إن مكافحة التضخم في الاقتصاد المصري بات من الأمور المهمة التي تشغل بال خبراء الاقتصاد وتضعهم أمام العديد من الخيارات التي يمكن استخدامها في وضع الحلول الممكنة، بحيث يمكن تخطي الأزمة قد الإمكان وتفادي الآثار السلبية المترتبة عليها التي تضع الاقتصاد المصري في مأزق.
وعلى مدار الفترة الماضية ظهرت الكثير من الدراسات التي حاولت أن تضع حلول جذرية تخفف من حدة التضخم حتى يمكن النهوض بالاقتصاد المصري والوصول إلى مستوى من الاستقرار الاجتماعي والمادي سواء على مستوى الأفراد أو مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص.
مكافحة التضخم في الاقتصاد المصري
بعد زيادة معدلات التضخم على مدار السنوات الأخيرة بمعدل متزايد فقد أدى ذلك إلى تدخل البنك المركزي باتباع مجموعة من السياسات المالية والنقدية التي كان من شأنها التدخل في أسعار سوق الصرف الأجنبي، وتوحيد سعر العملة الأجنبية في المؤسسات المصرفية والبنوك ليتساوى مع أسعار السوق السوداء، وكان هذا بغرض محاربة التجار الذين قاموا باستخدام أساليب أدت إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية بشكل كبير مما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
وهناك العديد من الطرق التي اتبعتها الدولة المصرية في سبيل مواجهة هذا التضخم والحد من آثاره، ومن خلال موقع انفست يمكنك التعرف على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع حيث يقدم لك كل ما تحتاجه من معلومات عن الاقتصاد وعالم المال والأعمال.
آليات مواجهة التضخم في الاقتصاد المصري
هناك العديد من الطرق التي اتجهت نحوها الدولة في محاولة لـ مكافحة التضخم في الاقتصاد المصري والحد من مضاعفاته على القطاعات المختلفة في السوق، والتي تتمثل فيما يلي:
رفع معدل الأموال المقترضة من الحكومة
يتم رفع معدل الأموال التي تقوم المؤسسات المصرفية باقتراضها من الحكومة، لأنه كلما زاد معدل الفائدة على هذه الأموال لن يكون أمام البنوك إلا أنها تقوم أيضا برفع سعر الفائدة وهذا يؤدي إلى تقليل الطلب على القروض مما يقلل من حجم الإنفاق ويتبع ذلك انخفاض الأسعار فتكون هذه إحدى الوسائل المجدية التي تجدي في مكافحة التضخم في الاقتصاد المصري.
تطبيق السياسات النقدية
من أهم الطرق الفعالة التي يمكنها أن تحقق نتائج فعالة في التقليل من آثار التضخم هو اتباع سياسات نقدية انكماشية، بمعنى التقليل من العرض النقدي في السوق وهناك العديد من الطرق التي تحقق ذلك من أهمها زيادة سعر الفائدة وتخفيض أسعار السندات مما يساعد في تقليل حجم الإنفاق.
هذه السياسات تؤدي إلى تخفيض الطلب على القروض بسبب ارتفاع تكلفتها كما يساعد في توجيه الأموال نحو الادخار في البنوك والحد من الإنفاق الأمر الذي يساعد في توفير سيولة نقدية لدى البنوك تسمح بشراء السلع المستوردة.
طرح شهادات دولارية بعائد مرتفع
حتى يمكن توفير السيولة اللازمة من العملات الأجنبية اللازمة للحصول على السلع الأجنبية يتم اتباع سياسات تشجع العملاء في البنوك على إيداع الدولار في حسابات الادخار من خلال طرح شهادات بالدولار ذات عوائد مالية مرتفعة تصرف بالجنيه المصري مما يساعد في تقليل العجز من العملات المطلوبة للحكومة.
إعفاء الذهب المستورد من الضريبة
من ضمن سياسات مكافحة التضخم في الاقتصاد المصري التي تحقق نتائج فعالة أيضا القيام بتخفيض أو إعفاء الذهب المستورد من الخارج من الرسوم الجمركية والضرائب وأيضا من ضريبة القيمة المضافة، ما يساعد في توفير كميات أكبر في السوق المحلية تساعد في رفع قيمة الاحتياطي النقدي.
