للإجابة على تساؤل ماذا يحدث لأسعار الفائدة بعد التعويم فإننا في البداية يجب أن نفهم ماهية سعر الفائدة العام، وأن نفهم ماهية التعويم وتأثيره على سعر صرف العملة المحلية للبلاد، مما يساعدنا على الوصول إلى إجابة واضحة حول تأثير سعر صرف العملة المحلية بعد التعويم على أسعار الفائدة التي يعلنها البنك المركزي وتلتزم بها فيما بعد كافة البنوك المحلية.
حيث يساعد هذا الإدراك على فهم أسباب ودوافع البنوك المركزية عند تغيير أسعار الفائدة، مما يسمح بتفسير الوضع الاقتصادي الداخلي للدولة بشكل دقيق، وهذا كله يساعد على التصرف بحكمة في وقت الأزمات، وتحديد الأولويات المهمة عند بناء سياسة نقدية خاصة في وقت الأزمات، والتحولات الاقتصادية الكبرى، أو يساهم في بناء استراتيجية تداول تحمي من الأخطار الاقتصادية والمالية المحتملة.
ماذا يحدث لأسعار الفائدة بعد التعويم؟
لفهم إجابة سؤال ماذا يحدث لأسعار الفائدة بعد التعويم بشكل أعمق، يجب علينا أن نفهم ما هو سعر الصرف العام من البداية، ويمكن تعريف سعر الفائدة العام، على أنه سعر الفائدة الذي يتعامل به البنك المركزي مع البنوك المحلية، وتلتزم به البنوك المحلية بالتبعية، وهو دائم التغير، حيث يتحرك صعودا وهبوطاً مواكباً للأحداث السياسية.
أما التعويم فهو عبارة عن نظام يتم تحديد سعر العملة المحلية في الدولة، وفقاً لقانون العرض والطلب في أسواق الصرف العالمية والأجنبية بالنسبة للعملات الأخرى في تلك البلدان، وهو نظام عكسي لسعر الصرف الثابت الذي تتحكم حكومة الدولة في سعر صرفه بنفسها، ولفهم تأثير التعويم على سعر الفائدة العام يجب علينا أن ندرك بأن تحرير أسعار الصرف قد يؤدي إلى خفض قيمة العملة بشكل كبير.
وهذا ما حصل بالضبط في تاريخ 6 مارس 2024 عندما قام البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ليتم تقييمه وفقاً لأسعار السوق، مما أدى إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه من 30.8323 إلى 49.4320، وهذا ما حفز المركزي المصري على تطبيق زيادة في أسعار الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة، كما رفع أسعار الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس.
تحليل ماذا يحدث لأسعار الفائدة بعد التعويم؟
لاحظنا أن البنك المركزي المصري قام برفع قيمة الفائدة عندما انخفضت قيمة العملة المحلية، ومرجع هذا إلى مسؤول في غاية الأهمية وهي محاولة البنك السيطرة على الضغوط التضخمية في السوق، من خلال خفض مستوى السيولة في السوق، عن طريق رفع تكلفة الاقتراض على البنوك والأفراد والمؤسسات من جهة، وتحفيز المودعين على ترك أموالهم في الودائع من جهة أخرى.
وهي سياسة تقشفية قاسية من البنك المركزي هدفها في الأساس تقليل حجم التحديات المالية التي تواجهها الدولة، وبهدف تعزيز الاستيراد والأنشطة التي تساعد على جذب العملة الصعبة، بالإضافة إلى تعزيز الفرص الاستثمارية المباشرة والغير مباشرة، وهنا تكمن إجابة سؤال ماذا يحدث لأسعار الفائدة بعد التعويم، حتى يتمكن البنك المركزي من خفض معدلات التضخم التي تتزايد مع انخفاض قيمة العملة بشكل حاد.
إلا أن تحديات كبيرة مثل السوق الموازية، والتوترات الجيوسياسية المحيطة بمصر، والتقلبات العنيفة في أسواق السلع والخدمات، كل هذا يحول دون تحقيق تلك الأهداف من طرف الحكومة والبنك المركزي، ويمكن التغلب على كل تلك التحديات الاقتصادية، هو في تعزيز مصادر الدخل الأجنبي داخل الدولة وفرص الاستثمار الأجنبي.
