البحث عن قطاعات تحقق أرباحًا في الركود هو وسيلة يمكن من خلالها تقليص الخسائر الواقعة نتيجة عدم القدرة على توفير النقد وتحقيق دخل يلائم متطلبات الحياة اليومية، حيث أنه في فترات الركود تصبح الخيارات البشرية محدودة للغاية وتكاد تقتصر على تأدية الاحتياجات الضرورية من المأكل والدواء وهو ما يجعل من قطاعات محددة قادرة على تحريك الركود وتحفيز الاستثمار والخروج من الأزمة وإعادة الأمور بشكل نسبي متدرج إلى نصابها الحقيقي.
لا يمكن تجاهل التأثير السلبي للأزمة على مواقف الشركات في تسديد ديونها أو توفير احتياجاتها الضرورية من مدخلات الصناعة لذا وعلى الرغم من تحقيق القطاع بأكمله لنتائج إيجابية يجب الحذر عند الاستثمار في الشركات ومراجعة تقاريرها المالية بدقة.
قطاعات تحقق أرباحًا في الركود
فترات الركود الاقتصادي أوقات عصيبة بالنسبة لمعظم الأفراد والشركات حيث يعاني معظم الناس على المستوى وتخشى الفئة الباقية أن تصبح عرضة للآثار السلبية الناتجة عن التباطؤ الاقتصادي، ومن جهة أخرى قد يكون الركود الاقتصادي فرصةً للازدهار والنمو عند بعض فئات من المهن والشركات، يشمل ذلك:
- السلع الاستهلاكية والتجزئة.
- مراكز الصيانة والإصلاح الفني.
- مراكز الخدمات الصحية.
- صناعة المحتوى والترفيه.
- شركات التكنولوجيا والبرمجة.
- التبغ والخمور.
السلع الاستهلاكية الأساسية
إن السلع الاستهلاكية قطاعات تحقق أرباحا في الركود ففي حالات الركود الاقتصادي يلجأ الأفراد إلى تقليص وإعادة تشكيل نموذج الإنفاق الخاص بهم عبر التخلص من المصاريف الغير ضرورية المرتبطة بالكماليات والترف، لكن تبقى الاحتياجات الأساسية من المأكل والمشرب لا غنى عنها في الحياة اليومية، وهناك وسيلتان لتحقيق الأرباح عبر قطاع السلع الاستهلاكية في فترات الركود:
- شراء أسهم شركات الأغذية أو شركات متاجر التجزئة للتغذية سواء بشكل مباشر أو عن طريق المشتقات المالية.
- إعادة بيع منتجات شركات التغذية في صورة تجزئة وتحقيق الربح من خلال الفارق بين سعر شراء الجملة وسعر بيع الاستهلاك.
بفضل الطلب المستمر على منتجاتها تحقق شركات السلع الاستهلاكية الأساسية إيرادات ثابتة، حتى في فترات الركود ونتيجة لذلك تنخفض أسهم هذه السلع بشكل أقل بكثير خلال فترات الركود مقارنةً بأسهم القطاعات الأخرى.
لا تقتصر قدرة أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية على الاستمرار في دفع أرباحها خلال فترات الركود فحسب، لكنها يمكن أن تزيد من مدفوعاتها، على سبيل المثال:
- ارتفع معدل الأرباح السنوي بنسبة 8% على مدار العشرين عاما بين 1995 و2005.
- ارتفع عائد صندوق ستيت ستريت لمؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية في عام 2020 من 2.74% إلى 3.00%.
تعد السلع الاستهلاكية الأساسية مهمة لتنويع المحفظة حيث أنها تسهم في تحقيق التوازن كما أنها تحقق أرباح ثابتة.
قطاع التكنولوجيا والمعلومات
قطاع تكنولوجيا المعلومات يعد من قطاعات تحقق أرباحا في الركود وهو الأكثر تواجدا في قائمة أداء الشركات عام 2020 حيث حققت ثلاث شركات من هذا القطاع عوائد ثنائية الرقم في ظل الانهيار الاقتصادي، حظيت هذه الشركات الثلاث المتفوقة في الأداء بشعبية لدى المستثمرين نتيجة استفادتها من الإغلاق الكلي في 2020:
- استفادت شركة Citrix من ازدياد استخدام مؤتمرات الفيديو.
- استفادت Norton LifeLock من ازدياد الحاجة إلى حلول الأمن السيبراني والنسخ الاحتياطي للمعلومات.
- عززت NVIDIA من مكانتها بفضل الطلب المتزايد على حلول ألعاب الفيديو والحواسيب المنزلية.
قطاع الرعاية الصحية وشركات الأدوية
قطاع الرعاية الصحية من قطاعات تحقق أرباحا في الركود، وكان سهم شركة ريجينيرون للأدوية “REGN” الأكثر ارتفاعا خلال الربع الأول من عام 2020، وهي شركة أدوية حيوية تطور وتسوق علاجات دوائية لمرضى يعانون من أمراض وعلل مختلفة.