استخدام عمليات السوق المفتوحة
من ضمن السياسات الفعالة التي تؤدي إلى مكافحة التضخم في الاقتصاد المصري هي تطبيق سياسات السوق المفتوحة حيث يمكن أن يدخل البنك المركزي في سوق الأسهم والسندات كبائع ومشتري في نفس الوقت، وهذا يؤدي إلى رفع سعر الفائدة وبالتالي خفض الطلب الكلي مما يساعد على تخفيض الأسعار
تطبيق السياسات المالية
من ضمن السياسات الفعالة التي تتبعها الحكومة المصرية هو اتباع السياسات المالية التي تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيض معدل التضخم إلى حد كبير، حيث يتم التحكم في التلاعب الضريبي ونشر التوعية لضرورة تقديم الإقرارات الضريبية ودفع قيمة الضرائب المستحقة في الموعد المحدد والحد من التهرب الضريبي.
من ضمن السياسات الفعالة أيضا الحد من الإنفاق الحكومي وخفض معدل الطلب مع تقنين حجم العمالة والحفاظ على الحد المناسب الذي يساعد في تشغيل الإنتاجية بكفاءة، وبالتالي يؤدي إلى رفع معدل النمو الاقتصادي ويساعد في تثبيت الأسعار والحد من الزيادة المفرطة بمعدل متسارع ومتزايد.
ما هو التضخم؟
التضخم هو ظاهرة تحدث ليس فقط في الاقتصاد المصري ولكن على مستوى اقتصاديات العالم، ويمكن أن يطلق عليه تضخم عندما يستمر بمعدل متزايد لفترة طويلة ويكون له آثار سلبية واضحة على قطاعات الإنتاج ومستوى معيشة الأفراد.
ويقصد بالتضخم انه حالة ارتفاع شديدة في أسعار السلع تكون بشكل متسارع في مقابل ثبات المرتبات والدخول أو انخفاضها، مما يؤدي إلى انخفاض القيمة الفعلية للجنيه أمام السلعة ما يؤدي بعد فترة إلى انخفاض القوة الشرائية بشكل كبير.
فعندما ترتفع أسعار السلع وتبقى المرتبات ثابتة فهذا يؤدي إلى عدم القدرة على شراء الاحتياجات الأساسية بالنسبة للأفراد، وبالنسبة للمصانع والشركات تنخفض القدرة على شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج والتصنيع بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخامات المستوردة.
وحتى تستطيع المؤسسات الاستمرار في العمل تضطر إلى رفع الأسعار وهذا يؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد ومستوى المعيشة ككل مما يعني ضرورة إيجاد وسائل فعالة تعمل على مكافحة التضخم في الاقتصاد المصري وتتيح الحصول على حلول جذرية لحل الأزمة.
تابع المزيد: كيفية استثمار السندات في بيئة التضخم ؟
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتضخم في المجتمع المصري
كما أوضحنا أن هناك الكثير من التأثيرات السلبية التي يتركها التضخم على الاقتصاد مما يستلزم استخدام سياسات حازمة تعمل على مكافحة التضخم في الاقتصاد المصري حتى وإن كانت تحتاج إلى وقت طويل، لأن هناك الكثير من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية التي ظهرت نتيجة لهذه المشكلة والتي أصبحت تتفاقم بشكل كبير، ومنها ما يلي:
- انخفاض مستوى الرعاية الصحية وعدم القدرة لدى الكثير من المواطنين على تلقي العلاج اللازم في المراكز الصحية المناسبة بسبب ارتفاع أسعار الأدوية وتكاليف العلاج.
- التأثير على القطاع التعليمي وتردي الخدمة بشكل كبير مما أثر بشكل مباشر على مستوى التعليم.
- وجود آثار سلبية واضحة على مستوى المعيشة الاجتماعي والاقتصادي ككل يظهر في زيادة الأعباء المعيشية وعدم قدرة الأفراد على مواجهة الغلاء وارتفاع أسعار السلع بشكل مضطرد.
- شمل التضخم الكثير من القطاعات في المجتمع منها ارتفاع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه، وأيضا ارتفاع أسعار الذهب ومستحضرات التجميل.
- على مستوى المؤسسات الإنتاجية ارتفعت أسعار السلع والخامات المستوردة بسبب ارتفاع قيمة العملة الأجنبية أمام الجنيه مما أدى إلى رفع التكلفة بشكل كبير الأمر الذي استدعى ارتفاع سعر المنتج النهائي.
بهذا نكون قد تعرفنا على أهم السياسات التي يمكن تطبيقها في سبيل مكافحة التضخم في الاقتصاد المصري والتي تؤدي إلى الحد من آثاره السلبية على القطاعات المختلفة في المجتمع.
