفاق (يساعد في كبح التضخم).
• خلال فترات النمو الاقتصادي البطيء يميل البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتراض والإنفاق (يحفز النشاط الاقتصادي).
• توجد علاقة إيجابية بين سعر الفائدة المستهدف والتضخم المتوقع (يعرف بتأثير فيشر).

اقرأ المزيد: أهم ملامح الاستثمار في البنية التحتية المصرية

تظهر الوثائق تعقيد العلاقة بين سعر الفائدة وسوق المال، يتأثر السوق بتغيرات البنك المركزي، المدفوعة بالمعروض النقدي، التضخم، والنمو الاقتصادي، وغيرها من العوامل الاقتصادية الأخرى.

تطلع سياسات البنوك المركزية العربية بمسؤولية حيوية في إدارة دفة الاقتصادات الوطنية، وتتركز مهامها الأساسية حول تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وهو هدف تسعى لتحقيقه في بيئات اقتصادية غالبًا ما تتسم بتحديات هيكلية داخلية وتقلبات خارجية تؤثر على مسار النمو والتنمية.

يهدف هذا التحليل إلى الغوص في تفاصيل عمل هذه المؤسسات المصرفية المركزية، وسنستعرض الأهداف الرسمية المعلنة لسياساتها، الأدوات المتنوعة التي تستخدمها لتنفيذ هذه السياسات، التحديات التي تواجه استقلاليتها، وتقييم دورها الفعلي في كبح جماح التضخم، مع تسليط الضوء على العلاقة المعقدة بين السياسة النقدية والمالية، وأهمية تعزيز الشفافية والمساءلة.

الأهداف الرئيسية للبنوك المركزية العربية

تتأسس مهام سياسات البنوك المركزية العربية على مجموعة من الأهداف الجوهرية التي تسعى لتحقيقها لضمان استقرار النظام الاقتصادي، كما يُعد استقرار الأسعار المتمثل في مكافحة التضخم والحفاظ على قوته الشرائية، الهدف الأساسي المعلن لهذه البنوك، ويتوازى ذلك مع السعي للحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي ككل، لضمان سلامة المعاملات وكفاءة الوساطة المالية، وإليك تحليل موقع انفست لأهم تلك الأهداف كالتالي كالتالي:

• الهدف الأساسي المعلن للبنوك المركزية هو تحقيق استقرار الأسعار (مكافحة التضخم) واستقرار النظام المالي والمصرفي.
• بعض البنوك المركزية مثل البنك المركزي المصري، تلتزم بتحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط وتعمل على التحول نحو نظام استهداف التضخم المرن، مما يعكس تطوراً في أطر سياستها النقدية.
• على الرغم من التأثير الواضح لقرارات البنوك المركزية على الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، يشير تحليل لبعض التجارب إلى أن هدف خلق فرص العمل أو تحقيق النمو الاقتصادي ليس دائمًا ضمن الأهداف الصريحة والمباشرة لهذه المؤسسات في نصوصها القانونية أو بياناتها الرسمية.

أدوات السياسة النقدية وآليات عملها

تعتمد سياسات البنوك المركزية العربية على مجموعة من الأدوات لتوجيه السياسة النقدية نحو تحقيق أهدافها، تتنوع بين الأدوات التقليدية وغير التقليدية، وتتأثر آليات انتقال تأثير هذه الأدوات بخصائص الاقتصاد المحلي والبيئة العالمية المحيطة، وإليك أهم أدوات البنوك المركزية في تنفيذ سياساتها النقدية:

• تستخدم البنوك المركزية أدوات تقليدية في مقدمتها عمليات السوق المفتوحة، والتي تشمل شراء وبيع الأوراق المالية الحكومية، للتأثير بشكل مباشر على حجم السيولة في النظام المصرفي وبالتالي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
• تنتقل آثار هذه التغيرات في أسعار الفائدة لتؤثر على تكلفة الاقتراض والاستثمار، ومن ثم على الأسعار طويلة الأجل ومستوى النشاط الاقتصادي الكلي.
• في سياق مواجهة الصدمات الاقتصادية غير المسبوقة، كما حدث خلال جائحة كوفيد-19، لجأت العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، بما في ذلك المنطقة العربية، إلى تفعيل أدوات غير تقليدية.
• وقد شمل ذلك التدخل المباشر في سوق الصرف الأجنبي للحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتبني برامج لشراء الأصول بهدف توفير السيولة اللازمة للأسواق وضمان استمرار تدفق الائتمان للاقتصاد.
• تتبنى بعض البنوك المركزية أطرًا تشغيلية محددة لتنفيذ سياستها النقدية، مثل نظام الكوريدور الذي يستخدمه البنك المركزي المصري.
• كما يحدد هذا النظام نطاقًا لأسعار العائد لليلة واحدة (سعر إيداع أدنى وسعر إقراض أعلى) للتحكم في تذبذبات أسعار العائد في سوق الإنتربنك وتعزيز فعالية السياسة النقدية.

