تتبنى مخاطر وتقلبات سوق الأسهم العالمي مجموعة من المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها عند تقييم السوق بشكل صحيح وشفاف بما يضمن الإدارة المثلى للأصول ورأس المال، وحقوق المودعين بناء على معايير الامتثال، والتنظيم التي تفرضها الهيئات المشرفة والحاكمة.
ترتفع درجة مخاطر السوق في الوقت الحالي نتيجة الصراع المرتقب بين الصين، والولايات المتحدة عسكريا، وتجاريا من جهة، بالإضافة إلى تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل وهو ما قد ينتج عنه زيادة في أسعار البترول العالمية، وزيادة حجم الركود المتوقع.
يمكن للشركات والمؤسسات والأفراد على حد سواء وعبر مجموعة من الاستراتيجيات الوقاية بفاعلية من مخاطر التقلب بما يضمن الحفاظ على الأصول والاستثمارات بفاعلية.
نظرة عامة حول مخاطر وتقلبات سوق الأسهم العالمي
تشهد أسواق الأسهم العالمية موجة من عدم اليقين في عام 2025 مدفوعة بمخاوف التضخم والتوترات الجيوسياسية وتعديلات أسعار الفائدة والتقلبات القطاعية “خاصة في قطاعي التكنولوجيا والطاقة، تؤثر هذه العوامل بشكل مباشر في مشاعر المستهلكين وهو ما ينتج عنه خسائر في ضخمة في قيم الأصول.
تؤثر عوامل غير بشرية أخرى في تقلبات السوق وجاذبية الأسهم، وعلى رأسها قضية الاحتباس الحراري حيث اكتسبت هذه القضية صفة اخلاقية أثرت بشكل مباشر على نمط ومشاعر المستهلكين في تفضيل الاستثمارات الخضراء وهو ما دعا الشركات إلى نهج أسلوب استثمار يراعي معايير الاستدامة.
مخاطر التوترات الجيوسياسية
تميل أسعار الأسهم إلى الانخفاض بشكل ملحوظ خلال أحداث المخاطر الجيوسياسية الكبرى بما في ذلك الحروب والصراعات المسلحة والتي تعد الأكثر تأثيرًا على أسهم الأسواق الناشئة؛ نتيجة الاضطرابات الاقتصادية الأشد حدة مقارنة بالأحداث الأخرى، فعلى سبيل المثال يبلغ متوسط الانخفاض الشهري في عوائد الأسهم خلال هذه الأحداث 5 نقاط مئوية، وهو ضعف الانخفاض في جميع أنواع الأحداث الأخرى.
ترتفع مخاطر وتقلبات سوق الأسهم العالمي في ظل صراع التعريفات الجمركية بين الصين والولايات المتحدة خاصة مع رغبة الولايات المتحدة في السيطرة على سوق صناعة الإلكترونيات وأشباه الموصلات، وفرض نفوذ أمريكي من جهة تايوان لمقاومة التمدد الصيني، وهو ما يقابله إجراءات تتمثل في منع تصدير العناصر الأرضية النادرة وتسريع في وتيرة التسلح ورفع درجة التأهب، ينذر ما سبق بأداء ضعيف للأسواق العالمية مع ارتفاع درجة المخاوف والتوترات.
مخاطر الركود العالمية
لا تزال شركة جولدمان ساكس تقدر احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة بنسبة 45% خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو ما ينتج عنه انخفاض في:
- إنفاق المستهلكين.
- أرباح الشركات.
- الفائدة.
- مستوى الاستثمار في الشركات المحلية.
تتغير أنماط الاستثمار في الأوقات التي ترتفع فيها مخاطر وتقلبات سوق الأسهم العالمي “خاصة الركود” حيث تبرز الأسهم الدفاعية والقيمة وصناديق الاستثمار المتداولة، والسندات كوسيلة بديل عن أنماط الاستثمار في الأوقات التقليدية، حيث يتراجع الإقبال بشكل واضح على المشتقات المالية، والأسهم العادية والأسهم الممتازة.
