تعتمد مقارنة عوائد السندات السعودية مقارنة بالخليجية على عوامل متعددة، حيث تختلف الإصدارات والعوائد بين الدول باختلاف مشاريع الاستثمار بها، وبشكل عام من المعروف أن المملكة العربية السعودية تصدر سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي، وعلى سبيل المثال بلغت عوائد السندات في المملكة العربية السعودية عام 2021 نحو حوالي 3.25%.
وتعكس الفروق بين عوائد السندات في المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج والسياسات المالية، وأسعار الفائدة والاستقرار الاقتصادي في كل دولة خليجية، حيث أنه وفي الوقت الذي تحاول فيه المملكة العربية السعودية الحفاظ على عوائد مستقرة وجاذبة لأنواع متعددة من الاستثمار ،قد تتفاوت عوائد السندات في بقية دول الخليج وذلك بسبب الظروف الاقتصادية المحلية والإنفاق الحكومي وأسعار النفط.
مفهوم عوائد السندات السعودية مقارنة بالخليجية
تعتبر السندات الحكومية واحدة من الأدوات المالية الأساسية التي أصبحت تعتمد عليها دول الخليج في تمويل مشروعاتها المتنوعة وفي تعزيز استقرارها الاقتصادي، وخاصة في المملكة العربية السعودية حيث أصبحت السندات السعودية من أبرز أداة مالية تساعد المملكة في زيادة مصادر الدخل الخاص بها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل وأيضاً تساعدها على تحقيق أهداف رؤية 2030.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت عوائد السندات السعودية تطورًا ملحوظًا، ما جعلها محل اهتمام المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء، خاصة عند مقارنتها بـ عوائد السندات الخليجية الأخرى مثل الإماراتية والقطرية والكويتية.
وبالنسبة لعوائد السندات الخليجية مثل العوائد الإماراتية والكويتية فقد شهدت تطور ملحوظاً كذلك، في محاولة منها اللحاق بالتقدم الاستثماري السعودي والعالمي الناتج عن السندات الحكومية، فعلى سبيل المثال:
- الإمارات: أصدرت الحكومة الإماراتية سنداً دولارياً لمدة 10 سنوات ينتهي في يوليو 2034 بعائد 4.857%.
- الكويت: أصدرت الحكومة الكويتية في أكتوبر 2025 سنداً دولارياً بقيمة إجمالية 11.25 مليار دولار، ما يعني عائداً فعلياً قريباً من ذلك حسب معدلات الخزانة الأمريكية وقتها.
اقرأ المزيد: شراء السندات عبر الإنماء للاستثمار
لمحة عن عوائد السندات السعودية والخليجية
سبق وذكرنا أن السندات الحكومية هي واحدة من أهم أدوات التمويل والاستثمار في المنطقة الخليجية في الآونة الأخيرة، إذ تلجأ إليها أغلب دول الخليج العربي لتساعدها في تلبية احتياجاتها التمويلية وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.، وتظهر السعودية كأكبر مصدر للسندات في الخليج، بفضل حجم اقتصادها واستقرارها المالي، ما يجعل عوائد سنداتها مقياسًا أساسيًا يُستدل به على أداء أسواق الدين الخليجية بشكل عام.
ويمكننا عوائد السندات السعودية مقارنة بالخليجية، بأن العوائد السعودية تتميز بكونها متوازنة ومعتدلة، إذ تعكس قوة الاستثمار الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وثقة المستثمرين في تطوراتها المالية، في حين أن عوائد السندات الخليجية الأخرى، مثل الإماراتية والقطرية والكويتية غالبًا ما تكون متقاربة نسبياً من العوائد السعودية ومن مستوى أرباحها السنوية، ولكنها تتأثر بسهولة بمستوى المخاطر المحلية والعالمية على حد سواء وكذلك السياسات الاقتصادية لكل دولة.
فعلى سبيل المثال، نجد أن السندات السعودية ذات أجل 10 سنوات تقدم عائدًا يقارب 5.6٪، في حين أن السندات الإماراتية ذات الأجل نفسه تقدم عائد يعادل نحو 4.9٪، والسندات الكويتية حوالي 4.9–5.0٪ فقط، ويرجع السبب في هذا الفرق إلى أن المخاطر في السندات الخليجية أقل والتصنيف الائتماني أعلى.
أسباب انخفاض عوائد السندات الخليجية مقارنة بالعوائد بالسعودية
هناك عدة أسباب اختلاف عوائد السندات السعودية مقارنة بالخليجية، وتلك الأسباب في الحقيقة تظهر الاختلافات بين السوق السعودية والخليجية في عدة نقاط هامة مثل نوع السند واختلاف العملة وتاريخ إصدار السندات واختلاف الأسعار بين المملكة العربية السعودية وباقي بلدان الخليج.