تباين آراء الاقتصاديين حول جدوى التعويم
رغم البيان الذي أصدره المركزي المصري والذي أكد فيه على أهمية التعويم للسيطرة على التضخم، إلا أن آراء الاقتصاديين قد تباينت بين مؤيد ومعارض للتعويم بحسب وجهة نظر كل طرف منهم الاقتصادية، ويمكن تفنيد آراءهم كالتالي:
آراء المؤيدين للتعويم
رأى هذا الفريق بأن التعويم سوف يحجم من التقلبات العنيفة في الأسعار، عن طريق خفض الفجوة بين أسعار الصرف في البنك المركزي، وبين أسعار السوق الموازية، والتي حدثت بسبب ظاهرة الدولرة، أي تسعير كل السلع والخدمات بسعر صرف الدولار غير الرسمي، مما زاد من معدلات التضخم بشكل مخيف.
آراء المعارضين للتعويم
الفريق المناهض للتعويم يتذرع بأن البنك المركزي لا يملك غطاء دولاري كافي، لمستلزمات الاستيراد، مما يوجب عليه المسارعة في توفير العملة الصعبة للمستوردين، لكي يقطع الطريق أمام السوق السوداء مرة أخرى، حتى لا يلجأ المستوردين لها، ونعود لندور في نفس الدائرة من جديد.
آثار رفع سعر الفائدة بسبب تحرير سعر الصرف
في ضوء الإجابة على سؤال ماذا يحدث لأسعار الفائدة بعد التعويم، فإنه بعد قيام المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، ومنذ ذلك الحين، وقد بدأت تأثيرات هذا القرار الاقتصادية في الظهور تباعاً، ويمكن قياس هذا التأثير على المؤسسات والتجار، لأنهم أول المتأثرين بهذه القرارات، بسبب تعاملهم المستمر مع البنوك، ويمكن فهم تأثير قرارات المركزي المصري عليهم كالتالي:
تأثير رفع سعر الفائدة على المؤسسات والتجار
نزل قرار رفع الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة كالصاعقة على التجار والمؤسسات والمستوردين، لأن البنك المركزي بهذا القرار، رفع كثيراً من تكلفة الإقراض، وهذا سوف يصعب عليهم الحصول على قروض جديدة، وسط سياسة البنوك بخفض السيولة.
مما سيؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج بشكل كبير، مما سوف يخفف من قدرتهم على المنافسة في السوق المحلية والدولية، وهذا ما سوف يعطل كثيراً من أعمالهم التي كانت سارية قبل قرار التعويم، أو على أقل تقدير سوف يجبرهم على رفع الأسعار بشكل كبير.
تأثير انخفاض سعر صرف الجنيه على المؤسسات والتجار
أما فيما يتعلق بانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، فإن هذا يبعث الأمل لدى المؤسسات والتجار في جذب الاستثمار الأجنبي، بسبب سعر الصرف المنخفض، خاصة بعد الانفراجة التي حدثت بعد صفقة رأس الحكمة.
التي ضخت فيها مجموعة شركات إماراتية ما يصل إلى 35 مليار دولار أمريكي داخل الاقتصاد المصري، في صورة استثمارات مباشرة، مما وجه توقعاتهم إلى حدوث أي تغيير بخصوص السلع المكدسة في الموانئ، للخروج من حالة الركود الطويلة التي عانوا منها خلال السنوات السابقة.
تأثير انخفاض قيمة العملة على محدودي الدخل
في إطار الخطط الإصلاحية أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من الإجراءات لحماية محدودي الدخل، عن طريق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه مصري، أي ما يعادل 120 دولاراً شهريا، ومع تأخر جهاز التعبئة العام للإحصاء في إصدار تقاريرها السنوية، فإنه لا توجد أي معدلات حديثة عن نسب الفقر في المجتمع المصري.
تابع المزيد: التعويم النقدي والسياسة المالية في مصر
هل نجح قرار التعويم في جذب المدخرات من البلاد
طرحت البنوك المحلية في مصر شهادات ادخارية بقيمة وصل إلى 30%، بينما وصل سعر الفائدة على الإيداع في البنوك إلى 27.25%، أما معدلات التضخم المعلنة فقد وصلت إلى 29.8% مما يعني أنها سعر الفائدة في البنوك أقل من معدلات التضخم الموجودة، مما يجعل الأفراد يبحثون عن بدائل أكثر ربحية من الادخار في البنوك، مثل التداول في البورصة أو في العقارات.
إن فهم إجابة سؤال ماذا يحدث لأسعار الفائدة بعد التعويم، يوضح لنا بشكل جلي الأسباب الاقتصادية والمالية لاتخاذ الحكومة المصرية للقرارات الأخيرة، مما يساعد على فهم الأبعاد الخاصة بتلك القرارات فيما بعد، عن طريق مراقبة التطورات والتنبؤ بها.