أسعار الفائدة العالمية
تتأثر أسعار الفائدة بعوامل التضخم، والسيولة، ومعدلات الاستثمار، والبطالة، وفي قيمة العملة، كما تتأثر بالصراعات الجيوسياسية، والأحداث الكبرى من الأوبئة، والأنشطة الطبيعية المدمرة كالزلازل، والأعاصير، وتربط العلاقة بين الفائدة والأسهم علاقة عكسية، حيث ينشط الإقبال على الفائدة عند ازدياد مخاطر وتقلبات سوق الأسهم العالمي، وتراجع مستوى الأداء بينما تنخفض في حالة الأداء الجيد.
الفائدة بشكل عام أداة من أدوات الدين وعند إقرارها في شكل سندات، أو ودائع بنكية؛ فإنها تخضع لتقييمات مختلفة لتحديد جاذبية الاستثمار فيها، ويشمل ذلك:
- قدرة الدولة أو المؤسسة على سداد الدين.
- نشاط رأس المال المتوقع وكيفية استخدامه.
- البيروقراطية وتعقيدات سحب الأرباح.
- القيود القانونية وظروف السوق.
- مؤشرات السوق والاقتصاد.
تحدد قرارات الفيدرالي الأمريكي بشكل مباشر، وغير مباشر مخاطر وتقلبات سوق الأسهم العالمي، وذلك عبر تحديد سعر الفائدة العالمية حيث يحتفظ الدولار بقيمته كأحد الملاذات الأكثر أمانا للمستثمرين، ومن خلال تطبيق سياسة التشديد النقدي من جانب الفيدرالي الأمريكي فإن معدلات السيولة العالمية تتراجع، وهو ما يعني عدم قدرة بعض الدول على الوفاء بمستلزماتها.
إدارة مخاطر السوق
تتضمن الإدارة الفعالة لمخاطر السوق مجموعة من الاستراتيجيات للحد من الخسائر المحتملة، وحماية الأداء المالي، وتشمل بعض الاستراتيجيات الرئيسية لإدارة مخاطر السوق:
- التنويع.
- التحوط.
- اختبار الإجهاد وتحليل السيناريوهات.
- إدارة السيولة.
- إدارة السيولة.
- إدارة التقلبات.
- التحليل الكمي والنماذج.
- الامتثال التنظيمي.
التنويع هو توزيع الاستثمارات على مختلف فئات الأصول، والقطاعات، والمناطق الجغرافية لتقليل المخاطر، حيث إن المحفظة المتنوعة أقل عرضة لتكبد خسائر كبيرة نتيجة ضعف أداء استثمار واحد، ومن خلال امتلاك مزيج من الأسهم والسندات، والسلع والعملات الأجنبية يمكن للمستثمرين تحقيق توازن يقلل من مخاطر السوق.
التحوط وإدارة المخاطر
يتضمن التحوط استخدام أدوات مالية مثل:
- الخيارات.
- العقود الآجلة.
- المقايضات.
وهو وسيلة تهدف إلى تعويض الخسائر المحتملة الناتجة عن تقلبات السوق المعاكسة، على سبيل المثال قد تستخدم شركة معرضة لمخاطر العملات عقود آجلة للعملات الأجنبية لتثبيت أسعار الصرف والحماية من التقلبات غير المتوقع، وبشكل عام يمكن للتحوط أن يخفض مخاطر السوق بفعالية، ولكنه من جهة أخرى يتطلب تخطيط وتنفيذ دقيق.
اختبار الإجهاد وتحليل السيناريوهات
يتضمن اختبار الإجهاد وتحليل السيناريوهات تقييم تأثير السيناريوهات الافتراضية على محفظة استثمارية أو مؤسسة مالية، وذلك من خلال محاكاة ظروف السوق المتطرفة مثل ارتفاع مفاجئ في أسعار الفائدة، أو انخفاض حاد في أسعار الأسهم، يمكن للمتخصصين الماليين تقييم الخسائر المحتملة وتحديد نقاط الضعف، وتعد هذه المعلومات بالغة الأهمية لوضع استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر.