ارتفعت أسهم Regeneron Pharmaceuticals Inc بفضل الضجة الإعلامية المحيطة بعلاج كانت تطوّره لمكافحة فيروس كوفيد-19، كما أن الرعاية الصحية قطاع معروف عموما بتحسن أدائه خلال فترات الركود الاقتصادي، والسبب وراء ذلك هو الحاجة البشرية إلى الرعاية الصحية للعيش وبالتالي في من ضروريات الحياة الأساسية التي لا غنى عنها حتى مع انخفاض الدخل.
يجب الإشارة إلى جميع شركات الرعاية الصحية ليست متساوية ومن المرجح أن تلحق فترات الركود الضرر بالشركات ذات الديون المتزايدة والتدفقات النقدية المنخفضة حيث تتمتع هذه الشركات بقدرة أقل على تحمل الخسائر وخدمة ديونها في الوقت نفسه.
نتيجة لما سبق قد يكون من الحكمة التمسك بأسهم شركات الرعاية الصحية ذات نسب الدين إلى حقوق الملكية المنخفضة وتجنب شركات التكنولوجيا الحيوية الناشئة التي لا تزال في مراحلها الأولى.
أداء قطاع خدمات الاتصالات
قطاع خدمات الاتصالات من قطاعات تحقق أرباحا في الركود، وهو قطاع واسع يشمل:
- شركات الاتصالات.
- شركات التواصل الاجتماعي.
- محركات البحث على الإنترنت.
- منصات البث.
- مطوري ألعاب الفيديو.
من أبرز شركات هذا القطاع هي شركة ميتا “فيسبوك” وألفابت “الشركة الأم لجوجل” وفيريزون ونتفليكس، حيث ازدهرت نيفيليكس في أوائل عام ٢٠٢٠ عندما أجبر الناس على البقاء في منازلهم حيث شاهد الكثيرون الأفلام والمسلسلات التلفزيونية بشراهة ما أدى إلى ارتفاع أعداد الاشتراكات وارتفاع سعر سهم الشركة.
قطاع التبغ والكحول
على غير المتوقع تشهد منتجات الشركات المنتجة والمعبأة للتبغ والكحول إقبال متزايد في فترات الركود وهو ما يمكن تأثيره ضمن محاولة التخلص من الأثر النفسي السلبي لعدم القدرة على توفير متطلبات الحياة اليومية.
شراء منتجات هذه الشركات يعني قدرتها على توليد أرباح وهو ما يعني ارتفاع قيمة السهم وقدرته على تحقيق عوائد دورية ما يجعله جذا للاستثمار بشكل خاص في بعض الأحيان، ما يجعلها قطاعات تحقق أرباحا في الركود.
تابع المزيد: ماهي الأسهم الحرة؟
المهن المدرة للدخل في حالات الركود
مهما كانت حالة الاقتصاد يظل على الأفراد والشركات دفع الضرائب والحفاظ على استقرار أوضاعهم المالية وتتزايد أهمية هذه المسؤوليات في الأوقات الاقتصادية الصعبة، ويشهد المحاسبون زيادة في أعمالهم خلال فترات الركود الاقتصادي ويرجع ذلك إلى أن العديد من الأفراد والشركات الصغيرة قد تحتاج إلى مساعدة خبير لضمان استفادتهم من جميع المزايا الضريبية المتاحة لهم بالإضافة إلى الحصول على توجيه مهني يضمن لهم فهم واضح للإيرادات والنفقات في ظل تقلص التدفق النقدي، تعرف عليها من خلال الآتي:
إصلاح السيارات والاعطال الميكانيكية
في ظل تراجع القدرة المالية للأفراد والشركات يبقى الحفاظ على المعدات والآليات العاملة لدى هؤلاء الأفراد أو الشركات خيار لا بد منه حيث تتراجع القدرة على شراء معدات ميكانيكية أو سيارات جديدة بشكل حاد ما يجعله قطاع من قطاعات تحقق أرباحا في الركود.
ينشط هذا القطاع بشكل ملحوظ مقابل تراجع أداء أسهم الشركات المنتجة للسيارات أو الشركات المنتجة للمعدات الميكانيكية، ما يجعل من الممارس أو العمال في هذا القطاع في أمان نسبي من التأثيرات السلبية المباشرة لفترة الركود.
يجدر بنا الإشارة إلى أن ذلك لا يشمل العمالة الموسمية والعمالة غير التعاقدية حيث تتجه المصانع أو مركز الصيانة إلى التخلي عن هؤلاء مقابل الحفاظ على قدرتها في سداد ديونها المستحقة من مرتبات ومستلزمات عمل.
شركات إدارة العقارات
على الرغم من اتجاه الدول إلى تشجيع الاستثمار في سوق العقارات وتحفيز القطاع الخاص على توفير المزيد من الوحدات إلا أنه من أكثر القطاعات تأثرا بفترات الركود، حيث تتراجع القدرة الفردية على شراء منزل جديد مع تراجع القدرة على توفير الدخل أو النقد المعروض.
تؤمن شركات إدارة العقارات حل بديل من خلال توفير خيارات التأجير للمستهلك المحلي أو حتى تسويق العقار خارجيا للحصول على فارق سعر جيد بين فرق العملة المحلية والأجنبية.
هناك قطاعات تحقق أرباحا في الركود نتيجة الطبيعة البشرية الضرورية في الاستهلاك للحصول على الطاقة اللازمة للحياة أو نتيجة الحالة السيكولوجية التي يمر بها المستهلك.
