على مدار السنوات الأخيرة تزايدت معدلات التضخم في مصر بشكل كبير مما أدى إلى الكثير من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني ككل، مما انعكس على القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على المستوى المعيشي للسكان، مما أدى إلى تدهور الحالة الاقتصادية ككل وعمل على إحداث أزمة حقيقية انصبت آثارها على جميع كل الجوانب.
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير إلا أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاض بعض الشيء أدى إلى ظهور الكثير من التأثيرات الإيجابية التي ساعدت في إنعاش الحالة الاقتصادية في مصر.
معدلات التضخم في مصر
يمكن اعتبار سنة 2025 مرحلة جديدة في الاقتصاد المصري، حيث شهدت انخفاض كبير في معدلات التضخم صاحبها استقرار واضح في أسعار الكثير من السلع، لا سيما السلع الأساسية والضرورية مما حقق مزيد من الراحة للمستهلكين ورفع عنهم الكثير من الضغوط المادية التي خلفتها معدلات التضخم المتزايدة بشكل متسارع طوال سنوات كثيرة.
وأوضحت المؤشرات الاقتصادية أن هناك تحسنا ملموسا في معدل التضخم ظهرت في فبراير 2025 حيث سجل 1.4% مقارنة بما كان عليه في شهر يناير الماضي والذي سجل 1.6%، ويمكن القول أن هذا الانخفاض جاء انعكاس واضح للسياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة برفع سعر الفائدة والذي ساعد على تقييد الاستهلاك وخفض مستوى الطلب على السلع، مما أدى إلى استقرار أسعارها بشكل كبير.
التأثيرات الإيجابية لانخفاض معدل التضخم
أكد الخبراء أن انخفاض معدلات التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة كان له الكثير من التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد المصري ككل، والتي تمثلت في الآتي:
استقرار أسعار العملة
بعد أن شهدت العملة المحلية تقلبات حادة على مدار السنوات الأخيرة، والتي كان التضخم له أثر كبير في إحداثها بدأت هذه الأسعار في الاستقرار بشكل نسبي خلال الشهور الماضية تزامنا مع انخفاض معدلات التضخم في مصر مما أدى إلى بعض الاستقرار في سعر العملة المحلية.
انخفاض أسعار السلع
بفضل السياسات النقدية التي تم اتباعها مؤخرا، وعلى الرغم من الانتقادات اللاذعة التي وجهها خبراء الاقتصاد للدولة بشأن هذه السياسات، إلا أنها استطاعت أن تحقق استقرار كبير في أسعار السلع بعد رفع سعر الفائدة وتقليل النمط الاستهلاكي للسكان وتشجيعهم على الادخار وتوجيه السيولة المالية للبنوك، مما أتاح الفرصة لتوفير السلع المستوردة وساعد في إحداث التوازن الاقتصادي المطلوب.
تحسين مستوى المعيشة
يتوقع خبراء الاقتصاد أنه بعد انخفاض معدلات التضخم في مصر فإن هذا سوف يؤثر على مدار الفترة القادمة بشكل كبير على المستوى المعيشي للسكان، نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية والقدرة على شرائها، مما يقلل الفجوة الكبيرة بين مستوى الأسعار وبين الدخول والتي اتسعت بقدر كبير أدى إلى تدهور المعيشة بشكل كبير على مدار سنوات.
رفع معدلات الاستثمار
لا شك إن التضخم أدى إلى توقف الكثير من الاستثمارات، ولكن مع خفض معدلات التضخم في مصر في الفترة الأخيرة فإن هذا سوف يؤدي إلى إعادة جذب الاستثمار الأجنبي وانتعاش الاستثمار المحلي بشكل كبير مما يؤدي إلى تحسين مستوى الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات الإنتاجية سواء في الصناعة او التجارة، خاصة أن هذا الانخفاض في معدلات التضخم سوف يؤدي إلى تسهيل الحصول على الخامات المستوردة بأسعار أقل.
عدم الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة
بعد اتباع البنك المركزي السياسات النقدية المتشددة والتي أثمرت عن نتائج إيجابية سريعة، فإن من أبرز إيجابيات انخفاض معدلات التضخم في مصر تقليل الحاجة إلى فرض هذه السياسات وتقليل سعر الفائدة على القروض مما يؤدي إلى تقليل تكلفتها الإجمالية، وبالتالي عودة الاقتراض وضخ رؤوس الأموال في الاستثمارات المختلفة بشكل أفضل مما يؤدي إلى انتعاش القطاع الاقتصادي ككل.
