هناك العديد من عوامل جذب الاستثمار الأجنبي التي تشجع رجال الأعمال والشركات الأجنبية على بناء استثمارات جديدة في مصر والسعودية باعتبارها من أكثر الدول العربية التي تتبنى عمليات إصلاح اقتصادية هيكلية عديدة وتحرص على التطوير وإحداث النمو الاقتصادي الذي من أنه تطوير المجتمع على مختلف الأصعدة سواء الاجتماعية أو على مستوى الأنشطة التجارية والصناعية.
مما يساهم في تفعيل الخطط التي تتبناها هذه الدول في إحداث التحول الاقتصادي المستهدف على المدى الطويل، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم العوامل التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها بحيث يمكن من خلالها جذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب لتنفيذ هذه الخطة.
عوامل جذب الاستثمار الأجنبي
على الرغم من أن الظروف الاقتصادية لكل من السعودية ومصر تختلف من جوانب عديدة، إلا أن كلاهما يحتاج إلى دخول الاستثمارات الأجنبية لتحقيق الطفرة التنموية المطلوبة، وعلى الرغم من ان السعودية تعتبر من الدول الغنية التي لا تحتاج إلى رؤوس الأموال لبناء الاستثمارات، إلا أنها تفتقر إلى التكنولوجيا والفكر المتطور الذي يمكن الحصول عليه من خلال هذه الاستثمارات.
من ناحية أخرى فإن مصر تعتبر من الدول التي تأثرت بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية العالمية وعلى الرغم من أنها تعتبر من الدول النامية التي تحتاج إلى كثير من الإصلاحات، إلا أنها تعد بقعة جاذبة للاستثمارات بشكل كبير نظرا لموقعها الجغرافي ومميزاتها العديدة التي تتمتع بها والتي لا تتوفر لدى أي من الدول العربية الأخرى، لا سيما وجود قناة السويس ووجود الكثير من الأراضي الصالحة للاستثمار وبناء المشروعات العقارية والسياحية، وغيرها من المقومات الحصرية الأخرى التي تتمتع بها.
حوافز تعزيز جذب الاستثمارات في مصر والسعودية
على الرغم من اختلاف المناخ الاقتصادي بين مصر والسعودية؟ إلا أن هناك العديد من عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المشتركة بينهما والتي يمكن القول أنها من أهم الأسباب التي تدفع المستثمرين الأجانب لإقامة المشروعات في البلدين، ولعل من أبرزها ما يلي:
تطوير البنية التحتية
حرصت مصر والسعودية خلال السنوات الأخيرة على الاهتمام بالبنية التحتية بشكل كبير أتاح إمكانية إقامة الكثير من المشروعات بتكلفة أقل، حيث أصبح هناك تغطية كاملة لشبكات الكهرباء والغاز والصرف الصحي وأيضا شبكات المحمول والإنترنت، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير الموانئ التجارية التي تعمل على خدمة أعمال التصدير والاستيراد بشكل أفضل، هذا بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق بشكل كبير وتحسين وسائل المواصلات وشبكة السكك الحديدية، وكل هذا يساعد على توفير مناخ استثماري جيد في جميع القطاعات سواء الصناعية او الزراعية وغيرها من القطاعات الأخرى.
السوق الاستهلاكية الواسعة
تتسم السعودية ومصر بوجود نمط استهلاكي واسع على جميع الأنشطة، وبالتالي فإن أصحاب الشركات والمصانع ورواد الأعمال في المجالات المختلفة يمكنهم بناء مراكز تسويقية ضخمة للعلامات التجارية الخاصة بهم من المنتجات أو الخدمات والحصول على حجم كبير من المبيعات يحقق معدل مقبول من الأرباح بما يحقق الاستمرارية والنجاح لأطول وقت ممكن.
حجم القوى العاملة
من أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي في مصر والسعودية هو أنها تتمتع بوجود قوى عاملة بأعداد كبيرة، ونظرا لأن مصر تتميز بالتعداد السكاني الكبير ووجود فئة عريضة في عمر العمل، بالإضافة إلى أن السعودية لديها القدرة على استقدام العمالة الأجنبية بأعداد كبيرة، فإن عامل المشاركة في العمليات الإنتاجية والقيام بالأعمال المختلفة التي تحتاج إلى عمالة ماهرة متوفر بشكل كبير.
المناخ الاقتصادي الجديد
الحرص على توفير قدر عالي من المرونة وتجاوز التحديات الاقتصادية المختلفة التي تواجه المستثمرين الأجانب والسعي إلى سن التشريعات القانونية التي تساعد في تذليل العقبات، كل هذا كان من أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي حيث أتاح توفير العديد من الفرص الاستثمارية الناجحة والتي تلوح بمستقبل واعد ينبئ بنجاح هذه المشروعات على المدى الطويل.