استقلالية البنوك المركزية بين النص القانوني والواقع العملي

يُعتبر استقلال سياسات البنوك المركزية العربية عن التأثيرات السياسية معيارًا دوليًا لضمان فعالية السياسة النقدية وقدرتها على تحقيق هدف استقرار الأسعار، ومع ذلك يظل تطبيق هذا المبدأ في الواقع العملي يواجه تحديات كبيرة، خاصة في الاقتصادات الناشئة، وهذه أهم معالم استقلالية البنوك المركزية كالتالي:

• يشكل استقلال البنك المركزي، الذي بدأ يترسخ كمعيار عالمي منذ أواخر الثمانينيات، أساسًا لضمان قدرة البنك على اتخاذ قرارات السياسة النقدية بناءً على اعتبارات اقتصادية بحتة بعيدًا عن الضغوط السياسية قصيرة المدى.
• من الضروري التمييز بين الاستقلال القانوني المنصوص عليه في التشريعات والاستقلال الفعلي الذي يعكس واقع الممارسات.
• يتطلب الاستقلال الفعلي وجود إطار مؤسسي يضمن مسؤولية البنك المركزي عن نتائج قراراته، ويحدد أهداف السياسة النقدية بالتشاور الواضح مع السلطة السياسية لتجنب تضارب الأهداف.

التضخم وتحديات ضبطه في الاقتصادات العربية

يعد التضخم أحد أبرز التحديات التي تواجه سياسات البنوك المركزية العربية، ويتطلب ضبطه فهمًا دقيقًا لمسبباته وآليات انتقاله في الاقتصادات العربية التي تتسم بخصائص هيكلية معينة تجعلها عرضة للتأثر بالصدمات الخارجية، وإليك أهم التحديثات التي تواجه الاقتصادات العربية كالتالي:

• يُجمع الاقتصاديون على أن تحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر هو شرط أساسي لتحقيق نمو اقتصادي سليم ومستدام، حيث يوفر بيئة مستقرة للتخطيط الاقتصادي والاستثمار.
• يمكن أن تنحرف معدلات التضخم الفعلية عن المستهدفات المعلنة نتيجة لمجموعة من الصدمات الخارجية التي تقع خارج نطاق السيطرة المباشرة للسياسة النقدية.
• تشمل هذه الصدمات التغيرات الحادة في الأسعار العالمية للسلع الأساسية (مثل النفط والغذاء)، التقلبات في ظروف الإنتاج الزراعي، الكوارث الطبيعية، وتعديلات الأسعار المحددة إداريًا من قبل الحكومة.
• تُظهر البيانات وجود علاقة ارتباط قوية بين معدلات التضخم في الدول العربية والتغيرات في الأسعار العالمية، خاصة أسعار النفط والمواد الغذائية.
• يعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع المكون الاستيرادي في سلة استهلاك المواطن العربي، مما يجعل الاقتصادات العربية عرضة لانتقال صدمات الأسعار العالمية إليها.

اقرأ المزيد: أهم ملامح الاستثمار في البنية التحتية المصرية

التفاعل بين السياسة النقدية والسياسة المالية

لا تعمل سياسات البنوك المركزية العربية في فراغ بل تتفاعل بشكل وثيق مع السياسة المالية التي تنتهجها الحكومة، يمكن أن يؤدي عدم التنسيق بين السياستين إلى تعارض في الأهداف وتقليل فعالية كل منهما، مما يشكل تحديًا إضافيًا أمام البنوك المركزية في تحقيق استقرار الأسعار، وإليك أهم التفاعلات بين السياسة النقدية والسياسة المالية كالتالي:

• قد تنتهج الحكومات سياسات مالية (مثل الإنفاق الحكومي والضرائب) تستهدف تحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية أو تنموية قد تتعارض في بعض الأحيان مع هدف البنك المركزي في ضبط التضخم.
• هذا التضارب المحتمل يمكن أن يحد من قدرة البنك المركزي على السيطرة الكاملة على التوجهات التضخمية في الاقتصاد.
• يشير تحليل بعض الحالات إلى أن التداخل بين السلطة السياسية والبنك المركزي يمكن أن يكون قائمًا في الواقع العملي، مما يحد من الاستقلالية التشغيلية للبنك المركزي حتى لو كانت النصوص القانونية تمنحه درجة عالية من الاستقلال.
• وهذا التداخل يمكن أن يؤثر على عملية صنع القرار ويجعل البنك المركزي عرضة للضغوط.

أهمية الشفافية والمساءلة في تعزيز الحوكمة

إلى جانب الاستقلالية تُعد الشفافية والمساءلة ركيزتين أساسيتين لسياسات البنوك المركزية العربية الفعالة وبناء الثقة في قراراتها، ولا تقتصر الشفافية على نشر البيانات، بل تشمل الإفصاح عن مبررات القرارات لجميع الأطراف، كما أن المساءلة تحدد بوضوح مسؤولية البنك المركزي والحكومة في تحقيق الأهداف وتقييم النتائج، مما يعزز الثقة ويقلل اللوم غير المبرر.

اقرأ المزيد: السوق السعودي للاستثمار .. بيئة جاذبة ومحفزات استراتيجية

يظهر تحليل سياسات البنوك المركزية العربية أنها تعمل في بيئة معقدة تتطلب توازناً دقيقاً بين تحقيق أهدافها المعلنة والتكيف مع التحديات الداخلية والخارجية, وعلى الرغم من التقدم في تبني أطر حديثة للسياسة النقدية، تظل قضايا الاستقلالية الفعلية، التنسيق مع السياسة المالية، وتعزيز الشفافية.