يؤثر الاختبار بشكل مباشر في نتائج التنويع حيث يمكن أن تنبئ الاختبارات عن ضرورة إعادة توازن المحفظة وتوزيع الأصول بما يتوافق مع الأهداف الاستثمارية المطلوب تحقيقها.
السيولة والتقلبات وظروف السوق
تضمن إدارة السيولة امتلاك المؤسسة المالية، أو محفظة الاستثمار أصول سائلة كافية للوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل، ومواجهة تقلبات السوق، ويمكن الاحتفاظ باحتياطي نقدي، أو أوراق مالية عالية السيولة أن يوفر شبكة أمان خلال فترات ضغوط السوق بما يقلل من الحاجة إلى بيع الأصول بأسعار غير مواتية.
تركز إدارة التقلبات على استراتيجيات لتخفيف تأثير تقلبات الأسعار على المحفظة الاستثمارية، ويمكن لأساليب مثل استخدام الأسهم منخفضة التقلبات واستراتيجيات الخيارات، وتطبيق أوامر وقف الخسارة أن تساعد في إدارة الآثار السلبية لتقلبات السوق.
مراقبة ظروف السوق بشكل مستمر عبر متابعة التحليلات، والنشرات الإخبارية والاقتصادية تعزز من فرص حماية الأصول وتقلل من مخاطر وتقلبات سوق الأسهم العالمي، ويمكن تعزيز نظم المراقبة باستخدام الخوارزميات، وهي أدوات توفر مسح شامل لكافة المؤشرات مع توفير إشعارات مناسبة لأنواع المخاطر الخاصة بها؛ بما يمكن المستثمر من اتخاذ القرار المناسب.
التحليل الكمي والامتثال التنظيمي
يستخدم التحليل الكمي، والنماذج أساليب رياضية وإحصائية لتقييم وإدارة مخاطر السوق، ويمكن لهذه النماذج أن تدمج عوامل خطر متنوعة مثل أسعار الفائدة، والأسهم، وأسعار صرف العملات لتوفير رؤى ثاقبة حول الخسائر المحتملة، ومستويات التعرض للمخاطر.
الامتثال التنظيمي أمر بالغ الأهمية للمؤسسات المالية لضمان استيفائها للمتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بإدارة مخاطر وتقلبات سوق الأسهم العالمي، وتفرض السلطات الحاكمة والنظم البيروقراطية عبر هيئاتها التنظيمية ممارسات محددة لإدارة المخاطر ويشمل ذلك:
- معايير إعداد التقارير.
- متطلبات كفاية رأس المال.
- عرض سياسة العمل.
- أسلوب إدارة الأصول ورأس المال
يضمن الامتثال حماية حقوق المودعين وتطبيق ممارسات مالية شفافة يمكن الاستناد إلى بياناتها عند تقييم السوق بشكل كلي بما يمكن السلطات والمستثمرين على حد سواء من بناء رؤى مستقبلية سليمة.
تتضمن مخاطر وتقلبات سوق الأسهم العالمي عرض نظرة عامة حول المخاطر والتهديدات واستراتيجيات إدارة المخاطر الفعالة بما يتيح للمستثمر نهج أفضل السبل للحفاظ على الأصول ورأس المال.
الأسئلة الشائعة:
1- ما هي مخاطر شراء الأسهم؟
أبرز المخاطر المرتبطة بشراء الأسهم، وهي المخاطر المتعلقة بتقلبات السوق، إذ ينتج عنها تقلبات كبيرة في أسعار الأسهم.
2- ما هي عيوب الاستثمار في البورصة؟
أبرز عيوب الاستثمار في البورصة هي عدم اليقين المتأصل بمختلف أنواع الاستثمارات.
