نتائج تعويم العملة على الاقتصاد تعد من أبرز القضايا التي تثير اهتمام صانعي القرار الاقتصادي والمحللين الماليين، حيث تمثل خطوة استراتيجية لضبط سوق النقد والتكيف مع تقلبات سعر الصرف بناءاً على قوى العرض والطلب، حيث يستلزم هذا الإجراء دراسة دقيقة لسلوك السوق والنظام المصرفي، وذلك مع متابعة أثره على التجارة والاستثمارات الأجنبية.
كما يرتبط تعويم العملة بالسياسات المالية والنقدية للدولة ويحتاج إلى إدارة متوازنة لضمان الاستقرار، وينظر له كأداة مركزية لكي يتم تحقيق النمو المستدام والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية بكفاءة وفاعلية.
ما هي نتائج تعويم العملة على الاقتصاد؟
تعويم العملة هو السماح لسعر صرف العملة المحلية بالتحديد بحرية بناءاً على قوى العرض والطلب في السوق بدل من تثبيته من قبل الحكومة أو البنك المركزي، ومن أهم نتائج تعويم العملة على الاقتصاد هو زيادة تنافسية الصادرات، حيث يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى جعل منتجات الدولة أرخص في الأسواق العالمية، وذلك ما يحفز النشاط الاقتصادي ويزيد فرص التصدير.
كما يقلل التعويم من الضغط على الاحتياطيات الأجنبية، حيث لا يحتاج البنك المركزي إلى التدخل المستمر لدعم العملة ويسمح بتوفير سياسة نقدية أكثر مرونة للسيطرة على التضخم، إلا أن التعويم يمكن أن يكون سبب في ارتفاع الأسعار بسبب زيادة تكلفة الواردات، وذلك ما يرفع التضخم ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً محدودي الدخل.
إضافة إلى أنها يزيد من تذبذب العملة ومخاطر الاستثمار، ويمكن أن يرفع تكلفة سداد الديون الخارجية، حيث التعويم يعد مفيد على المدى الطويل لتحفيز النمو ولكنه في الغالب يصاحبه صدمات اقتصادية قصيرة الأجل.
أنواع تعويم العملة
في سياق الحديث حول نتائج تعويم العملة على الاقتصاد، يجب التعرف على أنواع التعويم، وقد قامت مؤسسة “إنفست” بتلخيص أبرز أنواع التعويم ويتمثل شرح كل منهم فيما يلي:
التعويم الخالص
يطلق عليه أيضاً التعويم الحر، حيث هو الحرية الكاملة لكي يتم تحديد وتغيير سعر الصرف بمرور الوقت على حسب آلية العرض والطلب وقوى السوق بدون أي تدخل من الدولة في شيء إلا أن تتدخل السلطات النقدية لكي يتم التأثير على سرعة تغير سعر الصرف فقط بدون التدخل في منه هذا التغيير، حيث يتم اتباع هذا النهج الحر لكي يتم تعويم العملة ببعض البلاد المتطورة والمتقدمة ذات النظام الرأسمالي الصناعي، منها الدولار الأمريكي والفرنك السويسري.
التعويم الموجه
يسمى أيضاً التعويم المدار، حيث يعتبر حرية تحديد سعر الصرف على حسب آلية الطلب والعرض وقوى السوق، كما يتم تدخل الدولة في ذلك النوع من أنواع التعويم من خلال المصرف المركزي الخاص بها عند الحاجة لتوجيه سعر الصرف باتجاهات معينة مقابل باقي العملات، حيث يتم ذلك الأمر اعتباراً أنه نتائج تعويم العملة على الاقتصاد واستجابة لبعض المؤشرات التي تشتمل على معدل الفجوة بين الطلب والعرض بسوق صرف العملات، إضافة إلى التطورات التي تحدث على أسواق سعر الصرف المماثلة والمستويات الفورية والآجلة لأسعار صرف العملات.
كما يتم اتباع ذلك النهج الموجه لتعويم العملة ببعض البلاد ذات النظام الرأسمالي، إضافة إلى بعض البلاد المتطورة التي يرتبط سعر صرف العملة الخاصة بها بالجنيه الاسترليني والدولار الأمريكي أو بسلة من العملات.
أسباب تعويم العملة
بعد أن تعرفنا على نتائج تعويم العملة على الاقتصاد، سوف نتعرف على أهم أسباب التعويم من خلال ما يلي:
- حدوث اختلاف في معدلات النمو الاقتصادي بين أهم الدول الصناعية المتقدمة، وهذا عن طريق ظهور قوى اقتصادية كبيرة منها أوروبا الغربية واليابان والتي أصبحت تنافس الولايات المتحدة الأمريكية.
