مزايا وعيوب التعويم وتأثيره على الفائدة

ما هي مزايا وعيوب التعويم وتأثيره على الفائدة ؟! الكثير من التساؤلات حول هذا الأمر، حيث يتم تداوله على لسان الخبراء الاقتصاديين في معظم أنحاء العالم، فإن التعويم العملات لها سعر صرف عائم يتغير وفقًا لمجموعة من الآليات الخاصة بالعرض والطلب داخل سوق الصرف الأجنبي، وفي حالة إن كان الطلب على العملة مرتفع بديهيًا ترتفع قيمة العملة؛ وبالتالي سوف يؤثر على صادرات البلاد، وتتحول العملة من كونها قوية للمستهلكين إلى عملة أرخص؛ لذلك سوف نجيب على كل ما تريد معرفته حول التعويم.

مزايا وعيوب التعويم

كلمة ” تعويم العملة” مرهون بالمصطلح الاقتصادي أي أن سعر صرف العملة لدولة ما يتم من خلال قانون العرض والطلب النسبيين عن طريق مقارنة العملات العالمية الأخرى، وفي السطور التالية سوف نقدم لكم أهم مزايا وعيوب التعويم:

وهناك مزايا وعيوب التعويم للعملة، ولكن في النقاط التالية سوف نقدم لكم عدد من الإيجابيات التي تعود بالنفع الاقتصادي على الدولة، ولعل أبرزها:

العمل على استقرار ميزان المدفوعات

في حالة مواجهة عجزًا في ميزان المدفوعات الذي يظهر التعاملات التجارية الصادرة والواردة عن طريق فترة زمنية محددة؛ وبالتالي يتأثر سعر الصرف خاصةً إن كان الدولة تتبع سياسة تعويم العملة.

الجدير بالذكر أنه يقل قيمة العملة في الدولة بالنسبة للعملات الأخرى، يصبح سعر صرفها بالنسبة للدول الأخرى متدنية مقارنة بغيرها، “فيما معناه” أن صادراتها بالنسبة لهذا الدول ستكون أقل تكلفة وأن الأمر سوف يزيد الطلب عليها مما يؤدي لارتفاع سعر صرف العملة، والعمل على تحقيق التوازن لميزان المدفوعات.

العمل على تحسين إنتاجية السوق

كما ذكرنا لكم فيما أدناه أن هناك مجموعة من مزايا وعيوب التعويم، سوف نقدم لكم أبرز المزايا للتعويم وهي أن تعويم العملة يؤثر على السوق المحلي للدولة بالإيجاب، وأن الدولة التي تتبع منهج التعويم الخاص بالعملة يمكن تداول عملتها من خلال تغيير سعر صرفها؛ وهذا يعني زيادة تداول المحافظ الاستثمارية بين الدول، وهو ما يعمل على ارتفاع صادرات تلك الدولة، أي أن الزيادة الإنتاجية الخاصة بالسوق المحلية التي تعمل على تلبية الطلب على بضائعها.

التبادل الخارجي غير المقيد

في حالة السماح بـ نظام التعويم للبنوك والدولة بتداول العملات المعومة دون أية ضوابط أو قيود؛ فإن قانوني العرض والطلب كفيلين بإدارتها، ( على عكس نظام تثبيت سعر صرف العملة التي تحتاجة لمراقبة وإدارة من المستثمرين من خلال الدولة).

الحد من التضخم

في بعض الأحيان لا يمكن للدولة إتمام عمليات استيراد البضائع الحيوية لمواطنيها من الخارج، لكونها مرتفعة التكلفة عليها، وذلك بسبب تثبيت عملتها بالنسبة لسعر صرف عملات الدول الأخرى التي تحتاج أن تستورد منها، مما يساعد على زيادة الطلب على السلع، وان الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعارها والوقوع في عالم التضخم.

العمل على تحرير السياسة الداخلية

الدول التي ترتبط بنظام تثبيت سعر صرف العملة، عندما يحدث أي عجز في ميزان المدفوعات، تحتاج الدولة لاتباع سياسات تقشفية انكماشية لكي تواجه هذا العجز؛ مما يتبع الكثير من المخاطر على الاقتصاد التي تتمثل بالبطالة.

إدارة قيمة سعر الصرف

بالرغم من وجود مزايا وعيوب التعويم؛ لكن المزايا تغطي على العيوب؛ فيسمح التعويم للدولة من إدارة قيمة سعر الصرف الخاصة بمعاملتها في الخارج، بما يصب بمصلحة اقتصادها، وهذا الأمر يمنح الدولة سلطة أكبر في إدارة نظامها الاقتصادي وذلك وفقًا لنظامها الاقتصادي، وفق ما تراه مناسبًا ووفقًا بسياسات الاقتصادية العالمية.