ويمكن الإشارة إلى بعض أسباب انخفاض عوائد السندات الخليجية مقارنة بالسعودية، فيما يلي:
انخفاض مستوى المخاطر في بعض الدول الخليجية
حيث أن دول الخليج العربي مثل الإمارات وقطر والكويت، تمتلك احتياطيات مالية ضخمة وفوائض في الميزانية، وذلك بسبب الاستثمارات الخارجية والصناديق المالية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار والصندوق الكويتي، وهذا يجعلها أقل حاجة إلى الاقتراض، وبالتالي تصدر سندات بعائد منخفض لأن المخاطر فيها قليلة، والمستثمرون يثقون في قدرتها على السداد بسهولة.
اختلاف حجم الإصدارات والاحتياجات التمويلية
حيث أن المملكة العربية السعودية هي أكبر مصدر للسندات الحكومية في الخليج العربي، ويرجع ذلك إلى المشاريع الضخمة التي تحققها ضمن رؤية 2030 وتمويل البنية التحتية، وبالتالي ومع زيادة حجم إصدارات السندات، يحتاج المستثمرون إلى عوائد أعلى تمكنهم من المخاطر المحتملة والتي تنتج عن كبر حجم الدين وتنوع المشاريع الممولة به.
فروقات التصنيف الائتماني
حيث أن التصنيف الائتماني في المملكة العربية السعودية يعتبر في حالة ممتازة، لكنه أقل بدرجة أو درجتين من الإمارات أو الكويت، وبالتالي كلما انخفض التصنيف الائتماني، أدى ذلك إلى ارتفع العائد المطلوب من المستثمرين لتعويض درجة المخاطرة.
سياسات الفائدة و سوق الدين المحلي
فمن المعروف أن المملكة العربية السعودية تمتلك سوق سندات أوسع مقارنة بدول الخليج الأخرى، ما يجعل عوائد السندات التي تصدرها أكثر تأثراً بأي تغييرات من الممكن أن تحدث في أسعار الفائدة الأميركية والعالمية، بينما على الجانب الأخر تحاول الدول الخليجية أن تحافظ على إصدارات محدودة ومستقرة، فتظل عوائدها أقل نسبياً.
الثقة في الاستقرار المالي والسيولة العالية
بعض دول الخليج العربي مثل الإمارات وقطر تمتلك أسواق مالية مرنة و احتياطيات كبيرة من النقود، مما يمنح المستثمرين درجة أمان أعلى، وبالتالي تمنحهم عوائد أقل على السندات.
اقرا المزيد: الاستثمار في السندات كدخل ثابت
العوامل المؤثرة في اختلاف عوائد السندات الحكومية بين دول الخليج العربي
تختلف عوائد السندات السعودية مقارنة بالخليج كما أوضحنا، كما تختلف عوائد السندات في الدول الخليجية بشكل عام على الرغم من كونها منطقة واحدة إلا أنها تختلف في كثير من المقومات والعوامل التي تؤثر بشكل أو بآخر على اختلاف العوائد بين كل دولة والأخرى، وفيما يلي نعرض بعض تلك العوامل كالأتي:
الوضع الاقتصادي لكل دولة
وهو من أهم تلك العوامل المؤثرة على العوائد، حيث يمثل الاستقرار الاقتصادي للدول دوراً أساسياً في إصدار سندات حكومية تتمتع بعائد مستقر نظراً لأن المخاطر المالية التي تتعرض لها تلك الدول تكون أقل.
التصنيف الائتماني
ويمثل التصنيف الائتماني عامل مهم وأساسي في تحديد قيمة العوائد الخاصة بالسندات، حيث أنه كلما كان التصنيف الائتماني للدولة أعلى، انخفضت العوائد على سنداتها، فعلى سبيل المثال الدول المصنفة عند مستويات مرتفعة مثل AA أو A+ مثل الكويت والإمارات لديها عوائد أقل، بينما الدول ذات تصنيف أقل نسبيًا مثل A أو A- مثل السعودية والبحرين تقدم عوائد أعلى وذلك لتعويض المخاطرة الإضافية.
السياسة المالية وميزانية الدولة
وتشكل ميزانية الدولة عاملاً أساسياً في تحديد نسبة العوائد، حيث أن الدول تمتاز بمستوى اقتصادي ضعيف وتعتمد على الاقتراض بشكل كبير لتمويل المشاريع تصدر سندات بعوائد أعلى، بينما الدول ذات الميزانية المتوازنة أو الفائض المالي تقوم بإصدار سندات بعوائد منخفضة.
أسعار الفائدة العالمية
نظرًا لارتباط عملات الخليج بالدولار الأميركي، فإن ارتفاع الفائدة الأميركية يؤدي إلى ارتفاع عوائد السندات الخليجية جميعها، ولكن بنسب مختلفة حسب كل اقتصاد.
وختاماً قدمنا بشكل من التفصيل عدة عوائد السندات السعودية مقارنة بالخليجية، والتي تظهر التنوع الاقتصادي المميز لكل دولة، وتبقى السندات الخليجية عمومًا من الأدوات الاستثمارية الآمنة في المنطقة، مدعومة بقوة اقتصاداتها النفطية ومتانة تصنيفاتها الائتمانية، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للمستثمرين الباحثين عن التوازن بين الأمن و العائد المضمون.