- تأثير اختلاف في مستويات التضخم بين الدول الصناعية على أسعار الفائدة، إضافة إلى تأثيرها على تقلبات أسعار صرف العملات.
- تأثير زيادة معدل الإنفاق الأمريكي بما يشتمل على الإنفاق على الاستثمار الخارجي وتمويل الإنفاق على حرب فيتنام الذي كان سبب في تفاقم العجز بميزان المدفوعات الأمريكي.
- الزيادة في معدل التنافس وتعارض المصالح الذي تم إجرائه بين الدول الصناعية المتطورة.
- الانهيار الذي حدث لنظام بريتون وودز والذي يعود إلى افتقار الاقتصاد الدولي للسيولة العالمية التي يسمح بتدفق الدولارات الأمريكية للخارج بسبب عجز الميزان التجاري.
التأثير على الصادرات والواردات
تظهر نتائج تعويم العملة على الاقتصاد على الواردات والصادرات بصورة واضحة عن طريق تغيير أسعار الصرف، حيث أنه في وقت إنخفاض قيمة العملة المحلية بسبب التعويم، سوف تكون الصادرات أرخص بالنسبة إلى المشترين الأجانب، وذلك ما يساهم في زيادة الطلب عليها.
بالمقابل تكون الواردات ذات تكلفة عالية، وذلك ما يكون سبب في التقليل من الاستناد إلى السلع الأجنبية ويشجع الإنتاج المحلي لكي يتم تلبية المتطلبات الداخلية، فبالتالي يساعد التعويم على التحسين من ميزان المدفوعات، ولكنه يمكن أن يكون سبب في زيادة أسعار السلع المستوردة وزيادة التكلفة المعيشة.
التأثير على التضخم
نتائج تعويم العملة على الاقتصاد والتضخم تظهر عن طريق حدوث تغيير في أسعار الصرف، حيث أنه عندما تقل قيمة العملة المحلية سوف تزيد معها تكلفة الخدمات والسلع المستوردة، وذلك ما يكون سبب في زيادة الأسعار في البلاد وأيضاً يزيد من معدل التضخم.
إضافة إلى أن زيادة أسعار الواردات يمكن أن ينعكس على أسعار السلع المحلية التي تستند إلى مواد خام مستوردة، فلذلك التعويم يمكن أن يكون سبب في حدوث ضغط كبير في التضخم وخصوصاً بالدول التي تستند بشكل كبير إلى الواردات.
التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين
في سياق الحديث حول يظهر تأثير تعويم العملة على القدرة الشرائية عن طريق حدوث تغيير في قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، حيث إنه عندما يتم إنخفاض قيمة العملة المحلية سوف تزيد معها أسعار السلع المستوردة، وذلك ما يساهم في التقليل من القوة الشرائية للمواطنين.
خصوصاً في حالة أن استند المواطنين إلى المنتجات الأجنبية المستوردة من الخارج، ولكن ومع هذا يمكن أن يشجع التعويم على الإنتاج المحلي على المدى الطويل، وذلك ما يترتب عليه التوفير في الكثير من أنواع السلع والخدمات المختلفة في البلد، إضافة إلى حدوث استقرار في الأسعار بشكل نسبي.
نتائج تعويم العملة على الاقتصاد تساعد على تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحفيز التصدير وتحسين الكفاءة الاقتصادية، ولكنه يمكن أن يرافقه صدمات قصيرة الأجل منها التضخم وزيادة كلفة الواردات، حيث إن نجاحه يعتمد على قدرة الدولة على إدارة الأسواق ومرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات المالية.
الأسئلة الشائعة
ما معنى تعويم العملة؟
تعويم العملة يعني السماح لسعر صرف العملة المحلية بالتحديد بحرية على حسب العرض والطلب في سوق الصرف، وذلك بدون تدخل مباشر من الحكومة أو البنك المركزي.
كيف يؤثر التعويم على الصادرات؟
في العادة انخفاض قيمة العملة يكون سبب في جعل الصادرات أرخص وأكثر تنافسية في الأسواق العالمية، وذلك ما يعزز النشاط الاقتصادي ويزيد الإيرادات الأجنبية.
ما هي نتائج تعويم العملة على الاقتصاد؟
تعويم العملة يزيد تنافسية الصادرات ويحفز النمو، ولكنه يمكن أن يرفع التضخم ويؤثر على القدرة الشرائية بشكل مؤقت.