المرونة

تعد المرونة في تعويم العملة هي التي أنقذت الكثير من الاقتصاديات العالمية في أزمة البترول ” النفط”، وكان ذلك في عام 1973م، وما يتبعها من العديد من التغيرات الهائلة والمفاجئة في التجارة العالمية، ما كان لنظام تثبيت العملة القدرة على التعامل على كافة التغيرات المفاجئة، مما يعني أن تعويم العملة تمنح الاقتصاد المرونة الكافية لمواجهة أي مخاطر اقتصادية.

عيوب تعويم العملة

إن مزايا وعيوب التعويم وجهان لعملة واحدة؛ فهناك مجموعة من العيوب يجب ألا نغفل عنها وهي:

التعرض لتقلبات سعر الصرف

يحدد السوق العالمي للعملات بناءً على قانون العرض والطلب قيمة العملات المتداولة ( أما في حالة انخفاض أو ارتفاع)، مما يساعد على جعل الدولة تتعرض إلى تعويم عملتها إلى الكثير من المخاطر سواء كان انخفاض أم انهيار سعر صرف العملة بشكل مفاجئ وسريع، إذ يعني تتميز طبيعة بورصة العملات العالمية بالتقلبات تكون سريعة للغاية.

تقييد النمو الاقتصادي

إن تعويم العملة قد يفقد من الدولة التي تتبع هذا النظام، إذ أن تواجه ارتفاع في سعر صرف عملتها مقابل عملة حيزية أخرى انخفض سعر صرفها، هذا الإجراء خارج عن إرادتها، مما يصاحب تأثير سلبي على النمو الاقتصادي.

خلل في الانضباط

يعد تغير سعر صرف العملة التي ترتبط بغياب الضبط والمراقبة الداخلية في الدولة تصاحب احتكار المكاسب والعوائد لأشخاص متنفذة فيها، وفي بعض الأحيان يفضل ربط عملة هذه الدولة بسعر صرف عملة أخرى أقوى منها، وذلك حفاظًا على الانضباط الاقتصادي فيها، وضمان استقلال الدولة من الناحية الاقتصادية.

تراجع الوضع الاقتصادي في الدول النامية

في أغلب الأحيان تعاني بعض الدول من حالة تذبذب من الناحية الاقتصادية؛ فـ مثلًا مشكلة ارتفاع نسبة البطالة، ونظام تعويم سعر صرف العملة، مما يصاحب لذلك زيادة المشكلات وتراجع الوضع الاقتصادي بها.

المضاربة

تحدث عمليات مضاربة في بورصة العملات العالمية، عن طريق الشراء والبيع اليوم للعملات، وأن هذه العمليات يمكن أن تؤثر بالسلب على سعر صرف عملة الدولة التي تتبنى فكرة التعويم على عملتا، وهذا ما يزيد من التقلبات في أسعار الصرف الخاصة بها.

تابع المزيد: إدارة المخاطر الاستثمارية في ظل التعويم

 أنواع تعويم العملة

بعدما تعرفنا على مزايا وعيوب التعويم سوف نقدم لكم أبرز الأنواع في السطور التالية:

• التعويم المطلق: يعد هذا النوع من الأنواع التي ترتبط على الطلب والتوريد دون أي تدخل أو توجيهات صادرة من الحكومة، وهذا بدوره يجعله نوعًا خطيرًا؛ لكونه يتعرض لتقلبات قوية مثل انخفاض العملة أو ارتفاعها خلال وقت سريع.
• التعويم المدار: يظهر هذا النوع بشكل واضح لخدمة مصلحة التعاملات التجارية بين الدول، حيث تكون الحكومات والبنوك مجموعة من التويجات الخاصة بضبط عملية التذبذب والتنقلات التي من الممكن أن تطرأ على العملات بشكل يمكن أن تضر هذه التعاملات الدولية.

أسباب تعويم العملة

ارتبطت فكرة تعويم العملة لمجموعة من الأسباب، ومن أبرزها هي:

•  الاختلاف في معدلات النمو الاقتصادي، والتي ظهرت في مجموعة من الدول منها ” أوروبا الغربية – اليابان” والتي أًحت منافسًا قويًا للولايات المتحدة الأمريكية.
•  زيادة معدلات التنافس، والتي نشأت بين الدول الصناعية الكبرى “النمو الآسيوية”.
•  اضمحلال في نظام بريتون وودز، وذلك بسبب عجز الميزان التجاري.
•  الأثر الناتج من اختلاف مستويات التضخم.
•  تمويل حركة المضاربة القوية، مما صاحب زيادة حجم المضارة بين العملات.

في الختام؛ نكون قد وضحنا لكم مزايا وعيوب التعويم، والذي يتم تحديده من قِبل الحكومة بشكل ثابت في أغلب دول العالم، وتعمل حكومتها على استهداف سعر معين يحقق مصالحها الاقتصادية.