أهم التحديات لمواجهة التضخم في مصر
على الرغم من انخفاض معدلات التضخم في مصر بشكل مقبول والتأثيرات الإيجابية التي بدأت في الظهور، إلا أن هذا يحتاج من الدولة جهود كبيرة للحفاظ على هذا المعدل وتقليله بشكل أكبر في المستقبل، ولكن في المقابل فإن هناك بعض التحديات التي تعيق حدوث ذلك، ومن أبرزها ما يلي:
- ارتفاع أسعار الوقود والمنتجات البترولية والتي زادت بمعدل يتراوح بين 10% إلى 17%، وهي التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار النقل مما يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع أسعار الكثير من المنتجات والسلع والخدمات التي تعتمد على النقل.
- العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة والذي تحاول تقليصه بقدر الإمكان، إلا أنه يتسبب في فرض المزيد من الضغوط على المواطنين سواء من الأشخاص العاديين أو رجال الأعمال وأصحاب الشركات من خلال فرض الضرائب وعدم القدرة على تخفيض أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية.
- عدم القدرة على تحقيق التوازن المطلوب بين المرتبات الخاصة بالأفراد وبين مستوى الأسعار مما يجعل هناك صعوبة في مواكبة الارتفاع في أسعار الكثير من السلع.
تابع المزيد: عوامل جذب الاستثمار الأجنبي في السعودية
التأثيرات السلبية للتضخم في مصر على الاقتصاد
حتى مع بدء معدلات التضخم في مصر في الانخفاض لا يمكن القول أن التأثيرات السلبية التي استمرت على مدار سنوات طويلة يمكن أن تنتهي في فترة قصيرة، ولكن الأمر يحتاج إلى الكثير من الوقت حتى يتعافى الاقتصاد المصري من التأثيرات السلبية التي خلفها التضخم عليه، والتي كان من أبرزها ما يلي:
ضعف القوة الشرائية
بسبب ارتفاع الأسعار بمعدل متزايد للسلع والخدمات ومع ثبات المرتبات والدخول أصبح هناك فجوة كبيرة أدت إلى عدم القدرة على شراء الكثير من السلع الأساسية، مما أدى إلى ضعف القوة الشرائية وزيادة تكدس السلع في الأسواق وبالتالي أدى ذلك إلى حدوث الركود الاقتصادي.
انخفاض المستوى المعيشي للسكان
يمكن القول أن الزيادة السكانية وعدم توفر فرص العمل بالقدر المطلوب كان له أثره في زيادة المعروض من العمالة، وبالتالي فقد أدى ذلك إلى انخفاض المرتبات بشكل كبير خاصة في القطاع الخاص الذي لم يلتزم بتطبيق الحد الأدنى من المرتبات، كل هذا جعل هناك عدم توازن بينها وبين الأسعار السائدة في الأسواق وجعل هناك صعوبة لدى طبقات المجتمع المختلفة في تلبية الاحتياجات الأساسية مما أدى إلى تخفيض سقف المطالب والاقتصاد في النفقات للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية، وهذا أدى إلى انخفاض المستوى المعيشي لكثير من السكان.
تراجع المستوى الاقتصادي
نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في مصر على مدار السنوات الماضية فقد أدى ذلك إلى خسارة الكثير من أصحاب الأعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وقد صاحب ذلك تصفية كثير من الشركات وانصراف المستثمرين الأجانب عن بناء مشروعات في الدولة، مما أدى إلى تقليل حجم النمو الاقتصادي من ناحية، ومن ناحية أخرى أدى إلى زيادة حجم البطالة نتيجة الاستغناء عن عدد كبير من العمالة في المصانع والشركات، فكانت المحصلة النهائية تراجع ملحوظ في مستوى الاقتصاد المحلي ككل.
بهذا نكون قد تعرفنا على أهم التأثيرات السلبية التي أدى إليها تفاوت معدلات التضخم في مصر على مدار السنوات الأخيرة مقارنة بالتغيرات التي أدى إليها الانخفاض في هذه المعدلات على مدار الفترة الأخيرة.