المناخ السياسي المستقر
لا شك أن الاستقرار السياسي هو العامل الأول ضمن عوامل جذب الاستثمار الأجنبي والذي يشجع أصحاب الأعمال على بناء مشروعاتهم، ولعل مصروالسعودية من أكثر الدول العربية التي تسعى دائما إلى تحقيق هذا الاستقرار على الرغم من الموقع الجغرافي الذي يثير الكثير من الاضطرابات السياسية لا سيما بالقرب من فلسطين والأحداث الجارية في غزة، إلا أن كلا الدولتين نجحت في خلق مناخ سياسي آمن شجع الكثير من الشركات الأجنبية الكبرى على خوض تجربة الاستثمار بكل اطمئنان.
البيئة اقتصادي المتنوعة
من أهم ما يميز الاقتصاد في كل من السعودية ومصر أنه يتسم بقدر كبير من التنوع، فكل منهما غنية بالكثير من المقومات، من أبرزها وجود مصادر الطاقة الطبيعية من الغاز والبترول والمعادن وغيرها مما شجع على قيام العديد من الصناعات، بالإضافة إلى المجالات الاستثمارية الأخرى مثل السياحة والتجارة القطاع العقاري وغيرها مما جعل هذا من أبرز عوامل جذب الاستثمار الأجنبي في كلا البلدين.
سياسات تحفيز الاستثمار الأجنبي
وفقا للتوجهات الدولية في كلا البلدين نحو تحسين الاقتصاد الوطني والقيام بتوفير كافة المقومات اللازمة لتنفيذ الخطط التي تتضمنها هذه التوجهات، فهي تعد بيئة خصبة لنمو الاستثمارات الأجنبية، حيث حرصت كلا الدولتين على اتباع العديد من السياسات التي من شأنها تسهيل عمليات الاستثمار الأجنبي والمحلي أيضا، ومن أبرزها ما يلي:
- تقديم الإعفاءات الضريبية للمستثمرين لضمان التقليل من تكلفة الاستثمار وتوجيه رؤوس الأموال لبناء المشروعات.
- تسهيل الإجراءات الإدارية والعمل على تقليل حجم البيروقراطية في الجهات المختصة لتسهيل استخراج التراخيص وتصاريح العمل، بما يضمن البدء في تنفيذ المشروعات بأسرع وقت ممكن.
- إمكانية دخول الدولة كشريك قوي في الاستثمارات الأجنبية مما يسهل الكثير من مراحل التخطيط و التنفيذ ويعطي هذه المشروعات مزيد من الشرعية القانونية.
- العمل على تحفيز النظام البيئي للمستثمر الأجنبي وتذليل العقبات وتفعيل النظام الرقمي الذي يسهل تنفيذ المشروعات، مما يجعلها بيئة خصبة لنمو هذه الاستثمارات وتوسعها.
- تقديم الإعفاءات الجمركية بنسبة كبيرة لسهولة استيراد المواد الخام وغيرها لتسهيل تنفيذ المشروعات وتسيير نشاطها بسهولة وبأقل تكلفة ممكنة.
- إنشاء مدن صناعية وسياحية وتجارية منفصلة تحكمها تشريعات قانونية خاصة لتسهيل العمل في بيئة استثمارية صحية.
تابع المزيد: قيمة العملة وأثرها على الاستثمار الأجنبي
دور قناة السويس في تحفيز الاستثمارات الأجنبية
لا يمكن أن نذكر عوامل جذب الاستثمار الأجنبي دون أن نتعرض للدور الفعال الذي تقوم به قناة السويس في جذب الاستثمارات نحو مصر بصفة خاصة، فهي تعتبر شريان التجارة العالمية وأكثر الطرق الفعالة التي تحول من خلالها التجارة إلى كل أنحاء العالم،وبالتالي فإن إقامة المشروعات داخل مصر يسهل بشكل كبير عمليات التصدير والاستيراد من وإلى أي مكان، خاصة مع وجود محور قناة السويس الجديد الذي أتاح مرور عدد أكبر من السفن في نفس الوقت، وهذا يعني إمكانية دخول المواد الخام بسهولة، وفي نفس الوقت التسويق على المستوى المحلي والعالمي بشكل أفضل.
كل هذه المعطيات تؤكد أن كل من مصروالسعودية لديها الكثير من عوامل جذب الاستثمار الأجنبي والمقومات التي تسمح بإنشاء أنشطة استثمارية ناجحة في القطاعات المختلفة مما يجعلها بيئة خصبة لكل من يرغب في توسيع أعماله وتطويرها من المستثمرين الأجانب.
